خطة الاتحاد الأوروبي لمكافحة تغير المناخ تواجه خطر الانهيار
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
كان من المفترض أن توافق دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 على الخطة يوم الاثنين، لكن تم تأجيل التصويت إلى أجل غير مسمى وربما قد تم تأجيله إلى الأبد بعد تغيير المجر موقفها.
تواجه خطة طموحة للاتحاد الأوروبي لمكافحة تغير المناخ وحماية الطبيعة خطر الانهيار، مما يهدد سمعة الكتلة كقائدة عالمية في مجال المناخ والبيئة.
وكان من المفترض أن توافق دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 على الخطة يوم الاثنين، لكن تم تأجيل التصويت إلى أجل غير مسمى وربما قد تم تأجيله إلى الأبد بعد تغيير المجر موقفها.
وأشار وزير المناخ الهولندي روب جيتن، إلى أن الوضع حاليًا صعب للغاية، ومع اقتراب الانتخابات الأوروبية، من الصعب التغلب على هذه التحديات.
وتُعد الخطة جزءًا أساسيًا من مبادرة الاتحاد الأوروبي الخضراء التي تهدف إلى تحديد أهداف طموحة في مجال المناخ والتنوع البيولوجي على مستوى العالم، وتسعى إلى جعل التكتل نقطة مرجعية عالمية في جميع قضايا المناخ.
وعلى الرغم من أن خطة استعادة الطبيعة واجهت صعوبات خلال عملية الموافقة المعقدة للاتحاد الأوروبي، إلا أنه كان يُعتقد أن النسخة المخففة ستمر بسهولة في التصويت النهائي من قبل الدول الأعضاء.
وبموجب قواعد التصويت المعقدة التي تتطلب أغلبية مؤهلة للتصويت ويجب أن تمثل 15 من 27 دولة عضواً و65% من السكان، كان يُعتقد منذ فترة طويلة أن هذه الشروط آمنة، حتى يوم الاثنين.
ارتفاع درجات الحرارة يهدد أوروبا بـ"صدمات مالية" خطيرة وموت الآلافوقال آلان مارون، وزير المناخ الإقليمي البلجيكي، الذي ترأس اجتماع وزراء البيئة في الاتحاد الأوروبي، "يبدو أنه لم يعد لدينا أغلبية مؤهلة، لأن المجر بدلت موقفها... وعلينا أن نفهم لماذا حدث هذا التغيير".
ويأتي قرار المجر بعد أسابيع من الاحتجاجات المتواصلة من المزارعين في جميع أنحاء التكتل الذين اعتبروا أن القيود البيئية تجعلهم عرضة لخطر الإفلاس، خاصة في ظل الظروف الحالية مع الحرب في أوكرانيا.
شاهد: تقرير جديد يكشف عن تزايد مخاطر تغير المناخ في أوروباوصرحت أنيكو رايس، وزيرة الدولة للبيئة في المجر، أن بلادها تُولي أهمية كبيرة للحفاظ على المرونة في تطبيق خطة استعادة الطبيعة.
وعندما سئلت عما إذا كان بإمكان المجر أن تغير رأيها مرة أخرى، قالت رايس إنها "لا تستطيع أن تعد بأي شيء".
وأضافت رايس أن المجر تضع في اعتبارها احتياجات القطاع الزراعي، وتؤكد على ضرورة إيجاد حلول وسط تلبي احتياجات جميع القطاعات.
الاتحاد الأوروبي: تغيرُ المناخ تهديدٌ وجوديٌ لن يستنثي أيَّ بلدوبموجب الخطة، يتعين على الدول الأعضاء تحقيق أهداف استعادة موائل وأنواع محددة، بهدف تغطية ما لا يقل عن 20% من المناطق البرية والبحرية في المنطقة بحلول عام 2030.
لكن الخلافات حول الإعفاءات وبنود المرونة التي تسمح للدول الأعضاء بالالتفاف على القواعد أعاقت المفاوضات.
وسيضعف فشل تمرير الخطة بسمعة الاتحاد الأوروبي، ويزيد من مخاطر تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية مزارعون بولنديون يغلقون طريقا رئيسيا بين بولندا وألمانيا احتجاجا على السياسة الزراعية الأوروبية تغير المناخ: شهر يناير الأكثر سخونة في العالم على الإطلاق شاهد: لتمويله مشاريع الوقود الأحفوري.. نشطاء المناخ في هولندا يحتجون ضد بنك "آي إن خي" الاتحاد الأوروبي بروكسل تغير المناخالمصدر: euronews
كلمات دلالية: السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية الاتحاد الأوروبي بروكسل تغير المناخ السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية الاتحاد الأوروبی یعرض الآن Next تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء» يرصد جهود مصر لحماية الآثار من تداعيات تغير المناخ
أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنّ التاريخ المصري وما يتضمنه من معالم أثرية على مر العصور، من أهم ركائز التراث الثقافي العالمي، مضيفا أنّ مصر تمتلك حضارة تاريخية عريقة وإرثا ثقافيا فريدا، بداية من العصور الفرعونية حتى التاريخ المعاصر، ومع وضوح تأثيرات تغير المناخ على مختلف القطاعات -ومن ضمنها التراث الثقافي والحضاري للدولة-، بذلت الحكومة جهودًا حثيثة لتسليط الضوء على قضية تأثير تغير المناخ على الآثار المصرية على الصعيد الدولي، وهو ما ظهر جليًّا على مستوى الخطط والاستراتيجيات وبرامج العمل الوطنية.
وركز مركز معلومات مجلس الوزراء على أهمية «الحفاظ على التراث التاريخي والثقافي من الآثار السلبية لتغير المناخ» كأحد توجهات الهدف الثاني في الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050، الذي ينص على «بناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ»، عن طريق تحديد عدة مسارات، ومنها تقليل الخسائر والأضرار التي تمس أصول الدولة والحفاظ عليها من تغير المناخ، ومن أهم هذه الأصول إرث الدولة الثقافي.
صندوق حماية المواقع التراثية والمتاحف من أضرار التغيرات المناخيةوأضاف التحليل أنّه على هامش استضافتها لمؤتمر قمة المناخ (COP 27) بمدينة شرم الشيخ، أطلقت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (ICESCO) بالشراكة مع وزارة السياحة والآثار مبادرة إنشاء صندوق حماية المواقع التراثية والمتاحف من أضرار التغيرات المناخية، ما عزز التزام مصر بمكافحة تأثير تغير المناخ على إرثها الثقافي؛ إذ يعمل الصندوق على تحقيق عدة أهداف، وهي دراسة واقع تأثير تغير المناخ على المناطق الأثرية والمتاحف، والبحث عن فرص تمويلية لصياغة خطط حماية الآثار.
علاوة على ذلك، وضعت وزارة السياحة والآثار هدفًا رئيسًا متمثلًا في «الحفاظ على التوازن البيئي واستدامة نشاط السياحة والآثار» كأحد أهداف الوزارة الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، وهو ما ترجمته الوزارة بالعديد من البرامج والمشروعات التي تنهض باتجاه الحفاظ على استدامة المعالم الأثرية، وحفظها من تأثيرات تغير المناخ، ولعل من أبرز تلك المشروعات: «ترميم صالة الأعمدة الكبرى بمعابد الكرنك - مشروع خفض منسوب المياه الجوفية في مقابر كوم الشقافة - مشروع ترميم وتطوير معبد دندرة».
علاوة على ذلك، لا يقتصر تنفيذ مشاريع حماية الآثار المصرية من العوامل الناتجة عن ظواهر تغير المناخ على وزارة السياحة والآثار فقط، بل تتشارك الوزارات الأخرى المعنية في تلك المشروعات، فقد قامت وزارة الموارد المائية والري بتنفيذ عدة مشروعات بهدف التكيف مع ظواهر تغير المناخ، ويتم تطبيقها تحت شعار حماية الشواطئ المصرية من ظاهرة ارتفاع مستوى سطح البحر الناتج عن الاحترار العالمي وما يتسبب به من تبعات ومشاكل بيئية تُهدد المناطق الساحلية المصرية مثل «النوات» -ظاهرة مناخية تحدث في فصل الشتاء في المناطق الساحلية تصحبها رياح شديدة وأمطار غزيرة وعواصف رعدية- الساحلية وتآكل الشواطئ وتملح الأراضي ومشاكل النحر.
وتابع المركز، أنّ أبرز تلك المشروعات حماية قلعة قايتباي والمنتزه من خطر النحر الناجم عن الأمواج العالية في أوقات النوات والتقلبات الجوية- حماية مدينة رأس البر التاريخية ضمن مشروع حماية سواحل محافظة دمياط- مشروع خفض مناسيب المياه الجوفية بمنطقة أبو مينا الأثرية بالإسكندرية والتي تم تسجيلها على قائمة التراث العالمي لليونسكو في عام 1979 وتعد المنطقة الوحيدة المدرجة في القائمة بالإسكندرية ويتضمن المشروع إنشاء خطوط صرف للمياه لتخضع لعملية التطهير بصفة دورية وتحديث منظومة التحكم الإلكتروميكانيكية.
الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة لا غنى عنها لأجل ضمان سلامة المعالم الأثريةوأفاد التحليل بأنّ الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة لا غنى عنها لأجل ضمان سلامة المعالم الأثرية المصرية وحمايتها من المخاطر التي تهددها، سواء ارتبطت بالمناخ أو العوامل الجغرافية الأخرى، موضحا في ختامه أنّه من الضروري زيادة رصد تأثير الظواهر المصاحبة لتغير المناخ على المعالم الأثرية المختلفة عن طريق إنشاء وحدات بحث ومتابعة مختصة لإيجاد حلول لتقليل الضرر وبناء القدرة على التكيف، وضمان سرعة التدخل من جانب أجهزة الدولة وتنفيذ شراكات مع المنظمات الدولية المعنية، ومع كفاءة المشاريع القائمة، لا تزال هنالك المزيد من الحاجة لمضاعفة الجهود لضمان الحفاظ على سلامة الإرث الحضاري المصري.
الاتحاد يعسكر في دبي