مد أجل الحكم في دعوى وقف قرار حظر النقاب بالمدارس
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، مد أجل الحكم في دعوى تطالب بوقف قرار وزير التربية والتعليم بحظر النقاب في المدارس، اعتبارا من بداية العام الدراسي الجديد.
كانت قد حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في وقت سابق الدعوى التي تطالب بوقف قرار وزير التربية والتعليم بحظر النقاب بالمدارس، اعتبارا من بداية العام الدراسي الجديد إلى جلسة اليوم الموافق 25 مارس لإصدار حكمها.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 26802 لسنة 77 قضائية، وزير التربية والتعليم، وذكرت الدعوى أن القرار مخالف للقانون والدستور ويكرس مبدأ التمييز.
اقرأ أيضاًلـ 29 أبريل.. تأجيل الحكم على مرتضى منصور في قضية سب موظفة عمومية
لـ 28 أبريل.. تأجيل محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قرار مجلس الدولة محكمة محكمة القضاء الإداري الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حظر حوادث محاكمة الحكم دعوى حظر النقاب مد أجل حظر النقاب بالمدارس
إقرأ أيضاً:
وزير الري: إتمام كافة أعمال تطهيرات الترع قبل نهاية أبريل المقبل
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أهمية سرعة إتمام كافة أعمال تطهيرات الترع قبل نهاية شهر أبريل المقبل بحد أقصى، مع التركيز على النقاط الساخنة بالإدارات العامة للري لضمان قدرة الترع على إمرار التصرفات المائية المطلوبة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الموارد المائية والري مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة موقف استعدادات أجهزة الوزارة لفترة أقصى الاحتياجات المائية المقبل (الموسم الصيفي).
وقد تم خلال الاجتماع استعراض تقارير مرور مهندسي قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري على أعمال تطهيرات الترع المنتهية والجارية بمختلف المحافظات، واستعراض البرنامج الزمني لخطة الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية لتنفيذ أعمال تطهيرات الترع.
وشدد الدكتور سويلم على ضرورة مواصلة المرور الدوري من مهندسي الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية على الترع لضمان الانتهاء من كافة التطهيرات، طبقا لخطة التطهيرات الموضوعة، والتأكد من جاهزية شبكة الترع لاستقبال موسم أقصى الاحتياجات المائية المقبل.
كما وجه بتنسيق أجهزة الري بالمحافظات مع أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لمتابعة قيام المنتفعين بتطهير المساقي الخصوصية، لضمان قدرة هذه المساقي على إمرار التصرفات المائية من الترع وصولا للأراضي الزراعية.