سرايا - أعلنت الصين، الاثنين، دعمها لمشروع قرار جديد أمام مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف إطلاق نار "فوري" في قطاع غزة، بعد أيام على استخدامها الفيتو مع روسيا خلال التصويت على مشروع قرار أميركي بهذا الصدد.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان "تدعم الصين مشروع القرار هذا، وتهنئ الجزائر ودولا أخرى لعملها الدؤوب في هذا المجال".



وأضاف "نأمل بأن يقره مجلس الأمن في أسرع وقت ممكن ويوجه رسالة قوية لوقف القتال".

وكان التصويت مقررا السبت لكنه أرجئ إلى الاثنين في محاولة لتجنب فشل جديد.

والجمعة استخدمت روسيا والصين الفيتو على مشروع قرار أميركي يشدد على "الضرورة القصوى للتوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار" لحماية المدنيين وإدخال مزيد من المساعدات، ويؤيد "تحقيقا لهذا الغرض" الجهود الدبلوماسية الجارية لتأمين التوصل لوقف إطلاق النار "فيما يتصل بالإفراج عن جميع المحتجزين المتبقين" في غزة.

ورأى بعض المراقبين في ذلك تطورا كبيرا في موقف واشنطن التي تتعرض لضغوط للحد من دعمها لإسرائيل.

وكانت الولايات المتحدة تعارض حتى ذلك الحين استخدام عبارة "وقف إطلاق النار" في قرارات الأمم المتحدة فارضة الفيتو على ثلاثة نصوص بهذا الخصوص، إلا أن النص الأميركي أحجم عن الدعوة مباشرة إلى وقف فوري لإطلاق النار مستخدما صياغة اعتبرتها الدول العربية والصين وروسيا ملتبسة.

وعملت ثماني دول أعضاء من أصل 10 غير دائمة العضوية في مجلس الأمن هي الجزائر ومالطا وموزمبيق وغويانا وسلوفينيا وسيراليون وسويسرا والإكوادور على مشروع القرار الجديد الذي سيعرض للتصويت الاثنين.

وتطلب النسخة الأخيرة التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس وتدعمها المجموعة العربية "وقفا إنسانيا فوريا لإطلاق النار خلال شهر رمضان (..) يفضي إلى وقف إطلاق نار مستديم"، في وقت أسفر فيه الهجوم الإسرائيلي على غزة عن سقوط أكثر من 32 ألف شهيد بحسب وزارة الصحة في القطاع المحاصر.

ويطالب النص كذلك بالإفراج "غير المشروط" عن المحتجزين ورفع "كل العقبات" أمام وصول المساعدات الإنسانية.

وقال الناطق باسم الخارجية الصينية أيضا الاثنين "يعتمد مشروع القرار موقفا واضحا بمطالبته بوقف إطلاق نار وتوسيع نطاق المساعدات لقطاع غزة وهو ما يتلاءم مع التوجه الصحيح لتحركات مجلس الأمن".

وأضاف "في الوقت الراهن يطول أمد النزاع في غزة ويتسبب بأزمة إنسانية (..) لذا تنتظر الأسرة الدولية من مجلس الأمن أن يمارس مهامه بشكل كامل".


المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية

كلمات دلالية: مشروع القرار إطلاق النار مجلس الأمن وقف إطلاق

إقرأ أيضاً:

مجلس الأمن يدين رواندا وام23 ويدعو للانسحاب من الكونغو الديموقراطية

دان مجلس الأمن الدولي رواندا اليوم للمرة الأولى بشكل صريح على خلفية دعمها هجوما لحركة ام23 المتمردة في جمهورية الكونغو الديموقراطية، في مواجهة جيش كونغولي متقهقر.

وتم بالإجماع تبنّي القرار الذي "يدين بشدة الهجوم الجاري وتقدّم (متمردي) ام23 في شمال كيفو وجنوب كيفو بدعم من القوات الرواندية" التي يسند أربعة آلاف من عناصرها الحركة المسلحة.

ويدعو القرار إلى انسحاب ام23 من الأراضي التي سيطرت عليها، خصوصا غوما وبوكافو، كما يدعو القوات الرواندية إلى "وقف دعمها حركة ام 23 والانسحاب فورا من أراضي جمهورية الكونغو الديموقراطية، من دون شروط مسبقة".

وكان مجلس الأمن اكتفى حتى ما قبل صدور القرار بالتنديد بانتهاك وحدة أراضي جمهورية الكونغو الديموقراطية، من دون ذكر رواندا.

لكن عددا متزايدا من أعضائه يندّدون علنا بكيغالي، باستثناء الدول الإفريقية التي أيدت القرار في نهاية المطاف.

ودعا وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الجمعة إلى "وقف فوري لإطلاق النار" في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، وذلك في اتصال هاتفي مع الرئيس الكيني وليام روتو.

وجاء في بيان صادر عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس أن الرجُلين "شددا على عدم وجود حل عسكري للصراع ودعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار". واعتبر المسؤولان أن "الاستيلاء على غوما وبوكافو من جانب جماعة إم23 المسلحة المدعومة من رواندا غير مقبول" ووجها الدعوة إلى "حل دبلوماسي للأزمة".

بعد سيطرتها على مدينة غوما الكبيرة في نهاية يناير، دخلت إم23 بوكافو الأحد من دون مواجهة أي مقاومة تذكر. وعاودت الحركة حمل السلاح عام 2021 في شرق الكونغو الديموقراطية الذي عانى حروبا طيلة ثلاثة عقود.

وتواصل الحركة المسلحة تقدمها في اتجاهات عدة بلا عوائق.

وأشار أحد المراقبين الجمعة إلى أن "عددا قليلا جدا من الجنود الكونغوليين يقاتلون" ضد حركة إم23، مضيفا أن "الوحيدين الذين ما زالوا يقاتلون هم أفراد ميليشيا وازاليندو المحلية الموالية للحكومة".

وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الجمعة إن النزاع أجبر نحو 42 ألف شخص، معظمهم نساء وأطفال، على اللجوء إلى بوروندي المجاورة خلال أسبوعين، وهو تدفق "غير مسبوق منذ 25 عاما".

كما فر نحو 15 ألف شخص منذ كانون يناير إلى دول مجاورة أخرى، توجه أكثر من 13 ألفا منهم إلى أوغندا، وفق المفوضية.

وتتوقع المفوضية تزايد تدفق اللاجئين إلى بوروندي مع اقتراب إم23 من أوفيرا، وهي بلدة تقع على الطرف الشمالي الغربي من بحيرة تنجانيقا وقبالة بوجومبورا العاصمة الاقتصادية لبوروندي.

مقالات مشابهة

  • تقارير: نتنياهو يؤجل إطلاق سراح 600 أسير فلسطيني رغم توصيات الأمن
  • بكين تلوح برد انتقامي ضد واشنطن بشأن الاجراءات الاخيرة
  • الأمن النيابية تعلن الانتهاء من معظم تعديلات قانون الحشد الشعبي - عاجل
  • أميركا تريد عرض مشروعها حول أوكرانيا على مجلس الأمن
  • واشنطن تريد تصويتاً لمجلس الأمن في الذكرى الثالثة لحرب أوكرانيا
  • حماس تعلن استعدادها للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
  • واشنطن تطرح قرارًا "تاريخيًا" بشأن أوكرانيا في الأمم المتحدة الاثنين
  • مجلس الأمن يدين رواندا وام23 ويدعو للانسحاب من الكونغو الديموقراطية
  • الثلاثاء.. مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون العمل الجديد
  • "ريا نوفوستي": روسيا تعدل مشروع القرار الأمريكي بشأن القضاء على أسباب الأزمة الأوكرانية