لبيد: قانون تجنيد الحريديم سيمس بوحدة إسرائيل وهذا خط أحمر
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
وصف زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد قانون تجنيد الحريديم (اليهود المتدينين) الذي سيطرح للتصويت غدا الثلاثاء بأنه "إهانة للجيش"، واصفا المشاركين في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنهم "ضالعون بهذه الوصمة الأخلاقية".
وأضاف لبيد حسب ما نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت أن قانون التجنيد المقترح "احتيال على الجمهور"، وأنه "سيمس بالوحدة ويضر بالأمن وهذا خط أحمر".
وكان زعيم المعارضة الإسرائيلية قال أمس الأحد إن قانون التجنيد المقترح هو "وجه لأفظع حكومة في تاريخ إسرائيل".
وكتب لبيد -في منشور على منصة إكس- أن "حكومة نتنياهو كاذبة، وتتهرب من المسؤولية، ومن يستمر فيها شريك في هذا العار".
في السياق ذاته، نقلت مراسلة الجزيرة أن الوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس أعلن رفضه المنحى المعدل لقانون تجنيد الحريديم، وأنه جدد تهديده بالانسحاب من حكومة الطوارئ إذا تم تمرير القانون، معتبرا أن قانون التجنيد المقترح "سيمس بالوحدة ويضر بالأمن".
ومن المرتقب أن تبحث الحكومة غدا الثلاثاء مشروع القانون المقترح، وسط توقعات بنقاشات حادة بين مؤيد ومعارض، في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وكانت المحكمة العليا أمهلت حكومة نتنياهو حتى 31 مارس/آذار الجاري من أجل التوصل إلى صيغة تفاهم بشأن تجنيد الحريديم وإلزامهم بالخدمة العسكرية، حيث يبلغ عدد من يمكن تكليفهم في الوقت الحالي 157 ألف شخص، لكن الجيش لا يجندهم ويُعدّون -حسب القانون- فارين من الخدمة العسكرية.
جدل قديمويشكل المتدينون اليهود نحو 13% من عدد سكان إسرائيل، وهم لا يخدمون في الجيش، ويقولون إنهم يكرسون حياتهم لدراسة التوراة.
ويلزم القانون كل إسرائيلي وإسرائيلية فوق 18 عاما بالخدمة العسكرية، في حين يثير استثناء الحريديم من الخدمة جدلا طوال العقود الماضية.
ولكن تخلفهم عن الخدمة العسكرية بالتزامن مع الحرب المتواصلة على غزة وخسائر الجيش الإسرائيلي زاد من حدة الجدل، إذ تطالب أحزاب علمانية المتدينين بالمشاركة في تحمل الأعباء.
ومنذ 2017، فشلت الحكومات المتعاقبة في التوصل إلى قانون توافقي بشأن تجنيد الحريديم، بعد أن ألغت المحكمة العليا قانونا شُرّع في 2015، وقضى بإعفائهم من الخدمة العسكرية، معتبرة أن الإعفاء يمس بـ"مبدأ المساواة".
ومن حينها، دأب الكنيست على تمديد إعفائهم من الخدمة العسكرية، ومع نهاية مارس/آذار الجاري ينتهي سريان أمر أصدرته الحكومة بتأجيل تطبيق التجنيد الإلزامي للحريديم، مما يلزمها بتقديم رد مكتوب إلى المحكمة العليا بشأن خطوات معالجة هذا الملف.
وعاد الملف بقوة إلى الواجهة منتصف الشهر الجاري، بعد مظاهرات شارك فيها الآلاف تدعو إلى التجنيد الإجباري للحريديم.
لكن نتنياهو قد يجد نفسه في مواجهة أحد الشركاء في حكومته الائتلافية، سواء أقرت الحكومة أم لم تقر قانون التجنيد.
وبشدة، تعارض الأحزاب الحريدية، مثل "شاس" برئاسة أرييه درعي و"يهودية التوراة" رئاسة موشيه غافني، فرض الخدمة العسكرية على الحريديم، وربما تهدد بالانسحاب من الحكومة، مما يعني إجراء انتخابات برلمانية مبكرة.
وفجرت تصريحات لكبير حاخامات السفارديم في إسرائيل بخصوص رفض التجنيد العسكري في جيش الاحتلال ردود فعل داخل الحكومة ومجلس الحرب.
وقال الحاخام الأكبر لليهود السفارديم في إسرائيل (طائفة اليهود الشرقيين) يتسحاق يوسف إنه في حال أُجبر المتدينون على الخدمة العسكرية، فإنهم سيسافرون جميعا إلى الخارج.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات الخدمة العسکریة تجنید الحریدیم قانون التجنید من الخدمة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتجاهل تعيين نائب محافظ بنك إسرائيل
للمرة الأولى في تاريخ بنك إسرائيل (البنك المركزي)، يواجه البنك وضعا غير مسبوق حيث ستنتهي ولاية نائب المحافظ أندرو أبير السبت القادم من دون أي قرار حكومي بشأن تمديدها أو تعيين بديل، وفقا لتقرير نشرته صحيفة كالكاليست الإسرائيلية.
ووفقا للقانون الإسرائيلي، فإن الحكومة ملزمة بتعيين نائب لمحافظ البنك المركزي، لكن هذا القرار لم يُطرح حتى على جدول أعمال الحكومة، وهذا يثير تساؤلات حول تداعيات هذا الإهمال على الاقتصاد الإسرائيلي وإدارة السياسات النقدية.
تجاهل حكومي وتداعيات خطيرةوبحسب كالكاليست فقد كان من المفترض أن يتم تمديد ولاية أبير خلال اجتماع الحكومة الأخير، لكن الاجتماع أُلغي تماما ولم يكن الموضوع مدرجا أصلا على جدول الأعمال.
وكشفت "كالكاليست" أن محافظ البنك أمير يارون أوصى قبل أسابيع بتجديد ولاية أبير، لكن تنفيذ القرار يتطلب موافقة الحكومة. وبحسب القانون، "يجب على الحكومة تعيين نائب المحافظ بناء على توصية المحافظ".
اللافت في الأمر -بحسب الصحيفة- أن هذه ليست مجرد مسألة إدارية بل انتهاك قانوني، حيث ينص القانون صراحة على ضرورة تعيين نائب لمحافظ البنك. عدم القيام بذلك يضع الحكومة في مخالفة قانونية صريحة، ما يثير انتقادات حادة بشأن الإدارة الاقتصادية للدولة.
إعلانتأثير على السياسة النقدية
ويلعب نائب المحافظ دورا محوريا في صنع القرار الاقتصادي، حيث إنه عضو في اللجنة النقدية التي تحدد سعر الفائدة والسياسات النقدية الأساسية. ووفقا للقانون، يمكن للجنة الاستمرار في العمل بوجود 4 من أصل 6 أعضاء، لكن غياب نائب المحافظ يعكس حالة من عدم الاستقرار المؤسسي قد تؤدي إلى تآكل الثقة في قدرة البنك المركزي على اتخاذ قرارات حاسمة.
وإلى جانب ذلك، فإن نائب المحافظ عضو في المجلس الإداري للبنك، الذي يحدد ميزانيته وسياسات الرواتب وإدارة احتياطيات النقد الأجنبي، مما يجعل غيابه ثغرة خطيرة في الهيكل الإداري للبنك. والأكثر خطورة، أنه في حال تعذر على المحافظ أداء مهامه لأي سبب كان، لن يكون هناك نائب يتولى المسؤولية، ما قد يُدخل البنك في أزمة إدارية غير مسبوقة.
الحكومة تتجاهل القرارما يثير الدهشة بحسب كالكاليست هو أن تجديد تعيين أبير لا يتطلب أي إجراءات معقدة، إذ يكفي استفتاء حكومي سريع عبر الهاتف أو حتى عبر تطبيق واتساب، كما تم في قرارات حكومية سابقة. ومع ذلك، لم يتم اتخاذ أي خطوة في هذا الاتجاه، مما يعكس ترددا واضحا من الحكومة في اتخاذ القرار، أو ربما تجاهلا متعمدا.
أما إذا كان هناك توجه لتعيين شخص جديد بدلا من أبير، فإن هذا القرار سيستغرق وقتا طويلا، لأن المنصب يتطلب موافقة لجنة غرنيس التي تُعنى بالموافقة على التعيينات العليا في الدولة، مثل محافظ البنك المركزي، رئيس الأركان، رئيس الشرطة، ورؤساء أجهزة الأمن، مما يبرز مدى أهمية هذا المنصب وتأثير غيابه على استقرار المؤسسات المالية.
ولجنة غرنيس هي لجنة استشارية إسرائيلية تُقيّم تعيين كبار المسؤولين في القطاع العام لضمان نزاهتهم وكفاءتهم، ومن ضمنهم محافظ البنك المركزي ونائبه.
محافظ البنك تحت الضغطولم تكن هذه المرة الأولى التي تشهد الحكومة مماطلة في القرارات المتعلقة ببنك إسرائيل، فقد سبق لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن حاول استبدال محافظ البنك أمير يارون خلال العام الماضي. وكان المرشح الرئيسي آنذاك إفي بنامليخ، أستاذ الاقتصاد في جامعة نورث وسترن وخبير في التمويل، وشؤون الإفلاس، وأسواق الائتمان.
لكن اندلاع الحرب بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول حال دون تنفيذ التغيير، إذ أدركت الحكومة أن استبدال المحافظ خلال الحرب قد يؤدي إلى زعزعة الأسواق الإسرائيلية وإلحاق أضرار جسيمة بالاقتصاد.
إعلانوفي نهاية المطاف، اضطر نتنياهو إلى تمديد ولاية يارون في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، رغم أنه كان يسعى لاستبداله بسبب مواقفه النقدية تجاه السياسات الاقتصادية للحكومة. ووفقا للقانون، فإن محافظ البنك ملزم بتقديم المشورة الاقتصادية للحكومة، لكن هذا الدور الاستشاري قوبل برفض ضمني من نتنياهو، الذي لم يكن راضيا عن توصيات يارون بضرورة تقليص الإنفاق الحكومي وتشجيع سياسات النمو.
انتقاداتوأكد بنك إسرائيل في بيان رسمي أن القانون ينص صراحة على ضرورة تعيين نائب لمحافظ البنك، مشيرا إلى أن المحافظ يستطيع تعيين موظف مؤقت من داخل البنك ليحل محل نائب المحافظ لحين اتخاذ الحكومة قرارا رسميا.
أما مكتب رئيس الوزراء، فقد ردّ على الجدل المتزايد قائلا: "عند عودة رئيس الوزراء من الخارج، سيتم بحث الموضوع واتخاذ القرار المناسب". لكن هذا التبرير لم يهدئ المخاوف، إذ يرى الخبراء أن تأخير القرار يعكس عدم جدية الحكومة في احترام الاستقلال المالي للبنك المركزي.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية