عاجل : الحرب وغياب الطاقة والإنترنت تعطل البنوك في غزة
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
سرايا - تعيش البنوك الفلسطينية العاملة في قطاع غزة فترة هي الأصعب منذ اندلاع الحرب في أكتوبر/تشرين أول الماضي، وسط انتشار القتل العشوائي الذي يرتكبه الجيش الإسرائيلي، وغياب مقومات عمل البنوك وأهمها الطاقة والإنترنت.
عشرة مصارف محلية ووافدة، تملك 56 فرعا تنشط بالقطاع وتخضع لرقابة سلطة النقد الفلسطينية، تواجه واقعا لم يسبق أن تعرضت له خلال الحروب السابقة، وسط عجز عن تنفيذ أساسيات عملها المتمثل بالسحب والإيداع.
والأحد، أعلنت سلطة النقد الفلسطينية تعرض عدد من فروع المصارف ومقراتها للتدمير نتيجة للقصف الإسرائيلي المستمر في كلّ أنحاء قطاع غزة.
وأضافت في بيان، أنه تعذر على البنوك فتح ما تبقى من فروع للقيام بعمليات السحب والإيداع في محافظات القطاع كافة، بسبب القصف والظروف الميدانية القاهرة وانقطاع التيار الكهربائي والواقع الأمني.
ويعاني القطاع من أزمة انعدام الطاقة في كافة المرافق المالية والمصرفية، بسبب نفاد الوقود وتعرض مصادر الطاقة المتجددة إلى القصف الإسرائيلي، ومعها انعدمت خدمة الإنترنت.
أمام هذه الحرب والتجويع اللذين يتعرض لهما السكان، فإن أزمة غير مسبوقة يواجهونها تتمثل في شح وفرة السيولة النقدية بين أيديهم وفي الأسواق، وتفاقمت الأزمة مع خروج معظم أجهزة الصراف الآلي عن الخدمة.
وحتى مطلع فبراير/شباط الماضي، كانت هناك 6 أجهزة صراف آلية (ATM) من أصل 91 تقدم خدماتها في القطاع، بحسب تصريحات سابقة لمحافظ سلطة النقد فراس ملحم.
وتظهر بيانات سلطة النقد أن إجمالي ودائع العملاء في غزة حتى ديسمبر/كانون أول الماضي، يبلغ 1.8 مليار دولار، تشكل نسبتها 10.5 بالمئة من إجمالي ودائع القطاع المصرفي الفلسطيني البالغ 17.4 مليار دولار.
بينما تبلغ محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية 990 مليون دولار، تشكل نسبتها قرابة 9 بالمئة من إجمالي التسهيلات المصرفية لدى القطاع المصرفي ككل، البالغ قرابة 11.3 مليار دولار.
وأمام هذا الواقع، انتشرت في غزة ظاهرة مرتبطة بعمليات ابتزاز يقوم بها أشخاص وتجار وبعض أصحاب محلات الصرافة غير المرخصة، باستخدام أجهزة الخصم المباشر في نقاط البيع، أو التحويلات المالية على التطبيقات البنكية.
وبحسب بيان سلطة النقد أمس الأحد، فإن "هؤلاء يستغلون حاجة المواطنين إلى النقد، مع استمرار تعذر وصولهم إلى أفرع البنوك والصرافات الآلية، ويتقاضون نسبة تصل إلى 15 بالمئة على أي مبلغ يتم سحبه من حساب المواطن بواسطة البطاقات البلاستيكية أو الحوالات، مقابل تسليمه الجزء المتبقي نقدا".
وزادت: "تؤكد سلطة النقد أنها تدرس كلّ الخيارات الممكنة، لحماية حقوق المواطنين من كلّ أشكال الابتزاز، وستعلن عن خطوات وإرشادات في هذا الشأن في القريب العاجل".
وبحسب بيانات لسلطة النقد، اطلعت عليها الأناضول، ارتفعت قيمة ودائع العملاء في قطاع غزة خلال فترة الحرب، مقارنة مع عشية 7 أكتوبر/تشرين ثاني الماضي، من متوسط 1.7 مليار دولار إلى 1.85 ملياراً.
ويعود ذلك إلى لجوء مواطنين لنقل أموالهم إلى داخل القطاع المصرفي، ففي حالة الحرب، "يصعب على المواطنين النازحين حمل الأموال والانتقال بها من مكان نزوح إلى آخر.. البنك هو الملاذ الآمن في هكذا ظروف"، وفق ملحم.
وزاد: "المسألة الأخرى الهامة والتي نود التأكيد عليها، أن ودائع العملاء كافة في قطاع غزة مضمونة ومؤمنة.. حتى الفروع التي تعرضت للقصف فإن ودائع العملاء فيها مضمونة".
وإلى جانب الخسائر البشرية، تسببت القيود والحرب الإسرائيلية في شح إمدادات الغذاء والدواء والوقود في غزة؛ مما أوجد مجاعة مستمرة أودت بحياة أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: ودائع العملاء ملیار دولار سلطة النقد فی غزة
إقرأ أيضاً:
النطق بالحكم على اليوتيوبر أحمد أبو زيد في قضية الدولارات.. غدا
تصدر غدا محكمة جنايات طنطا الاقتصادية، حكمها في القضية المتهم فيها اليوتيوبر أحمد أبو زيد بالاتجار في النقد الأجنبي، وذلك بعد ضبطه وبحوزته مبلغ 163 ألف دولار.
https://www.elbalad.news/6513219
https://www.elbalad.news/6513176
تفاصيل القضية..ودفع محامي المتهم، خلال الجلسة السابقة ببراءته، مؤكدًا انتفاء تهمة الاتجار في النقد الأجنبي، حيث أوضح أن المبالغ المضبوطة بحوزة موكله مصدرها شرعي، وتعود إلى تحويلات من بنوك معتمدة وشركات صرافة مرخصة، وقدم المستندات الدالة على ذلك للمحكمة.
كما دفع الدفاع بوجود تناقض في أقوال الضابط مُجري الضبط والتحريات، مشيرًا إلى أن محضر جمع الاستدلالات حرر بتاريخ 30 ديسمبر، بينما أُثبتت الواقعة على أنها حدثت ظهر اليوم نفسه، في حين ذكر الضابط خلال تحقيقات النيابة أنها وقعت يوم 29 ديسمبر عصرًا.
وأضاف الدفاع أن الضابط زعم تنكره بصحبة شخص مجهول لضبط المتهم، متجاهلًا كونه كان يشغل منصب رئيس مباحث السنطة لمدة سبع سنوات، وهو معروف لدى جميع أهالي القرية، التي تتميز بطابعها الريفي، مؤكدًا أن المتهم أثبت مشروعية المبلغ المضبوط بحوزته.
وكانت النيابة العامة قد أحالت اليوتيوبر الشهير إلى المحكمة الاقتصادية، بعد ضبطه خلال حملة أمنية داخل منزله، حيث عُثر بحوزته على مبلغ 163 ألف دولار وهاتف محمول، وجرى حبسه احتياطيًا على ذمة القضية بتهمة التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.
من جانبها، أصدرت وزارة الداخلية بيانًا أوضحت فيه أنه تم ضبط المتهم بتاريخ 30 ديسمبر 2024، في إطار إجراءات أمنية مقننة، بعد ورود معلومات عن ممارسته غير المشروعة للاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، حيث تم العثور بحوزته على أكثر من 163 ألف دولار، إلى جانب هاتف محمول يحتوي على رسائل تؤكد نشاطه غير القانوني.