تفاصيل لقاء وزيرة الهجرة ودكتورة مصرية بجامعة دريسدن بألمانيا لمناقشة الحفاظ على التراث الثقافي والحضاري المصري
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج لقاء مع الدكتورة هالة غنيم، عضو مجلس الخبراء والعلماء التابع لوزارة الهجرة، وأستاذة فلسفة فن السياسة المرئية وعلوم التراث بالجامعة التكنولوجية في دريسدن بألمانيا.
وذلك عبر «الفيديوكونفرانس»، لمناقشة عدد من الأفكار والاقتراحات والمشاريع التي من شأنها الحفاظ على التراث الثقافي والحضاري المصري والترويج للمنتج اليدوي والتراثي المصري حول العالم، ونشر تكنولوجيا حفظ الموروث في مصر للحفاظ على تاريخ الأجداد ونشر الوعي والفهم بين الأجيال الحديثة.
يأتي ذلك ضمن استراتيجية وزارة الهجرة التي تستهدف التواصل مع علماء مصر وخبرائها في الخارج.
واستعرض اللقاء آليات الاستثمار في الحرف اليدوية، من خلال استهداف المرأة المصرية المعيلة لما تملكه من مقومات كبيرة في هذه الحرف وتعظيم الاستفادة منها، فضلا عن تنظيم معارض لهذه الصناعات في مختلف محافظات مصر، إلى جانب الاستفادة منها بالترويج الأمثل للحرف والمنتجات اليدوية الأصلية في مصر للحفاظ عليها من الاندثار، خاصة وأن الحرف التراثية المصرية ذات قبول عالمي واسع.
تناولت د. غنيم عرضًا لعدد من المشروعات والمقترحات التي تستهدف الحفاظ على التراث الثقافي المصري وحفظ المخطوطات من خلال التقنيات الحديثة، كونها إرث حضاري ثقافي وتراثي كبير، بالإضافة إلى المتاحف التي من شأنها ان تعبر عن عظمة الحضارة المصرية، وتقف في مجابهة الحملة الممنهجة التي تستهدف النيل من سمعة مصر وتنتشر في الدول الغربية، بهدف نشر صورة عن مصر غير عابئة بالحفاظ على حضارة الأجداد والتراث الحضاري في مقابل اجتذاب المزيد من المشروعات الحديثة التي تعمل عليها الحكومة.
وأكدت أيضا الدكتورة هالة غنيم أن هذه الحملات الممنهجة التي تستهدف الدولة المصرية في الخارج ومزاعمها بشأن هدم تراثها الحضاري من أجل تنفيذ مشروعاتها باتت تنتشر في الجامعات وبين الدوائر الاكاديمية وصانعي القرار. وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة الهجرة أن كل ما يثار عن الدولة المصرية ما هو إلا ادعاءات وافتراءات كاذبة، مشيرة إلى أن مصر تخوض مسيرة كبيرة من التنمية تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في كافة المجالات، بالإضافة إلى الحفاظ على الهوية المصرية والتراث الثقافي المصري، فضلا عن تطوير الأماكن التاريخية ومنها القاهرة التاريخية وما تشهده حاليا من تطور كبير شهد له العالم، موضحة أن هذه الحملة الممنهجة تستهدف النيل من الدولة المصرية في ظل التقدم والتطور الكبير الذي تشهده خاصة في البنية التحتية الكبيرة التي أشادت بها مؤسسات الاقتصاد العالمية، لافتة إلى أننا على استعداد لاستقبال الوفود الاكاديمية والعلميّة التي تثبت بالدليل القاطع كذب الادعاءات دون لغط، والتعاون مع كافة الجهات العلمية والدولية طالما أن ما تعرضه يصب في صالح مصر وحضارتها.
وفي ختام اللقاء، رحبت وزيرة الهجرة بما قدمته الدكتورة هالة غنيم، مؤكدة أنها ستكون محل اهتمام كبير وسيتم عرضها على صانع القرار في كافة المؤسسات والجهات المعنية للاستفادة منها، مشيرة إلى أن مثل هذه المقترحات التي يقدمها علماء وأبناء مصر وخبرائها في الخارج تسهم في دعم الدولة والاقتصاد المصري، وتحقيق رؤيتها في تحقيق التقدم المستهدف.
IMG-20240325-WA0013 IMG-20240325-WA0012 IMG-20240325-WA0014
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع لجنة الإدارة المحلية لمناقشة إحلال وتجديد المباني خارج الأحوزة العمرانية
طالب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة، لمناقشة طلبات إحاطة خاصة بالبحيرة، الحكومة بتنفيذ تعهدها السابق بإرسال تعديلات تشريعية إلى مجلس النواب على قانون الزراعة لمعالجة مشكلة الإحلال والتجديد للمبانى خارج الحيز العمرانى.
وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية: «هذه المساءلة لا بد التعامل معها من جذورها بتعديل تشريعى، قائلًا: إن الحكومة سبق وتعهدت على لسان المستشار علاء الدين فؤاد، وزير الشؤون النيابية السابق، بتقديم تعديلات تشريعية على قانون الزراعة للتعامل مع هذا الملف، وأدعو ممثل المستشار محمود فوزى، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، لتدوين هذه الملاحظة، انطلاقا من كون التعهدات الحكومية ممتدة، خاصة أننا لم نرَ أى تعديلات فى هذا الأمر حتى الآن».
وتابع: «لن يستطيع أحد القيام بشىء فى هذا الملف، لأن الأمر يحتاج تعديل تشريعى، والمواطنون لن يتركوا أنفسهم عرضة للتغيرات المناخية - كما ذكر النواب- لتهطل الأمطار عليهم داخل بيوتهم، مما يجعلهم فى دائرة المخالفة، والمواطن لا يكتفى بهذا السقف الذى يحميه بل يستكمل ويمتد».
وجاءت مطالبة «السجينى» خلال مناقشة قضية الأحوزة العمرانية بمحافظة البحيرة، وما يرتبط بها من مشكلات تتعلق بالإحلال والتجديد للمبانى، بناء على طلب الإحاطة المقدم من النائب حمدى عبدالوهاب أبو خشيم، الذى أكد عدم الاعتماد على الخرائط المساحية التى تحدد بدقة الفاصل بين الأراضى الزراعية والتكتلات السكنية بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة.
كما ناقشت اللجنة، ملف تعويضات نزع الملكية بمحافظة البحيرة، وقالت جاكلين عازر محافظ البحيرة، خلال الاجتماع إن هناك توجيهات من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء للهيئة المصرية للمساحة ممثلة فى المهندسة هويدا النوبى، بسرعة إنهاء إجراءات نزع الملكية لصرف التعويضات للمواطنين، وذلك ردًا لطلب الإحاطة حول تأخر صرف تعويضات نزع الملكية لصالح مشروع تطوير محور المحمودية والمشروعات القومية بالمحافظة..
و أضافت «عازر»: الملف شائك وهناك تراكمات، لكن بالمعاونة مع النواب نبذل قصارى الجهد والتواصل مباشر ومستمر مع هيئة المساحة، مشيرة إلى أن المحافظة نجحت فى ملف تقنين أراضى الدولة، لتصبح الأعلى فى عوائد هذا الملف، فضلا عن الانتهاء من استلام كل طلبات التصالح فى مخالفات البناء على مستوى المحافظة، وأضافت أنها تعمل على تذليل العقبات مشيرة إلى بدء تنفيذ أكبر موقف سيارات داخل المحافظة فى كفر الدوار بتمويل ٤٠ مليون جنيه لإنشاء موقف جديد لمدينة كفر الدوار.
وقال إبراهيم الشميسى، ممثل هيئة المساحة عن غرب الدلتا، إنه من المتوقع أن يتم الصرف لصالح متضررى نزع الملكية بمحافظة البحيرة لصالح محور المحمودية خاصة مركز أبو حمص، بحد أقصى قبل عيد الفطر.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء