البرلمان يتحرك لفتح ملف موانئ العراق.. نواب يكشفون فساداً ويطالبون بالتحقيق
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
طالب عضو مجلس النواب، ياسر الحسيني، بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن مخالفات موانئ العراق. وقال الحسيني، في وثيقة موجهة لرئاسة المجلس، ورد لـ السومرية نيوز، "تفضلكم بالموافقة على تشكيل لجنة تتولى التحقيق بمخالفات موانئ العراق مكونة من أعضاء مجلس النواب (ياسر الحسيني، فالح الخزعلي، حسن سالم) سعود الساعدي، عبد الأمير المياحي، علاء الحيدري، علي المكصوصي، و دعاء العقابي) وإعداد تقريرها خلال 30 يوماً على أن تسند بموظفين من الوزارات والهيئات المختصة بحسب حاجة اللجنة".
وتحت قبة البرلمان العراقي، جرى الكشف من برلمانيين عن تسجيل صوتي يوثق تصرفات مدير عام الموانئ العراقية، فرحان الفرطوسي، وتهجمه على أعضاء في مجلس النواب، فيما أشار نواب إلى "تورطه في قضايا فساد وهدر للمال العام".
وأعرب الحسيني عن "استيائه من تصرفات الفرطوسي، الذي أهدر عشرين تريليون دينار عراقي، لافتاً إلى أنه يتجاوز الدستور والسلطات القضائية والتشريعية".
في السياق، أعلن رئيس المجلس بالإنابة محسن المندلاوي، عن نيته تشكيل لجنة لاستضافة الفرطوسي واستجوابه في البرلمان العراقي، وفقا للمادة 17 من قانون انضباط موظفي الدول والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991.
وكان النائب الحسيني، قد كشف عن “جرائم” ارتكبها مدير الموانئ العراقية فرحان الفرطوسي، داعيا رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة الاتحادية، و جهاز الادعاء العام، وهيئة النزاهة، إلى إصدار أمر ولائي بإيقاف عمل المدير المذكور أعلاه، وفتح تحقيق بكل الملفات والعقود.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
إعداد مسودة قانون لمكافحة غسيل الأموال وتهريبها وتمويل الإرهاب
عبر رئيس لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج بمجلس النواب “يوسف العقوري “عن بالغ اهتمامه بعمل مجلس النواب على إعداد مسودة قانون مكافحة غسيل وتهريب الأموال وتمويل الإرهاب لعرضها على مجلس النواب لمناقشتها وإبداء رأي أعضاء مجلس النواب عليها.
وجدد العقوري تقديره لاهتمام مجلس النواب بتعزيز الإطار القانوني المتعلق بمكافحة الجرائم المالية وقد جاء بناء على متابعة من لجنة التحقق لذلك الموضوع.
واعتبر العقوري إقرار القانون المشار إليه خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية ومحاربة الجرائم المتعلقة بالأموال وهو ما سينعكس بمزيد من الاستقرار على المؤسسات المالية الوطنية، مؤكداً على ضرورة التزام جميع المؤسسات المالية في الفترة الحالية بما يصدر عنها من تصريحات إعلامية ، وأن الأوضاع مستقرة ولا تهديد جدي على العملة الليبية.
ورحب العقوري بجميع المقترحات والملاحظات التي يمكن أن تساهم في تعزيز الشفافية المالية والحوكمة الرشيدة في النظام المصرفي الوطني ، موضحا بأن أوضاع الاقتصاد الليبي مستقرة حالياً ، مشيراً إلى حرص مجلس النواب على إعطاء قضية الاستقرار الاقتصادي الأولوية القصوى بالنظر لأثر ذلك على مستوى معيشة المواطن الليبي.