طرد مئات العمال الموريتانيين العاملين في مجال التنقيب عن الذهب (التعدين الأهلي) عمال شركة إماراتية روسية تعمل في مجال التنقيب عن الذهب شمال موريتانيا.

وقد سيطر العمال الغاضبون على معدات الشركة لبعض الوقت قبل أن تتدخل قوات الأمن الموريتانية للسيطرة على المكان، وتعيد عمال الشركة إلى مركزهم.



ووفق مقاطع فيديو حصلت عليها "عربي21" فقد شهدت المنطقة مواجهات بين العمال وقوات الأمن الموريتانية التي كانت تتولى حراسة الشركة.



وتظهر مقاطع الفيديو العمال الموريتانيون وهم يسيطرون على آلية كبيرة تابعة للشركة، ويرمونها بالحجارة.

اتهامات بالتواطؤ  

ويتهم العمال الموريتانيون العاملون في مجال التنقيب عن الذهب السطحي شمال موريتانيا السلطات الموريتانية بالتواطؤ مع الشركة الإماراتية الروسية "من خلال منحها مناطق تنقيب سبق وأن سمحت السلطات لهم بالتنقيب فيها عن الذهب" حسب قولهم.

ويقول العمال إن الشركة تحتكر مناطق شاسعة وغنية بالذهب شمال البلاد، فيما لم يصدر على الفور تعليق من الحكومة بهذا الخصوص.

حمى المعدن الأصفر مستمرة

وسمحت السلطات الموريتانية منذ 2018 بالتنقيب يدويا عن الذهب السطحي، في مناطق واسعة من شمالي البلاد.

ومنذ ذلك التاريخ، تدفق عشرات آلاف الموريتانيين إلى تلك المناطق، في رحلات جماعية للتنقيب يدويا عن المعدن النفيس، بشكل عشوائي وغير منظم.

وعام 2019 تدخلت الحكومة لتنظيم عملية التنقيب التقليدي عن الذهب وفرضت الحصول على ترخيص لممارسة هذا النشاط.

ويواجه المنقبون عن الذهب السطحي شمالي موريتانيا مخاطر متعددة، بينها الانهيارات التي تحدث من حين لآخر للحفر العميقة التي يحفرونها للبحث عن الذهب والتي كثيرا ما تتسبب في حالات وفاة وإصابات.



ويستخدم المنقبون أدوات بدائية للحفر بحثاً عن التربة المشبعة بالذهب، ولا يستخدمون أية معايير للسلامة، وهو ما يؤدي في الكثير من المرات إلى انهيار التربة غير المدعمة.

ووفق معطيات رسمية قطاع التعدين الأهلي، يخلق حوالي 52 ألف فرصة عمل مباشرة و222 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

ووفق المصدر نفسه، خصصت الحكومة مناطق لهذا النشاط تزيد مساحتها الإجمالية على 117000 كلم مربع أي 11 بالمئة من مساحة البلاد البالغة 1.030.700 مليون كلم مربع.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الذهب موريتانيا الإماراتية فرنسا الإمارات ذهب موريتانيا المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة عن الذهب

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة مجلس النواب على قانون العمل الجديد 2025.. ما هي أبرز تعديلات الحكومة؟

قانون العمل الجديد 2025.. وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون العمل الجديد لعام 2025، الذي جاء ليحقق توازنًا بين حقوق العمال واحتياجات أصحاب العمل، بما يتماشى مع التوجهات الاقتصادية الجديدة للدولة، حيث يتضمن المشروع عددًا من التعديلات الهامة التي تؤثر بشكل كبير على سوق العمل في مصر.

وفيما يلي أبرز التعديلات التي قدمتها الحكومة:

1- تعديل المادة 132: تم تعديل المادة المتعلقة بالعمال المخالطين لمصابين بأمراض معدية في أسرهم، بحيث يُسمح للجهات الطبية المختصة بمنع العامل من مزاولة عمله لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مع إلزام صاحب العمل بصرف الأجر للعامل خلال تلك الفترة، كما تم تعديل النص ليتم تحديد فترة المنع من العمل بالتشاور مع اتفاقيات العمل الجماعية، بدلًا من احتسابها من إجازة العامل.

2- تعديل المادة 103: وافق المجلس على تعديل المادة الخاصة بالمجلس القومي للأجور، ليتم عقد اجتماعاته كل 6 أشهر بدلاً من 3 أشهر، حيث يأتي هذا التعديل لتجنب انعقاد المجلس بشكل متكرر، إذ يرى المسؤولون أن المدة الثلاثية قصيرة جدًا لتحديد أي مستجدات اقتصادية تستدعي ذلك.

3- قانون العمل الجديد: تضمن مشروع القانون عدة تعديلات جوهرية تهدف إلى تنظيم أوقات العمل وفترات الراحة بشكل يتناسب مع متطلبات السوق والعمل، كما تم التأكيد على ضرورة تنظيم حقوق العمال فيما يخص الإجازات السنوية وحقهم في إنهاء العقود غير محددة المدة، مع وضع شروط واضحة لذلك.

قانون العمل الجديد

4- المرونة في العمل: يتضمن المشروع تشريعات تسمح لصاحب العمل بتشغيل العامل في يوم راحته بناءً على مبررات معينة، مع موافقة الجهة الإدارية المختصة، وهو ما يعطي مرونة أكبر لأصحاب الأعمال في إدارة منشآتهم.

5- تسهيلات في إجراءات التوظيف: تم إقرار سياسة اقتصادية جديدة في مجال التشغيل، تتيح لأصحاب العمل اختيار العمال وفقًا للكفاءة والخبرة، كما سمح القانون بإنشاء وكالات تشغيل خاصة تشرف على عملية التوظيف في سوق العمل، مما يعزز من تسهيل الإجراءات ويوفر فرص عمل أكبر.

6- محاكم عمالية متخصصة: نص القانون على إنشاء محاكم عمالية متخصصة، والتي سيكون القاضي فيها مختصًا تمامًا بالقضايا العمالية، مما يساهم في تسريع الفصل في النزاعات العمالية ويزيد من كفاءة النظام القضائي في هذا المجال.

7- مركز الوساطة والتحكيم: تم إنشاء مركز للوساطة والتحكيم لمساعدة الأطراف المتنازعة في حل القضايا العمالية بعيدًا عن القضاء، بما يسهم في تسوية النزاعات بشكل أسرع وأكثر فعالية.

يُعتبر قانون العمل الجديد لعام 2025 خطوة كبيرة نحو تحسين بيئة العمل في مصر وتقديم حلول مبتكرة تحقق التوازن بين حقوق العمال واحتياجات أصحاب العمل. مع إقرار هذه التعديلات، يُتوقع أن يساهم القانون في تحفيز الاستثمار وتحسين بيئة العمل في البلاد، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمجتمع بشكل عام.

اقرأ أيضاً«النواب» يوافق على طلب إعادة المداولة على مشروع قانون العمل

مجلس النواب يوافق على عدد من التعديلات بـ مشروع قانون العمل

مقالات مشابهة

  • شركة روسية تبتكر علاجاً للسرطان لا نظير له
  • الكونغو الديمقراطية: مصرع 50 شخصًا على الأقل في حريق قارب شمال غربي البلاد
  • انفجارات عنيفة تهز مناطق شرق وجنوب شرق العاصمة اليمنية صنعاء
  • رايتس ووتش تتهم السلطات التونسية بممارسة القمع القضائي لسحق المعارضة
  • لأول مرة منذ سنوات.. محتجون يهتفون بـإسقاط النظام‎‎‏ في تونس (شاهد)‏
  • شركة ذكاء اصطناعي إماراتية تحصل على استثمار من “فينتشرويف كابيتال” الأيرلندية
  • بعد موافقة مجلس النواب على قانون العمل الجديد 2025.. ما هي أبرز تعديلات الحكومة؟
  • بكين تعلق استلام طائرات من شركة بوينغ وأسهم الشركة تنخفض.. هكذا علق ترامب
  • السلطات الأردنية تعتقل مدير مكتب كتلة العمل الإسلامي النيابية (شاهد)
  • أوكرانيا تسقط 40 طائرة روسية بدون طيار آخر 24 ساعة