الخارجية الفلسطينية: وقف إطلاق النار في قطاع غزة يجب أن يكون دائماً ومستداماً
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
القدس المحتلة-سانا
رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بتوجه مجلس الأمن الدولي نحو تحمل مسؤولياته في حماية أبناء الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي بشكل متعمد منذ أكثر من 171 يوماً.
وأكدت الخارجية في بيان أن اعتماد قرار وقف إطلاق النار الفوري خطوة في الاتجاه الصحيح لوقف العدوان بشكل كامل ومستدام، وخروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، وإدخال المساعدات وعودة المهجرين قسراً إلى مناطقهم وأحيائهم، رغم الدمار والألم.
ودعت الخارجية الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى الوقوف عند مسؤولياتها القانونية والتاريخية لتنفيذ القرار فوراً، وأشارت إلى أهمية تكثيف الجهود الدولية بما فيها في مجلس الأمن لوقف إطلاق نار دائم ومستدام يمتد إلى ما بعد شهر رمضان، وتأمين دخول المساعدات الدولية إلى قطاع غزة لمنع استمرار الكارثة، والمجاعة، والعمل الفوري على الإفراج عن الأسرى، والمعتقلين والمحتجزين، ومنع التهجير القسري.
وأكدت الخارجية أن الإجماع الدولي على وقف العدوان ضد الشعب الفلسطيني، وإدخال المساعدات، ومنع التهجير القسري، يجب أن يصاحب بخطوات عملية وعواقب على “إسرائيل” سلطة الاحتلال غير الشرعي، لوقف حرب الإبادة، وغيرها من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مبينة أن إنجاح مشروع القرار اليوم هو خطوة صحيحة، ولكن بحاجة إلى تطوير على طريق قيام مجلس الأمن الدولي بدوره المنوط به في حفظ الأمن والسلم الدوليين.
بدورها رحبت حركة حماس الفلسطينية باعتماد مجلس الأمن للقرار، وأكدت ضرورة الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار يؤدي إلى انسحاب كل القوات الصهيونية من قطاع غزة، وعودة النازحين إلى بيوتهم التي خرجوا منها.
وأكدت الحركة استعدادها للانخراط في عملية تبادل للأسرى فوراً تؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى لدى الطرفين.
وشددت الحركة على أهمية حرية حركة الفلسطينيين ودخول كل الاحتياجات الإنسانية لجميع السكان، في جميع مناطق قطاع غزة، بما فيها المعدات الثقيلة لإزالة الركام، كي يتمكن الشعب الفلسطيني من دفن شهدائه الذين بقوا تحت الركام منذ شهور.
وأكدت الحركة حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس، وحق العودة وتقرير المصير، وفق القرارات الدولية والقانون الدولي.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی مجلس الأمن قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفرنسي: ينبغي دراسة إرسال بعثة مساعدة دولية إلى غزة
قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الجمعة، إنه ينبغي دراسة إرسال بعثة مساعدة دولية إلى قطاع غزة، بمجرد انسحاب القوات الإسرائيلية في إطار المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ الأحد الماضي.
وفى الإطار ذاته، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤوليْن إسرائيلييْن اثنيْن ومصدر على اطلاع مباشر بالمسألة، قولهم إن شركات أمن أمريكية خاصة ستدير في الأيام المقبلة نقطة تفتيش رئيسة في القطاع وستنشر حراسًا مسلحين فيه.
وحسب أكسيوس، ستعمل هذه الشركات في غزة كجزء من قوة متعددة الجنسيات، ويُزعم أنه اتفق على إنشائها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.
وستكون هذه الشركات مسؤولة عن تفتيش سيارات الفلسطينيين أثناء انتقالهم من جنوب القطاع إلى شماله، لضمان عدم تهريب أية أسلحة وصواريخ.
وفيما لن يخضع المارة الفلسطينيون للتفتيش، لن تتمكن السيارات من العبور من الجنوب إلى شمال غزة سوى عبر طريق صلاح الدين الذي يتقاطع مع ممر نتساريم الذي أنشأه الجيش الإسرائيلي ويقسم غزة إلى قسمين، شمالي وجنوبي، وعند نقطة نتساريم، ستخضع السيارات للتفتيش.
وبموجب الاتفاق، تكون القوة المتعددة الجنسيات مسؤولة عن إدارة حاجز التفتيش لتسهيل عودة الفلسطينيين إلى شمال القطاع وضمان عدم دخول الأسلحة.
وأعلنت مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية توصل طرفي النزاع في قطاع غزة إلى اتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين والعودة إلى الهدوء المستدام، بما يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار بين الطرفين، وبدأ سريان الاتفاق من يوم 19 يناير 2025.
وتضمن مصر وقطر والولايات المتحدة تنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع استئناف المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق في اليوم الـ16 من المرحلة الأولى، ومن المتوقع أن تشمل إطلاق سراح جميع المحتجزين المتبقين، بما في ذلك الجنود الإسرائيليين الذكور، ووقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الكامل لجنود الاحتلال.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»