الإمارات ترحب بمطالبة مجلس الأمن بوقف فوري لإطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
رحبت الإمارات بشدة باعتماد مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين القرار رقم 2728 بشأن غزة الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان.
ودعت الإمارات، وفق بيان لبعثة الدولة في الأمم المتحدة، جميع الأطراف إلى الالتزام بهذا القرار وتنفيذه بالكامل، مؤكدةً أنه يجب على المجتمع الدولي ضمان نجاحه لإنقاذ حياة الأبرياء.
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلنت مصر في بيان لوزارة الخارجية اليوم الاثنين ترحيبها بقرار مجلس الأمن الدولي الذي يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة لأول مرة منذ بداية الأزمة.
وقالت وزارة الخارجية في بيانها "رحبت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم ٢٥ مارس الجاري بإعتماد مجلس الأمن قراراً يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الأزمة وعقب تكرار عجز مجلس الأمن عن التوصل لقرار يطالب بوقف دائم لإطلاق النار".
واعتبرت مصر أن صدور هذا القرار بعد أكثر من خمسة أشهر من العمليات العسكرية الإسرائيلية التي ألحقت أضراراً بالغة بالمدنيين في قطاع غزة، ورغم ما يشوبه من عدم توازن نتيجة إطاره الزمني المحدود والإلتزامات الواردة به، إلا أنه يمثل خطوة أولى هامة وضرورية لوقف نزيف الدماء ووضع حد لسقوط الضحايا من المدنيين الفلسطينيين، وإتاحة الفرصة لدخول المساعدات الإنسانية.
وبحسب بيان الخارجية، طالبت مصر بضرورة التنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار، وبما يفتح المجال للتعامل مع كافة عناصر الأزمة، مؤكدةً على أنها ستواصل جهودها الحثيثة مع الأطراف الدولية والإقليمية من أجل أحتواء أزمة قطاع غزة في أسرع وقت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الامارات مجلس الأمن الدولي وقف إطلاق النار في قطاع غزة یطالب بوقف مجلس الأمن قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
زعيم روحي للدروز يطالب بـوقف الاقتتال بالساحل السوري ويدعو الأمم المتحدة للتدخل
طالب أحد زعماء الدروز في محافظة السويداء بـ"وقف الاقتتال" في الساحل السوري، داعيا الأمم المتحدة للعب دور في ذلك.
وجاء في بيان متداول عن حكمت الهجري أحد الزعماء الروحيين البارزين لطائفة الدروز، أن "الساحل السوري يشتعل، وأرواح الأبرياء تزهق بلا رحمة، فيما يفر الناس باحثين عن مأوى يحميهم من نيران حرب لا ترحم".
وأضاف في البيان المنشور على صفحة "أحرار جبل العرب بني معروف" على "فيسبوك": " نرفض هذا القتل الممنهج .. ونطالب كل الجهات المختصة بوقف فوري لهذه العمليات العسكرية غير المبررة على المدنيين الأبرياء ، والتي لا تجلب إلا المزيد من الدماء والاحتقان".
ولم يرد في البيان أي إشارة لكيفية بدء الأحداث، أو إلى الهجمات التي تعرضت لها القوى الأمنية السورية المتواجدة في الساحل. كما لم يرد في البيان أي ذكر للحكومة السورية أو الجيش السوري.
ومضى البيان يقول إن "المذنب من أي طرف كان يتوجب محاسبته تحت مظلة القانون والقضاء والعدل، بعيدًا عن لغة العنف والانتقام".
وحذر الهجري من أن "النيران التي تشتعل تحت شعارات طائفية ستحرق كل سوريا وأهلها"، داعيا "العقلاء من كل الأطراف التدخل لحقن الدماء فورًا، وتجنب انزلاق البلاد إلى هاوية لا تُحمد عقباها"، مشددا أن الخلاف يجب أن يكون "على طاولات الحوار لا ساحات القتال وقتل الأبرياء".
ودعا البيان الجميع "إلى إيقاف الحملات التحريضية الممنهجة"، التي قال إنها "لم تتوقف منذ سقوط النظام البائد".
ودعا البيان "كل الجهات المحلية والدولية المختصة والأمم المتحدة لأخذ دورها بفض الاشتباكات ووقف القتل والموت ونشر السلام بشكل فوري وعاجل".
وأضاف: "نضع المسؤولية أمام الدول الضامنة لكل الأطراف، أن تتخذ إجراءاتها الفورية، وبكل الوسائل، لوقف هذه المأساة فورًا على ارض الواقع ، دون تردد أو ازدواجية في المعايير".
وخلال الأيام الثلاثة الأخيرة، شهدت محافظتا اللاذقية وطرطوس الساحليتان توترا أمنيا على وقع هجمات منسقة لفلول نظام الأسد، هي الأعنف منذ سقوطه، ضد دوريات وحواجز أمنية، ومستشفيات، ما أوقع قتلى وجرحى.
وإثر ذلك، استنفرت قوى الأمن والجيش ونفذت عمليات تمشيط ومطاردة للفلول، تخللتها اشتباكات عنيفة، وسط تأكيدات حكومية بأن الأوضاع تتجه نحو الاستقرار الكامل.
وبعد إسقاط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، أطلقت السلطات السورية الجديدة مبادرة لتسوية أوضاع عناصر النظام السابق، من الجيش والأجهزة الأمنية، شريطة تسليم أسلحتهم وعدم تلطخ أيديهم بالدم.
واستجاب الآلاف لهذه المبادرة، بينما رفضتها بعض المجموعات المسلحة من فلول النظام، لا سيما في الساحل السوري، حيث كان يتمركز كبار ضباط نظام الأسد.
ومع مرور الوقت، اختارت هذه المجموعات الفرار إلى المناطق الجبلية، وبدأت بإثارة التوترات وزعزعة الاستقرار وشن هجمات متفرقة ضد القوات الحكومية خلال الأسابيع الماضية.