استبعاد القادرين على العمل.. إجراءات حكومية جديدة تخص شبكة الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن استبعاد القادرين على العمل إجراءات حكومية جديدة تخص شبكة الحماية الاجتماعية، السومرية نيوز – محلياتشرعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة، بإجراءات إبعاد القادرين على العمل من المشمولين برواتب وإعانات شبكة الحماية، .،بحسب ما نشر السومرية نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات استبعاد القادرين على العمل.
السومرية نيوز – محلياتشرعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة، بإجراءات إبعاد القادرين على العمل من المشمولين برواتب وإعانات شبكة الحماية، وإدخالهم ببرامج تدريبية بهدف منحهم قروضاً لإنشاء مشاريعهم الخاصة.
46.248.188.180
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل استبعاد القادرين على العمل.. إجراءات حكومية جديدة تخص شبكة الحماية الاجتماعية وتم نقلها من السومرية نيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس السومریة نیوز
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: قرارات الحماية الاجتماعية ساندت الفئات الأكثر احتياجا بشكل كبير
كشف الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، عن جهود الدولة في رفع العبء عن كاهل المواطن وتوفير الاحتياجات الأساسية.
وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم ، إن السياسات الاجتماعية التي تبنتها الدولة كانت موازية لبرامج الإصلاح الاقتصادي، بهدف تخفيف آثار القرارات الاقتصادية الضرورية على محدودي ومتوسطي الدخل.
وأضاف، أنه رغم الأزمات الكبرى، مثل جائحة كورونا، لم تتوقف الدولة عن تنفيذ هذه السياسات التي استهدفت تحقيق العدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للمواطنين.
وأشار، إلى أن برامج الحماية الاجتماعية تطورت لمواكبة التحديات الاقتصادية، حيث شهدت تغييرات في هيكلة الدعم، بالتحول من الدعم العيني إلى النقدي وربطه بمعدلات التضخم لضمان وصوله لمستحقيه، كما ساعدت هذه السياسات في تحقيق توازن بين تحرير سعر الصرف ورفع الدعم التدريجي، وبين دعم الفئات الأكثر تأثرًا بهذه الإجراءات.