“التأمينات الاجتماعية”: انخفاض إصابات العمل بنسبة 8.5% خلال العام 2023م
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
المناطق_واس
أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن إحصائية إصابات العمل خلال العام 2023م، حيث سجلت انخفاضاً عن عام 2022م بنسبة 8.5% نظير الجهود المبذولة في مجال السلامة والصحة المهنية، والتي أسهمت في التزام المنشآت وأصحاب العمل بمبادئ ومعايير سلامة المشتركين في بيئات العمل.
جاء ذلك في التقرير الدوري الذي تصدره المؤسسة وتستعرض من خلاله أبرز الأرقام والإحصاءات والمؤشرات عن إصابات العمل المسجلة لدى أصحاب العمل والمنشآت خلال العام 2023م.
واستهلت المؤسسة تقريرها بالإشارة إلى أعداد المشتركين في نظام التأمينات الاجتماعية، حيث بينت المؤسسة أن عدد المشتركين بلغ بنهاية عام 2023م أكثر من 10.8 ملايين مشترك، فيما بلغ عدد المنشآت لذات الفترة أكثر من 1.3 مليون منشأة مسجلة لدى المؤسسة.
بعد ذلك استعرض التقرير عدد إصابات العمل المسجلة خلال العام 2023م حيث بلغ 27133 إصابة عمل.
وقد شكل المشتركين الذكور النسبة الأكبر في التعرض لإصابات العمل بواقع 26114 إصابة.
كما أوضح التقرير أن منطقة الرياض شهدت تسجيل أعلى إصابات العمل بين مناطق المملكة بواقع 7880 إصابة، تلتها المنطقة الشرقية بعدد 4606 إصابات، فيما حلت منطقة مكة المكرمة ثالثة بعدد 3628 إصابة عمل.
وجاءت محافظة بيشة كأقل المناطق تسجيلًا لإصابات العمل خلال العام 2023م بواقع 9 إصابات.
وعن أسباب إصابات العمل التي تم تسجيلها خلال العام 2023م بين التقرير أن التعرض لقوى ميكانيكية جاء أولاً بواقع 15352 إصابة، تلاها حوادث السقوط بعدد 7413 إصابة، وجاءت ثالثاً الحوادث المرورية بعدد 2732 إصابة.
وخلال العام 2023م حرصت التأمينات الاجتماعية على تكثيف الجهود التوعوية والوقائية والزيارات الميدانية لأصحاب العمل، انطلاقاً من مسؤوليتها عن تطبيق فرع الاخطار المهنية الذي يعد أحد فروع نظام التأمينات الاجتماعية في المملكة.
حيث قامت المؤسسة بأكثر من 280 ألف زيارة ميدانية لأصحاب العمل خلال العام 2023م.
كما أصدر أصحاب العمل من خلال خدمات المؤسسة الإلكترونية أكثر من 58 ألف شهادة سلامة وصحة مهنية.
وخلال ذات الفترة تم إصدار أكثر من 11 ألف قرار طبي من اللجان الطبية.
كما قدمت المؤسسة الدعم لأكثر من 21 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة في مجال السلامة والصحة المهنية.
يذكر أن إحصاءات إصابات العمل التي سجلتها التأمينات الاجتماعية شهدت انخفاضاً ملموساً على مدار السنوات الماضية والتي جاءت بفضل التزام أصحاب العمل وجهود المؤسسة في رفع مستوى الوعي وتعزيز الالتزام بمتطلبات السلامة والصحة المهنية واستدامة بيئات العمل للحفاظ على سلامة العاملين والممتلكات. وتمثل سلامة المشتركين هدفاً إستراتيجياً للتأمينات الاجتماعية من خلال الخطط والبرامج المتمثلة في الزيارات الميدانية التفقدية والورش واللقاءات مع أصحاب العمل للتوعية بأهمية سلامة المشتركين في بيئات العمل.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: التأمينات الاجتماعية التأمینات الاجتماعیة خلال العام 2023م إصابات العمل أصحاب العمل أکثر من
إقرأ أيضاً:
تنسيقية الأحزاب والسياسيين تلتقي وزيرة التضامن لمناقشة قضايا الحماية والرعاية الاجتماعية
استضافت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالحماية والرعاية الاجتماعية.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر لرئيس الجمهورية على إقرار حزمة الحماية الاجتماعية، حيث تم زيادة قيمة المساندة النقدية الشهرية للمستفيدين بـ برنامج «تكافل وكرامة»بنسبة ٢٥٪ اعتبارًا من أبريل المقبل، وسيتم صرف 300 جنيه مساندة إضافية خلال شهر رمضان لكل أسرة مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة، فضلا عن عشرة مليارات جنيه للتمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية واستهداف الشباب لخلق فرص عمل لائقة ومنتجة.
وأكدت وزيرة التضامن، أنّ الحماية الاجتماعية جزء لا يتجزأ من حق المواطن المصري، وقد أقر الدستور والقوانين ذلك، مشددة على أن ما تحقق في برامج الحماية الاجتماعية خلال الـ 10 سنوات الأخيرة يعادل ما نفذ منذ الخمسينيات، كما هناك تطوير في ملف الرعاية الاجتماعية " كبار السن والأيتام وذوي الإعاقة"، كما تهدف الوزارة إلى الانتقال من الدعم والرعاية إلى الإنتاج والعمل في إطار التمكين الاقتصادي، حيث تنسق الوزارة مع مختلف الجهات والشركاء.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تركز على محور بناء الإنسان وتحقيق التماسك والاستقرار الوطني، حيث تعمل على أكثر من محور منها العمل اللائق، فهناك برنامج تنمية الطفولة المبكرة من خلال العمل على رفع نسبة الحضانات من ٨٪ إلى ٢٥٪ مما يتيح توفير فرص عمل للسيدات، كما يتم العمل على تطوير وتغيير معايير تشغيل الحضانات، وكذلك العمل على ملف الاقتصاد الرعائي الذي يشكل أهمية كبيرة.
كما يتم العمل على ملف التمكين الاقتصادي من خلال المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، بالإضافة إلى ملف العمالة غير المنتظمة وهناك لجنة مشتركة بين وزارتي التضامن الاجتماعي والعمل بحضور الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ويتم العمل على الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي للعمالة غير المنتظمة، فضلا عن الاهتمام بمراكز المرأة العاملة، والتعاونيات وما لها من أهمية وقوة اقتصادية كبيرة، والمعارض حيث تم تنظيم ما يزيد على 70 معرضا، ويتم العمل على إقامة معرض دائم مع تغيير العارضين لتحقيق أقصى استفادة للجميع.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن قانون الضمان الاجتماعي الذي ناقشه مجلس النواب من القوانين المهمة، مشددة على أن برنامج الدعم النقدي " تكافل وكرامة " تستفيد منه 4.7 مليون أسرة بما يعادل 18 مليون مواطن، وقد تخارج من هذا البرنامج خلال السنوات الماضية 3 ملايين أسرة، فهو برنامج يقدم مساعدات نقدية مشروطة، وتم استحداث لجان للفحص الميداني للاطمئنان على وصول الدعم لمستحقيه، كما أنه يتم العمل على ملف الإغاثة محليا من خلال مراكز الإغاثة في مختلف محافظات الجمهورية، وخارجيا من خلال الهلال الأحمر المصري الذي يلعب دورا كبيرا ويشهد به الجميع.
أما فيما يتعلق بملف الرعاية الاجتماعية، فهناك تطوير في ملف رعاية الأيتام وتتجه الوزارة نحو الرعاية البديلة، حيث بلغ عدد الأطفال المكفولين حتى يناير 2025 نحو 12 ألفا 323 طفلًا وطفلة، موزعين على 12094 أسرة كافلة على مستوى الجمهورية، فنظام الأسر البديلة الكافلة يهدف إلى توفير رعاية متكاملة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، عبر إلحاقهم بأسر توفر لهم بيئة أسرية مستقرة تلبي احتياجاتهم، بما يحقق مصلحتهم الفضلي.
كما كان هناك 16 دور رعاية حرجة تم إغلاق 9 منها ويتم العمل على خطة إخلاء باقي الدور ونقل الأبناء إلى دور رعاية أخري، مشددة على أنه تم خلال الفترة الماضية تنظيم 173 زيارة على دور رعاية الأيتام منذ يوليو الماضي، حيث تم مضاعفة تلك الزيارات بالتنسيق مع النيابة العامة، كما قام التدخل السريع بتنفيذ197 زيارة، ويتم العمل حاليا على ميكنة دور الرعاية في مصر، وهو ما سيعود بالنفع عليها، كما أن ملف رعاية المسنين يشهد اهتماما كبيرا من الوزارة.
أما فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، فأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم استخراج مليون ونصف المليون بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وهناك لجنة مشتركة مع وزارة الصحة لتسريع وتيرة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، فضلا عن وجود العديد من الخدمات التأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة.
وتطرقت الدكتورة مايا مرسي إلى الشراكة مع المجتمع المدني والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وجميع المجالس القومية، مؤكدة أن ما حدث خلال الاستعراض الدوري الشامل "UPR " لملف حقوق الإنسان بجنيف مشهد يدعو للفخر، كما تطرقت إلى الدور الكبير الذي يؤديه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وهو من أهم الملفات، موجهة الشكر للدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة لقيادتها هذا الملف ببراعة والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان، حيث أصبح بيت خبرة للعديد من الدول.
كما أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى الخطة الإعلامية والاستراتيجية للوزارة وبرنامج "بودكاست هنا التضامن من قلب العاصمة"، واستخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة إعلام الوزارة.
وأشاد أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب المبذولة من قبل الوزارة في ملفات الحماية والرعاية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للانتقال من الدعم إلى التمكين.
وأدار الندوة النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع