بدء أعمال إنشاء حرم الجامعة الفرنسية في الشروق (صور)
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
تفقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الإثنين، موقع الجامعة الفرنسية؛ للاطلاع على بدء أعمال الإنشاء والتأسيس لمقر الحرم الجديد للجامعة بمدينة الشروق.
دعم تحويل مؤسسات التعليم العالي إلى ابتكارية وزير التعليم العالي يبحث تعزيز التعاون مع رؤساء الجامعات الفرنسيةجاء ذلك برفقة إريك شيفالير سفير فرنسا بالقاهرة، وأوليفيه ريشار نائب رئيس قطاع الشؤون العالمية والتعاون الدولى بوزارة الخارجية الفرنسية، وكليمانس فيدال رئيس الوكالة الفرنسية للتنمية، والدكتور دينيس ديربي رئيس الجامعة.
وأكد وزير التعليم العالي أن مشروع الجامعة الفرنسية حظى باهتمام كبير من الحكومة المصرية ضمن خطتها لدعم الجامعات الأهلية، وكجزء من إستراتيجية وزارة التعليم العالي لتطوير نماذج مُتميزة من الجامعات الدولية بالتعاون مع الدول ذات الخبرة في المجالات التعليمية والبحثية.
دعم كبير لمشروع الجامعة الفرنسيةوأشار وزير التعليم العالي إلى الدعم الكبير لمشروع الجامعة الفرنسية من قِبل القيادة السياسية في الدولتين، منذ بدايته في عام 2019 والذي تم اختياره كعام للتبادل الثقافي المصري الفرنسي، وكان من نتائجه اتفاقية إعادة تأسيس الجامعة، مؤكدًا على حرص الحكومة المصرية على تقديم المساندة للجامعة بهدف تحويلها إلى مؤسسة أكاديمية وبحثية مُتميزة، تمثل الجامعات الذكية من الجيل الجديد.
وأكد وزير التعليم العالي أننا نتطلع لتحقيق إنجاز في خطوات تنفيذ المشروع لاستكماله بأفضل صورة، كما نسعى لأن تصبح الجامعة الفرنسية في مصر قِبلة للطلاب في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ومركزًا لنقل الخبرات التعليمية المصرية إلى مختلف الدول الإفريقية، مؤكدًا أنها تُمثل إضافة قوية للمنظومة التعليمية وخطة الدولة؛ لتكون مصر منصة تعليمية ذات تنافسية دولية عبر تقديم نماذج متنوعة ومُتميزة من الخدمات التعليمية لكل أبناء المنطقة.
ولفت وزير التعليم العالي إلى زيارته الأخيرة لباريس؛ للمشاركة في الدورة 219 للمجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو، والقيام بعقد العديد من الاجتماعات مع رؤساء الجامعات الفرنسية المختلفة؛ لبحث سُبل تعزيز التعاون المُشترك في التخصصات العلمية ذات الاهتمام المُشترك، مشيرًا إلى عُمق العلاقات التي تربط بين البلدين وخاصة في التعاون الأكاديمي والبحثي.
وأشاد السفير الفرنسي بالزيارة الرسمية للوزير لمقر الجامعة الجديد، والتي تمثل خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال التعليم العالي.
وأشار السفير إلى أن إنشاء الحرم الجامعي الجديد للجامعة الفرنسية في مصر في مدينة الشروق يعُد نقطة انطلاق جديدة للجامعة، حيث سيُتيح استيعاب عدة آلاف من الطلاب اعتبارًا من العام الدراسي القادم، كما يقترن بزيادة حقيقية في عروض التعليم، مع إقامة شراكات مع جامعات فرنسية جديدة، لافتًا إلى أن الجامعة الفرنسية في مصر، هي ثمار التزام قوي من الرئيسين الفرنسي والمصري، وتمثل فرصة فريدة للحصول على شهادة فرنسية في القاهرة للطلاب المصريين وطلاب المنطقة.
قدم الدكتور ديربي رئيس الجامعة الشكر للوزير وللسفير الفرنسي على الحضور والمشاركة في هذا اليوم الهام بالنسبة للجامعة، مشيرًا إلى أن التطوير الذي تشهده الجامعة لا يتوقف عند مرحلة المباني الجديدة، ولكن يشمل إدخال برامج وتخصصات دراسية جديدة.
جدير بالذكر أن التصميمات المعمارية للحرم الجامعي الجديد للجامعة الفرنسية، كانت قد فازت بجائزة "فرانس ديزاين" العالمية، وقد تم إطلاق مسابقة للتصميم في 2021، ليكون مبنى صديق للبيئة والحفاظ على الطاقة واستخدام الطاقة الجديدة وإعادة تدوير المياه، وطبقًا لاتفاقية الشراكة الخاصة بإنشاء الجامعة تتولى الحكومة المصرية بناء المقر، وتقوم الوكالة الفرنسية للتنمية بالتمويل.
شهد التفقد، كلاريس جارادين رئيس قطاع اللغة الفرنسية والتعليم بوزارة الخارجيةالفرنسية، وأوليفيه شيش بورتيش مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمؤسسة Campus France، ود. هاني هلال عضو مجلس أمناء الجامعة الفرنسية، ود. على شمس الدين مستشار رئيس الجامعة الفرنسية، وعدد من عمداء الكليات بالجامعة، ومن وزارة التعليم العالي اللواء هيثم زكي مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور شريف صالح القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجامعة الفرنسية الشروق التعليم التعليم العالى وزير التعليم العالي أيمن عاشور وزیر التعلیم العالی الجامعة الفرنسیة الفرنسیة فی
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي تغلق كيانين وهميين بالإسكندرية.. وهذه عقوبة أصحابها بالقانون
أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على استمرار جهودها في مكافحة الكيانات الوهمية التي تزاول أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة، وذلك من خلال تكثيف حملات الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور؛ وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
قرارًا بغلق المنشأة المسماة "سنتر الأورمان"واتساقًا مع هذه الجهود، أصدر د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بغلق المنشأة المسماة "سنتر الأورمان" ومقرها (شارع بورسعيد، الشاطبي، الإسكندرية)؛ لقيامها بإدارة وتسهيل عملية إعطاء دروس خصوصية لطلاب المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي.
كما أصدر د. أيمن عاشور قرارًا بغلق المنشأة المسماة "مكتبة الهرم" ومقرها (كامب شيزار، الإسكندرية)؛ لقيامها بإدارة وتسهيل عملية إعطاء دروس خصوصية لطلاب المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي.
ووجه الوزير بمخاطبة جميع الجهات المختصة؛ لإعمال شأنها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال المنشأتين في حال معاودتهما مزاولة أعمالهما مرة أخرى.
وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لتلك الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور؛ وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
جاء ذلك في ضوء التقرير المقدم من د. جودة غانم القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، ود. سامي ضيف رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص.
وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، لأنه تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار دعم جهود الوزارة لملاحقة الكيانات الوهمية.
وأكد المتحدث الرسمي أن الفترة المقبلة ستشهد تركيزًا مكثفًا على الرصد الإعلامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بهدف متابعة أي جهود دعائية لهذه الكيانات، وذلك من خلال الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي بالوزارة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إنشاء كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص.
عقوبة إنشاء كيان تعليمى بدون ترخيصنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.