الحرة:
2024-12-28@14:26:07 GMT

تسليح العشائر في غزة.. هل تنقلب الخطة على إسرائيل؟

تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT

تسليح العشائر في غزة.. هل تنقلب الخطة على إسرائيل؟

وسط التحذيرات من احتمال حدوث مجاعة في قطاع غزة، ورفض إسرائيل لعب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أي دور في إيصال المساعدات الغذائية إلى شمالي غزة، ظهرت تقارير تتحدث عن دراسة إسرائيل تسليح العشائر الفلسطينية في القطاع، وتحميلها مسؤولية توزيع المساعدات.

وأكد محللون تواصل معهم موقع "الحرة"، أن هذه الفكرة "معقدة وبعيدة عن الواقع"، مشيرين إلى إمكانية استخدام هذا السلاح بالأساس ضد إسرائيل، في ظل "مشاعر الكراهية" الكبيرة التي خلفتها الحرب الدائرة حاليا في غزة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الأحد، إن جهات أمنية في إسرائيل "تبحث مسألة توزيع الأسلحة على القادة المحليين والعشائر في قطاع غزة، من أجل الدفاع عن النفس، بعدما تعرضوا لتهديدات يومية، في أعقاب تواصل مسؤولين أمنيين إسرائيليين معهم من أجل تولي مسؤولية إدارة القطاع بدلا من حركة حماس".

وأشارت الهيئة الرسمية إلى أن الهدف من الخطوة يأتي لأنه "دون جماعات مسلحة في قطاع غزة غير حماس، لن يكون من الممكن خلق بديل حاكم لتنظيم توزيع المساعدات الإنسانية".

"محاولة لخلق فوضى"

المحلل الفلسطيني، أيمن الرقب، اعتبر في حديث لموقع "الحرة"، أن هذا المقترح هو محاولة لخلق "حالة من الفوضى في غزة"، مضيفًا: "الحديث عن توفير السلاح يهدف لخلق اشتباك بين حماس والعشائر، وهو أمر لن يحدث لأن المشكلة ليست في السلاح كونه موجود في غزة، بل في قبول الناس ذلك".

وتابع: "إنها محاولة من إسرائيل لإظهار أن بإمكانها صناعة قوة ضد حماس والفصائل الفلسطينية، وأعتقد أنه أمر غير منطقي وغير واقعي".

وأوضح تقرير هيئة البث أن مسألة تسليح سكان في غزة أو قادة محليين في القطاع، والجهة التي ستديره بعد الحرب، ستطرح خلال لقاء وزير الدفاع، يوآف غالانت، مع نظيره الأميركي لويد أوستن، خلال زيارته إلى الولايات المتحدة في الساعات المقبلة.

خطة إسرائيلية "سرية" بشأن توزيع المساعدات في غزة يعكف مسؤولون أمنيون إسرائيليون على تطوير خطة لتوزيع المساعدات في قطاع غزة يمكن أن تؤدي في النهاية إلى إنشاء سلطة حكم بقيادة فلسطينية هناك، مما أثار رد فعل عنيفا من حركة حماس المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى، وخلق انقسامات في مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي، حسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال".

وأضاف التقرير أنه "من الممكن أن يوافق الأميركيون على أن يقدموا هم الأسلحة لقادة العشائر في غزة.. بموافقة إسرائيل".

من جانبها، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، الخميس، أن مسؤولين إسرائيليين "يعملون على تطوير خطة لتوزيع المساعدات في قطاع غزة، يمكن أن تؤدي في النهاية إلى إنشاء تصور لسلطة الحكم في غزة بقيادة فلسطينية".

وتعليقا على هذه التقارير، قال المحلل الإسرائيلي، إيلي نيسان، إن مسألة تسليح العشائر "معقدة"، مشيرًا إلى أنه "كانت هناك محاولات من إسرائيل لمنح العشائر الكبيرة في غزة السيطرة، لكن حماس هددت الأخيرة".

"شرطي يخدم" إسرائيل؟

وأجرى مسؤول دفاعي إسرائيلي كبير محادثات في مصر والإمارات والأردن، لحشد دعم إقليمي في إطار جهود لتجنيد مسؤولين ليس لهم صلات بحماس، لتوزيع مساعدات، حسب تقرير "وول ستريت جورنال".

ونقلت الصحيفة الأميركية عن مسؤولين إسرائيليين وعرب قولهم، إن "بعض المساعدات ستدخل برا وبحرا" بعد التفتيش الإسرائيلي، وستتوجه إلى مستودعات كبيرة في وسط غزة، حيث سيقوم فلسطينيون بعد ذلك بتوزيعها.

وأوضح مسؤولون أنه عندما تنتهي الحرب، "سيتولى هؤلاء مسؤولية سلطة الحكم، بدعم من قوات أمن تمولها حكومات عربية ثرية".

سفينة أميركية تنقل معدات الميناء المؤقت إلى غزة.. ومسؤول يكشف موعد تشغيله أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن سفينة أميركية محملة بالمعدات الثقيلة ومستلزمات بناء الرصيف المؤقت لنقل المساعدات لقطاع غزة غادرت، الخميس، من ولاية فرجينيا باتجاه البحر الأبيض المتوسط.

من جانبه، أشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، جهاد الحرازين، إلى أن فكرة تسليح العشائر والعائلات الفلسطينية في غزة "غير قابلة للتحقيق، لأن العشائر لن تقبل بأن تكون شرطة تخدم جيش الاحتلال أو تكون تابعة له".

لكنه لفت في حديثه للحرة، إلى أن الأمر سيكون مختلفا "لو جاء كتفويض من منظمة التحرير أو القيادة الفلسطينية، فحينها سيكون هناك قبول"، وشدد على أن تسليح إسرائيل لهم "أمر لا يمكن القبول به ولا أعتقد أن العائلات أو العشائر ستقبل به".

سلاح ضد إسرائيل

أثارت الجهود الإسرائيلية تهديدات انتقامية من حماس، ووصفت الحركة أي شخص يعمل مع الإسرائيليين بـ"الخائن" وهددت بقتله.

وانسحبت في الأيام الأخيرة عدة عائلات فلسطينية كان يعتقد في السابق أنها منفتحة على الفكرة، بحسب وول ستريت جورنال.

وقال مسؤول أمني في حماس في بيان يوم 10 مارس، بعد وقت قصير من بدء الجهود الإسرائيلية: "إن قبول التواصل مع قوات الاحتلال من قبل رؤساء العائلات والقبائل للعمل في قطاع غزة، يعتبر خيانة وطنية، وهو أمر لن نسمح به".

وتنظر حماس إلى الخطة الإسرائيلية الناشئة كوسيلة لإنشاء هيكل حكم مستقل.

وقال المسؤول الأمني في حماس: "سنضرب بيد من حديد كل من يعبث بالجبهة الداخلية في قطاع غزة، ولن نسمح بفرض قواعد جديدة".

المساعدات الإنسانية تصل بكميات ضئيلة للقطاع ولا تكفي بتاتا حاجات السكان (أرشيفية)

رأى الرقب من جانبه، أنه في حال توفير السلاح لفلسطينيين في غزة، فإنهم قد يستخدمونه ضد إسرائيل، "وذلك بعد صناعة الكراهية في غزة، حيث لا توجد أسرة في القطاع لم تفقد أحد أبنائها.. حجم الكراهية كبير جدا ويزداد يوما بعد يوم".

وحول احتمال انقلاب الفكرة على إسرائيل وإمكانية استخدام السلاح ضدها، قال نيسان للحرة: "جميع الأمور محتملة، لكن لو فكرت تلك العائلات في مستقبلها ومصلحة الشعب في غزة بالفعل.. لن تفعل ذلك".

كما أشار إلى أن هناك مساعٍ إسرائيلية لكسر قوة حماس، التي تحاول من حين لآخر إظهار أنها لا تزال موجودة، موضحا أنه حال نجاح إسرائيل في تلك المهمة، فإنها "ستشجع العائلات على تسلم إدارة الأمور في القطاع".

لا بديل للأونروا

وجاء تعويض تعطل وصول المساعدات البرية، بإنزال المساعدات من الجو وبإرسال مساعدات في الآونة الأخيرة من قبرص عن طريق ممر بحري بدأ مؤخرا.

ومع عدم وجود بنية تحتية تُذكر، أنشأت مؤسسة خيرية في الآونة الأخيرة رصيفا مؤقتا على شاطئ غزة، للتعامل مع المساعدات الواردة. وتخطط الولايات المتحدة لإنشاء "ميناء مؤقت" لإدخال المساعدات إلى الشاطئ.

وقال كبير موظفي مجلس الأمن القومي الأميركي، كيرتس ريد، الأسبوع الماضي، إن "الجيش الأميركي يبذل كل ما بوسعه لتسريع (بناء) هذه القدرة، والعمل بها قبل تاريخ الأول من مايو المستهدف الذي حددناه".

وأضاف للصحفيين على هامش مؤتمر في قبرص: "يعملون حثيثا لإحراز تقدم في ذلك، ونأمل في أن نتمكن من رؤيته في حالة تشغيل قبل ذلك بوقت".

"أونروا": إسرائيل أبلغتنا بمنع قوافلنا نهائيا من دخول شمالي غزة أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن إسرائيل أبلغتها بأنها لن توافق مجددا على إرسال الوكالة الأممية قوافل غذائية إلى شمالي قطاع غزة.

وذكر ريد أنه "ليست هناك خطط لإنزال أفراد عسكرين أميركيين على الشاطئ"، وذلك عند سؤاله عن كيفية سير العملية داخل غزة.

وأضاف أن إسرائيل ستؤدي دورا مهما في تأمين منطقة كبيرة، وأن الولايات المتحدة تتحدث مع "عدد من الدول" عن احتمال الاضطلاع بدور الشريك الأمني داخل حدود المجمع الذي سيؤمنه الإسرائيليون.

كما أوضح أنه من المرجح أن تقوم وكالة تابعة للأمم المتحدة بتوزيع المساعدات، وأنه "ستستمر الاستعانة بأونروا في المستقبل القريب".

وتعليقا على تأمين المساعدات وتوزيعها، قال الرقب: "نحن بحاجة إلى شرطة للتأمين، لكن لا يوجد طرح حول كيفية توفير جهاز شرطي. حتى الآن ربما تؤمنها إسرائيل، التي تسعى في المستقبل لأن تستلم قوة مدنية المساعدات وتوزيعها، إلا أن ذلك قد يتم لاحقا في وجود ممثلين عن العائلات، لكن الحديث عن ذلك حاليا سابق لأوانه".

وبدوره، أكد الحرازين أن "الجهة الوحيدة القادرة على ذلك هي الأونروا، فلديها طاقم من الموظفين الذين يستطيعون إيصال المساعدات، وهي وكالة تتمتع بحماية دولية وتفويض أممي بالعمل. لا يمكن لأية جهة أخرى أن تحل محل الأونروا".

وكانت الأونروا قد أعلنت، الأحد، أن إسرائيل أبلغتها بأنها "لن توافق مجددا" على إرسال الوكالة الأممية قوافل غذائية إلى شمالي قطاع غزة.

وقال المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني: "أبلغت السلطات الإسرائيلية الأمم المتحدة بأنها لن توافق بعد الآن على دخول أي قوافل أغذية تابعة للأونروا إلى الشمال"، مضيفًا في منشور عبر منصة إكس: "هذا أمر مشين ويشير إلى تعمد عرقلة المساعدات المنقذة للحياة وسط مجاعة من صنع الإنسان".

وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، قد أشارت في تقرير، الأحد، إلى أن إحدى نقاط الخلاف الرئيسية خلال مفاوضات وقف إطلاق النار الجارية حاليا، هو أن حماس تطالب بأن تكون "أونروا" مسؤولة عن توزيع المساعدات.

وأوضح التقرير أن حماس تعتبر أن أونروا "الوحيدة القادرة على استلام المساعدات وتوزيعها على الفور"، لكن إسرائيل تعارض أن تكون أي منظمة "مرتبطة بحماس" مسؤولة عن المساعدات الإنسانية، وهو ما تنفيه أونروا.

واندلعت الحرب في قطاع غزة في 7 أكتوبر، نتيجة هجوم غير مسبوق شنه مسلحو حماس من قطاع غزة على إسرائيل، أودى بحياة ما لا يقل عن 1160 شخصا، معظمهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، حسب أرقام إسرائيلية رسمية.

وردا على ذلك، تشن إسرائيل عمليات عسكرية متواصلة، أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 32 ألف شخص في قطاع غزة، معظمهم نساء وأطفال، وفقا لوزارة الصحة في القطاع.

ودفعت الحرب 2,2 مليون شخص إلى شفير المجاعة، وثلاثة أرباع السكان في القطاع المدمر إلى النزوح، حسب تقديرات الأمم المتحدة.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: الولایات المتحدة وول ستریت جورنال توزیع المساعدات فی قطاع غزة فی القطاع إلى أن فی غزة

إقرأ أيضاً:

NYT: بعد 7 أكتوبر غيّرت إسرائيل قواعد الإشتباك ولم تعد تهتم بالمدنيين

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، تقريرا، لمجموعة من مراسليها قالت فيه إنّ: "إسرائيل تساهلت في القواعد لملاحقة مقاتلي حماس بعد هجمات 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ما أدى إلى مقتل المزيد من المدنيين في غزة".

وتابع التقرير الذي ترجمته "عربي21" أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي "أصدر في الساعة الواحدة مساء تماما من يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر أمرا أطلق العنان فيه لواحدة من أكثر  حملات القصف كثافة في الحروب المعاصرة".

وأضاف: "اعتبارا من ذلك الوقت، بات لدى الضباط الإسرائيليين من ذوي الرتب المتوسطة سلطة ضرب آلاف المسلحين والمواقع العسكرية، وهي التي لم تكن أبدا أولوية في الحروب السابقة في غزة".

وأضاف: "بموجب الأمر أصبح للضباط الآن فرصة ملاحقة ليس فقط كبار قادة حماس، ومستودعات الأسلحة وقاذفات الصواريخ التي كانت محور الحملات السابقة، ولكن أيضا المقاتلين من ذوي الرتب الدنيا". 

"سمح الأمر للضباط في كل ضربة، المخاطرة بقتل ما يصل لـ20 مدنيا. ولم يحدث أن صدر هذا الأمر، الذي ليس له مثيل في تاريخ إسرائيل العسكري. ومنح ضباط الوسط صلاحية لضرب أكبر عدد من الأهداف ذات الأهمية العسكرية وبثمن كبير على المدنيين" وفقا للتقرير نفسه.

وأكد: "كان هذا يعني على سبيل المثال، ضرب الجيش للمسلحين العاديين وهم في منازلهم ووسط أقاربهم وجيرانهم، بدلا من استهدافهم فقط عندما يكونون بمفردهم في الخارج".

وأبرز: "في الصراعات السابقة مع حماس، لم تتم الموافقة على العديد من الضربات الإسرائيلية إلا بعد أن خلص الضباط بعدم تعرض أي مدني للخطر"، مردفا: "في بعض الأحيان، كان الضباط يخاطرون بقتل ما يصل إلى خمسة مدنيين، ونادرا ما ارتفع الحد إلى 10 أو أكثر، على الرغم من أن عدد القتلى الفعلي كان أعلى من ذلك بكثير في بعض المرات".

وأكد: "لكن القيادة العسكرية غيّرت في 7 تشرين الأول/ أكتوبر قواعد الاشتباك، حيث اعتقدت أن إسرائيل تواجه تهديدا وجوديا، وفق مسؤول عسكري وضح الأمر بشرط عدم الكشف عن هويته".


وقال المسؤول، وفقا للصحيفة، إنه: "بعد ساعات من دخول مقاتلي حماس إسرائيل وسيطرتهم على بلدات وقواعد عسكرية، وقتل 1,200 شخصا واحتجاز 250 أسيرا، خشيت إسرائيل من غزو يأتي من الشمال وتنفذه الجماعات الموالية لإيران، مثل حزب الله اللبناني".

وفي خطاب ألقاه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في 7 تشرين الأول/ أكتوبر: "كل الأماكن التي انتشرت فيها حماس بغزة، وكل الأماكن التي اختبأت فيها حماس وتعمل منها، سوف تتحول إلى أنقاض".

إلى ذلك، توصل تحقيق أجرته صحيفة "نيويورك تايمز"  إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي أضعفت بشدة نظام الضمانات الذي كان يهدف إلى حماية المدنيين، واعتمدت أساليب تعاني من القصور للعثور على الأهداف، وتقييم خطر وقوع إصابات بين المدنيين.

كذلك، بحسب التحقيق نفسه: "فشلت بشكل روتيني في إجراء مراجعات ما بعد الضربة وتقييم الأذى الذي لحق بالمدنيين أو معاقبة الضباط على المخالفات وتجاهلت التحذيرات من داخل صفوفها ومن كبار المسؤولين العسكريين الأمريكيين بشأن هذه الإخفاقات". 

إثر ذلك، راجعت الصحيفة عشرات السجلات العسكرية وأجرت مقابلات مع أكثر من 100 جندي ومسؤول، بمن فيهم أكثر من 25 شخصا ساعدوا في فحص الأهداف أو الموافقة عليها أو ضربها. 

وتوفر رواياتهم مجتمعة صورة لا مثيل له لكيفية شن الاحتلال الإسرائيلي لواحدة من أعنف الحروب الجوية في هذا القرن. فيما نقلت الصحيفة شهادات الجنود والإسرائيليين شريطة عدم الكشف عن هويتهم. وقامت "نيويورك تايمز" بالتثبت من الأوامر العسكرية مع ضباط على معرفة بمحتواها. 

ووجد التحقيق الذي قامت به "نيويورك تايمز" الآتي:
أولا: وسع الاحتلال الإسرائيلي بشكل كبير نطاق الأهداف العسكرية التي يسعى إلى ضربها في الغارات الجوية الاستباقية، وزاد في الوقت نفسه عدد المدنيين الذين قد تعرضهم أوامر الضباط للخطر في كل هجوم. 

ما أدّى إلى إسقاط ما يقرب من 30,000  قذيفة على غزة في أول 7 أسابيع من الحرب، وهو ما يزيد عن عددها في الأشهر الثمانية التالية مجتمعة. 

ثانيا: في عدد من المناسبات، وافق المسؤولون البارزون على هجمات ضد قادة حماس، كانوا يعرفون أنها تعرض حياة 100 من المدنيين أو غير المقاتلين لخطر الموت.

ثالثا: ضرب جيش الاحتلال بوتيرة سريعة، كان من الصعب التأكد فيما إن كان يضرب أهدافا شرعية. استنفذت الغارات كل الأهداف العسكرية التي تم التأكد منها في قاعدة بيانات ما قبل الحرب، وخلال عدة أيام. 

وتبنى الجيش نظاما لم تتم الموافقة عليه للبحث عن أهداف جديدة واستخدم الذكاء الإصطناعي وعلى قاعدة واسعة.

رابعا: اعتمد جيش الاحتلال على نموذج إحصائي بدائي لتقييم خطر إلحاق الضرر بالمدنيين، وفي بعض الأحيان شنّ غارات على الأهداف بعد عدّة ساعات من تحديد موقعها، الأمر الذي زاد من نسبة الخطأ. 
واعتمد النموذج بشكل أساسي على تقديرات استخدام الهاتف المحمول في الأحياء، بدلا من المراقبة المكثفة لمبنى محدد، كما كان شائعا في الحملات الإسرائيلية السابقة.

خامسا: منذ اليوم الأول للحرب، قلّل جيش الاحتلال ممّا يطلق عليه الطرق على الأسطح أو الطلقات التحذيرية التي منحت المدنيين فرص الهروب من هجوم محتوم. وعندما كان بوسع الجيش استخدام ذخائر أصغر حجما وأكثر دقة لتحقيق نفس الهدف العسكري، كانت الضربات تتسبب أحيانا بأضرار أكبر من خلال إسقاط "القنابل الغبية"، فضلا عن القنابل التي تزن 2,000 رطلا.

إلى ذلك، تعلق الصحيفة أن الحملة العسكرية ضد غزة كانت في أعلى المستويات كثافة خلال الأشهر الأولى الخمسة من الحرب. واستشهد أكثر من 15,000 فلسطينيا، أو ثلث الحصيلة الكاملة للقتلى، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.


ومنذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 فصاعدا، بدأت دولة الاحتلال الإسرائيلي بالتقليل من الهجمات وتشديد قواعد الإشتباك، وخفض عدد المدنيين الذين قد يتعرضون للخطر عند ضرب المسلحين من ذوي الرتب المنخفضة الذين لا يشكلون أي تهديد وشيك، إلى النصف.

وفي الأسابيع الأولى من الحرب، استشهد أكثر من 30,000 فلسطينيا. وفي الوقت الذي شككت فيه دولة الاحتلال الإسرائيلي بالأرقام إلا أن أعداد الشهداء استمرت بالارتفاع.

وعندما قدمت الصحيفة نتائج تحقيقها لجيش الاحتلال الإسرائيلي، رد ببيان مكتوب من 700 كلمة، اعترف فيه بأن قواعد الإشتباك تغيرت بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر، فيما زعم أن قواته استخدمت وبشكل متناسق الوسائل والأساليب الملتزمة بقواعد القانون. 

وأضاف البيان أن: "التغييرات جاءت في سياق صراع غير مسبوق ولا يمكن مقارنته بمسارح أخرى للأعمال العدائية في جميع أنحاء العالم"، مبررا أنها أتت إثر هجوم حماس وجهود المسلحين للاختباء بين المدنيين في غزة وشبكة الأنفاق الواسعة.

وكان أقارب أحد القادة في حركة مرتبطة بحماس، شلدان النجار، أول الضحايا لتغير قواعد الإشتباك الإسرائيلية. فعندما ضرب طيران الاحتلال الإسرائيلي بيته قبل 9 أعوام لم يصب أحد من أفراد عائلته بمن فيها نفسه. 

ولكن بحسب التقرير، عندما استهدفت البيت في الحرب الجديدة لم يقتل النجار فحسب بل و20 فردا من عائلته، وذلك حسب شقيقه سليمان الذي عاش في البيت الذي ضرب وشاهد آثار ما بعد الضربة مباشرة.

وتزعم دولة الاحتلال الإسرائيلي، المتّهمة بارتكاب إبادة جماعية أمام محكمة العدل  الدولية أنها تتخذ الإجراءات قبل الضربات، من ناحية إفراغ مدن بكاملها وإسقاط الملصقات. 

وبحسب البروتوكول العسكري الإسرائيلي فهناك أربع فئات لتجنب تعريض المدنيين للخطر: مستوى صفر، الذي يمنع الجنود من تعريض المدنيين للخطر. مستوى واحد، ويسمح بقتل خمسة مدنيين. مستوى اثنين، ويسمح بقتل على الأقل 10 مدنيين. مستوى ثلاثة، ويسمح بقتل 20 مدنيا على الأقل. وقد أصبح الأخير هو المعيار المعمول به بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

وفجأة، أصبح بإمكان الضباط أن يقرّروا إسقاط قنابل تزن طنا واحدا على قطاع  من البنية التحتية العسكرية، بما في ذلك مخازن الذخيرة الصغيرة ومصانع الصواريخ، علاوة قتل جميع مقاتلي حماس والجهاد الإسلامي.

وكان تعريف الهدف العسكري يشمل أبراج المراقبة والصرافين المشتبه في تعاملهم مع أموال حماس، وكذا مداخل شبكة الأنفاق تحت الأرض. ولم يكن الحصول على إذن من كبار القادة مطلوبا إلا إذا كان الهدف قريبا للغاية من موقع حساس، مثل مدرسة أو منشأة صحية، رغم أن مثل هذه الضربات كانت تتم الموافقة عليها بانتظام أيضا.

وكان الأثر حاسما، فقد وثقت "إيروارز"، التي ترصد  النزاعات من مقرها في لندن، 136 هجوما قتل فيها على الأقل 15 مدنيا في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2023. 

وتقول المنظمة إن الرقم هو خمسة أضعاف ماوثقته في نزاع آخر، ومنذ بداية عملها قبل عقد من الزمان. وبحسب أربعة ضباط إسرائيليين شاركوا في اختيار الأهداف، سمح أحيانا باستهداف حفنة من قادة حماس، طالما وافق كبار الجنرالات أو القيادة السياسية في بعض الأحيان.

وقال ثلاثة منهم إن واحدا من المستهدفين كان إبراهيم بياري، وهو قائد كبير في حماس استشهد في شمال غزة في أواخر تشرين الأول/ أكتوبر، في هجوم قدرت منظمة "إيروارز" أنه أسفر عن استشهاد 125 آخرين على الأقل. 

أمر آخر، أصدرته القيادة العسكرية العليا في الساعة 10:50 مساء يوم 8 تشرين الأول/ أكتوبر ويعطي صورة عن حجم الخسائر المدنية التي تعتبر مقبولة. وقالت إن الضربات على الأهداف العسكرية على غزة سمح لها بتعريض ما يصل إلى 500 مدنيا للخطر كل يوم.


ووصف المسؤولون العسكريون الأمر بأنه إجراء احترازي يهدف للحد من عدد الضربات التي يمكن أن تحدث كل يوم. وقال الباحث في الأكاديمية العسكرية، ويست بوينت، مايكل شميدت،  لصحيفة "نيويورك تايمز"، إنّ: "الأمر قد يفهم  من قبل الضباط من ذوي الرتب المتوسطة على أنه حصة يجب عليهم الوصول إليها".

كذلك، زاد الخطر على المدنيين بسبب الاستخدام الواسع النطاق لجيش الاحتلال الإسرائيلي للقنابل التي يبلغ وزنها 1,000 و2,000 رطلا، وكثير منها من صنع الولايات المتحدة، والتي شكلت 90 في المئة من الذخائر التي أسقطها الاحتلال الإسرائيلي في الأسبوعين الأولين من الحرب.

وبحلول تشرين الثاني/ نوفمبر، قال ضابطان، إن: القوات الجوية ألقت عددا كبيرا من القنابل التي يبلغ وزنها طنا واحدا حتى أنها بدأت تعاني من نقص في مجموعات التوجيه التي تحول الأسلحة غير الموجهة، أو "القنابل الغبية"، إلى ذخائر موجهة بدقة. وهو ما أجبر الطيارين الإعتماد على قنابل أقل دقة.

مقالات مشابهة

  • "أكشن أيد": أكثر من مليون مواطن في غزة يفتقدون مُستلزمات الشتاء
  • تعليق المساعدات الدولية لليمن وتحذير أممي من مساعي إسرائيل لتعطيل مطار صنعاء
  • الحظ العاثر: سيارة إسعاف تنقلب أثناء نقل مريض في حادث خطير!
  • أميركا تتهم حماس بعرقلة التوصل لصفقة تبادل مع إسرائيل
  • نتنياهو: لن نسمح للحوثيين بمهاجمة إسرائيل
  • NYT: بعد 7 أكتوبر غيّرت إسرائيل قواعد الاشتباك ولم تعد تهتم بالمدنيين
  • NYT: بعد 7 أكتوبر غيّرت إسرائيل قواعد الإشتباك ولم تعد تهتم بالمدنيين
  • إسرائيل تكثف من استهداف لأبناء قادة حماس في قطاع غزة
  • انعكاسات أزمة تقييد القضاء في إسرائيل على الفلسطينيين
  • إسرائيل ترد على اتهامات حماس بعرقلة الهدنة