المالية النيابية: يجب إعادة النظر بتخفيض العمر التقاعدي من 63 الى 60 عاماً
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
شددت اللجنة المالية النيابية، اليوم الإثنين، (25 آذار 2024) على ضرورة إعادة النظر بفقرة تخفيض العمر التقاعدي من 63 الى 60 عاماً.
وذكر بيان لمكتب رئيس اللجنة تلقته "بغداد اليوم"، ان "اللجنة المالية النيابية برئاسة عطوان العطواني، استضافت اليوم الاثنين، رئيس هيئة التقاعد الوطنية، (ماهر البياتي)، لمناقشة عدد من الملفات المهمة، وشهد الاجتماع استعراضا لعدد من المواضيع والملفات التي تتعلق بعمل الهيئة، والتحديات التي تواجهها خاصة في ما يتعلق بالعجز المالي الناجم عن الزيادة الكبيرة في اعداد المتقاعدين بنسبة من 10 – 12 % سنوياً".
واستعرض الاجتماع بحسب البيان "بعض الإشكالات التي تضمنها التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد لعام 2019، وفي مقدمتها خفض العمر التقاعدي إلى 60 عاماً، الامر الذي أثقل كاهل صندوق التقاعد، وحرمه من أموال كبيرة تتعلق بالاستقطاعات التقاعدية، بحسب ما أكده رئيس الهيئة ماهر البياتي".
وشدد العطواني "على ضرورة ان تكون للهيئة خطة تنموية لتعزيز استثمارات صندوق التقاعد الوطني، وبما يضمن زيادة رأس ماله للوصول إلى مرحلة القدرة على تغطية 50 بالمئة من رواتب المتقاعدين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم،" مؤكدا "أهمية حماية بياناتهم ومستحقاتهم لا سيما واننا نحقق الان بشكاوى وردتنا عن تعرض العديد منهم لاحتيال إلكتروني".
من جانبه، أوضح البياتي "بأن ملف القروض والسلف يدار من قبل شركات الدفع الإلكتروني المرتبطة بالمصارف، وليس للهيئة أية علاقة به".
وأكد رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني خلال الاجتماع ان اللجنة "تطمح لخطط تنموية تعزز استثمارات صندوق التقاعد للمساهمة في تغطية ما لا يقل عن 50 % من رواتب المتقاعدين، وضرورة أن تقوم وزارة المالية والوزارات الاخرى بإيفاء الديون التي بذمتها لصالح هيئة التقاعد الوطنية".
وأضاف "نحقق في شكاوى وردتنا بشأن وجود عمليات احتيال الكتروني على رواتب المتقاعدين".
وأشار العطواني الى ان "التعديل الأول لقانون التقاعد لسنة 2019 أقر بشكل متسرع وادخل الهيئة في عجز مالي، ويجب إعادة النظر بفقرة تخفيض العمر التقاعدي من 63 الى 60 عاماً".
كما شدد على "ضرورة المضي بأتمتة البرامج والخدمات وصولا الى مرحلة العمل بنظام الإضبارة الإلكترونية لكل متقاعد".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المالیة النیابیة
إقرأ أيضاً:
خليل الحية: نبحث في كافة الأبواب والطرق التي يمكن من خلالها وقف العدوان
غزة - صفا
قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والقائم بأعمال رئيس الحركة في قطاع غزة، ورئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية خليل الحية، "نحن اليوم نبحث في كافة الأبواب والمسارات والطرق التي يمكن من خلالها وقف العدوان، ونحن لا نخشى من هذا المطالب، بل نؤكد أننا كشعب فلسطيني، نريد وبكل وضوح وقف العدوان.
وأوضح "الحية"، في كلمة مسجلة بثتها قناة الأقصى الفضائية، يوم الأربعاء، أن الفكرة المطروحة اليوم هي تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة، وهو اقتراح قدمه إخوتنا المصريون، ونحن تعاملنا معه بشكل مسؤول ومتجاوب، نحن موافقون على هذا المقترح، ولكن مع شرط أساسي أن تدير هذه اللجنة غزة بشكل محلي كامل، بحيث تدير كل الأمور المتعلقة بالحياة اليومية هناك.
وأضاف "قمنا في هذا الصدد بعقد اجتماعات متعددة مع الإخوة في حركة فتح وقيادات فلسطينية أخرى في القاهرة، وكانت اللقاءات مثمرة، قطعنا خطوات كبيرة نحو التوافق والانسجام بين جميع الأطراف المعنية، فكرة اللجنة كانت مقبولة من الجميع، ورعاية مصرية مستمرة لدعم هذه المبادرة".
وتابع: "كما أكدت القمة العربية والإسلامية الأخيرة دعمها الكامل لهذه اللجنة، وأكدت اعتمادها تحت مسمى "لجنة الإسناد المجتمعي"، وباركت الجهود المبذولة في هذا المجال. نحن، إن شاء الله، ماضون في تفعيل هذه اللجنة، لأننا نعتقد أنها ستكون خطوة مهمة في إدارة شؤون غزة بشكل محلي، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع".
وبين "الحية"، أن اللجنة ستكون من مجموعة من المهنيين الفلسطينيين من قطاع غزة، القادرين على العمل في كافة المجالات، مثل الصحة، والتعليم، والشرطة، والأمن، والدفاع المدني، والبلديات، وكل الأعمال التي تساهم في إدارة القطاع بشكل فعال، كما ستكون مسؤولة عن كافة الأعمال الحكومية والعامة.
وأكمل "نحن نعمل على تفعيل هذه اللجنة بشكل فوري، بدءًا من الآن، ليس فقط عندما يتوقف العدوان، بل من خلال المتاح حاليًا لنكون جاهزين لإدارة كافة الأمور الحياتية بشكل محلي".
ونوه إلى أن اللجنة يجب أن تكون على علاقة وثيقة مع الحكومة في الضفة الغربية، بحيث تنسق أعمالها وإدارتها بشكل كامل، غزة ليست معزولة، فهي جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني الفلسطيني، وندعو إلى تنسيق مستمر بين القطاع والضفة، لحماية مصلحة شعبنا الفلسطيني وحمايته من أي انقسامات أو تهديدات.
واستطرد "أعتقد أن هذه اللجنة هي المجال الذي يجب الحديث عنه في الوقت الحالي، إذا تم الاتفاق عليها بشكل رسمي، فإنني أعتقد أنها ستساهم بشكل كبير في وقف العدوان الإسرائيلي، أو على الأقل تسريع عملية وقفه، نحن في حماس مستعدون للعمل على ذلك، وقد عرضنا في أكثر من مرة مقترحات لتسهيل عمل اللجنة في غزة".
وأردف "على سبيل المثال، عرضنا على الإخوة في مصر والسلطة الفلسطينية أن نتفق على فتح معبر رفح، فتح المعبر سيعيد الحياة إلى غزة، ويسهل حركة السفر، ويتيح نقل الجرحى والمرضى، ويساهم في دخول المساعدات الإنسانية والاقتصادية، نحن نسعى لتخفيف معاناة شعبنا بكل الوسائل المتاحة".
وتابع "نحن كذلك مستعدون للاتفاق على إدارة الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، بحيث نعمل معًا على تكليف جهاز الشرطة بتأمين القطاع وتوفير الاستقرار. نحن جاهزون للتنسيق مع الإخوة في السلطة الفلسطينية ومصر لتفعيل هذا الاقتراح بما يضمن الأمن والاستقرار في غزة".
وأوضح "الحية " أن الاحتلال يسعى إلى فصل شمال قطاع غزة عن مدينة غزة في محاولة لتهجير السكان وتجويعهم بهدف كسر إرادتهم.
وأشار إلى أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وجنرالاته يستعرضون في المناطق المدمرة بالشمال، استعدادًا لتنفيذ خطط مستقبلية تتنافى مع القيم الإنسانية.
وأضاف "أن الأوضاع في جنوب القطاع ليست أفضل حالًا، حيث أصبحت رفح شبه خالية من السكان تحت سيطرة الاحتلال الكاملة".
وذكر أن أي فلسطيني يقترب من شمال رفح يُقتل فورًا، بينما تم تدمير أكثر من 500 متر على الحدود المصرية بعمق رفح.
وأشار إلى أن الاحتلال وسّع عملياته في المناطق الوسطى، مستهدفًا مناطق واسعة مثل النصيرات ونتساريم، في حين أنشأ "شريطًا أمنيًا" شرق القطاع، دمر خلاله أكثر من كيلومتر من المساكن على طول الحدود الشرقية.
وحذر الحية من أن هذه الخطط تهدف إلى تقليص المساحة المخصصة للسكان الفلسطينيين، ودفعهم إما إلى التهجير أو الاستسلام، مشيرًا إلى أن الاحتلال يمارس عمليات تجويع ممنهجة، حيث يدعي كذبًا إدخال 250 شاحنة مساعدات يوميًا، في حين أن العدد الفعلي أقل بكثير.
وبين القيادي في حركة حماس، أن الاحتلال الإسرائيلي يحمي اللصوص وقطاع الطرق في قطاع غزة، مؤكداً أن "عمليات سرقة المساعدات تجري بمباركته".
وأشار "الحية"، إلى أن المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة شحيحة واللصوص يسيطرون على جزء كبير منها، "تحت مرأى ومسمع من قوات الاحتلال، الذي يحميهم في كثير من الأحيان"، مبينا أن هنالك جهودا كبيرة لحماية المساعدات.
وقال إن لصوص المساعدات والشاحنات أمام خيارين فقط، "إما أن يواجهوا شعبهم بقوة السلاح والعزل من المجتمع أو يكفوا عن الأمر"، وأضاف "نشد على أيدي الجهات الأمنية والشعبية التي ضربت اللصوص بيد من حديد".
وطالب "الحية"، التجار في القطاع أن يكفوا عن شراء البضائع المسروقة؛ "لأنه يساهم في رفع أسعارها على المواطن".
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير