غال جدا.. فستان أنغام يشعل السوشيال ميديا
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
شاركت الفنانة أنغام متابعيها بصور جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.
وتألقت أنغام بإطلالة أنيقة، مرتدية فستانا باللون الأبيض يبرز قوامها الرشيق، بأكمام طويلة ومفتوحة وواسعة للأسفل.
وحمل فستان أنغام توقيع دار الأزياء safiyaa، وقد بلغ سعره حوالي 10 آلاف ريال سعودي أي حوالي 100000 جنيه مصري.
واعتمدت أنغام على تسريحة شعر جديدة، حيث رفعت خصلات شعرها لأعلى بطريقة مميزة، وبرزت جمالها بوضع اللمسات الجمالية الناعمة، فوضعت اللون البينك في الشفاه، مع إبراز العين بالايلانير والكحل الأسود والماسكرا، والبلاشر البرونزي.
واستكملت أنغام إطلالتها الأنيقة بارتداء المجوهرات الثمينة، حيث ارتدت الخاتم في اليد والأقراط في الأذن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أنغام صور انغام أزمة أنغام أبناء أنغام
إقرأ أيضاً:
ما ضوابط الإذن بمراقبة حسابات السوشيال ميديا والمحمول؟.. القانون يجيب
أقر مجلس النواب منح النيابة العامة بعد الحصول على إذن مسبب من القاضي الجزئي، سلطة إصدار أوامر بضبط أو مراقبة أو الإطلاع على وسائل الاتصال المختلفة ومنها الحسابات على السوشيال ميديا، أو الإيميلات أو الهواتف المحموله، بشرط أن تكون مدة الإذن 30 يوما كحد أقصي مع إمكانية التجديد لمدة أو مدد مماثلة.
وتقضي المادة (79) من مشروع قانون الاجراءات الجنائية حسبما انتهى مجلس النواب، بأن يجوز لعضو النيابة العامة، بعد الحصول علي إذن من القاضي الجزئي، أن يصدر أمرًا بضبط جميع الخطابات، والرسائل، والبرقيات، والجرائد والمطبوعات، والطرود، وأن يأمر بمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإليكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة علي الهواتف أو الأجهزة أو أية وسيلة تقنية أخري، وضبط الوسائط الحاوية لها أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد علي ثلاثة أشهر.
وأوجبت المادة في فقرتها الثانية، أن يكون الأمر بالضبط أو الإطلاع أو المراقبة أو التسجيل لمدة لا تزيد علي ثلاثين يوما.
ويصدر القاضي الإذن المشار إليه مسببا بعد اطلاعه علي الأوراق والتحقيقات ويجوز له أن يجدده لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.
ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
كما يستهدف تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو