مجلس الشعب يناقش أداء وزارة الكهرباء والقضايا المتصلة بعملها

دمشق-سانا

ناقش مجلس الشعب في جلسته السادسة والعشرين من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثالث، المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس، أداء وزارة والكهرباء والقضايا المتصلة بعملها.

وفي عرض قدمه أمام المجلس أوضح وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل أن التوجهات العامة للاستجابة لمتطلبات قطاع الكهرباء واستدامة تقديم خدمات التغذية الكهربائية خلال العام الحالي تتمثل بمتابعة تنفيذ وإنجاز عقود الصيانة وتأهيل مجموعات التوليد المتعاقد عليها والمباشر بها، وطرح بعض محطات التوليد التي تحتاج إلى إعادة تأهيل للاستثمار على أساس التشاركية، ودعوة المستثمرين إلى تنفيذ مشروعات طاقات متجددة مستقلة، بهدف بيع الكهرباء للمشتركين الرئيسيين أو للوزارة، وتطوير أنظمه قراءة العدادات بالاستفادة من التكنولوجيا الحديثة للحد من الفاقد الكهربائي.

وأشار الوزير الزامل إلى أن الاستطاعة الإجمالية لمحطات توليد الكهرباء التابعة للوزارة والمتاحة حالياً تبلغ حوالي 5500 ميغا واط، وتحتاج من الوقود الأحفوري إلى حوالي 23 مليون متر مكعب غاز و12 ألف طن فيول يومياً، والمتوافر منها حالياً هو تقريباً 6.6 ملايين متر مكعب غاز و5500 طن فيول، وهذه الكمية تولد 2300 ميغا واط يومياً، قد تزداد إلى 2500 في حال زيادة بعض توريدات الفيول والغاز.

وبالنسبة لواقع الطاقات المتجددة لفت الوزير الزامل إلى مواصلة الوزارة العمل وفق البرنامج التنفيذي المحدد ضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة حتى عام 2030، والتي تهدف إلى الوصول الإجمالي إلى استطاعة تقدر بـ 2500 ميغا واط من المشروعات الكهروضوئية و1500 ميغا واط من المشروعات الريحية وتركيب مليون ومئتي ألف سخان شمسي.

وبين الوزير الزامل أن عدد مشروعات الطاقة الكهروضوئية المنفذة وقيد الاستثمار حالياً هي 146 مشروعاً استطاعتها بحدود 100 ميغا واط، بينما عدد المشروعات الكهربائية المرخصة وقيد التنفيذ 197 مشروعاً باستطاعة 270 ميغا واط، وعدد المشروعات الريحية المنفذة هي 1 باستطاعة 5 ميغا واط والمرخصة 3 مشروعات، في حين بلغت استطاعة المشروعات المستقلة عن الشبكة والمنفذة من قبل بعض المواطنين في منازلهم ومنشآتهم الصناعية والحرفية والزراعية والتجارية والخدمية حتى نهاية العام 2023 حوالي 1400 ميغا واط.

وأشار الوزير الزامل إلى الصعوبات التي تواجه قطاع الكهرباء حالياً، كوجود العديد من المواقع الإنتاجية للنفط والغاز والثروة المعدنية تحت سيطرة التنظيمات الإرهابية وقوات الاحتلال الأمريكي، الأمر الذي أدى إلى زيادة نسبة استيراد حوامل الطاقة المختلفة، إضافة إلى إحجام العديد من الشركات الأجنبية عن تقديم العروض أو التعاقد للاستثمار في مجال الكهرباء بسبب العقوبات الاقتصادية الظالمة المفروضة على سورية، وصعوبة تأمين قطع التبديل اللازمة للصيانة، والتعديات والسرقات التي تتعرض لها شبكة الكهرباء ومكوناتها بشكل متكرر.

وفي مداخلاتهم طالب عدد من أعضاء المجلس بالتشدد في حماية الشبكة الكهربائية من التعديات والسرقة، وإعداد صك تشريعي خاص بهذا الأمر، مؤكدين على تبسيط إجراءات منح قروض الطاقة المتجددة والتشجيع على الاستثمار في هذا المجال، وتهيئة البيئة التشريعية والاستثمارية المناسبة لجذب المستثمرين، وتأمين عدادات للمنازل التي تعرضت للتخريب بفعل الإرهاب، وتقليل عدد خطوط الكهرباء المعفاة من التقنين لصالح التغذية الكهربائية المنزلية.

ودعوا إلى تخفيض عدد ساعات التقنين الكهربائي بالنسبة للمنازل والمنشآت الحرفية والمهنية الصغيرة، وإنجاز تأهيل المحطات ومراكز الطوارئ المتضررة في الأرياف والمناطق المحررة من الإرهاب، وتزويدها بالآليات والوقود اللازم، والحرص على تدريب وتأهيل العاملين في الوزارة بمختلف فئاتهم لرفع كفاءتهم المهنية، وتخصيص محطات ضخ مياه الشرب بخطوط معفاة من التقنين بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية، لافتين إلى ضرورة اتخاذ الوزارة إجراءات لضبط وتنظيم عمل مجموعات التوليد الصغيرة (الأمبيرات) والحد من انتشارها واستخدامها بشكل عشوائي.

وفي رده على المداخلات أكد وزير الكهرباء أهمية زيادة التعاون بين الوزارة والوزارات الأخرى والمجتمع المحلي لحماية الشبكة الكهربائية من التعديات والسرقة، كونها تستنزف الاقتصاد الوطني وتنعكس سلباً على الحياة العامة، مبيناً أن الوزارة تعاني صعوبة في تأمين العدادات، حيث يبلغ النقص 1 مليون و200 ألف عداد بسبب الحرب، وتم تأمين جزء منها ويجري العمل على تأمين الباقي حسب الإمكانات، كما يجري العمل على مشروع القراءات الآلية لتأشيرات العدادات.

ولفت الوزير الزامل إلى أن الوزارة ليست مع موضوع استخدام مجموعات التوليد الصغيرة (الأمبيرات)، لما تسببه من تلوث بصري وسمعي وبيئي، فضلاً عن تكلفتها العالية، ويمكن الحد من انتشارها من خلال زيادة إنتاج الطاقات لدى مؤسسات وشركات الكهرباء وبالاعتماد على أنظمة الطاقات المتجددة كطاقة نظيفة، مؤكداً حرص الوزارة على أن تكون الخطوط المعفاة من التقنين ممنوحة وفق ضوابط وتعليمات محددة، وموجهة لمشروعات خدمية تعود بالمنفعة على الاقتصاد الوطني.

وأشار الوزير الزامل إلى أن عدد المتقدمين للحصول على دعم من صندوق دعم الطاقات المتجددة وصل حتى تاريخه إلى 40 ألف مواطن، بينما بلغ عدد المشروعات التي تم استكمال إجراءاتها الورقية للحصول على قرض 16648 مشروعاً، والمشروعات المنفذة بدعم من الصندوق 5600 مشروع خلال العام 2023، بينما وصل حجم الدعم المالي المقدم من قبل الصندوق للمشروعات المنفذة على هيئة قروض أو دعم فوائد القروض إلى 69 مليار ليرة سورية، كما تم إطلاق منصة إلكترونية للتسجيل على قرض من الصندوق للحد من احتمالية حصول فساد أو تلاعب بأدوار المسجلين.

من جهة ثانية أحال المجلس مشروع القانون المتضمن إحداث المؤسسة العامة للدم والصناعات الطبية، لتحل محل المؤسسة المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم (141) لعام 1961 وتعديلاته، إلى لجنة الأمن الوطني لدراسته موضوعاً، وإعداد التقرير اللازم بشأنه.

كما وافق المجلس على تقريري مكتبه حول تشكيل لجنتي أخوة برلمانيتين (سورية سعودية) و(سورية بوليفية).

رفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الثلاثاء.

لؤي حسامو

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء