لبيد: قانون تجنيد الحريديم سيمس بوحدة إسرائيل وهذا خط أحمر
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
وصف زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد قانون تجنيد الحريديم (اليهود المتدينين) الذي سيطرح للتصويت غدا الثلاثاء بأنه "إهانة للجيش"، واصفا المشاركين في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنهم "ضالعون بهذه الوصمة الأخلاقية".
وأضاف لبيد حسب ما نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت أن قانون التجنيد المقترح "احتيال على الجمهور"، وأنه "سيمس بالوحدة ويضر بالأمن وهذا خط أحمر".
وكان زعيم المعارضة الإسرائيلية قال أمس الأحد إن قانون التجنيد المقترح هو "وجه لأفظع حكومة في تاريخ إسرائيل".
وكتب لبيد -في منشور على منصة إكس- أن "حكومة نتنياهو كاذبة، وتتهرب من المسؤولية، ومن يستمر فيها شريك في هذا العار".
في السياق ذاته، نقلت مراسلة الجزيرة أن الوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس أعلن رفضه المنحى المعدل لقانون تجنيد الحريديم، وأنه جدد تهديده بالانسحاب من حكومة الطوارئ إذا تم تمرير القانون، معتبرا أن قانون التجنيد المقترح "سيمس بالوحدة ويضر بالأمن".
ومن المرتقب أن تبحث الحكومة غدا الثلاثاء مشروع القانون المقترح، وسط توقعات بنقاشات حادة بين مؤيد ومعارض، في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وكانت المحكمة العليا أمهلت حكومة نتنياهو حتى 31 مارس/آذار الجاري من أجل التوصل إلى صيغة تفاهم بشأن تجنيد الحريديم وإلزامهم بالخدمة العسكرية، حيث يبلغ عدد من يمكن تكليفهم في الوقت الحالي 157 ألف شخص، لكن الجيش لا يجندهم ويُعدّون -حسب القانون- فارين من الخدمة العسكرية.
جدل قديمويشكل المتدينون اليهود نحو 13% من عدد سكان إسرائيل، وهم لا يخدمون في الجيش، ويقولون إنهم يكرسون حياتهم لدراسة التوراة.
ويلزم القانون كل إسرائيلي وإسرائيلية فوق 18 عاما بالخدمة العسكرية، في حين يثير استثناء الحريديم من الخدمة جدلا طوال العقود الماضية.
ولكن تخلفهم عن الخدمة العسكرية بالتزامن مع الحرب المتواصلة على غزة وخسائر الجيش الإسرائيلي زاد من حدة الجدل، إذ تطالب أحزاب علمانية المتدينين بالمشاركة في تحمل الأعباء.
ومنذ 2017، فشلت الحكومات المتعاقبة في التوصل إلى قانون توافقي بشأن تجنيد الحريديم، بعد أن ألغت المحكمة العليا قانونا شُرّع في 2015، وقضى بإعفائهم من الخدمة العسكرية، معتبرة أن الإعفاء يمس بـ"مبدأ المساواة".
ومن حينها، دأب الكنيست على تمديد إعفائهم من الخدمة العسكرية، ومع نهاية مارس/آذار الجاري ينتهي سريان أمر أصدرته الحكومة بتأجيل تطبيق التجنيد الإلزامي للحريديم، مما يلزمها بتقديم رد مكتوب إلى المحكمة العليا بشأن خطوات معالجة هذا الملف.
وعاد الملف بقوة إلى الواجهة منتصف الشهر الجاري، بعد مظاهرات شارك فيها الآلاف تدعو إلى التجنيد الإجباري للحريديم.
لكن نتنياهو قد يجد نفسه في مواجهة أحد الشركاء في حكومته الائتلافية، سواء أقرت الحكومة أم لم تقر قانون التجنيد.
وبشدة، تعارض الأحزاب الحريدية، مثل "شاس" برئاسة أرييه درعي و"يهودية التوراة" رئاسة موشيه غافني، فرض الخدمة العسكرية على الحريديم، وربما تهدد بالانسحاب من الحكومة، مما يعني إجراء انتخابات برلمانية مبكرة.
وفجرت تصريحات لكبير حاخامات السفارديم في إسرائيل بخصوص رفض التجنيد العسكري في جيش الاحتلال ردود فعل داخل الحكومة ومجلس الحرب.
وقال الحاخام الأكبر لليهود السفارديم في إسرائيل (طائفة اليهود الشرقيين) يتسحاق يوسف إنه في حال أُجبر المتدينون على الخدمة العسكرية، فإنهم سيسافرون جميعا إلى الخارج.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات الخدمة العسکریة تجنید الحریدیم قانون التجنید من الخدمة
إقرأ أيضاً:
مصادر: «التنظيم والإدارة» يدرس تثبيت العمالة المؤقتة بالجهاز الإداري للدولة
حرص قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، على وضع ضوابط لتثبيت العاملين المؤقتين، بالجهاز الإداري للدولة، فضلا عن التفصيلات والتفسيرات التي وضحتها اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، بشأن العاملين المتعاقدين بعقود مؤقتة مع جهات حكومية تابعة للجهاز الإداري للدولة، ومن بينهم المتعاقدون على الصناديق والحسابات الخاصة، ولكن بشروط وضوابط وقواعد.
موقف المتعاقدين قبل 30 يونيه 2016وقالت مصادر لـ«الوطن» إن قانون الخدمة المدنية وضع الضوابط التي يجرى من خلالها تثبيت العمالة المؤقتة بعقود، إذ تثبت العمالة التي تعاقدت معها الجهات الحكومية بعقود مؤقتة قبل 30 يونيو 2016، ولم يصبهم الدور في التثبيت خلال قرارات التعيينات الحكومية السابقة، لأنهم في تلك الفترة لم يمض على تعاقداتهم ثلاث سنوات، وفقا لما نصت عليه المادة 72 من قانون الخدمة المدنية، والمادة 187 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، والتي اشترطت مرور 3 سنوات على مدة التعاقد، لكي يحق للعاملين المتعاقدين بالوحدات الإدارية بالجهاز الإداري للدولة التثبيت في وحداتهم الإدارية.
حصر ودراسة وبحث تقنين أوضاع العاملينوأوضحت المصادر، أن الجهاز المركزي لـ التنظيم والإدارة يعكف على حصر ودراسة وبحث تقنين أوضاع العاملين المتعاقدين في هذه الجهات لكي يبدأ في الموافقة على تثبيتهم في وحداتهم المتعاقدين فيها.
وأكدت أن هناك حوالي 7 آلاف عامل معظمهم من المتعاقدين بعقود صحيحة، من إجمالي حوالي 10 آلاف عامل متعاقد لم يتوفق أوضاعهم في السنوات السابقة منذ صدور قانون الخدمة المدنية في فبراير 2016، لعدم استكمال وتوافر الشروط فيهم، ومن بينها عدم مرور 3 سنوات على تعاقداتهم.
الاتحاد يعسكر في دبي