الاحتلال يحذر 4 دولة أوروبية من الاعتراف بالدولة الفلسطينية.. مكافأة لحماس
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
حذرت دولة الاحتلال أربع دول أوروبية اليوم الاثنين أن خطتهم للعمل من أجل الاعتراف بدولة فلسطينية بمثابة "جائزة للإرهاب من شأنها أن تقلل من فرص التوصل إلى حل للصراع عبر التفاوض".
وذكر بيان لخارجية الاحتلال، "أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية في أعقاب السابع من أكتوبر يبعث برسالة إلى حماس والمنظمات الفلسطينية الأخرى مفادها أن الهجمات الدموية على الإسرائيليين ستُقابل بمبادرات سياسية تقدم للفلسطينيين".
وأضافت، "أن حل الصراع لن يكون ممكنا إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين وأي التزام بالاعتراف بدولة فلسطينية لن يؤدي إلا إلى الابتعاد عن التوصل إلى حل ويزيد من عدم الاستقرار الإقليمي".
والجمعة الماضية، قالت إسبانيا إنها اتفقت مع أيرلندا ومالطا وسلوفينيا على اتخاذ الخطوات الأولى نحو الاعتراف بالدولة التي أعلنها الفلسطينيون في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل وقطاع غزة.
وقال رئيس وزراء إسبانيا، بيدرو سانشيز،، في معرض رده على أسئلة الصحفيين إن قرار البلدان الأربعة بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية حينما تتوفر الظروف المناسبة يُعد "قرارا عادلا ويمكن أن يساعد في حل الصراعات بين إسرائيل وفلسطين".
من جانبها رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الاثنين، بالحراك الداخلي في عدد من الدول الأوروبية واعتبرته "خطوة بالاتجاه الصحيح نحو اتخاذ قرار فوري بهذا الاعتراف بما يحصن حل الدولتين ويحميه ويحافظ على فرصة الحلول السياسية للصراع".
وقالت، إن الاعتراف بدولة فلسطين ضرورة استراتيجية لحماية خيار حل الدولتين وتحقيق السلام. واعتبرته "خطوة بالاتجاه الصحيح".
وأشارت إلى أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية من شأنه أن يحرر إرادة السلام الدولية من "براثن الرفض الاسرائيلي والابتزاز الذي يمارسه نتنياهو بحق تلك الدول".
وأكدت "أن التاريخ لن يرحم تلك الدول التي لا زالت تقف إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي وتوفر أي شكل من أشكال الغطاء لاستمرار حرب الإبادة والتهجير على شعبنا".
وطالبت الخارجية تلك الدول بسرعة مراجعة مواقفها وتصحيحها لتقف في الجانب الصحيح من التاريخ وتنحاز للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.
وخلال الأشهر الأخيرة الماضية، قالت العديد من الدول الغربية إنها تدرس جديا الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
واعتبرت العديد من الدول أن هذا التطور والحرب التي شنتها إسرائيل على غزة هي بمثابة إقرار بوجوب قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل فيما ترفض الأخيرة أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية.
وطالبت السلطة الفلسطينية على مدى السنوات الماضية من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وكانت الدول الغربية ترى إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يجب أن يكون نتاج حل تفاوضي بين منظمة التحرير الفلسطينية والاحتلال.
وتوقفت المفاوضات "الفلسطينية- الإسرائيلية" حول قضايا الحل النهائي للصراع، في 2014 دون وجود أفق لاستئنافها في المستقبل.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال اسبانيا الاحتلال بولندا الدولة الفلسطينية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاعتراف بالدولة الفلسطینیة دولة فلسطینیة
إقرأ أيضاً:
نائب سابق يحذر من ارتفاع وتيرة الخطابات الطائفية مع قرب انتخابات 2025
بغداد اليوم - بغداد
حذر النائب السابق والمحلل السياسي فوزي ترزي، اليوم الثلاثاء (18 آذار 2025)، من تصاعد النبرة الطائفية من بعض الشخصيات التي خسرت جمهورها مع قرب انتخابات 2025.
وقال ترزي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إنه "لا يمكن الجزم بأن الخطابات الطائفية والمذهبية انتهت بعد أحداث سوريا ولبنان، خاصة وأننا لا نزال نرصد وجود بعض السياسيين الذين يحاولون تصعيد النبرة الطائفية في تصريحاتهم بين فترة وأخرى"، مضيفًا أن "هذا يدل على وجود نفوس ضعيفة تحاول استغلال أي حدث ما لتسويق نفسها مجددًا بعد أن خسرت جمهورها بسبب الفساد واستغلال النفوذ وعدم التفاعل مع مصلحة الوطن، وبالتالي هم يقدمون مصالحهم الشخصية والحزبية على مصلحة الوطن".
وبين ترزي، أن "هذه الخطابات قد تعود بوتيرة أكبر مع قرب انتخابات 2025، خاصة وأن البعض يدرك أن الخطاب الطائفي قد يشكل له طوق نجاة من خلال إثارة الشارع في محاولة لاستغلال العواطف، وبالتالي محاولة حصد المزيد من الأصوات كما حدث في الدورات السابقة"، مشيرًا إلى أن "هذا الأمر يثير واجس ومخاوف حقيقية من اللعب على هذه الورقة الخطيرة".
وأكد ترزي أن "أملنا يبقى في مجتمعنا بكافة أطيافه الذي يدرك خطورة النعرات الطائفية ويرفض مثل هذه التوجهات"، مشددًا على أن "هذه الخطابات يجب أن تُرفض من قبل العقلاء في الدولة، وأن يتم تخطي هذه المرحلة الحساسة من تاريخ العراق من خلال وحدة الصف والخطاب المعتدل الذي يراعي مصالح جميع مكونات الشعب العراقي".
وأشار إلى أنه "مهما كان الوعي المجتمعي حاضرا، يبقى الخطاب الطائفي والمذهبي خطيرًا لأنه ينشط في أحداث معينة، وبالتالي من الضروري أن تأخذ القوانين الرادعة للخطابات الطائفية سياقها في محاسبة من يحاول ضرب السلم الأهلي وإثارة مواضيع تخلق بلبلة"، مؤكدًا أن "القانون القوي هو من يسهم في ردع الأصوات التي تحاول إعادة الأوضاع إلى المربع الأول".
وكان قد أكد الخبير في الشؤون الأمنية، صادق عبد الله، اليوم الثلاثاء، وجود ما أسماه بـ"الفيتو الإقليمي" على الفتنة الطائفية في العراق لثلاثة أسباب رئيسية.
وقال عبد الله في حديثه لـ"بغداد اليوم"، إن دول الجوار، بالإضافة إلى بعض الدول الإقليمية، قد أدركت خطورة الاضطرابات الطائفية في العراق، وأن هذه الاضطرابات قد لا تبقى داخل حدود العراق، بل تمتد إلى عواصم أخرى" .
وأضاف، أن "هذه الدول باتت تشعر بالقلق من ارتدادات الفتنة الطائفية، وبالتالي فإن هناك محاولات جادة لدعم استقرار العراق والتقليل من حدة التوتر الطائفي، لافتًا إلى أن هناك دوافع كبيرة لدى هذه الدول في عدم دعم أي طرف قد يساهم في تصعيد الأوضاع الطائفية".
وأشار عبد الله إلى أن العديد من الدوائر المخابراتية في دول الجوار وبعض الدول الإقليمية قد تورطت بشكل غير معلن في أحداث الاضطرابات التي شهدها العراق بعد عام 2006، عبر دعم مجموعات مسلحة لتحقيق أجندات خاصة، لكن مع تحول هذه الاضطرابات إلى فتنة طائفية امتد تأثيرها إلى عواصم عدة، ما دفع هذه الدول إلى اتخاذ موقف حازم ضد الفتنة الطائفية في العراق".
وأوضح عبد الله أن "هناك ثلاثة أسباب رئيسية وراء هذا (الفيتو الإقليمي)، وهي ارتدادات الفتنة الطائفية إلى دول أخرى في المنطقة، وعودة العديد من المقاتلين من العراق إلى بلدانهم، مما يشكل تهديدًا لأمن هذه الدول، والتأثير السلبي للاضطرابات الأمنية على البيئة التجارية والاقتصادية في المنطقة، مما يفاقم حالة عدم الاستقرار".
وتابع، أن "أي جهة إقليمية لن ترغب في فبركة مقاطع فيديو أو استغلال الوضع في سوريا لإثارة الفتنة الطائفية بين العراق وسوريا، لأن ذلك يتعارض مع (مشروع الشرق الأوسط الجديد) الذي تسعى الولايات المتحدة إلى تحقيقه".
يذكر ان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسان، اكد في كانون الثاني الماضي بان رسالتنا، واضحة ومع استقرار وامن العراق وهو وطن الجميع .
وقال الحسان في مؤتمر صحفي، تابعته "بغداد اليوم"، خلال زيارته للمجمع الفقهي العراقي بالأعظمية، ان "تربة العراق الطاهرة رافضة للمشاريع الطائفية والفئوية والاقصائية، ورسالتنا واضحة، مع استقرار وامن العراق، وهو بلد الجميع، وهو وطن يحتضن الكل"، مؤكدا ان "تربة العراق الطاهرة رافضة للمشاريع الطائفية والفئوية والاقصائية"، محذرا بقوله، "الامم المتحدة ترى مثل هكذا مشاريع طائفية، بيد انه اردف قائلا،" لدينا ثقة بالمواطن وبقدرته على التمييز بين الغث والسمين".
وتُعد الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق محطة سياسية مهمة في ظل التحديات الداخلية والإقليمية التي تواجه البلاد.
ثلاثة أسباب تمنع السوداني من إطلاق التعيينات.. ما علاقة الإنتخابات؟