(ضمان الاستثمار): الدول العربية استقطبت 1617 مشروعا أجنبيا بتكلفة 200 مليار دولار خلال 2022
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن ضمان الاستثمار الدول العربية استقطبت 1617 مشروعا أجنبيا بتكلفة 200 مليار دولار خلال 2022، الكويت 27 7 كونا قالت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات ضمان إن عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي ال مباشر الواردة إلى المنطقة .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء الكويتية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات (ضمان الاستثمار): الدول العربية استقطبت 1617 مشروعا أجنبيا بتكلفة 200 مليار دولار خلال 2022، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الكويت - 27 - 7 (كونا) -- قالت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) إن عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المنطقة خلال العام 2022 ارتفعت بمعدل 74 في المئة إلى 1617 مشروعا وتكلفتها الاستثمارية بمعدل 358 في المئة إلى 200 مليار دولار.وأضافت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الخميس أن تلك المشاريع تركزت في مصر بحصة 53 في المئة من التكلفة الاستثمارية والإمارات بحصة 57 في المئة ولتبلغ قيمتها التراكمية في المنطقة خلال الـ 20 عاما الماضية 5ر15 تريليون دولار من خلال أكثر من 16 ألف مشروع ووفرت ما يزيد على مليوني فرصة عمل.ونقل البيان عن المدير العام لـ(ضمان) عبدالله الصبيح قوله إن رصد المؤسسة 155 من المؤشرات الصادرة عن 30 جهة دولية كشف عن تغيرات في ترتيب الدول العربية عالميا في 4 مجموعات رئيسية للمؤشرات (السياسية والاقتصادية والتنظيمية وعناصر الإنتاج) ذات الصلة بمناخ الاستثمار في دول المنطقة خلال عام 2022.وأوضح الصبيح أن المحصلة النهائية لتغيرات وضع الدول العربية في المؤشرات الدولية انعكست إيجابا على عدد المشاريع الأجنبية المباشرة الواردة إلى المنطقة وتكلفتها الاستثمارية مع توقعات باستمرار الأداء القوي في عام 2023.وأفاد بأن عدد المشاريع الأجنبية الواردة للمنطقة ارتفع بمعدل 28 في المئة والتكلفة بمعدل 70 في المئة لتبلغ 74 مليار دولار خلال الثلث الأول من العام 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام 2022 خصوصا إذا تحسنت الأوضاع السياسية والاقتصادية في المنطقة.يذكر أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) هي هيئة عربية مشتركة مملوكة من الدول العربية بالإضافة إلى أربع هيئات مالية عربية وأسست عام 1974 وتتخذ من دولة الكويت مقرا رئيسيا لها.(النهاية) م ك ع / ن و ف
54.188.18.166
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل (ضمان الاستثمار): الدول العربية استقطبت 1617 مشروعا أجنبيا بتكلفة 200 مليار دولار خلال 2022 وتم نقلها من وكالة الأنباء الكويتية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: مباشر ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی المئة
إقرأ أيضاً:
المشاط تستقبل وفد من الاتحاد الأوروبي لمناقشة تفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بوفد من الاتحاد الأوروبي، برئاسة فلوريان ايرماكورا، رئيس وحدة شمال أفريقيا في المديرية العامة للجوار والمفاوضات التوسعية في المفوضية الأوروبية، وغيرهم من المسئولين، وذلك لمناقشة موضوعات وبرامج التعاون الجارية وبحث تعزيز سبل التعاون، وتفعيل آلية الضمانات الاستثمارية التي تم الإعلان عنها في إطار ترفيع مستوى الشراكة مع الاتحاد الأوروبي مارس الماضي.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتي تحدد الأولويات والأهداف الاستراتيجية لتعزيز الجهود المشتركة نحو تحقيق التنمية، مؤكدة أن تلك الشراكة تضمن التوافق مع الأولويات الوطنية لمصر مع معالجة الاحتياجات الناشئة، مما يعزز إطار عمل متماسك ومستقبلي للتعاون.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يمثل شريكًا استراتيجيًا لمصر في التنمية، حيث يساهم في دعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مجموعة واسعة من المجالات، مشيرة إلى وصول إجمالي المحفظة الجارية للاتحاد الأوروبي في مصر إلى حوالي 1.8 مليار يورو كمنح وتمويل مختلط.
كما تناول اللقاء، الحديث حول آلية ضمانات الاستثمار المتاحة من خلال الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)والتي تأتي ضمن الحزمة التمويلية التي تم توقيعها بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال مارس الماضي، وتطرق الجانبان إلى مناقشة المشروعات والبرامج المقترحة للاستفادة من تلك الضمانات.
كما ناقش اللقاء إمكانية تنظيم ورشة عمل في مصر للتعريف بالصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، مما يوفر فرصة لاستكشاف آلياته والفوائد المحتملة للأطراف ذات الصلة.
كما أثنت «المشاط»، على التعاون القائم من خلال البرامج الحالية الممولة من خلال التمويل المختلط لدعم قطاعات مختلفة بما فيها قطاعات النقل، والمياه، والزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة، والحماية الاجتماعية، والحوكمة، والمجتمع المدني وبناء القدرات.
في ذات السياق، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة لتمكين القطاع الخاص من خلال منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، كما تطرقت إلى المشروعات المدرجة ضمن برنامج «نُوَفِّي» وآليات حشد التمويلات التنموية واستثمارات القطاع الخاص لدعم التحول الأخضر في مصر.
وناقش الاجتماع التعاون الجاري بموجب الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي والذي يبلغ حوالي 7.4 مليار يورو يتم توزيعها عبر ست أولويات مشتركة تتضمن تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الاستثمار والتجارة فضلًا عن تعزيز أطر الهجرة والتنقل، وتعزيز الأمن، وتطوير المبادرات التي تركز على المواطنين مثل تطوير المهارات والتعليم.
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة