الخارجية الفلسطينية: وقف إطلاق النار في قطاع غزة يجب أن يكون دائماً ومستداماً
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
القدس المحتلة-سانا
رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بتوجه مجلس الأمن الدولي نحو تحمل مسؤولياته في حماية أبناء الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي بشكل متعمد منذ أكثر من 171 يوماً.
وأكدت الخارجية في بيان أن اعتماد قرار وقف إطلاق النار الفوري خطوة في الاتجاه الصحيح لوقف العدوان بشكل كامل ومستدام، وخروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، وإدخال المساعدات وعودة المهجرين قسراً إلى مناطقهم وأحيائهم، رغم الدمار والألم.
ودعت الخارجية الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى الوقوف عند مسؤولياتها القانونية والتاريخية لتنفيذ القرار فوراً، وأشارت إلى أهمية تكثيف الجهود الدولية بما فيها في مجلس الأمن لوقف إطلاق نار دائم ومستدام يمتد إلى ما بعد شهر رمضان، وتأمين دخول المساعدات الدولية إلى قطاع غزة لمنع استمرار الكارثة، والمجاعة، والعمل الفوري على الإفراج عن الأسرى، والمعتقلين والمحتجزين، ومنع التهجير القسري.
وأكدت الخارجية أن الإجماع الدولي على وقف العدوان ضد الشعب الفلسطيني، وإدخال المساعدات، ومنع التهجير القسري، يجب أن يصاحب بخطوات عملية وعواقب على “إسرائيل” سلطة الاحتلال غير الشرعي، لوقف حرب الإبادة، وغيرها من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مبينة أن إنجاح مشروع القرار اليوم هو خطوة صحيحة، ولكن بحاجة إلى تطوير على طريق قيام مجلس الأمن الدولي بدوره المنوط به في حفظ الأمن والسلم الدوليين.
بدورها رحبت حركة حماس الفلسطينية باعتماد مجلس الأمن للقرار، وأكدت ضرورة الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار يؤدي إلى انسحاب كل القوات الصهيونية من قطاع غزة، وعودة النازحين إلى بيوتهم التي خرجوا منها.
وأكدت الحركة استعدادها للانخراط في عملية تبادل للأسرى فوراً تؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى لدى الطرفين.
وشددت الحركة على أهمية حرية حركة الفلسطينيين ودخول كل الاحتياجات الإنسانية لجميع السكان، في جميع مناطق قطاع غزة، بما فيها المعدات الثقيلة لإزالة الركام، كي يتمكن الشعب الفلسطيني من دفن شهدائه الذين بقوا تحت الركام منذ شهور.
وأكدت الحركة حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس، وحق العودة وتقرير المصير، وفق القرارات الدولية والقانون الدولي.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی مجلس الأمن قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مصر تواصل جهودها لوقف إطلاق النار في غزة ودعم إقامة الدولة الفلسطينية.. فيديو
يودع العالم عام 2024، في وقت تواصل فيه القاهرة جهودها السياسية والدبلوماسية والإنسانية لدعم القضية الفلسطينية، وعلى مدار هذا العام استمرت الجهود المكثفة والاتصالات الحثيثة التي بذلتها مصر لايقاف حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة ووضع حد لمعاناة إنسانية تخطت حدود التدمير الشامل والإلغاء الكامل لكل مقومات الحياة الآمنة، وهو ما جاء في تقرير تلفزيونيًا مصورًا بعنوان: «مصر تواصل جهودها لوقف إطلاق النار في غزة ودعم إقامة الدولة الفلسطينية».
نهج راسخدعم قوي ونهج راسخ يشكلان العنوان الأبرز للدور المصري تجاه القضية الفلسطينية قبل أحداث السابع من أكتوبر 2023 وما بعدها، كما تكثف طوال العام 2024 في مسارات وثقتها الحقائق وتطورات الأحداث.
السعي الحثيث منذ اليوم الأولبدأت مصر هذه المسارات بالسعي الحثيث منذ اليوم الأول لوقف الحرب، واستضافت مصر وشاركت بالمقترحات والأفكار في كل جولات التفاوض سواء بشكل منفرد أو بالشراكة مع الوسطاء القطريين والأمريكيين، وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي العديد من لقاءات القمة سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد لحشد الرأي العام العالمي لدعم جهود وقف إطلاق النار وإنهاء المعاناة الإنسانية غير المسبوقة بالقطاع.
وطوال العام 2024، أكدت الدبلوماسية المصرية في كل تحركاتها رفضها المطلق لأي محاولات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية، وشددت على أن مصر ستظل تدعم الشعب الفلسطيني حتى إقامة دولة فلسطينية على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية كما حذرت مراراً من أن استمرار الحرب في غزة ينذر باتساعها إلى ساحات إقليمية أخرى، وبتهديد السلم والأمن الدوليين في كامل منطقة الشرق الأوسط.
واستمرارا لمساعي الدبلوماسية التي لم تتوقف، كثفت القاهرة من دورها الإنساني للتخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطينى سواء عبر معبر رفح البري أو بتنفيذ جسر جوى للمساعدات ولتأمين تدفق المساعدات العاجلة للقطاع حشدت العالم بالقاهرة ونظمت المؤتمر الدولي لتعزيز الاستجابة الإنسانية في القطاع مطلع شهر ديسمبر، كما استضافت آلاف الجرحى الفلسطينيين ووفرت لهم كل أوجه الرعاية الصحية.. وأنشأت كذلك أول مخيم إيواء بجنوب القطاع ويسرت إدخال أربعة مستشفيات ميدانية إلى قطاع غزة.
لم يكن عام 2024 عاما عاديا على صعيد القضية الفلسطينية جراء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة وفي كل الأراضي المحتلة، وستظل أحداث العام الثقيلة حاضرة لسنوات وعقود ممتدة، كما سيبقى لمصر دورها الأبرز والأكثر اتساقا مع مبادئ القانون والشرعية الدولية تجاه الحقوق الفلسطينية فإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وبدء مسار جديد نحو تسوية تاريخية تنهي هذا الصراع الممتد هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار للمنطقة والعالم.