توقعات بوصول حصيلة تحويلات المصريين بالخارج لـ5 مليارات دولار خلال مارس وإبريل
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
يتوقع مصرفيون أن يبلغ إجمالي حصيلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، 5 مليارات دولار، خلال شهري مارس وأبريل المقبل.
ويرى المصرفيون أن تدفقات النقد الأجنبي ستعود عبر تحويلات المصريين في الخارج خلال فترة الربع الثاني من العام الجاري لمستويات العام 2022، والبالغة 8.3 مليار دولار في الربع الثاني من نفس العام.
كانت البنوك العاملة بالسوق المحلية خفضت قيمة الجنيه المصري بأكثر من 40%، يوم الأربعاء 6 مارس الجاري، ما ساهم على تقارب مستويات تداول العملات في السوقين الرسمي والموازي.
وحد توافر النقد الأجنبي خصوصاً «الدولار» في البنوك لتلبية الطلب من شركات وأفراد، من استمر مضاربات السوق السوداء كما كان في وقت سابق.
وقال نائب الرئيس التنفيذي لشركة «الأنصاري للصرافة»، محمد بيطار، إن تحويلات المصريين في دولة الإمارات، من خلال أفرع الشركة ارتفعت في شهر مارس الجاري، بنسبة 130% مقارنة بشهر فبراير السابق.
وأضاف البيطار في مقابلة مع «العربية» أنه يتوقع عودة تحويلات المصريين خلال الأشهر المقبلة إلى معدلاتها التاريخية، بل على الأغلب اختراق المعدلات السابقة، والوصول إلى ذروة جديدة.
اقرأ أيضاًسعر الدولار يرتفع 1.81% أمام الجنيه في البنك المركزي المصري
سعر الدولار يعاود الارتفاع في البنوك المحلية
بنهاية التعاملات.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 24 مارس 2024
البنك الأهلي المصري يطرح ودائع قصيرة الأجل بالدولار وثلاث عملات أخرى
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدولار الجنيه المصري النقد الأجنبي تحويلات المصريين العاملين بالخارج الأنصاري للصرافة تحویلات المصریین
إقرأ أيضاً:
24 مليار دولار.. أموال ساخنة تعزز سعر الجنيه مقابل الدولار
تستعد مصر لمواجهة سلسلة من التطورات الاقتصادية المهمة خلال الأشهر القليلة المقبلة، والتي من المتوقع أن يكون لها تأثير كبير على الجنيه المصري. تتصدر هذه التطورات دفع الحكومة المصرية ديونًا مستحقة في مارس وأبريل 2025، والتي تم إصدارها كسندات محلية أو أذون خزانة قبل عام. يمثل هذا الاستحقاق نقطة محورية لمستقبل الجنيه المصري، ما يستدعي التمعن في التأثيرات المحتملة على الاقتصاد المحلي.
تضييق الفجوة الدولارية: ماذا يعني؟يشير مصطلح "الفجوة الدولارية" إلى الفارق بين تدفقات العملات الأجنبية الداخلة والخارجة من الاقتصاد. في حالة مصر، شهدت الأسواق المحلية في مارس 2024 تدفقًا كبيرًا للأموال الساخنة، وهو مصطلح يُستخدم للإشارة إلى التدفقات المالية السريعة من قبل المستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن عوائد مرتفعة.
وشهدت تلك الفترة إصدار أذون خزانة محلية لأجل عام، جذبت استثمارات ضخمة بلغت قيمتها نحو 24 مليار دولار. دفع هذا التدفق الكبير إجمالي استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية إلى نحو 33 مليار دولار بحلول نهاية مارس 2024، وهو ما عزز من احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية ولكنه أثار تساؤلات حول تداعيات تخارج تلك الأموال.
مخاوف من تخارج كبير في مارس 2025مع اقتراب موعد استحقاق أذون الخزانة في مارس 2025، يبرز تساؤل رئيسي حول احتمالية حدوث تخارج كبير من المستثمرين الأجانب، مما قد يضغط على الجنيه المصري. إلا أن تحليل المشهد الحالي يشير إلى عدة عوامل تقلل من احتمالية حدوث أزمة حادة:
موجة البيع السابقة: شهد الربع الأخير من عام 2024 تخارجًا كبيرًا من المستثمرين الأجانب، حيث بلغت نسبة ما تم بيعه نحو 80% من أدوات الدين المحلية المستحقة في مارس وأبريل 2025. وبالتالي، أصبحت معظم هذه الديون في حوزة مستثمرين محليين، مما يقلل من تأثير أي تخارج إضافي.
عودة التدفقات الأجنبية: رغم قيام وزارة المالية بتخفيض العوائد على أدوات الدين المحلية منذ بداية عام 2025، شهد السوق تدفقات جديدة من المستثمرين الأجانب. يعكس هذا وجود ثقة في الاقتصاد المصري واستقرارًا نسبيًا في سعر الجنيه.
أداء الجنيه المصري: تقلبات وتوقعاتشهد الجنيه المصري تذبذبات ملحوظة في قيمته مقابل الدولار خلال الربع الأخير من عام 2024. فقد انخفض إلى مستويات تجاوزت 51 جنيهًا للدولار، قبل أن تتحسن الأوضاع بفضل التدفقات المالية الجديدة في يناير 2025. مع ذلك، يبقى الجنيه عرضة للتقلبات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وتشير التوقعات إلى أن الجنيه قد يتراجع إلى مستويات تتراوح بين 56 و59 جنيهًا للدولار خلال العام الجاري. ومع أن هذا التراجع يُعد طبيعيًا في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، إلا أنه قد يؤدي إلى ضغوط إضافية على المواطنين والقطاع الخاص.
هل تحدث أزمة كبرى؟يبقى التساؤل الأهم: هل سيؤدي استحقاق الديون في مارس 2025 إلى أزمة حادة للجنيه ؟
تشير المعطيات الحالية إلى أن تأثير هذا الاستحقاق قد يكون أقل مما يُخشى. فمعظم الديون المستحقة أصبحت في حوزة مستثمرين محليين، وهو ما يقلل من احتمالية حدوث تخارج أجنبي كبير. بالإضافة إلى ذلك، فإن استمرار تدفقات المستثمرين الأجانب إلى السوق المحلية يعزز من استقرار الوضع.
نظرة مستقبليةمع وجود مؤشرات إيجابية، مثل التدفقات الأجنبية المستمرة واستقرار السوق المحلي نسبيًا، يبدو أن الحكومة لديها فرصة جيدة لإدارة استحقاقات الديون دون أزمات كبرى. ومع ذلك، تظل التحديات قائمة، خاصة في ظل التذبذبات المتوقعة للجنيه.
يُعد الاستعداد المسبق من قبل الحكومة والمستثمرين أمرًا ضروريًا لضمان استقرار السوق ومواجهة أي تطورات مفاجئة. ويبقى الحفاظ على ثقة المستثمرين وتعزيز استدامة الدين العام من أبرز الأولويات في المرحلة القادمة.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”