المالية النيابية: يجب إعادة النظر بتخفيض العمر التقاعدي من 63 الى 60 عاماً
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
شددت اللجنة المالية النيابية، اليوم الإثنين، (25 آذار 2024) على ضرورة إعادة النظر بفقرة تخفيض العمر التقاعدي من 63 الى 60 عاماً.
وذكر بيان لمكتب رئيس اللجنة تلقته "بغداد اليوم"، ان "اللجنة المالية النيابية برئاسة عطوان العطواني، استضافت اليوم الاثنين، رئيس هيئة التقاعد الوطنية، (ماهر البياتي)، لمناقشة عدد من الملفات المهمة، وشهد الاجتماع استعراضا لعدد من المواضيع والملفات التي تتعلق بعمل الهيئة، والتحديات التي تواجهها خاصة في ما يتعلق بالعجز المالي الناجم عن الزيادة الكبيرة في اعداد المتقاعدين بنسبة من 10 – 12 % سنوياً".
واستعرض الاجتماع بحسب البيان "بعض الإشكالات التي تضمنها التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد لعام 2019، وفي مقدمتها خفض العمر التقاعدي إلى 60 عاماً، الامر الذي أثقل كاهل صندوق التقاعد، وحرمه من أموال كبيرة تتعلق بالاستقطاعات التقاعدية، بحسب ما أكده رئيس الهيئة ماهر البياتي".
وشدد العطواني "على ضرورة ان تكون للهيئة خطة تنموية لتعزيز استثمارات صندوق التقاعد الوطني، وبما يضمن زيادة رأس ماله للوصول إلى مرحلة القدرة على تغطية 50 بالمئة من رواتب المتقاعدين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم،" مؤكدا "أهمية حماية بياناتهم ومستحقاتهم لا سيما واننا نحقق الان بشكاوى وردتنا عن تعرض العديد منهم لاحتيال إلكتروني".
من جانبه، أوضح البياتي "بأن ملف القروض والسلف يدار من قبل شركات الدفع الإلكتروني المرتبطة بالمصارف، وليس للهيئة أية علاقة به".
وأكد رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني خلال الاجتماع ان اللجنة "تطمح لخطط تنموية تعزز استثمارات صندوق التقاعد للمساهمة في تغطية ما لا يقل عن 50 % من رواتب المتقاعدين، وضرورة أن تقوم وزارة المالية والوزارات الاخرى بإيفاء الديون التي بذمتها لصالح هيئة التقاعد الوطنية".
وأضاف "نحقق في شكاوى وردتنا بشأن وجود عمليات احتيال الكتروني على رواتب المتقاعدين".
وأشار العطواني الى ان "التعديل الأول لقانون التقاعد لسنة 2019 أقر بشكل متسرع وادخل الهيئة في عجز مالي، ويجب إعادة النظر بفقرة تخفيض العمر التقاعدي من 63 الى 60 عاماً".
كما شدد على "ضرورة المضي بأتمتة البرامج والخدمات وصولا الى مرحلة العمل بنظام الإضبارة الإلكترونية لكل متقاعد".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المالیة النیابیة
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على منح الوكيل الخاص حق إعادة النظر في الحكم بـ«الإجراءات الجنائية»
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن على الاقتراح المقدم من النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، بشأن منح الوكيل الخاص حق إعادة النظر في الحكم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك في المادة 409 من خلال إضافة جملة «وكيله الخاص» في البند الثاني.
المادة 409 قبل التعديلوتنص المادة على أنَّه: في الحالات المنصوص عليها في البنود 1، 2، 3، 4 من المادة 409 من هذا القانون، يكون لكل من النائب العام والمحكوم عليه أو من يمثله قانونا إذا كان عديم الأهلية أو مفقوداً أو لأقاربه أو زوجه أو وكيله الخاص بعد موته حق طلب إعادة النظر، وإذا كان الطالب غير النيابة العامة، فعليه تقديم الطلب إلى النائب العام بعريضة ببين فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، والوجه الذي يستند عليه، ويشفعه بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب سواء كان مقدماً منه أو من غيره مع التحقيقات التي يكون قد رأى إجراءها إلى محكمة النقض بتقرير ببين فيه رأيه والأسباب التي يستند عليها ، ويجب أن يرفع الطلب إلى المحكمة في الـ3 أشهر التالية لتقديمه.
المادة 409 بعد التعديلوتصبح المادة بعد التعديل: في الحالات المنصوص عليها في البنود 1، 2، 3، 4 من المادة 409 من هذا القانون، يكون لكل من النائب العام والمحكوم عليه أو من يمثله قانونا إذا كان عديم الأهلية أو مفقوداً أو لأقاربه أو زوجه أو وكيله الخاص بعد موته حق طلب إعادة النظر، وإذا كان الطالب غير النيابة العامة، فعليه تقديم الطلب (أو وكيله الخاص) إلى النائب العام بعريضة ببين فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، والوجه الذي يستند عليه، ويشفعه بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب سواء كان مقدماً منه أو من غيره مع التحقيقات التي يكون قد رأى إجراءها إلى محكمة النقض بتقرير ببين فيه رأيه والأسباب التي يستند عليها، ويجب أن يرفع الطلب إلى المحكمة في الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين