منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
في لحظةٍ من الصمت، تقف أمام بابٍ مغلق، تمسك مفتاحَه بين أناملك، وتشعر بثقل المسؤولية وهو يغمرك. إنه ليس مجرد قطعة معدنية، بل هو رمزٌ لأمور أعمق، تمثل بدايةً جديدة، ونهايةً لفصلٍ ما.
"صاحب مفتاح الشقة" قد يبدو عنوان لقصة ،بدايتها عند باب منزلك.
المنزل، ليس مجرد مكان للمأوى، بل هو عالم متكامل تحيا فيه كل تلك اللحظات التي تبني هويتك.
إن مسؤولية امتلاك هذا المفتاح ليست بسيطة، فبينما تملك القدرة على فتح بابك كل يوم، تحمل أيضاً عبء اختياراتك وقراراتك التي ستحدد مسار حياتك. هذا المفتاح، الذي قد يبدو بسيطاً، هو أداة قوية تفتح لك مسارات الحياة وتغلق أخرى.
المفتاح، ليس مجرد قطعة معدنية تفتح بابًا ماديًا؛ بل هو أيضًا رمز للفرص، البدايات الجديدة، والأسرار التي تنتظر أن تُكشف. هذا المفتاح يمكن أن يمثل القوة والمسؤولية التي تأتي مع امتلاك مكان يُسمى بالمنزل، ولكنه أيضًا يفتح الباب للتفكير في معنى الانتماء والخصوصية.
مفتاح الشقة يُعتبر دعوة للتأمل في ما يعنيه أن تمتلك مكانًا تُسميه منزلك. في عالم يزداد اتساعًا وتعقيدًا، يُصبح المنزل ملاذًا شخصيًا يعكس هويتنا، أحلامنا، وأحيانًا تحدياتنا. من خلال مفتاح بسيط، ندخل إلى عالمنا الخاص، حيث الأمان والراحة والذكريات.
امتلاك مفتاح لشقة يحمل في طياته قوة كبيرة - قوة الدخول والخروج بحرية، وتحديد من يشاركنا هذا المكان. لكن مع هذه القوة تأتي المسؤولية أيضًا؛ المسؤولية عن صيانة هذا المكان، حمايته، وجعله مساحة ترحيب لأولئك الذين نختار مشاركتهم إياه. هذه الديناميكية تدعونا للتفكير في كيفية إدارة قوتنا ومسؤولياتنا في علاقاتنا مع الآخرين ومع المساحات التي نعيش فيها.
على نطاق أوسع، يمكن اعتبار كل مفتاح نحمله كرمز لجزء من حياتنا. مفاتيح العمل، السيارة، المكتب، كلها تفتح أبوابًا لجوانب مختلفة من وجودنا. في هذا السياق، يصبح مفتاح لأكثر من مجرد فتح الأبواب؛ إنها تُفتح أيضًا أبواب التأمل والفهم حول مسارات حياتنا. هذه الرمزية تدفعنا لاستكشاف وفهم الدروس والفرص التي تُقدمها كل مرحلة من مراحل حياتنا.
في كل مرة نغلق بابًا أو نتخلى عن مفتاح، نواجه نهاية لفصل ما في حياتنا. لكن، مثلما يقول المثل، "عندما تُغلق باباً، يفتح آخر". الأبواب المغلقة، على قدر ما قد تبدو نهائية، غالبًا ما تُمهد الطريق لبدايات جديدة وفرص غير متوقعة. هذا التأمل يُشجعنا على التفاؤل والانفتاح على التغييرات التي تجلبها الحياة.
"صاحب مفتاح الشقة" يدعونا لاستكشاف القيمة والمعنى في أبسط تفاصيل حياتنا اليومية. كل موقف، كل لحظة، تحمل إمكانية للتأمل والاكتشاف. من خلال النظر إلى ما وراء السطح والتساؤل عن القصص والمواقف التي تشكل تجاربنا، نُمكن أنفسنا من تقدير المزايا والنعم الموجودة في الروتين اليومي.
"صاحب مفتاح الشقة" يُمكن أن يكون بداية رحلة استكشافية تُعلمنا التأمل في الفرص والتغييرات التي تُقدمها الحياة. يذكرنا بأنه في كل مرة نفتح بابًا، نحن نختار التوجه نحو المجهول، المفتاح قد يكون بسيطاً بالمظهر، لكنه عميق بمعانيه، يفتح لنا بوابات الأمان والأحلام، ويرسم مسارات حياتنا بلمساته. في هذه الحياة المعقدة، يُعتبر المنزل ليس مجرد جدران تؤوينا، بل هو عالم يحمل بين طياته كل ما نحب، نخاف، ونحلم به.
امتلاك المفتاح يُمثل لحظة اختيار؛ اختيار كيف نعيش، مع من نشارك حياتنا، وأي أبواب نختار فتحها أو إغلاقها.
لا تفقد أملك عندما تصادف باب مغلق، فقد يكون هذا الباب ينتظر مفتاح أنت صاحبه.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
رئيس المحكمة الدستورية: الذكاء الاصطناعي موضوع حتمي لا يمكن استبعاده من حياتنا اليومية
قال المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الذكاء الاصطناعي موضوع حتمي لا يمكن أن نستبعده من حياتنا اليومية وبخاصة القضائية ودور المحكمة الدستورية في هذا المجال هو رقابة قضائية لاحقة على تشريعات السلطة التشريعية واللوائح الخاصة بالسلطة التنفيذية.
وكان بدأ منذ قليل مؤتمر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة الجديدة التجمع الخامس.
وصرح المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمى لها بأن المؤتمر يأتي للإعلان عن فعاليات اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الافريقية، والذى سوف ينعقد يومى 27 و 28 يناير 2025 بذات الفندق.
"تسريبات الفار"..محامي الحكم محمد عادل يطالب بمليون جنيه تعويضاكانت تجمع الكراتين.. تشييع جثمان طفلة لقيت مصرعها في حادث بالمنوفيةالاجتماع السابع
وأصدر رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية فى اجتماعهم السابع الذى عقد في 2023 عبر الفيديوكونفرانس، 10 توصيات بعد مناقشة حماية الحق في الخصوصية، في ظل التحول الرقمي من منظور دستوري وقانوني.
وأعرب المجتمعون في البيان الختامي عن تقديرهم للقيادة السياسية بجمهورية مصر العربية، لدعم كافة أشكال التعاون القضائي بين الدول الأفريقية.
توصيات الاجتماعات
وجاء في نص التوصيات التي انتهت بالاجتماع السادس: إقرارًا منا بأن التنمية في شتى المجالات لا تكتمل حلقاتها إلا بتوطيد دعائم العدالة الاجتماعية بحسبانها وقود التنمية الاقتصادية وتأكّيدًا منا أنَّ التدريب بمجال العلوم الدستورية أحد أهم دعائم العمل بالمجال الدستوري بما يطرح علينا البحث بالوسائل التي تضمن التواصل بيننا للاستفادة من خبرات الدول الأعضاء، لذلك قررنا ما يلي:
- تفعيل الضمانات القانونية لتوفير الحماية اللازمة للقضاة في سائر الأنظمة الدستورية.
- تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها كأحد الدعائم الرئيسية لضمان استكمال القضاء.
- العمل على كفالة الحقوق الدستورية للمواطنين جميعًا دون الاعتبار لاختلاف الدين أو العرق أو الرأي السياسي أو أي اعتبار آخر.
- تأكّيد حق المواطنين جميعا في شغل الوظائف العامة بشكل متساوي.
- الدعوة لالتزام الدول الأعضاء للعمل على إنفاذ الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الأجانب واللاجئين.
- تشجيع الجهود الرامية لدمج اللاجئين لسوق العمل وتوفير الفرص المناسبة لتأهيلهم لحياة كريمة.
- تثمين مبادرات الدول الأطراف لإبرام الاتفاقيات الثنائية لإقرار حقوق المهاجرين واللاجئين.
- دعم الجهود الرامية لحلول تفاوضية عاجلة بشأن تنظيم استهلاك الثروات الطبيعية المشتركة.
- الدعوة لاعتبار حماية البيئة حق دستوري أصيل والعمل على حمايتها من التلوث والتدهور بالبلدان الأفريقية.
- اتخاذ المزيد من الإجراءات لضمان حماية الهوية الثقافية الأفريقية وإقرار حق المجتمع بالتمسك بالقيم الأخلاقية التي تقرها الجماعة الوطنية.
- التسليم باحترام المجتمعات الأفريقية بحق كل مكون بالاعتراف بلغته، وكفالة تمثيله الاجتماعي المناسب في كل المجالات السياسية والاجتماعية.
- الدعوة بضمان نظام قانوني يتبني إرساء قواعد العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة.
- تأكيد كفالة الحد الأدنى لاحتياجات أفراد المجتمع كمطلب أولي لتحقيق السلام الاجتماعي.
- الإشادة بالجهود الرامية لتمكين المرأة لشغل الوظائف العامة وولاية القضاء.
- دعم إنشاء مركز أفريقي للبحوث والدراسات الدستورية والقانونية بين المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا.
- تثمين اللقاءات الدورية المباشرة والافتراضية بين قضاة المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا بغرض البحث العلمي والتدريب بالعلوم الدستورية والقانونية.
- تنظيم دورات تدريبية متخصصة بالعلوم الدستورية والقانونية بين قضاة المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا.
- تعزيز الجهود الرامية لتوطيد التعاون بين سائر المحاكم والمجالس الأفريقية وبين نظرائها بالعالم وعلى الأخص المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية واتحاد المحاكم والمجالس العربية.