بقيمة 4.5 مليار دولار.. الانتهاء من من إجراءات جميع البضائع المتراكمة بالموانئ
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
قال مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تمكنت بالتعاون مع بنوك العاملة بالقطاع المصرفي، من إنهاء إجراءات بضائع متراكمة في الموانئ بقيمة تزيد على 4.5 مليار دولار، اليوم الإثنين.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه لم يتبقَ حالياً بضائع متراكمة، حيث تم خروج بضائع بقيمة حوالي 2.8 مليار دولار، ومتبقي بضائع بقيمة 1.
وأضاف خلال كلمته في القاء الموسع المنعقد مع كبار مُصنعي ومُنتجي ومُوردي السلع الغذائية، أن وزارة المالية وجهت بمصادرة كل هذه البضائع، وسوف يطبق على هذه البضائع القانون والقواعد الخاصة بالمهمل والرواكد.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة من جانبها قامت بتنفيذ المطلوب منها، وتمكنت بالتعاون مع الجهاز المصرفي، من توفير العملة الصعبة، وانهاء الاجراءات الخاصة بخروج البضائع من الموانئ، ولكن أصحاب البضائع يرفضون الذهاب للإفراج عنها، بحجة أن أمامهم مهلة شهر دون دفع غرامة أو تكلفة الأرضيات بالموانئ، وانتظاراً لانخفاض قيمة الدولار لتحقيق مكاسب، مُشيراً إلى أن استمرار وجود هذه البضائع في الموانئ يتسبب في نقص الكميات المتوافرة منها في السوق.
وأوضح أنه في الوقت الذي كان الدولار قيمته ترتفع حاول البعض تحقيق مكاسب، وأيضاً حينما بدأ الدولار في الانخفاض البعض الآخر يحاول الآن تحقيق مكاسب مرة أخرى دون مراعاة للمواطن البسيط.
وقال، «كل ما نطلبه اليوم أن نتفهم وندرك أننا جميعاً في خدمة المواطن، الذي يجب أن يشعر بمردود الإجراءات التي اتخذتها الدولة في الفترة الأخيرة خاصة فيما يتعلق بالأسعار.»
اقرأ أيضاًسعر الذهب والدولار اليوم الإثنين 25 مارس 2024 «آخر تحديث»
سعر الدولار يرتفع 1.81% أمام الجنيه في البنك المركزي المصري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر الدولار البنوك البضائع الموانئ توفير الدولار الافراج عن البضائع ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
موظفة سابقة في ديور ولوبوتان تسرق بضائع بقيمة تتجاوز 1.5 مليون يورو
ألقت السلطات الفرنسية القبض على موظفة سابقة في العلامتين التجاريتين الفاخرتين "كريستيان لوبوتان" و"ديور" بتهمة سرقة نحو 1400 قطعة من المنتجات الجلدية وأزواج الأحذية تصل قيمتها إلى أكثر من 1.5 مليون يورو، وإعادة بيعها بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة.
وبحسب صحيفة "لو باريزيان"، فقد وُجهت إلى الموظفة الفرنسية -التي تبلغ من العمر 30 عاما- تهم جنائية ووضعت تحت المراقبة القضائية، مع منعها من العمل في قطاع السلع الفاخرة.
???? INFO LE PARISIEN | Une salariée de Louboutin soupçonnée d’avoir volé pour près de 1,5 million d’euros de marchandise
➡️ https://t.co/q9q91AAXdR pic.twitter.com/0v1fMgDl2H
— Le Parisien (@le_Parisien) November 13, 2024
???? Une salariée de la maison Louboutin est soupçonnée d'avoir volé 719 paires de chaussures et 700 modèles de maroquinerie pour un montant total de 1,5 millions d'euros#ApollineMatin pic.twitter.com/1mwbzD7euH
— RMC (@RMCInfo) November 14, 2024
بدأت القصة في خريف عام 2023 عندما لاحظ أحد موظفي "كريستيان لوبوتان" صورا على صفحة فيسبوك متخصصة في بيع منتجات العلامة تضمنت منتجات من مجموعة جديدة لم تُطرح بعد في الأسواق، مما أثار شكوك الشركة بوجود تسريب أو سرقة.
واستعانت الشركة بمحقق خاص اكتشف أن موزعا في الولايات المتحدة يبيع هذه القطع، وكشف أن مصدر البضائع هو موظفة سابقة عملت منسقة في صالة عرض "لوبوتان" بالعاصمة باريس.
ووفقا للتحقيقات، تمكنت الموظفة من سرقة 719 زوجا من الأحذية و700 قطعة جلدية، مستغلة عملها في صالة العرض.
كما أظهرت التحقيقات العثور على بضائع تقدر قيمتها بـ60 ألف يورو من منتجات "لوبوتان" و85 ألف يورو من منتجات "ديور"، مما وسّع دائرة التحقيقات لتشمل العلامتين التجاريتين.
كما كشفت مراجعة الحسابات المصرفية للمتهمة عن تدفقات مالية تصل إلى 400 ألف يورو، وهو مبلغ يفوق بكثير دخلها الرسمي، مما عزز الشكوك بشأن نشاطاتها غير القانونية.
ورغم قوة الأدلة المادية فإن المتهمة نفت جميع التهم المنسوبة إليها، مدعية أن البضائع حصلت عليها من خلال مبيعات خاصة، وأن موظفين آخرين كانوا قادرين على الوصول إلى المخزون دون رقابة.
ومع ذلك، قررت النيابة العامة إحالتها إلى المحاكمة، وطلبت سجنها احتياطيا، لكن المحكمة قضت بوضعها تحت المراقبة القضائية.
وتُعد هذه الحادثة واحدة من أكبر قضايا السرقة التي تعرضت لها ماركات الأزياء العالمية مؤخرا، مما دفعها إلى تعزيز إجراءات الأمان داخل صالات العرض ومخازنها.