أمين حسن عمر: إذا قالت سناء حمد … فصدقوها
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
إذا قالت سناء…فصدقوها
قال:
ما تعليقك على الضجة التي إثارتها تصريحات السفيرة سناء حمد؟
قلت:
هي زوبعة في فنجان لا يأبه لها إلا صنفان.
قال :
وما الصنفان؟
قلت:
صنف جنجاقحتي هو من جعل من الكلام المعتاد وكأنه جاء من شاهدة ملك تؤيد إدعاءاته بأن الجيش جيش الكيزان وأنهم أهل الإمرة على قادته وضباطه ولذلك لزم تفكيكه وإبداله بالجنجويد!!
قال:
وما تقول في هذه التهمة وهل أكدتها أقوال سناء؟
قلت:
التهمة لا تستحق الرد إلا من باب أن في الناس بعض أولي الغفلة الذين تجوز عليهم ألاعيب الكلام.
قال:
وماذا يعني ذلك؟
قلت:
ذلك ينفي أن للحركة إمرة على ضباط الجيش وقادته في أمور الجيش وإلا لما تصرفوا دون التشاور مع زعامتها دعك من أن يخضعوا لإمرتها ..بل إن هؤلاء القادة في اللجنة الأمنية لم يعتقلوا بعد انقلابهم مباشرة إلا ثلاثة كلهم من الحركة الإسلامية وفيهم أمينها العام.
قال:
هم يشيرون إلى أن قادة الجيش خضعوا لمساءلة من الحركة بعد ذلك.
قلت:
هذه فرية جديدة صحيح أن السفيرة سناء ذكرت أنها سألت (عم أبن أعوف)وصلاح قوش فهل ذكرت أنها سألت أحدا آخر ؟
قال:
لم أجد في أقوالها أسماء أخرى ولكن أبن عوف ضابط وقائد في الجيش وصلاح قوش ضابط وقائد في الأمن ومساءلتهما مساءلة لقادة الجيش والأمن!!
قلت:
اولا سؤال الضابط في الخدمة ليس مثل سؤال الضابط في الإستيداع والتقاعد فالضابط المتقاعد مدني ولا يعتبر قائدا للجيش ثانيا: هل كانت سؤالات سناء أسئلة ام مساءلة ولا تكون المساءلة إلا من صاحب سلطة أعلى… وأما السؤال فيمكن أن يسأله الصحفي والفضولي والمغاضب المعاتب
قال:
الم تكن لها صفة رسمية؟
قلت :
دعني أكمل قبل إجابة السؤال الأخير.
قال:
تفضل
قلت:
ثانيا صحيح أن الفريق أول أبن عوف كان وزيرا للدفاع وضابط سابق في الجيش وتسنم منصب نائب أول لرئيس الجمهورية فهل هنالك شك في كونه (كوز) مؤتمر وطني فمنصبه الذي تولاه كان لا يمكن له شغله دون موافقة المؤتمر الوطني وإذا كان إنتصب للمنصب بإمرة الحزب فهل يجوز للحزب أن يحاسب وزراءه ام لا يجوز وهل تكون المحاسبة حينئذ محاسبة للجيش ام محاسبة للعضو؟
قال:
وصلاح قوش؟
قلت:
صلاح قوش أمره أوضح فهو ترشح بأسم الحزب وشغل منصب نائب عنه في البرلمان دورة كاملة فهل في إنتمائه للحزب وكونه كوز شك؟
قال:
إذا ففيم كل هذا الكلام؟
قلت :
لأن صاحب الغرض يؤنسه غرضه.
قال :
ماذا تقصد؟
قلت:
غرض الجنجويد أن يقولوا أن الجيش جيش الكيزان ولذلك لابد من تفكيكه وإبداله بجيش قومي نواته هي الدعم السريع (ويا للسخرية!!)
قال:
تحدثت سابقا عن صنفين وراء الزوبعة فما الصنف الثاني؟
قلت:
الصنف الثاني صنف كيزاني
قال: منزعجا
كيف؟
قلت لذلك يتوجب إفراد حلقة ثانية فالدنيا رمضان وكثرة الكلام تشق على المتكلم والسامع .
قال :
موعدنا غدا بإذن الله
قلت:
ونعم بالله.
أمين حسن عمرإذا قالت سناء…فصدقوها
قال:
ما تعليقك على الضجة التي إثارتها تصريحات السفيرة سناء حمد؟
قلت:
هي زوبعة في فنجان لا يأبه لها إلا صنفان.
قال :
وما الصنفان؟
قلت:
صنف جنجاقحتي هو من جعل من الكلام المعتاد وكأنه جاء من شاهدة ملك تؤيد إدعاءاته بأن الجيش جيش الكيزان وأنهم أهل الإمرة على قادته وضباطه ولذلك لزم تفكيكه وإبداله بالجنجويد!!
قال:
وما تقول في هذه التهمة وهل أكدتها أقوال سناء؟
قلت:
التهمة لا تستحق الرد إلا من باب أن في الناس بعض أولي الغفلة الذين تجوز عليهم ألاعيب الكلام. لأن أقوال السفيرة سناء هي دحض لهذا الإدعاء وليس إثباتا له كما يزعمون. فهي أكدت أن قادة الجيش في اللجنة الأمنية تصرفوا (كما قالوا وزعموا ) من تلقاء ولاءهم للمؤسسة العسكرية وخوفا من إنشقاقها وتفتتها وأثر ذلك على كل البلد من بعد.
قال:
وماذا يعني ذلك؟
قلت:
ذلك ينفي أن للحركة إمرة على ضباط الجيش وقادته في أمور الجيش وإلا لما تصرفوا دون التشاور مع زعامتها دعك من أن يخضعوا لإمرتها ..بل إن هؤلاء القادة في اللجنة الأمنية لم يعتقلوا بعد انقلابهم مباشرة إلا ثلاثة كلهم من الحركة الإسلامية وفيهم أمينها العام.
قال:
هم يشيرون إلى أن قادة الجيش خضعوا لمساءلة من الحركة بعد ذلك.
قلت:
هذه فرية جديدة صحيح أن السفيرة سناء ذكرت أنها سألت (عم أبن أعوف)وصلاح قوش فهل ذكرت أنها سألت أحدا آخر ؟
قال:
لم أجد في أقوالها أسماء أخرى ولكن أبن عوف ضابط وقائد في الجيش وصلاح قوش ضابط وقائد في الأمن ومساءلتهما مساءلة لقادة الجيش والأمن!!
قلت:
اولا سؤال الضابط في الخدمة ليس مثل سؤال الضابط في الإستيداع والتقاعد فالضابط المتقاعد مدني ولا يعتبر قائدا للجيش ثانيا: هل كانت سؤالات سناء أسئلة ام مساءلة ولا تكون المساءلة إلا من صاحب سلطة أعلى… وأما السؤال فيمكن أن يسأله الصحفي والفضولي والمغاضب المعاتب
قال:
الم تكن لها صفة رسمية؟
قلت :
دعني أكمل قبل إجابة السؤال الأخير.
قال:
تفضل
قلت:
ثانيا صحيح أن الفريق أول أبن عوف كان وزيرا للدفاع وضابط سابق في الجيش وتسنم منصب نائب أول لرئيس الجمهورية فهل هنالك شك في كونه (كوز) مؤتمر وطني فمنصبه الذي تولاه كان لا يمكن له شغله دون موافقة المؤتمر الوطني وإذا كان إنتصب للمنصب بإمرة الحزب فهل يجوز للحزب أن يحاسب وزراءه ام لا يجوز وهل تكون المحاسبة حينئذ محاسبة للجيش ام محاسبة للعضو؟
قال:
وصلاح قوش؟
قلت:
صلاح قوش أمره أوضح فهو ترشح بأسم الحزب وشغل منصب نائب عنه في البرلمان دورة كاملة فهل في إنتمائه للحزب وكونه كوز شك؟
قال:
إذا ففيم كل هذا الكلام؟
قلت :
لأن صاحب الغرض يؤنسه غرضه.
قال :
ماذا تقصد؟
قلت:
غرض الجنجويد أن يقولوا أن الجيش جيش الكيزان ولذلك لابد من تفكيكه وإبداله بجيش قومي نواته هي الدعم السريع (ويا للسخرية!!)
قال:
تحدثت سابقا عن صنفين وراء الزوبعة فما الصنف الثاني؟
قلت:
الصنف الثاني صنف كيزاني
قال: منزعجا
كيف؟
قلت لذلك يتوجب إفراد حلقة ثانية فالدنيا رمضان وكثرة الكلام تشق على المتكلم والسامع .
قال :
موعدنا غدا بإذن الله
قلت:
ونعم بالله.
أمين حسن عمر
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: فی اللجنة الأمنیة من الحرکة منصب نائب فی الجیش صحیح أن إلا من
إقرأ أيضاً:
زوجة معتقل أردني توجه رسالة شكر ساخرة لمسؤولي السجن.. ماذا قالت فيها؟
وجهت زوجة المعتقل الأردني خالد المجدلاوي رسالة إلى رئيس سجن ورئيس الأمن الوقائي٬ عبرت خلالها بلهجة ساخرة عن "شكرها العميق" لحرمانها وأطفالها من فرصة الإفطار مع زوجها خلال شهر رمضان.
وقالت في رسالتها إن إدارة السجن منعتها وأطفالها من مشاركة زوجها لحظات الإفطار، مما حرمهم من متعة رؤيته يطعم صغاره بيديه، كما كان يفعل قبل اعتقاله.
رسالة أرسلتها زوجة المعتقل خالد المجدلاوي، والمُعتقل على خلفية دعم المقاومة إلى مدير سجن الموقر ومدير الأمن الوقائي فيه.
رسالة شكر
إلى السيد الفاضل رئيس سجن الموقر ورئيس الأمن الوقائي في سجن الموقر
أنا زوجة المعتقل لديكم خالد المجدلاوي ، أتقدم إليكم يا سادة بأسمى آيات الشكر… — علاء القضاة ???????????????? (@Alaa14032023) March 27, 2025
وأضافت أن هذا الحرمان زاد من معاناتهم، وأشعل في قلوبهم مزيدًا من القهر واللوعة، قائلة: "كان بإمكانكم أن تمنحونا بسمة واحدة، لكنكم اخترتم أن تحطموا آمال أطفالي برؤية والدهم".
وأشارت الزوجة إلى أن هذا الموقف دفعها إلى اللجوء إلى الله بالدعاء، مؤكدة ثقتها بأن "الله سيجبر القلوب التي أرهقها الظلم"، وأن "الفرج قريب".
واختتمت رسالتها بقولها: "فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد".
التهمة دعم المقاومة
تواصل السلطات الأردنية احتجاز ثلاثة مواطنين، هم إبراهيم جبر، وحذيفة جبر، وخالد المجدلاوي، منذ أكثر من عام، بتهمة محاولة تزويد المقاومة الفلسطينية بالسلاح، في ظل مطالبات شعبية مستمرة بالإفراج عنهم ووقف تجريم دعم المقاومة.
وبحسب لائحة الاتهام الصادرة عن مدعي عام أمن الدولة، فقد اتُهم المعتقلون بنقل أسلحة بين منطقتي المفرق وحوارة. إلا أن هيئة الدفاع عنهم أشارت إلى أن الاعترافات التي استندت إليها السلطات صدرت في ظروف قابلة للطعن قانونيًا.
ورغم إحالة القضية إلى محكمة أمن الدولة، إلا أن الأخيرة لم تحدد موعدًا للنظر فيها منذ ستة أشهر، ما أبقى المعتقلين قيد الاحتجاز دون محاكمة.
وفيما يتعلق بخالد المجدلاوي، فقد جرى اعتقاله في 2 حزيران/يونيو 2023، حيث نفى أي صلة تنظيمية بحركة المقاومة الإسلامية حماس، مؤكدًا أن نشاطه اقتصر على المجال الإغاثي وجمع التبرعات لمساعدة المحتاجين في غزة.
ويقبع المعتقلون حاليًا في سجن ماركا في العاصمة عمان.
المقاومة واجب وطني وأخلاقي
يذكر أن الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن، الذي يضم عددًا من الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني في الأردن، أكد أن دعم المقاومة يمثل قيمة عليا وواجبًا وطنيًا وأخلاقيًا ودينيًا، مشددًا على أن من يُعتقلون بسبب هذا الدعم يجب أن يُنظر إليهم باعتبارهم أصحاب تضحيات تستحق التقدير والرفعة.
وأشار الملتقى إلى وجود ثغرات تشريعية في القوانين الأردنية، التي تحتاج إلى إعادة ضبط واستثناء بند المقاومة من التجريم، بما ينسجم مع الموقف الشعبي الداعم لها.
وكان الملتقى قد نشر سابقًا دراسة بعنوان "تجريم المقاومة في التشريعات والأحكام القضائية الأردنية"، كشفت عن إصدار 13 حكمًا قضائيًا منذ عام 2007 أدان أعمال المقاومة ودعمها، شملت 37 مواطنًا تراوحت أحكامهم بين الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة عام، والأشغال الشاقة المؤبدة.
ووفقًا للدراسة، فإن من المفارقات أن بعض الأسرى الذين شملتهم هذه الأحكام حُوكموا لدى محاكم الاحتلال الإسرائيلي بأحكام أقل مما صدرت ضدهم في محكمة أمن الدولة الأردنية، ما يعكس تناقضًا يستدعي المراجعة القانونية، وفقًا للملتقى.