وزير الإسكان يستعرض الإطار العام للاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر المستدام
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الإطار العام للاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر المستدام، وذلك خلال ترأسه للجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، وتضم ممثلى الجهات المعنية، بهدف وضع استراتيجية وطنية تحدد الأولويات والآليات والمستهدفات لتفعيل وتحسين منظومة العمران والبناء الأخضر، والاستفادة من تجارب الدول المختلفة فى هذا المجال، واستخدام المواد المكملة لمواد البناء الصديقة للبيئة.
وأوضح وزير الإسكان، أنه تم خلال الاجتماع استعراض التداخلات والمحاور المشتركة بين الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر المستدام، الجارى إعدادها، والاستراتيجيات القومية ذات الصلة، من أجل البناء على ما تم تحقيقه من جهود فى إطار الاستراتيجيات الأخرى، مشيرًا إلى أننا نهدف إلى أن تصبح منظومة العمران والبناء الأخضر المستدام هي السمة الغالبة للعمران والبناء في مصر، وصولًا إلى إدارة بيئية صحية في البناء تعتمد على كفاءة استخدام الموارد والطاقة، والتوافق والانسجام مع البيئة المحيطة، لتمكين الدولة من الحفاظ على مواردها، مما ينعكس إيجابيًا على الوضع الاقتصادي للمواطن ويلبي طموحاته ويرتقي بجودة حياته ومستقبله.
وأضاف الوزير، أن العمران الأخضر، يرتكز على إدارة وترشيد المياه والطاقة، واستهلاك مواد البناء، وإدماج الطاقة المتجددة، والتنقل الحضري المستدام، وجودة البيئة العمرانية الداخلية والخارجية، والإدارة المتكاملة للمخلفات، وتلك الركائز تؤدى إلى، خفض استهلاك الموارد (الطاقة - المياه - مواد البناء)، وتخفيف أثر التغير المناخي، وتعزيز المرونة والقدرة على التكيف مع تغيرات المناخ، وتحقيق نمو اقتصادي منخفض الانبعاثات فى قطاع العمران والبناء الأخضر.
وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن تطبيق منظومة العمران الأخضر يهدف إلى، تحسين مستوى جودة الحياة ورفع كفاءة مستوى الخدمات والبنية الأساسية، من خلال رفع الوعي بأهمية العمران والبناء الأخضر لدى أجهزة الدولة بمختلف مستوياتها، بجانب الحفاظ على الموارد الطبيعية (المياه والطاقة من خلال ترشيد الاستهلاكات وتوفير مصادر جديدة ومتجددة)، من خلال تحديد المسؤوليات والأدوار والتفاعلات المطلوبة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية ومشاركة الأطراف ذات الصلة، إضافة إلى مواجهة آثار التغيرات المناخية باستخدام الآليات التي تتناسب مع المجتمع المصرى وتحديد الاستراتيجيات التنفيذية اللازمة، من خلال توافر آلية لربط وتكامل استراتيجية العمران والبناء الأخضر مع استراتيجيات القطاعات الأخرى والمتعلقة بالعمران والبناء.
وأكد وزير الإسكان، أنه لا بد من توافر القدرة على قياس مدى تطبيق المؤشرات والمعايير الخاصة بالعمران الأخضر، وذلك من خلال وجود إطار قانوني أو تشريعى، ووجود مؤسسة مسئولة عن متابعة الالتزام بتطبيق المؤشرات والمعايير، ووضع الحوافز لتشجيع العاملين بمجال التطوير العقاري والتشييد والبناء على التحول نحو منظومة العمران الأخضر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العمران والبناء الأخضر العمران الأخضر منظومة العمران وزیر الإسکان من خلال
إقرأ أيضاً:
"المياه الوطنية": تنفيذ 30 مشروعًا مائيًا وبيئيًا في الرياض
أعلنت شركة المياه الوطنية، ممثلة بالقطاع الأوسط، عن بدء تنفيذ 30 مشروعًا جديدًا للمياه والصرف الصحي في منطقة الرياض، بطول شبكات يتجاوز 1,955 كيلومترًا طوليًا، وبتكلفة إجمالية تقترب من 2 مليار ريال، وذلك ضمن خططها الاستراتيجية لتعزيز البنية التحتية لقطاعي المياه والخدمات البيئية، وتحقيق مستهدفات رفع نسبة التغطية بالخدمات المقدمة للعملاء.
وأوضحت الشركة أن مشروعات المياه التي باشرت تنفيذها تشمل 16 مشروعًا في مدينة الرياض وعدد من محافظات المنطقة، حيث تغطي أعمال التنفيذ أجزاء من أحياء التعاون، والجنادرية، ولبن، والدرعية، وديراب، بالإضافة إلى محافظات القويعية، وعفيف، والدوادمي، والمزاحمية، والرين، والخرج، وحوطة بني تميم، والحريق، والمجمعة، والزلفي، وثادق، ومركزي العيينة والجبيلة.
بحسب الشركة، فإن أطوال شبكات المياه الجاري تنفيذها تتجاوز 1,192 كيلومترًا طوليًا، تشمل إنشاء 18 خزانًا بسعة إجمالية تقارب 85 ألف متر مكعب، إلى جانب محطات ضخ بطاقة يومية تتجاوز 247 ألف متر مكعب، وبقيمة إجمالية تزيد عن مليار ريال.
وفيما يخص مشاريع الصرف الصحي، أفادت الشركة بأنها شرعت في تنفيذ 14 مشروعًا ضمن مدينة الرياض وعدد من محافظات المنطقة، تشمل أجزاء من أحياء المونسية، والمعيزيلة، والحزم، ونمار، والعوالي، إلى جانب تنفيذ خطوط صرف صحي متفرقة في أحياء أخرى من العاصمة، بالإضافة إلى أجزاء من محافظات الزلفي، والغاط، وشقراء، والمزاحمية، والخرج، وحوطة بني تميم.
وتبلغ أطوال شبكات الصرف الصحي نحو 763 كيلومترًا طوليًا، وتشمل إنشاء محطات رفع بطاقة تشغيلية تبلغ 117 ألف متر مكعب يوميًا، وبتكلفة إجمالية فاقت 902 مليون ريال.
أكدت "المياه الوطنية" أن هذه الحزمة الجديدة تأتي امتدادًا لمشروعاتها المعلنة سابقًا، حيث بدأت في مايو 2024 تنفيذ 46 مشروعًا بقيمة تجاوزت 1.6 مليار ريال، وفي أغسطس من العام نفسه أعلنت عن بدء تنفيذ 20 مشروعًا بقيمة تقارب المليار ريال.
واختتمت الشركة بتأكيد مضيها قدمًا في تنفيذ خططها الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز منظومة توزيع المياه، ورفع الضرر البيئي، وتحقيق الأمن المائي والتوازن البيئي، من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية لقطاعي المياه والخدمات البيئية، وفق أعلى معايير الجودة، وبما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً