عاجل : بكين تعلن دعمها لمشروع القرار الجديد بشأن وقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
سرايا - أعلنت الصين، الاثنين، دعمها لمشروع قرار جديد أمام مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف إطلاق نار "فوري" في قطاع غزة، بعد أيام على استخدامها الفيتو مع روسيا خلال التصويت على مشروع قرار أميركي بهذا الصدد.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان "تدعم الصين مشروع القرار هذا، وتهنئ الجزائر ودولا أخرى لعملها الدؤوب في هذا المجال".
وأضاف "نأمل بأن يقره مجلس الأمن في أسرع وقت ممكن ويوجه رسالة قوية لوقف القتال".
وكان التصويت مقررا السبت لكنه أرجئ إلى الاثنين في محاولة لتجنب فشل جديد.
والجمعة استخدمت روسيا والصين الفيتو على مشروع قرار أميركي يشدد على "الضرورة القصوى للتوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار" لحماية المدنيين وإدخال مزيد من المساعدات، ويؤيد "تحقيقا لهذا الغرض" الجهود الدبلوماسية الجارية لتأمين التوصل لوقف إطلاق النار "فيما يتصل بالإفراج عن جميع المحتجزين المتبقين" في غزة.
ورأى بعض المراقبين في ذلك تطورا كبيرا في موقف واشنطن التي تتعرض لضغوط للحد من دعمها لإسرائيل.
وكانت الولايات المتحدة تعارض حتى ذلك الحين استخدام عبارة "وقف إطلاق النار" في قرارات الأمم المتحدة فارضة الفيتو على ثلاثة نصوص بهذا الخصوص، إلا أن النص الأميركي أحجم عن الدعوة مباشرة إلى وقف فوري لإطلاق النار مستخدما صياغة اعتبرتها الدول العربية والصين وروسيا ملتبسة.
وعملت ثماني دول أعضاء من أصل 10 غير دائمة العضوية في مجلس الأمن هي الجزائر ومالطا وموزمبيق وغويانا وسلوفينيا وسيراليون وسويسرا والإكوادور على مشروع القرار الجديد الذي سيعرض للتصويت الاثنين.
وتطلب النسخة الأخيرة التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس وتدعمها المجموعة العربية "وقفا إنسانيا فوريا لإطلاق النار خلال شهر رمضان (..) يفضي إلى وقف إطلاق نار مستديم"، في وقت أسفر فيه الهجوم الإسرائيلي على غزة عن سقوط أكثر من 32 ألف شهيد بحسب وزارة الصحة في القطاع المحاصر.
ويطالب النص كذلك بالإفراج "غير المشروط" عن المحتجزين ورفع "كل العقبات" أمام وصول المساعدات الإنسانية.
وقال الناطق باسم الخارجية الصينية أيضا الاثنين "يعتمد مشروع القرار موقفا واضحا بمطالبته بوقف إطلاق نار وتوسيع نطاق المساعدات لقطاع غزة وهو ما يتلاءم مع التوجه الصحيح لتحركات مجلس الأمن".
وأضاف "في الوقت الراهن يطول أمد النزاع في غزة ويتسبب بأزمة إنسانية (..) لذا تنتظر الأسرة الدولية من مجلس الأمن أن يمارس مهامه بشكل كامل".
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: مشروع القرار إطلاق النار مجلس الأمن وقف إطلاق
إقرأ أيضاً:
بتوجيهات رئاسية.. الأمن القومي على أجندة الحوار الوطني ولقاء عاجل مع وزير الخارجية
عقد مجلس أمناء الحوار الوطني بكامل أعضاءه بمن فيهم الأعضاء الأربعة الجدد الذين تم ضمهم للمجلس، اجتماعا يوم السبت الموافق 26 أبريل، مع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، بمقر وزارة الخارجية بقصر التحرير.
ويأتي هذا اللقاء في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإدراج قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن جلسات الحوار الوطني، في بداية سلسلة من اللقاءات التي قرر مجلس أمناء الحوار الوطني عقدها، مع كبار المسئولين عن الأمن القومي والسياسة الخارجية المصريين، في ضوء التحديات المهمة المتسارعة إقليمياً والتي تتماس مباشرة مع المصالح العليا المصرية والعربية، وذلك في إطار دعم الحوار الوطني المتواصل لدولته الوطنية.
وقد أتى هذا اللقاء في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز الشفافية والانفتاح في مناقشة القضايا الوطنية الخارجية والداخلية، وافتتحه الدكتور بدر عبد العاطي، بالترحيب بأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، معبرًا عن تقديره للدور الوطني الذي يقومون به في دعم مسيرة الحوار الوطني وتعزيز قيم المشاركة والتواصل البناء.
واستعرض الدكتور عبد العاطي خلال اللقاء كافة الملفات الخارجية التي تتعامل معها مصر، مشيرًا إلى التحديات الكبرى التي تواجه البلاد على الساحتين الإقليمية والدولية.
وأكد الوزير أن مصر تظل صمام الأمان للمنطقة بفضل قيادتها الرشيدة وحكمتها في إدارة الملفات المعقدة، مشددًا على أن الدولة المصرية تعمل بكل قوتها للحفاظ على استقرارها وأمنها القومي وسط المتغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.
كما تناول الدكتور بدر عبد العاطي أهمية الحوار الوطني كمنصة محورية لدعم ملف حقوق الإنسان، موضحًا أن الاستعراض الدوري الشامل لملف مصر في حقوق الإنسان شهد إشادة بالتقدم الملحوظ الذي تحقق، وهو ما جاء نتاجًا مباشرًا لتوصيات ومبادرات الحوار الوطني.
وأشار الوزير إلى أن القيادة السياسية تضع نصب أعينها الالتزام الكامل بمراعاة كافة القضايا التي تهم المواطن المصري.
وأثنى على المبادرات التي انبثقت عن الحوار مثل إنشاء المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان، وتطبيق العقوبات البديلة، وإطلاق مبادرات التسامح المجتمعي، مؤكدًا أن النقاش داخل جلسات الحوار الوطني أثمر عن نتائج إيجابية ومؤثرة في الواقع المصري.
وفيما يخص التحديات الإقليمية، شدد وزير الخارجية على أن مصر تواجه تحديات جسيمة من جميع الاتجاهات، وعلى رأسها الوضع الإنساني المأساوي في قطاع غزة.
وأكد الدكتور عبد العاطي أن موقف مصر الثابت برفض التهجير القسري أو الطوعي للفلسطينيين، مشيرًا إلى أن معبر رفح مفتوح باستمرار من الجانب المصري لتقديم الدعم الإنساني، مع الإصرار على عدم تصفية القضية الفلسطينية تحت أي ظرف.
وأوضح أن الأمن القومي المصري مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأوضاع في محيطه الإقليمي، وأن كل تطور يحدث في المنطقة ينعكس بشكل مباشر على الداخل المصري.
وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أن مصر تضع الحفاظ على أمنها القومي كأولوية قصوى، مع الحفاظ على علاقات متوازنة وقوية مع كافة الدول، مؤكدًا أن الاصطفاف الشعبي حول القيادة السياسية يمثل ركيزة أساسية لحماية الدولة ومصالحها العليا. وأكد عبد العاطي أن العقيدة الاستراتيجية لمصر تقوم على الاتزان والحكمة، مع عدم إغفال أي ملف من ملفات السياسة الخارجية، والعمل على تعظيم الشراكات الاستراتيجية، مع إيلاء دعم القطاع الخاص داخليًا وخارجيًا أهمية كبيرة لدفع عجلة الاقتصاد الوطني.
من جانبه، توجه ضياء رشوان، منسق عام الحوار الوطني ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بالشكر إلى الدكتور بدر عبد العاطي على حفاوة الاستقبال، مثمنًا اهتمام الحكومة المصرية بالحوار الوطني كمظلة حيوية لدعم قضايا الدولة والمجتمع.
وأوضح رشوان أن اللقاء يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة مناقشة الأوضاع الإقليمية الراهنة على طاولة الحوار الوطني، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع جاء أيضًا استجابة لطلب مجلس الأمناء بعد تفاقم التوترات الخارجية.
وفي ذات السياق، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أهمية أن يستمع مجلس الأمناء إلى المسؤولين عن ملفات السياسة الخارجية عن قرب، مشيرًا إلى أن تشكيل مجلس الأمناء جاء متوازنًا بين مختلف القوى السياسية، معتمدًا في نقاشاته على مبدأ التوافق الوطني.
وقد ثمّن أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني الشرح الوافي الذي قدمه الدكتور بدر عبد العاطي حول مختلف الملفات، وطرحوا عدداً من الأسئلة والاستفسارات المرتبطة بقضايا الأمن القومي وحقوق الإنسان. وأكدوا على أهمية استمرار التنسيق مع وزارة الخارجية، مشيرين إلى أنهم بصدد وضع خطة لعقد جلسات متخصصة مشتركة لدعم التنسيق والتشاور المستمر بين الجانبين.
وفي النهاية، أعاد أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني تأكيد مساندتهم التامة لكل مواقف القيادة السياسية المصرية الثابتة، والتي تهدف لحماية المقدرات والمصالح العليا لمصر وشعبها، وصون دعائم الأمن القومي العربي.
وزير الإسكان يُتابع معدلات تسويق عدد من مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة