الولايات المتحدة واليابان.. خطوة عسكرية كبيرة بعد عقود من التحالف
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
تتجه الولايات المتحدة واليابان نحو تعزيز تحالفهما الأمني الذي يعود إلى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وزاد خلال العقود الماضية من خلال العديد من أوجه التعاون مع اتساع نطاق التحديات الإقليمية، خاصة تلك المتعلقة بالتوسع الصيني في المنطقة.
وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز، الأحد، أن الولايات المتحدة واليابان تخططان لإجراء أكبر تحديث لتحالفهما الأمني منذ توقيع البلدين على معاهدة الدفاع المشترك في عام 1960.
ونقلت الصحيفة عن 5 أشخاص مطلعين إن الرئيس جو بايدن، ورئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، سيكشفان عن خطط لإعادة هيكلة القيادة العسكرية الأميركية في اليابان، أثناء القمة التي ستجمعهما في البيت الأبيض في العاشر من أبريل.
وأعلن المتحدث باسم الحكومة اليابانية، يوشيماسا هاياشي، الاثنين، أن البلدين "سيناقشان سبل تعزيز تعاونهما في القيادة والسلطة لتحسين التآزر والاستعداد"، لكنه قال إنه "لم يتم اتخاذ أي قرار يتعلق بهيكلية الجانب الأميركي، ولاسيما بتعزيز مهام القوات الأميركية في اليابان".
وكانت صحيفة فاينانشال تايمز ووسائل إعلام يابانية قد نقلت عن مصادر دبلوماسية قولها إن مراجعة الاتفاقية الأمنية بين الحليفتين سيتم الإعلان عنها في القمة الأميركية اليابانية الشهر المقبل في واشنطن.
وتقول فاينانشال تايمز إن الحليفتين تريدان "تعزيز علاقاتهما الأمنية للرد على تهديد متزايد من الصين، الأمر الذي يتطلب من جيوشهما التعاون والتخطيط بسلاسة أكبر، خاصة في أزمة مثل صراع تايوان".
من القطيعة إلى التحالفخلال الحرب العالمية الثانية، انقطعت العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة واليابان في أعقاب هجوم اليابان على بيرل هاربر، في هاواي، عام 1941.
وبعد سنوات من القتال في منطقة المحيط الهادئ، وقعت اليابان على وثيقة الاستسلام عام 1945.
ثم أعيد تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، في عام 1952، وتطورت العلاقات حتى توقيع معاهدة التعاون والأمن المتبادل بين اليابان والولايات المتحدة، عام 1960، وفق موقع وزارة الخارجية الأميركية.
وتسمح المعاهدة بوجود قواعد عسكرية أميركية على الأراضي اليابانية، وتلزم البلدين بالدفاع عن بعضهما البعض في حالة تعرض إحداهما للهجوم "في الأراضي الخاضعة لإدارة اليابان".
وتنص المادة الخامسة: "يدرك كل طرف أن الهجوم المسلح على أي من الطرفين في الأراضي الخاضعة لإدارة اليابان سيكون خطيرا على سلامته ويعلن أنه سيعمل على مواجهة الخطر المشترك وفقا لأحكامه وعملياته الدستورية. ويجب إبلاغ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فورا بأي هجوم مسلح من هذا القبيل، وبجميع التدابير المتخذة نتيجة له، وفقا لأحكام المادة 51 من الميثاق. وتنتهي هذه التدابير عندما يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لاستعادة السلم والأمن الدوليين والحفاظ عليهما".
وجاء في نص المادة السادسة: "لغرض المساهمة في أمن اليابان والحفاظ على السلام والأمن الدوليين في الشرق الأقصى، مُنحت الولايات المتحدة الأميركية استخدام قواتها البرية والجوية والبحرية للمنشآت والمناطق في اليابان".
وتقول الخارجية الأميركية إن "عمق التزام الولايات المتحدة تجاه التحالف الأميركي الياباني يتجلى من خلال تمركز ما يقرب من 55 ألف فرد من الأفراد العسكريين الأميركيين، والآلاف من المدنيين التابعين لوزارة الدفاع وأفراد أسرهم الذين يعيشون ويعملون معهم".
ونشرت الولايات المتحدة معدات عسكرية متطورة خلال العقود الماضية في اليابان، مثل مجموعة حاملة الطائرات "رونالد ريغان"، ومقاتلات أف-35.
ومنذ عام 1960، حافظت الولايات المتحدة واليابان على اتفاقية وضع القوات (SOFA) لتحديد المرافق والمناطق الممنوحة للاستخدام الأميركي.
وساعدت اليابان أيضا في دفع تكاليف تمركز القوات الأميركية هناك.
والبلدان في تشاور مستمر بشأن كوريا الشمالية، وتقوم الولايات المتحدة بالتنسيق مع اليابان وأستراليا تحت رعاية الحوار الاستراتيجي الثلاثي، ومنتدى التعاون الأمني والدفاعي.
وتحصل اليابان على أكثر من 90 في المئة من وارداتها الدفاعية من الولايات المتحدة، وفق الخارجية الأميركية.
ومنذ عام 1997، أجرت القوات الأميركية واليابانية مناورات مشتركة لزيادة الاستعداد القتالي في إطار التحالف.
ويقول مجلس العلاقات الخارجية الأميركي إن التحالف بين البلدين بدأ بعد الحرب العالمية الثانية، وتعهدت حينها الولايات المتحدة بالدفاع عن اليابان، التي تبنت دستورا سلميا، مقابل الحفاظ على وجود عسكري أجنبي كبير في البلاد.
وهناك أكثر من 80 منشأة عسكرية أميركية في اليابان، ويتمركز عدد من العسكريين في اليابان أكثر من أي دولة أجنبية أخرى.
وفي السنوات الأخيرة، تبادلت الحليفتان الآراء بشان هيكلية القواعد العسكرية الأميركية وتقاسم التكاليف.
وتشير فاينانشال تايمز إلى أنه على مدى العامين الماضيين، زادت اليابان قدراتها الأمنية بشكل كبير، وأنفقت المزيد على الدفاع، وتخطط في هذا الصدد لشراء صواريخ توماهوك الأميركية.
ويعكف الجيش الياباني على إنشاء "قيادة العمليات المشتركة" في العام المقبل لتحسين التنسيق بين فروع قوات الدفاع الذاتي اليابانية.
وتعمل اليابان على زيادة إنفاقها الدفاعي لتلبية مطالب حلف شمال الأطلسي (الناتو) بتغطية نسبة 2 في المئة من إجمالي ناتجها المحلي بحلول عام 2027.
وعن الخطط الجديدة للولايات المتحدة واليابان المتعلقة بالتحالف، أشارت صحيفة يوميوري اليابانية، الاثنين، إلى أنه من المحتمل تشكيل فريق أميركي ياباني دائم في اليابان لضمان تنسيق عسكري أوثق، بينما تتعامل اليابان حاليا مع القيادة الأميركية في المحيطين الهندي والهادئ المتمركزة في هاواي، لاتخاذ قرارات مختلفة.
وذكرت صحيفة فايننشال تايمز، من جانبها، أن "البنتاغون لم يتخذ قرارا بعد"، لكن اليابان والولايات المتحدة ترغبان في تعزيز علاقاتهما "للرد على ما تعتبرانه تهديدا متزايدا من الصين".
وتشير الصحيفة البريطانية إلى ما يعرقل التنسيق بين البلدين لأن طبيعة القوات الأميركية في اليابان لم تتغير منذ بدء التحالف بينهما، وبات يتعين على اليابان أن تتعامل بشكل أكبر مع القيادة الأميركية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ في هاواي، بفارق 19 ساعة عن طوكيو وعلى مسافة 6200 كيلومتر.
ولطالما حثت طوكيو الولايات المتحدة على منح قائد القوات الأميركية في اليابان المزيد من السلطة التشغيلية، قائلة إن هناك حاجة إلى تنسيق أوثق على الأرض.
وكان أحد العوامل المحفزة هو زلزال تسونامي، عام 2011، عندما نفذت القوات الأميركية واليابانية عملية إنقاذ مشتركة.
وقال ريويتشي أوريكي، رئيس الأركان المشتركة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية آنذاك، إنهم اضطروا إلى التنسيق مع القيادة الأميركية في المحيطين الهندي والهادئ في هاواي، بدلا من قائد القوات الأميركية في اليابان.
وأحد النماذج التي تدرسها إدارة بايدن يتضمن إنشاء قوة عمل عسكرية أميركية مشتركة جديدة، سيتم إلحاقها بالأسطول الأميركي في المحيط الهادئ،
وبموجب الخطة، سيتمكن قائد الأسطول من قضاء وقت أطول في اليابان مما هو عليه في الوقت الحاضر، وبمرور الوقت، ستنتقل قوة العمل، التي ستضم قطاعات مختلفة من الجيش الأميركي، إلى اليابان.
وقال كريستوفر جونستون، المسؤول الكبير السابق في البنتاغون ووكالة الاستخبارات المركزية (سي أي أيه)، إن تحديث القيادة الأميركية سيكون "خطوة كبيرة في بناء تحالف عسكري ثنائي أكثر مصداقية".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة والیابان الخارجیة الأمیرکی القیادة الأمیرکیة فاینانشال تایمز الیابان على فی هاوای
إقرأ أيضاً:
هل تؤثر الضربات الأميركية على خريطة النفوذ والسيطرة في اليمن؟
صنعاء- منذ 15 مارس/آذار الماضي، دخلت اليمن في طور جديد مع تدشين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حملة عسكرية ضد جماعة أنصار الله (الحوثيين) لإيقاف هجماتها ضد الملاحة البحرية وإسرائيل، لكنها كانت -هذه المرة- أشد وأكثر تركيزا من الغارات التي استمرت نحو عام كامل بين يناير/كانون الثاني 2024 ومنتصف الشهر ذاته من عام 2025.
وتعيش اليمن منذ أواخر 2014 صراعا مستمرا بعد سيطرة "الحوثيين" على العاصمة صنعاء ومدن أخرى.
وخلال أكثر من 10 سنوات أُنشئت تشكيلات عسكرية مختلفة، وتغيرت خارطة النفوذ لكلّ منها بعد أحداث ومعارك دامية، حتى تقسّمت البلاد فعليا بين الحوثيين وتحالف فضفاض من قوى وتشكيلات عسكرية تحت مظلة مجلس القيادة الرئاسي المُعترف به دوليا.
وفي السابع من أبريل/نيسان عام 2022 أصدر الرئيس منصور هادي قرارا جمهوريا بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي المكون من 8 أعضاء، برئاسة رشاد العليمي، وتنازل بموجب ذلك عن كامل صلاحياته الرئاسية لصالح المجلس.
ويضم المجلس قادة تشكيلات مسلحة كانت حتى وقت قريب قبل إعلان القرار في خصومة مع الحكومة، كما ضمت شخصيات ذات توجهات مختلفة، في محاولة لتوحيد الجهود للتوصِّل إلى سلام يحقق الأمن والاستقرار في البلاد، حسب نص القرار.
وتسيطر القوات المنضوية تحت مظلة وزارة الدفاع على محافظات المهرة، وحضرموت النفطية، وأجزاء من مأرب، بما فيها حقول صافر النفطية، وأجزاء من وسط وجنوب تعز، وتشمل مدينة تعز المركز الإداري للمحافظة، ومناطق صغيرة شمالي صعدة وحجة قرب الحدود مع السعودية، إضافة لمناطق صحراوية تتبع إداريًا لمحافظة الجوف لكنها خالية من التجمعات السكانية الثابتة.
إعلانوللقوات الحكومية حضور في عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة، ومحافظات أبين وشبوة ولحج، وأجزاء من محافظة الضالع، لكن هذا الحضور يخضع لهيمنة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي التي تسيطر فعليا على تلك المناطق.
المجلس الانتقالي الجنوبيفي أغسطس/آب 2022 سيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على مقار القوات الحكومية في محافظة شبوة، بعد اشتباكات محدودة، لتستكمل فرض سيطرتها على المحافظة المنتجة للنفط، وتضمها إلى محافظات أخرى خاضعة لها.
وتتكون تلك القوات، من ألوية الدعم والإسناد التي تُعرف أيضا باسم الحزام الأمني، وقوات دفاع شبوة، إضافة إلى ألوية العمالقة التي يقودها عبدالرحمن المحرمي عضو مجلس القيادة الرئاسي، الذي انضم للمجلس الانتقالي الجنوبي في مايو/أيار 2023.
وتسيطر قوات المجلس الانتقالي على محافظات عدن ولحج وأبين وشبوة، وأرخبيل سقطرى، وأجزاء من محافظة الضالع، ولها نفوذ أيضا في المناطق الساحلية لمحافظة حضرموت، بما فيها المكلا، ثانية كبرى المدن في جنوب اليمن، ويسعى أيضا للسيطرة على بقية أجزاء حضرموت والمهرة، وتحقيق شعاراته التي يرفعها بانفصال جنوب اليمن.
المقاومة الوطنيةبدأ تشكيل قوات المقاومة الوطنية من أنصار الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح، بعد أشهر من انفضاض شراكته مع الحوثيين في ديسمبر/كانون الأول 2017 التي أدت لمقتله في صنعاء، ويقودها العميد طارق محمد عبدالله صالح، نجل شقيق الرئيس الأسبق، وهو أحد أعضاء مجلس القيادة الرئاسي حاليا.
وتسيطر تلك القوات على الأجزاء الساحلية من محافظة تعز التي تضم ميناء المخا، والمناطق الجنوبية من محافظة الحُديدة، بعد أن انسحبت بشكل مفاجئ من أجزاء واسعة من سواحل الحديدة في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، وأعاد الحوثيون السيطرة عليها.
درع الوطنتشكلت قوات درع الوطن العسكرية مطلع عام 2022 من شخصيات ذات توجه سلفي، ليصدر قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي في يناير/كانون الثاني 2023 بتشكيل هذه القوات رسميا، وأن تتبع له، وتحدَّد مهامها ومسرح عملياتها بقرار يصدر عنه.
إعلانويقود هذه القوات بشير المضربي الصبيحي، ويقع مقرها الرئيس في قاعدة العند بمحافظة لحج، وتوجد قواتها في عدن ولحج والضالع وبعض مناطق أبين، كما تسلمت مؤخرا مهمة حماية منفذ الوديعة الحدودي، المنفذ الوحيد المفتوح حاليا بين اليمن والسعودية.
كما توجد في الأجزاء الشمالية من محافظات حضرموت، والمهرة، وتتولى في بعض المناطق مهام تأمين الطرق الرئيسية.
وتوجد بعض القوات من ألوية درع الوطن في جبهات القتال الرئيسية مع الحوثيين، كمحافظتي لحج والضالع، وتشارك في الاشتباكات التي تدور بين حين وآخر، رغم الهدوء بشكل عام في جبهات القتال.
جماعة الحوثييسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء وريفها ومساحات واسعة في شمال وغرب اليمن، وتعد أكثف المناطق سكانيا، وفق آخر تعداد سكاني رسمي أُجري في اليمن عام 2004.
ويبسطون سيطرتهم أيضا على محافظات ذمار وريمة وعمران والبيضاء والمحويت، ومعظم مساحات محافظات صعدة وحجة والحديدة، ومناطق واسعة من محافظات مأرب والجوف وتعز والضالع.
وتطورت القوة العسكرية للحوثي عامًا بعد آخر، حيث باتت أكثر تنظيما وتسليحا، وتمتلك حاليا صواريخ بحرية، وصواريخ كروز، وطائرات مسيرة وصواريخ باليستية فرط صوتية تصل إلى ألفي كيلومتر، حسب التقديرات.
كما يمتلك الحوثيون نظام "دفاع جوي" مكنهم من إسقاط نحو 22 طائرة مسيرة أميركية من نوع "إم كيو9" خلال عام ونصف.
وأجبَر الحوثيون، بفعل قوتهم، الحكومة اليمنية على وقف تصدير النفط من موانئ التصدير الرئيسية في النشيمة بشبوة والضبة بحضرموت، بعدما شنّوا هجمات على الميناءين في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، وهو ما أدى لتوقف التصدير حتى الآن.
عملية برية
رغم الحملة الجوية الأميركية المكثفة على المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين منذ منتصف مارس/آذار الماضي، فإن أميركا لم تحقق أهدافها في إجبارهم على وقف هجماتهم على إسرائيل أو الملاحة البحرية.
إعلانولم تحقق أي تغيير في خارطة السيطرة الميدانية في اليمن، لأسباب متعددة؛ يعود أحدها إلى توقف المعارك الميدانية بين الأطراف المحلية، استنادا إلى التزامات الأطراف باتفاق وقف إطلاق النار المُعلن في أبريل/نيسان 2022.
ويقول الكاتب الصحفي عبدالله دوبله، إن تأثير القصف الأميركي كان محدودا -حتى الآن- بسبب فقر الأميركيين للمعلومات الاستخبارية، حيث يُلاحظ استهداف الأماكن ذاتها مرات عدة.
وبشأن سيناريوهات تغير خارطة السيطرة، يرى دوبله في حديثه للجزيرة نت، أنه ودون تدخل برّي حاسم لإخراج الحوثيين من بعض المناطق كساحل محافظة الحديدة أو الضغط باتجاه العاصمة صنعاء، فإن الحوثيين سيظلون في وضع مريح ولن يقدموا أي تنازلات للأميركيين، مشيرا إلى أن الدعم الأميركي للأطراف المحلية يمكن أن يكون حاسما بهذا الشأن.
ومع نشر وسائل إعلام أميركية معلومات عن تحضيرات أميركية وقوات يمنية لبدء عملية برية ضد الحوثيين، إلا أن التفاصيل لم تتضح بعد، كما أن مصدرا مقربا من قائد عسكري يمني كبير قال للجزيرة نت: إن مستوى التنسيق اليمني الأميركي لا يزال محدودا.
ورغم أن هدف أميركا المعلن هو إجبار الحوثيين على وقف تهديد الملاحة البحرية، فإن واشنطن قد تلجأ إلى خيار دعم عملية برية، أمام استمرار هجمات الحوثيين، والخسائر الأميركية، خاصة بعد إسقاط الحوثيين عددا كبيرا من طائرات "إم كيو9" الأميركية المسيرة المستخدمة في الاستطلاع وتحديد الأهداف.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة