قيادي في حماس: الإشكالية بمفاوضات التهدئة مرتبطة برفض إسرائيل تقديم ضمانات
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) حسام بدران اليوم الاثنين إن الإشكالية في مفاوضات التهدئة ليست مرتبطة بالأسرى وأعدادهم بل برفض إسرائيل تقديم ضمانات في القضايا الأساسية المتعلقة بحياة الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأضاف بدران -في بيان- أن أولويات الحركة هي وقف العدوان، وإدخال المساعدات، وعودة النازحين، وخطة إعادة إعمار واضحة، وليست مقتصرة على الإفراج عن الأسرى كما تروج لها إسرائيل.
وتابع أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يريد التوصل إلى أي اتفاق، ويخدع شعبه وأهالي الأسرى للتغطية على فشله السياسي والأمني.
وفي السياق، نفى مصدر مقرب من المفاوضات للجزيرة نت المزاعم الإسرائيلية بأن إسرائيل تنتظر رد حماس على المقترحات التي قدمها الوفد الإسرائيلي خلال وجوده في الدوحة.
وأكد المصدر أن العكس هو الصحيح، وأن الضغوط الأميركية على نتنياهو دفعته للقبول بعودة محدودة للنازحين إلى شمالي قطاع غزة، وأن حماس لا تزال تصر على العودة غير المشروطة للنازحين في جنوب القطاع إلى شماله.
وكانت مصادر أكدت للجزيرة أن الوفد الإسرائيلي وافق على عودة ألفي نازح يوميا بعد أسبوعين من بدء تنفيذ المرحلة الأولى من صفقة التبادل المحتملة.
شرط وقف النار
وحذر مصدر مقرب من المفاوضات من أن حركة حماس قد تعود إلى شرط وقف إطلاق النار في المرحلة الأولى من أي اتفاق محتمل، بعد أن كانت وافقت على تأجيل ذلك إلى المرحلة الثانية.
وأرجع ذلك إلى استمرار الاحتلال في التلاعب بالمفاوضات والتراجع عن اتفاقات سابقة مثل طلبه الإفراج عن 40 إسرائيليا من كل الفئات في المرحلة الأولى، رغم أن وثيقة باريس الأولى والثانية تبنت إطلاق 40 مدنيا إسرائيليا من النساء والأطفال وكبار السن والمرضى.
كما لفت المصدر إلى محاولة الاحتلال تقليص معادلة التبادل والتدخل في تحديد أسماء المفرج عنهم من أصحاب الأحكام العالية، وتمسك حماس بأن تحدد هي من سيتم الإفراج عنه.
وقبل بدء أحدث جولة من المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في الدوحة، قدمت حركة حماس عرضا مفصلا، وأقرت واشنطن بأنه يقع ضمن الإطار الذي توصلت إليه المحادثات السابقة في باريس، بيد أن تل أبيب ردت بأن مطالب الحركة فيما يخص وقف العدوان، وانسحاب قوات الاحتلال، وعودة السكان لشمالي القطاع، لا تزال غير واقعية.
وكان مصدر قيادي في حركة حماس نفى أمس للجزيرة صحة التسريبات الإعلامية الإسرائيلية التي تحدثت عن تنازلات وحلول وسط قُدمت للحركة، واصفا إياها بالدعاية البائسة.
واعتبر القيادي في حماس أن دعاية إسرائيل تهدف إلى تغطية تعنتها والتملص من مسؤولية عرقلة الاتفاق أمام ذوي أسراها.
وأكد أن الحركة أوضحت موقفها الذي لا تراجع عنه، وهو أنه لا تبادل للأسرى مع استمرار العدوان والمجازر والحصار.
في الجانب الآخر، تظاهر إسرائيليون في القدس المحتلة احتجاجا على احتفال بلدية المدينة بعيد المساخر اليهودي قبل التوصل لحل بشأن قضية المحتجزين في غزة.
واتهم المتظاهرون حكومة بنيامين نتنياهو بالاستهتار بآلام عائلات المحتجزين الإسرائيليين في القطاع.
وكان آلاف الإسرائيليين قد تقدموا بعريضة للبلدية ضد تنظيم المسيرة الاحتفالية، لكن البلدية مضت قدما في تنظيمها.
ويتظاهر أهالي الأسرى الإسرائيليين والمتعاطفون معهم بشكل يومي تقريبا في تل أبيب ومدن إسرائيلية أخرى لمطالبة الحكومة بعقد صفقة تبادل للأسرى.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات
إقرأ أيضاً:
تحقيق استقصائي يكشف هيمنة نتنياهو على ملف الأسرى الإسرائيليين في غزة
في تحقيق استقصائي نشرته صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، سلط الصحفي الإسرائيلي، رونين بيرغمان، الضوء على هيمنة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على قضية الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، وتفرده في اتخاذ القرارات الخاصة بالمفاوضات المتعلقة بهذا الملف.
وقال بيرغمان المختص في الشؤون العسكرية والأمنية، الذي يكتب أيضا في نيويورك تايمز الأميركية، إن سلوك نتنياهو يثير تساؤلات قانونية وسياسية بشأن غياب إشراف الحكومة والمؤسسات الأمنية الأخرى على تلك المفاوضات التي تتعلق بحياة المواطنين الإسرائيليين.
سلطة شبه مطلقةأشارت الوثائق التي قدمتها الحكومة الإسرائيلية إلى محكمة العدل العليا إلى أن نتنياهو يملك سلطة شبه مطلقة على المفاوضات الخاصة بالأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.
وفي ردها على الالتماس المقدم من عائلات الأسرى إلى المحكمة، أكدت الحكومة الإسرائيلية أن نتنياهو هو الذي يدير ملف الأسرى والمفاوضات المتعلقة بإطلاق سراحهم بشكل فردي. ووفقًا للإفادة الخطية التي قدمها سكرتير مجلس الوزراء، يوسي فوكس، فإن نتنياهو يناقش الأمر مع الفريق المكلف بهذه المهمة، ويعطي التعليمات ويقرر التحديثات التي يجب أن يتم عرضها على المجلس الوزاري الأمني والسياسي.
وكان من بين النقاط التي تم التأكيد عليها في الوثائق أن المجلس الوزاري الأمني والسياسي لم يكن مطلعًا بشكل دائم على تفاصيل المفاوضات، وفي بعض الحالات، تم ابلاغه بالمستجدات وقت وقوعها، وفي حالات أخرى، كان الإبلاغ بالتطورات يتم "بأثر رجعي" بعد اتخاذ بعض القرارات المهمة. وهذا يعني أن الكثير من القرارات كانت تُتخذ دون إشراف أو مشاركة فاعلة من باقي الأعضاء في الحكومة.
وأوضح التحقيق أيضًا أن نتنياهو يدير المفاوضات بشكل منفرد دون أن يُشرك مؤسسات أمنية حيوية مثل الجيش الإسرائيلي في عملية التفاوض. فعلى سبيل المثال، تم استبعاد الجنرال نيتسان ألون، الذي كان يشغل منصب قائد وحدة تنسيق الأنشطة الحكومية في الأراضي المحتلة من المفاوضات. وبدلاً من ذلك، كان يتم الاستناد إلى رؤساء جهاز الشاباك، رونين بار، والموساد، دافيد برنياع، للانخراط في المفاوضات مع حركة حماس. وهذا يشير إلى تهميش دور الجيش، الذي يُعتبر جزءًا أساسيًا في أي مفاوضات تتعلق بالأمن القومي، وفق الصحيفة.
وتؤكد الوثائق على أنه بعد حل حكومة الوحدة الوطنية وتشكيل حكومة إدارة الحرب التي قادها نتنياهو بعد هجوم طوفان الأقصى الذي شنته المقاومة الفلسطينية، تم تأسيس ما أُطلق عليه "منتدى تقييم الوضع"، واقتصر دور هذا المنتدى على تقييم الوضع العسكري والأمني، و لم يكن يمتلك السلطة القانونية لاتخاذ قرارات حاسمة بشأن المفاوضات.
وفي رد الحكومة على الالتماس المقدم من عائلات الأسرى إلى المحكمة أيضا، تمت الإشارة إلى أن هذا المنتدى لا يملك صلاحية اتخاذ قرارات جوهرية، وإنما يعكف فقط على تقديم تقييمات ومراجعات للوضع العسكري، وأن المجلس الوزاري الأمني والسياسي هو الجهة الوحيدة المخولة باتخاذ القرارات الحاسمة بشأن العمليات العسكرية والمفاوضات مع حماس، ولكن حتى هذا المجلس كان يُطلع على المفاوضات بشكل محدود.
وكشف التحقيق أيضًا عن صراع داخلي بين رئيس الوزراء ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بشأن كيفية إدارة ملف الأسرى والمفاوضات الخاصة به. وحسب مصادر قانونية وسياسية، فإن مكتب رئيس الوزراء كان يسعى إلى تأكيد أن جميع القرارات المتعلقة بالأسرى كانت في يد نتنياهو، بينما كان غالانت يرفض هذا التوجه. وكان غالانت قد أشار إلى أن المفاوضات كانت تُدار بشكل منفرد من قبل نتنياهو، مع استبعاد وزارة الحرب من العملية.
ومن المثير أن غالانت كان يشير إلى أن نتنياهو كان يتشاور مع أشخاص محددين فقط من الفريق الأمني، مثل رئيس الشاباك ورئيس الموساد، دون إشراك الجيش الإسرائيلي أو وزارات أخرى في هذه المفاوضات. وهذا يعكس عدم التنسيق بين السلطات المختلفة، وهو ما أثار اعتراضات من بعض المسؤولين.
تداعيات قانونية وسياسيةأحد الموضوعات المثيرة التي تم التطرق إليها في التحقيق هو تعيين غال هيرش، العميد الاحتياطي السابق في الجيش الإسرائيلي، منسقًا لأسرى الحرب والمفقودين في مكتب رئيس الوزراء. هذا التعيين كان مثار جدل، خاصة وأن هيرش كان قد تعرض لانتقادات شديدة في الماضي بسبب دوره في حرب لبنان الثانية. ومع ذلك، في ظل الأزمة الحادة التي خلفها هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، قرر نتنياهو تعيينه في هذا المنصب من أجل إدارة المفاوضات المتعلقة بالأسرى.
لكن هذا التعيين لم يكن محط إجماع، حيث أثارت وزارة العدل اعتراضات بشأنه بسبب التحقيقات الجنائية المعلقة ضد هيرش. وبرغم ذلك، استمر مكتب رئيس الوزراء في تعريفه بأنه "منسق أسرى الحرب ووزارة الداخلية" في مكتب رئيس الوزراء، حتى وإن لم يكن يشغل منصبًا حكوميًا رسميًا أو جزءًا من فريق التفاوض بشكل مباشر.
كما سلط بيرغمان في تحقيقه الضوء على تداعيات غياب الإشراف الحكومي على عملية التفاوض بشأن الأسرى. ويُعتبر هذا الغياب إشكاليًا من الناحية القانونية، حيث يُفترض أن تكون الحكومة، ممثلة في المجلس الوزاري الأمني والسياسي، هي المسؤولة عن اتخاذ القرارات الحاسمة بشأن الأمن القومي، بما في ذلك المفاوضات مع حركة حماس.
وقد اعتبر المحامي موران سافوراي، الذي مثّل عائلات الأسرى في المحكمة، أن تصرفات نتنياهو تمثل تجاوزًا للسلطة التنفيذية، حيث أن عملية اتخاذ القرار يجب أن تكون تحت إشراف الحكومة ومؤسساتها، بما في ذلك الجيش والأجهزة الأمنية.
وفي النهاية، يؤكد التحقيق أن قضية الأسرى، التي يجب أن تكون أولوية في صنع القرار الوطني الإسرائيلي وفق يديعوت أحرونوت، باتت في يد رئيس الوزراء، مما يثير التساؤلات حول دور المؤسسات الأخرى في ضمان أن تكون القرارات المتعلقة بالأمن والمفاوضات مبنية على التنسيق الكامل والمشاورات الوطنية.
90 مليون دولار تكلفة تتويج الملك تشارلز على عرش بريطانيا