مجلس الأمن الدولي يتبنى قرارا بـوقف فوري لإطلاق النار في غزة وأمريكا تمتنع عن التصويت
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
بعد أكثر من خمسة أشهر من الحرب، تبنى مجلس الأمن الدولي الإثنين قراره الأول الذي يطالب فيه بـ"وقف فوري لإطلاق النار" في غزة، وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت بعدما عطلت محاولات سابقة لإصدار قرار عبر اللجوء إلى حق النقض (الفيتو).
يطالب القرار الذي أيده 14 عضوا مقابل امتناع عضو واحد، "بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان" الذي بدأ قبل أسبوعين، على أن "يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار"، و"يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن".
وفي نفس السياق، قال مجلس الأمن الدولي إن هناك حاجة ملحة لزيادة المساعدات إلى غزة ويطالب بإزالة جميع العوائق أمام تسليم المساعدات.
من جهة أخرى ذكر موقع واي نت الإخباري الإسرائيلي الإثنين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إنه سيلغي زيارة وفد مقررة إلى واشنطن إذا لم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مقترح بمجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.
ومن المقرر أن يزور وفد رفيع المستوى واشنطن لبحث عملية عسكرية إسرائيلية مزمعة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
فرانس24/ أ ف ب/ رويترز
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: هجوم موسكو الحرب بين حماس وإسرائيل السنغال ريبورتاج مجلس الأمن الولايات المتحدة حق النقض وقف إطلاق النار غزة عملية عسكرية الحرب بين حماس وإسرائيل غزة إسرائيل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني مجلس الأمن الولايات المتحدة روسيا الحرب بين حماس وإسرائيل إسرائيل الولايات المتحدة موسكو الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا الأمن الدولی لإطلاق النار
إقرأ أيضاً:
فلسطين تطالب مجلس الأمن بوقف حرب الإبادة والتهجير وحماية حل الدولتين
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الاثنين، مجلس الأمن الدولى بتحمل مسؤولياته القانونية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني واتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة لحماية حل الدولتين، ووقف حرب الإبادة والتهجير.
وأدانت الخارجية في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) حرب الإبادة والتهجير التي تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها ضد الشعب الفلسطيني لليوم الـ437 على التوالي، وكذلك التصعيد في مجازر الاحتلال واستهدافه لمدارس الإيواء في قطاع غزة، ونسف المربعات السكنية وتدمير مقومات الحياة في القطاع، لدفع سكانه إلى الهجرة وتحويله إلى أرض غير صالحة للحياة البشرية.
كما أدانت جرائم الاحتلال المتواصلة في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، بما في ذلك جرائم هدم المنازل والمنشآت والتطهير العرقي لجميع مظاهر الحياة الفلسطينية في أغلبية مساحة الضفة، حيث تصاعدت في الأيام الأخيرة جريمة إبادة المنازل وهدمها كما يحصل في حي البستان في سلوان ودير شرف ودير الغصون وسلفيت وعناتا وغيرها من المواقع، بشكل يترافق مع شق المزيد من الطرق الاستعمارية الضخمة لربط المستوطنات ببعضها.
وحمّلت الوزارة، المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن نتائج صمته عن انتهاكات الاحتلال وجرائمه، الأمر الذي يشجع اليمين الإسرائيلي الحاكم على تنفيذ المزيد من مخططاته الاستعمارية، وفرض نظام فصل عنصري (أبرتهايد) على الشعب الفلسطيني، وتوفير الغطاء للإمعان في تدمير ثقافة السلام وفرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين، بما يؤدي إلى تعميق دوامة الحروب والعنف.