وصف زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد قانون تجنيد الحريديم (اليهود المتدينين) الذي سيطرح للتصويت غدا الثلاثاء بأنه "إهانة للجيش"، واصفا المشاركين في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنهم "ضالعون بهذه الوصمة الأخلاقية".

وأضاف لبيد حسب ما نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت أن قانون التجنيد المقترح "احتيال على الجمهور"، وأنه "سيمس بالوحدة ويضر بالأمن وهذا خط أحمر".

وكان زعيم المعارضة الإسرائيلية قال أمس الأحد إن قانون التجنيد المقترح هو "وجه لأفظع حكومة في تاريخ إسرائيل".

وكتب لبيد -في منشور على منصة إكس- أن "حكومة نتنياهو كاذبة، وتتهرب من المسؤولية، ومن يستمر فيها شريك في هذا العار".

في السياق ذاته، نقلت مراسلة الجزيرة أن الوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس أعلن رفضه المنحى المعدل لقانون تجنيد الحريديم، وأنه جدد تهديده بالانسحاب من حكومة الطوارئ إذا تم تمرير القانون، معتبرا أن قانون التجنيد المقترح "سيمس بالوحدة ويضر بالأمن".

ومن المرتقب أن تبحث الحكومة غدا الثلاثاء مشروع القانون المقترح، وسط توقعات بنقاشات حادة بين مؤيد ومعارض، في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وكانت المحكمة العليا أمهلت حكومة نتنياهو حتى 31 مارس/آذار الجاري من أجل التوصل إلى صيغة تفاهم بشأن تجنيد الحريديم وإلزامهم بالخدمة العسكرية، حيث يبلغ عدد من يمكن تكليفهم في الوقت الحالي 157 ألف شخص، لكن الجيش لا يجندهم ويُعدّون -حسب القانون- فارين من الخدمة العسكرية.

جدل قديم

ويشكل المتدينون اليهود نحو 13% من عدد سكان إسرائيل، وهم لا يخدمون في الجيش، ويقولون إنهم يكرسون حياتهم لدراسة التوراة.

ويلزم القانون كل إسرائيلي وإسرائيلية فوق 18 عاما بالخدمة العسكرية، في حين يثير استثناء الحريديم من الخدمة جدلا طوال العقود الماضية.

ولكن تخلفهم عن الخدمة العسكرية بالتزامن مع الحرب المتواصلة على غزة وخسائر الجيش الإسرائيلي زاد من حدة الجدل، إذ تطالب أحزاب علمانية المتدينين بالمشاركة في تحمل الأعباء.

ومنذ 2017، فشلت الحكومات المتعاقبة في التوصل إلى قانون توافقي بشأن تجنيد الحريديم، بعد أن ألغت المحكمة العليا قانونا شُرّع في 2015، وقضى بإعفائهم من الخدمة العسكرية، معتبرة أن الإعفاء يمس بـ"مبدأ المساواة".

ومن حينها، دأب الكنيست على تمديد إعفائهم من الخدمة العسكرية، ومع نهاية مارس/آذار الجاري ينتهي سريان أمر أصدرته الحكومة بتأجيل تطبيق التجنيد الإلزامي للحريديم، مما يلزمها بتقديم رد مكتوب إلى المحكمة العليا بشأن خطوات معالجة هذا الملف.

وعاد الملف بقوة إلى الواجهة منتصف الشهر الجاري، بعد مظاهرات شارك فيها الآلاف تدعو إلى التجنيد الإجباري للحريديم.

لكن نتنياهو قد يجد نفسه في مواجهة أحد الشركاء في حكومته الائتلافية، سواء أقرت الحكومة أم لم تقر قانون التجنيد.

وبشدة، تعارض الأحزاب الحريدية، مثل "شاس" برئاسة أرييه درعي و"يهودية التوراة" رئاسة موشيه غافني، فرض الخدمة العسكرية على الحريديم، وربما تهدد بالانسحاب من الحكومة، مما يعني إجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

وفجرت تصريحات لكبير حاخامات السفارديم في إسرائيل بخصوص رفض التجنيد العسكري في جيش الاحتلال ردود فعل داخل الحكومة ومجلس الحرب.

وقال الحاخام الأكبر لليهود السفارديم في إسرائيل (طائفة اليهود الشرقيين) يتسحاق يوسف إنه في حال أُجبر المتدينون على الخدمة العسكرية، فإنهم سيسافرون جميعا إلى الخارج.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات الخدمة العسکریة تجنید الحریدیم قانون التجنید من الخدمة

إقرأ أيضاً:

نائب يحمل الحكومة مسؤولية تأخير إرسال موازنة 2025

آخر تحديث: 6 أبريل 2025 - 2:23 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حمل عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى الكرعاوي، اليوم الأحد، الحكومة مسؤولية تأخر إرسال جداول موازنة 2025، مما تسبب في توقف العديد من المشاريع الحيوية بسبب عدم إطلاق التخصيصات المالية.وقال الكرعاوي في تصريح صحفي، إن “الحكومة خالفت المادة 67 من قانون الإدارة المالية بعدم إرسال الجداول في الموعد المحدد”.وأشار إلى أن “الوزارة كان من المفترض أن ترسل الجداول إلى مجلس الوزراء في أكتوبر 2024، تمهيدًا لإقرار الموازنة قبل بداية العام الجديد، إلا أن تأخيرها أدى إلى توقف مشاريع خدمية ومالية عدة”.وصوت مجلس النواب، شباط الماضي، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025) رقم (13) لسنة 2023.

مقالات مشابهة

  • الحكومة تُقر سلسلة من القرارات الجديدة خلال جلستها الأسبوعية
  • تصاعد رفض الخدمة العسكرية في إسرائيل مع استمرار الحرب على غزة
  • ما وراء اتساع دائرة رفض الخدمة العسكرية بإسرائيل
  • الحكومة الهولندية تعلن تشديد القيود على الصادرات العسكرية إلى كيان العدو
  • مجلس الحكومة ينعقد الخميس وهذا جدول الأعمال
  • الحكومة الليبية تصدر بيان تتهم فيه حكومة الدبيبة وإدارة المصرف المركزي بتضليل الرأي العام وإهدار ثروات البلاد
  • نائب يطالب الحكومة بإعادة إرسال قانون تعديل سلم الرواتب
  • حكومة الاستقرار: الحكومة منتهية الولاية أنفقت 500 مليار دون سند قانوني لتنفّذت مشاريع وهمية
  • ممثل الحكومة عن قانون التجارة: قياس الأثر التشريعي أصبح عملًا له مفرداته
  • نائب يحمل الحكومة مسؤولية تأخير إرسال موازنة 2025