عاجل : الحرب وغياب الطاقة والإنترنت تعطل البنوك في غزة
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
سرايا - تعيش البنوك الفلسطينية العاملة في قطاع غزة فترة هي الأصعب منذ اندلاع الحرب في أكتوبر/تشرين أول الماضي، وسط انتشار القتل العشوائي الذي يرتكبه الجيش الإسرائيلي، وغياب مقومات عمل البنوك وأهمها الطاقة والإنترنت.
عشرة مصارف محلية ووافدة، تملك 56 فرعا تنشط بالقطاع وتخضع لرقابة سلطة النقد الفلسطينية، تواجه واقعا لم يسبق أن تعرضت له خلال الحروب السابقة، وسط عجز عن تنفيذ أساسيات عملها المتمثل بالسحب والإيداع.
والأحد، أعلنت سلطة النقد الفلسطينية تعرض عدد من فروع المصارف ومقراتها للتدمير نتيجة للقصف الإسرائيلي المستمر في كلّ أنحاء قطاع غزة.
وأضافت في بيان، أنه تعذر على البنوك فتح ما تبقى من فروع للقيام بعمليات السحب والإيداع في محافظات القطاع كافة، بسبب القصف والظروف الميدانية القاهرة وانقطاع التيار الكهربائي والواقع الأمني.
ويعاني القطاع من أزمة انعدام الطاقة في كافة المرافق المالية والمصرفية، بسبب نفاد الوقود وتعرض مصادر الطاقة المتجددة إلى القصف الإسرائيلي، ومعها انعدمت خدمة الإنترنت.
أمام هذه الحرب والتجويع اللذين يتعرض لهما السكان، فإن أزمة غير مسبوقة يواجهونها تتمثل في شح وفرة السيولة النقدية بين أيديهم وفي الأسواق، وتفاقمت الأزمة مع خروج معظم أجهزة الصراف الآلي عن الخدمة.
وحتى مطلع فبراير/شباط الماضي، كانت هناك 6 أجهزة صراف آلية (ATM) من أصل 91 تقدم خدماتها في القطاع، بحسب تصريحات سابقة لمحافظ سلطة النقد فراس ملحم.
وتظهر بيانات سلطة النقد أن إجمالي ودائع العملاء في غزة حتى ديسمبر/كانون أول الماضي، يبلغ 1.8 مليار دولار، تشكل نسبتها 10.5 بالمئة من إجمالي ودائع القطاع المصرفي الفلسطيني البالغ 17.4 مليار دولار.
بينما تبلغ محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية 990 مليون دولار، تشكل نسبتها قرابة 9 بالمئة من إجمالي التسهيلات المصرفية لدى القطاع المصرفي ككل، البالغ قرابة 11.3 مليار دولار.
وأمام هذا الواقع، انتشرت في غزة ظاهرة مرتبطة بعمليات ابتزاز يقوم بها أشخاص وتجار وبعض أصحاب محلات الصرافة غير المرخصة، باستخدام أجهزة الخصم المباشر في نقاط البيع، أو التحويلات المالية على التطبيقات البنكية.
وبحسب بيان سلطة النقد أمس الأحد، فإن "هؤلاء يستغلون حاجة المواطنين إلى النقد، مع استمرار تعذر وصولهم إلى أفرع البنوك والصرافات الآلية، ويتقاضون نسبة تصل إلى 15 بالمئة على أي مبلغ يتم سحبه من حساب المواطن بواسطة البطاقات البلاستيكية أو الحوالات، مقابل تسليمه الجزء المتبقي نقدا".
وزادت: "تؤكد سلطة النقد أنها تدرس كلّ الخيارات الممكنة، لحماية حقوق المواطنين من كلّ أشكال الابتزاز، وستعلن عن خطوات وإرشادات في هذا الشأن في القريب العاجل".
وبحسب بيانات لسلطة النقد، اطلعت عليها الأناضول، ارتفعت قيمة ودائع العملاء في قطاع غزة خلال فترة الحرب، مقارنة مع عشية 7 أكتوبر/تشرين ثاني الماضي، من متوسط 1.7 مليار دولار إلى 1.85 ملياراً.
ويعود ذلك إلى لجوء مواطنين لنقل أموالهم إلى داخل القطاع المصرفي، ففي حالة الحرب، "يصعب على المواطنين النازحين حمل الأموال والانتقال بها من مكان نزوح إلى آخر.. البنك هو الملاذ الآمن في هكذا ظروف"، وفق ملحم.
وزاد: "المسألة الأخرى الهامة والتي نود التأكيد عليها، أن ودائع العملاء كافة في قطاع غزة مضمونة ومؤمنة.. حتى الفروع التي تعرضت للقصف فإن ودائع العملاء فيها مضمونة".
وإلى جانب الخسائر البشرية، تسببت القيود والحرب الإسرائيلية في شح إمدادات الغذاء والدواء والوقود في غزة؛ مما أوجد مجاعة مستمرة أودت بحياة أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: ودائع العملاء ملیار دولار سلطة النقد فی غزة
إقرأ أيضاً:
أردوغان: خسائر سوريا تجاوزت 500 مليار دولار.. قطر تعتزم تمويل «رواتب الموظفين»
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، أن سوريا تكبدت خسائر تجاوزت 500 مليار دولار، داعيا الدول العربية إلى دعم إعادة إعمار البلاد.
وقال أردوغان: “إننا نمر بفترة أحداث مهمة للغاية في منطقتنا، إن الأحداث التي تجري في سوريا جارتنا التي يبلغ طول حدودها 910 كيلومترات، تهمنا بشكل خاص من جميع النواحي”.
وتابع: “الأضرار التي لحقت بهذا البلد على مدى 13 عامًا من القتل الجماعي تتجاوز 500 مليار دولار”.
وأضاف: “فرقنا التي زارت سوريا تقول إن الصورة على الأرض أسوأ بكثير مما كان متوقعًا، ومن الواضح أن سورية تحتاج إلى بعض الوقت للتعافي، فضلاً عن الدعم من العالم العربي والإسلامي، ومن المهم أن يسهم المجتمع الدولي بشكل أكبر في هذه العملية”.
وفي وقت سابق، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن “تركيا لا ترضى بتفكك سوريا وتدمير وحدتها”.
وقال أردوغان، في كلمة له، إنه “إذا رأت تركيا خطورة في هذا الشأن، فسنتخذ الخطوات اللازمة بسرعة”، مؤكدًا أن “الدائرة بدأت تضيق على حزب العمال الكردستاني وأتباعه في سوريا”، حسب وكالة “الأناضول” التركية.
و حول الشأن الاقتصادي السوري، قال دبلوماسي كبير ومسؤول من الولايات المتحدة، “إن قطر تعتزم المساعدة في تمويل زيادة كبيرة في أجور موظفي القطاع العام في سوريا تعهدت بها الإدارة الجديدة هناك”.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول عربي قوله إن “المحادثات جارية بشأن تمويل قطر لرواتب موظفي الحكومة السورية لكن لم يتم التوصل لشيء بعد”، مضيفا أن دولا أخرى قد تشارك في هذه الجهود.
وقال الدبلوماسي والمسؤول الأميركي إن قطر “ظلت تضغط بشدة على واشنطن لإعفاء سوريا من العقوبات حتى تتمكن من توفير التمويل بطريقة رسمية”.
وقال وزير المالية في الحكومة الانتقالية “إنه سيتم بزيادة رواتب موظفي القطاع العام 400 في المئة، إن إجمالي الرواتب الشهرية بما يشمل الزيادة يبلغ نحو 120 مليون دولار، مع وجود أكثر من 1.25 مليون موظف على جداول رواتب القطاع العام”.
وذكر مصدر بوزارة المالية السورية أنه لا يوجد تأكيد حتى الآن على وجود تمويل من دول أجنبية لرواتب موظفي القطاع العام، لكنه أشار إلى أن هناك تعهدات عامة بالدعم.
وفي 8 ديسمبر الماضي، سيطرت “هيئة تحرير الشام” (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، وإسقاط نظام الرئيس السابق بشار الأسد.
وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى آذار 2025. وكان البشير يرأس “حكومة الإنقاذ”، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير 2024.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم