السكرتير العام لبني سويف يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية لعام 2024
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
عقد اللواء حازم عزت السكرتير العام ببني سويف، اجتماعا لمتابعة الموقف المالي والتنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية خلال الربع الثالث من العام المالي 2023/2024، بحضور محمد عبد اللطيف مدير عام الإدارة العامة للتخطيط ومتابعة الخطة بالمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن السبع، ومسؤولى إدارات التخطيط بالوحدات المحلية والطرق والنقل والكهرباء والتعاقدات الحكومية.
خلال الاجتماع تمت مناقشة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية ونسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز والمعوقات التي تعترض سرعة الانتهاء من بعض المشروعات ، حيث تم استعراض الموقف المالي و التنفيذي لبنود وأنشطة الخطة والتي تتضمن برامج وأنشطة الرصف والكهرباء والكباري وتحسين البيئة والأمن والإطفاء والمرور وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية.
وأكد السكرتير العام، توجيهات المحافظ د. محمد هاني غنيم بالمتابعة المستمرة للمشروعات، لسرعة إنجاز الأعمال وزيادة معدلات التنفيذ، للاستفادة من الاعتمادات المالية المتاحة، مع الالتزام بالجدول الزمني المُحدد لإنهاء الأعمال، وفق المواصفات الفنية للمشروعات، مشيرًا إلى ضرورة تكاتف الأجهزة التنفيذية، للحفاظ على النجاح الذي حققته المحافظة بعد تكريمها من المحافظات المتميزة ضمن مبادرة "حوافز تميز الأداء في الخطة الاستثمارية" لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بني سويف غنيم محافظ بنى سويف لتنمية الاقتصادية محافظ بني سويف محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مشروعات الخطة الإستثمارية وزارة التخطيط والتنمية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الخطة الاستثماریة
إقرأ أيضاً:
السيسي يتابع جهود تحقيق الانضباط المالي ورفع معدل الفائض الأولي وخفض الدين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الرئيس السيسي الجهود الوطنية لتحقيق الإنضباط المالي ورفع معدل الفائض الأولي وخفض الدين، خاصةً مع قرب الانتهاء من إعداد إستراتيجية خفض الدين العام في المدى المتوسط.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول مؤشرات الأداء المالي للدولة، وملامح ومستهدفات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، حيث يتضمن مشروع الموازنة الجديدة زيادة في مخصصات برنامجي الحماية الإجتماعية "تكافل" و"كرامة"، مع تخصيص الموارد الكافيه لتمويل حزمة الحماية الاجتماعية المعلن عنها مؤخراً وتخصيص نسبة أعلى من الموازنة لبرامج التنمية البشرية لما فيها كل المبادرات الرئاسية، وذلك في إطار تنفيذ الرؤية الإستراتيجية لبناء الإنسان المصري، وفي ضوء حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب توفير الرعاية الكاملة للفئات المستحقة من محدودي الدخل.