4 كلمات.. مفاتيح تمرير القرار الأممي بوقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
تبنى مجلس الأمن الدولي الاثنين قراره الأول الذي يطالب فيه بـ"وقف فوري لإطلاق النار" في غزة، فيما غابت كلمتان كانتا قد عرقلتا مشروع قرار سابق، وأضيفت كلمتان أنجحتا تمرير هذا القرار.
وفيما يلى أهم بنود القرار الذي امتنعت واشنطن عن التصويت عليه، ولم تستخدم الفيتو لتفسح المجال لتمريره:
يطالب المجلس "بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف بما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار".يطالب "بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، فضلا عن ضمان وصول المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الطبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية" و"أن تمتثل الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بجميع الأشخاص الذين تحتجزهم". يؤكد المجلس على "الحاجة الملحة إلى توسيع تدفق المساعدات الإنسانية إلى المدنيين وتعزيز حمايتهم في قطاع غزة بأكمله". يدعو القرار رفع جميع الحواجز التي تحول دون تقديم المساعدة الإنسانية على نطاق واسع، بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي وكذلك القرارين 2712 (2023) و 2720 (2023).
غابت "الحاجة الملحة"
مشروع القرار الأميركي السابق كان ينص على "الحاجة الملحة إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار لحماية المدنيين من قبل جميع الأطراف (...) ويدعم بشكل قاطع الجهود الدبلوماسية الدولية الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار هذا بالتزامن مع إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين".
لكن روسيا والصين والجزائر اعتبرتا القرار لا يطالب بشكل صريح بوقف إطلاق النار وإنما "ضرورة العمل على ذلك" مما يعني إعطاء المجال لإسرائيل لمواصلة الأعمال الحربية.
لكن القرار الجديد، قال نصا:"يطالب المجلس بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف بما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار"، مما يعني عدم وجود مجال لدى أي طرف لتفسير القرار وفق أولوياته.
حضرت "بدون شروط"
يعد من أهم المصطلحات التي جاءت في هذا القرار، ولم تكن في القرار الأميركي، الذي عارضته روسيا والصين.
وكان القرار الأميركي الذي جرى إسقاطه بالفيتو الروسي الصيني يربط بين وقف إطلاق النار الفوري وإطلاق سراح الرهائن لدى حركة حماس.
أما القرار الجديد فطالب أيضًا بالإفراج عن جميع الرهائن الذين تم أسرهم، لكنه لم يربط هذا الطلب بوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات واشنطن الفيتو شهر رمضان مشروع القرار الأميركي شهر رمضان غزة قرار مجلس الأمن إسرائيل الفيتو واشنطن الفيتو شهر رمضان مشروع القرار الأميركي شهر رمضان أخبار إسرائيل وقف إطلاق النار لإطلاق النار وقف فوری
إقرأ أيضاً:
“السنوار 2”.. من هو الأسير الذي يخشى الاحتلال إطلاق سراحه؟
#سواليف
تبدي أوساط في #حكومة #الاحتلال تخوفها من إطلاق سراح عدد من #قادة #الأسرى #الفلسطينيين، في إطار #صفقة مرتقبة لتبادل الأسرى، خشية أن يتحول أحدهم إلى ” #سنوار_جديد “.
وفي الوقت الذي تتصدر فيه #صفقة_تبادل #المحتجزين الإسرائيليين مقابل أسرى فلسطينيين، النقاش العام في “إسرائيل”، فقد طرح مسؤول إسرائيلي اسما من بين الأسرى الأمنيين الذين يقضون أحكامًا طويلة في السجن، وحذر من أنه يمكن أن يتحول إلى قائد جديد، كبديل لرئيس حركة #حماس في غزة، يحيي السنوار.
ونقلت صحيفة “معاريف” عن اللواء دوفيدو هراري، رئيس قسم جمع المعلومات في وحدة الاستخبارات بمصلحة السجون، قوله، إن “بين الشخصيات البارزة من حركة حماس، #الأسير_إبراهيم_حامد، رئيس الجناح العسكري لحماس في الضفة الغربية في الانتفاضة الثانية، والمُدان بعشرات أحكام بالسجن المؤبد”.
ويشير هراري إلى الأسير “عباس السيد من طولكرم، الذي قاد الهجوم على فندق بارك في نتانيا، والأسير حسن سلامة من غزة، المسؤول عن الهجمات الكبرى في القدس في التسعينيات، إضافة إلى محمد عرمان، الذي كان وراء الهجوم في مقهى مومنت في القدس”.
ومن جانب حركة فتح، يبقى مروان البرغوثي الشخصية الرمزية الأكثر أهمية في الشارع الفلسطيني، وإلى جانبه يُذكر ناصر عوف من نابلس، الذي كان شخصية قيادية في فترة الانتفاضة الثانية، وفق الجنرال الإسرائيلي.
ووفقًا لبيانات مصلحة السجون، فإنه يوجد حاليًا نحو 10 آلاف أسير “أمني” فلسطيني، 40% منهم ينتمون إلى حركة فتح، و40% آخرين إلى حركة حماس، وحوالي 10% إلى حركة الجهاد الإسلامي، والبقية ينتمون إلى الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية.
ولفت هراري إلى التغيير داخل السجون والتشديد الكبير على الأسرى قائلا: “منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر حدث تغيير دراماتيكي، فلقد فصلنا بين الأسرى، وقطعنا كل قدرتهم على إدارة أي نوع من بناء القوة في السجون، وكل قدرة نقل الرسائل، والهواتف، والزيارات، وكل قدرة لتوجيه أسرى آخرين، وإدارة عمليات القيادة والانتخابات داخل السجن”.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب