قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة عاطلين بتهمة سرقة فتاة بالإكراه فى أحد شوارع منطقة قصر النيل لجلسة 22 أبريل المقبل.

تعود أحداث الواقعة عندما تعرضت فتاة للسرقة بالإكراه، أثناء سيرها فى الشارع، وفوجئت بشخصين يستقلان دراجة نارية، ويسيران عكس الاتجاه وقام أحدهما بخطف حقيبتها، مما أدى إلى إصابتها بجروح متفرقة من جسدها، وتم تفريغ كاميرات المراقبة، والتوصل لهوية المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وإحالتهما للنيابة العامة التى قررت حبسهما بعد تعرف المجنى عليها عليهما.



وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 


 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: اخبار الحوادث سرقة سرقة بالإكراه قصر النيل سرقة فتاة

إقرأ أيضاً:

ضوابط حيازة الكلاب الخطرة بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون

وضع القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، ضوابط حيازة الحيوانات الخطرة وتربيتها.

مخالفات بالملايين.. كيف علق البرلمان على أزمة سلسلة محلات بلبنعدم إلمام بعض جهات الموازنة العامة بالمستوى المحاسبي في توصية برلمانيةبرلماني أردني: الدولة اتخذت قرارات حاسمة في التعامل مع جماعة الإخوانبرلماني يطالب بتحفيز التصنيع الزراعي ووضع رؤية شاملة لتحقيق الأمن الغذائي

هذا وأشاد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بقرار مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 2023.

قانون حيازة الحيوانات الخطرة

ويعد قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب أحد أهم القوانين التي أقرها مجلس النواب بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عام 2021، وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظرا لأهميته في وضع ضوابط محددة لحيازة واقتناء تلك الحيوانات.

 الحيوانات الخطرة

ونص القانون على أن يحظر القانون حيازة أو تداول أو إكثار أى من الحيوانات الخطرة، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة الثانية.

ونصت ذات المادة على “واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة ، يجوز حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك بالنسبة للوزارات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات البحثية العلمية التى تقتضى طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة ، وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة فى رعاية وإيواء الحيوانات ، وغير ذلك من الحالات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون”.

مقالات مشابهة

  • كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضمانات محاكمة المتهمين غيابيًا؟
  • حبس 3 عاطلين بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من شقة فى النزهة
  • استغل سفر أصحابها.. إحالة عاطل للجنايات بتهمة سرقة فيلا بأكتوبر
  • إحالة عاطلين للجنايات بتهمة الشروع في قتل شاب بالساحل
  • تأجيل محاكمة أب وأبنائه و3 آخرين بتهمة قتل شقيق الأول في الشرقية لـ مايو المقبل
  • تأجيل محاكمة 4 محامين متهمين بتزوير أوراق رسمية لجلسة 17 يونيو
  • تأجيل محاكمة 4 متهمين بقتل ضابط شرطة بقنا لأول مايو القادم
  • ضوابط حيازة الكلاب الخطرة بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون
  • بينهم ربة منزل.. تأجيل محاكمة المتهمين الأربعة بقتل شاب في بنها
  • تأجيل قضية التلاعب بوثائق التأمين الدولارى لجلسة 21 مايو