العاهل الأردني يحذر من كارثة إنسانية في غزة ويبحث مع الأمين العام للأمم المتحدة سبل إيصال المساعدات
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الإثنين، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الأوضاع الخطيرة في غزة ودور المنظمات الأممية في تأدية مهامها الإنسانية في القطاع المحاصر.
وخلال اللقاء الذي جرى في قصر الحسينية بحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، أكد الملك عبدالله الثاني على ضرورة التحرك الفوري والعاجل من قبل المجتمع الدولي للحد من الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة.
وأشار إلى أن الأردن يبذل قصارى جهده لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة بكل الطرق المتاحة برًا وجوًا، وينسق بشكل وثيق مع مختلف المنظمات الأممية والعديد من دول العالم لتعزيز الاستجابة الإنسانية.
كما تم التأكيد على ضرورة مواصلة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لتمكينها من تقديم خدماتها الإنسانية وفق تكليفها الأممي، لاسيما في ظل الأوضاع المتدهورة في غزة.
وجدد الملك عبدالله الثاني التأكيد على أهمية وقف إطلاق النار في غزة بشكل فوري ودائم، وتمكين سكانها من العودة إلى بيوتهم.
وشدد على رفض الأردن لتهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، محذرًا من العنف الذي يمارسه المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية والانتهاكات بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس.
وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك، جعفر حسان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أنطونيو جوتيريش غزة الأونروا الفلسطينيين العاهل الأردني عبدالله الثانی فی غزة
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة يحذر من كارثة.. أكثر من 6 آلاف عقار آيل للسقوط في الإسكندرية
تقدم المهندس محمود عصام، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجهًا إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التنمية المحلية، بشأن عدم تنفيذ قرارات ترميم العقارات الآيلة للسقوط في محافظة الإسكندرية.
وأشار عصام في طلبه إلى أن محافظة الإسكندرية تعانى من أزمة حقيقية، حيث صدر 15429 قرار ترميم منذ 1 يناير 2011 حتى 15 ديسمبر 2024، لكن تم تنفيذ 361 قرارًا فقط، أي ما يمثل 2.34% من إجمالي القرارات، بينما لا يزال 15068 قرارًا دون تنفيذ، بنسبة 97.66%، ما يهدد حياة سكان 6089 عقارًا مأهولاً بالسكان، وفقًا لإحصائيات حكومية رسمية.
وأوضح النائب أن التأخير في تنفيذ القرارات يشكل خطرًا مستمرًا على المواطنين، محذرًا من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدى إلى كوارث لا تحمد عقباها. كما دعا الأجهزة التنفيذية إلى الكشف عن أسباب هذا التأخير، سواء كانت مالية أو إدارية، مطالبًا بوضع خطة عمل واضحة لتحديد أولويات الترميم، وتوفير التمويل اللازم.
وأكد عصام على أهمية التحرك السريع والفعال لتجنب الكارثة، مشددًا على أن الأمن والسلامة هما من الحقوق الأساسية التي يجب أن توفرها الحكومة لكل مواطن. وخاصة أن الأمر ليس في الإسكندرية فقط، وإنما توجد حالات مشابهة كثيرة بمختلف المحافظات، وهو ما يحتاج رؤية حكومية متكاملة للتعامل مع هذا الملف من خلال صندوق يساعد في مسألة الترميم وتوفير السكن البديل.
وطالب النائب بإحالة الطلب إلى لجنة الإدارة المحلية بالمجلس لمناقشته، بحضور الوزراء والمسئولين المختصين، مؤكدًا أن أزمة العقارات الآيلة للسقوط ليست مجرد أرقام، بل واقع مؤلم ومقلق يعيشه العديد من المواطنين في الإسكندرية.
اقرأ أيضاًرئيس ائتلاف ملاك عقارات الإسكندرية تُناشد الدولة تحرير العلاقة الإيجارية: «رفقًا بالأرامل»
ائتلاف ملاك العقارات القديمة: 3% فقط من المستأجرين غير قادرين على دفع القيمة الإيجارية
«ائتلاف ملاك العقارات القديمة».. ينفي زيادة القيمة الإيجارية 15%