بريكس تعتمد نظام دفع غير مرتبط بالدولار.. الابتعاد عن سويفت
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
تتجه مجموعة "بريكس" إلى توسيع المدفوعات غير المرتبطة بالدولار، حيث تسعى دول المجموعة للابتعاد عن منظومة المراسلات المصرفية "سويفت"، التي تسيطر عليها الولايات المتحدة.وفقا لوكالة "نوفوستي" الروسية.
وتتضمن خطط المجموعة، التي تضم روسيا والصين والبرازيل وجنوب إفريقيا والهند والسعودية والإمارات ومصر وإثيوبيا، إنشاء نظام دفع دولي "بريكس باي" BRICS Pay يستند على تقنية "بلوك تشين" blockchain، أي على أساس أصول رقمية.
وسيكون من الممكن تجاوز العقوبات والعراقيل الغربية بفضل هذه الآلية اللامركزية، التي ستتضمن عملات متعددة، وستساهم الآلية في تعزيز النفوذ الاقتصادي لمجموعة "بريكس" وتسريع ظهور عملة فوق وطنية، الأمر الذي يعد بمثابة تهديد مباشر لمكانة العملة الأمريكية.
وكان من الأهداف الرئيسية لمجموعة "بريكس" هو الابتعاد عن الدولار واستخدام العملات الوطنية في التعاملات التجارية.
يشار إلى أن 95% من المعاملات التجارية بين روسيا والصين تتم بالروبل واليوان.
ونقلت الوكالة عن شين يي، رئيس مركز أبحاث "بريكس" في معهد بحوث التنمية بجامعة فودان الصينية قوله، إن "كل ذلك يعزز القدرة على التسديد ويقوي الثبات الاقتصادي تجاه الغموض وعدم اليقين والصدمات الخارجية".
وتتمحور فكرة الآلية حول إنشاء منصة خاصة على أساس العملات الرقمية في دول مجموعة "بريكس" لتنفيذ التسويات المالية الأمر الذي سيكسر احتكار نظام "سويفت" الغربي للعمليات المالية حول العالم، وقبل أيام كشف مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف عن نية دول "بريكس" إنشاء نظام دفع يعتمد على تكنولوجيا العملات الرقمية.
وفي ظل استخدام الولايات المتحدة للدولار كأداة في العقوبات ووصول الدين العام الأمريكي إلى مستوى فلكي، تعمل دول في العالم وعلى رأسها دول مجموعة "بريكس" على زيادة استخدام العملات الوطنية في التجارة الدولية.
وانبثقت فكرة تأسيس مجموعة "بريكس" (BRICS) في أيلول/سبتمبر عام 2006، حينها كان أول اجتماع وزاري لوزراء خارجية البرازيل وروسيا والهند والصين على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وتم إطلاق تكتل بريكس الاقتصادي رسميا عام 2009.
يضم هذا التكتل 5 دول تعد صاحبة أسرع نمو اقتصادي في العالم، وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.
وتشكل دول مجموعة بريكس مجتمعة نحو 42 بالمئة من سكان العالم، كما تضم أكبر 5 دول مساحة في العالم وأكثرها كثافة سكانية، وهي بذلك تهدف إلى أن تصبح قوة اقتصادية عالمية قادرة على منافسة "مجموعة السبع" (G7) التي تستحوذ على 60% من الثروة العالمية.
وتمثل بريكس حاليا 23 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العالم، وأكثر من 16 بالمئة من التجارة العالمية، حيث يبلغ حجم اقتصاد المجموعة حوالي 26 تريليون دولار، بما يمثل حوالي 25.6 بالمئة من حجم الاقتصاد العالمي في 2022.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي بريكس سويفت الاقتصادي الدولار اقتصاد الدولار الروبل اليوان بريكس المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة بالمئة من فی العالم
إقرأ أيضاً:
توقعات بخفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.. اقتصادي يكشف التفاصيل
توقع الخبير الاقتصادي مصطفى بدوي، محلل أسواق المال، أن تشهد الفترة المقبلة انخفاضًا في أسعار الفائدة.
وقال خلال تصريحات ببرنامج "أرقام وأسواق" المذاع على قناة "أزهري"، أن هذا التوجه يهدف إلى دعم جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق عائد فائدة إيجابي، مما يعزز من جاذبية السوق المصري للأموال الساخنة.
وأشار بدوي إلى أن اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر انعقاده في 20 فبراير الجاري، قد يشهد بداية لتخفيض أسعار الفائدة، مع توقع أن يبدأ التطبيق الفعلي لهذا الخفض خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الحالية.
وذكر أنه من المتوقع أن يدعم هذا القرار سوق المال المصري، حيث سيؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تخفيض تكلفة التمويل للشركات التي تعتمد على الاقتراض في عملياتها التمويلية، كما أن القطاعات الأخرى، خاصة تلك التي تعتمد على التصدير والإنتاج، ستستفيد من هذا التوجه، حيث ستمكنها من زيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
وأضاف بدوي أن خفض الفائدة سيسهم في تحسين أرباح الشركات من خلال تقليل الأعباء المالية المرتبطة بالديون، مما سينعكس إيجابًا على أداء الأسهم في البورصة المصرية. كما أن هذا القرار سيعزز من ثقة المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، في الاقتصاد المصري، مما قد يؤدي إلى زيادة تدفقات رؤوس الأموال إلى السوق.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول