وزير الديوان: الأعمال الإستراتيجية للأكاديمية السلطانية تُجسّد الرؤية السامية للاهتمام بالمجتمعات القيادية
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
◄ استعراض مبادرات الأكاديمية الموجّهة إلى المجتمعات القيادية والإدارية
◄ مناقشة موعد إطلاق برنامج "مستقبل العمل في الحكومة"
مسقط- الرؤية
عقد مجلس أمناء الأكاديمية السُلطانية للإدارة اجتماعه الثالث برئاسة معالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني رئيس المجلس؛ حيث رحّب معاليه في بداية الاجتماع بأعضاء المجلس، وأشاد باحتفاء الأكاديمية بالذكرى السنوية الأولى للزيارة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله- للأكاديمية الذي تضمّن الكشف عن الخطة الإستراتيجية لبرامج عام 2024، إضافة إلى تدشين الطابع البريدي الذي يرمز إلى سعي الأكاديمية لتكون منارة علمية رائدة في القيادة والإدارة التنفيذية الحديثة، بالتكامل مع مختلف القطاعات، كما أشاد معاليه في بداية الاجتماع بالجهود المبذولة من فرق العمل والقائمين على تنفيذ برامج ومبادرات الأكاديمية.
وقال معالي السيد إن الأعمال الإستراتيجية للأكاديمية لعام 2024 التي أُعلِن عنها مؤخرًا تُجسّد الرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظّم- حفظه الله ورعاه- بأهمية تطوير رأس المال البشري من أجل السعي إلى جعل سلطنة عُمان في مصاف الدول المتقدمة، موضحًا معاليه بأن فلسفة عمل الأكاديمية ترتكز على التوجيهات السامية بالاهتمام بالمجتمعات القيادية عبر برامج وحوارات ممنهجة؛ تُعزز من التواصل والتكامل، وتُسهم في إعداد محتوى فكري يُعزز من جاهزية سلطنة عمان للمستقبل.
وناقش الاجتماع ما تم إنجازه في خطط الأكاديمية وبرامجها خلال الفترة الماضية، من أبرزها البرامج القيادية، وبرامج اللامركزية في المحافظات (برنامج المحافظين، وبرنامج الولاة)؛ حيث نجحت الأكاديمية في تعزيز الثقة ببرامجها، واستقبلت طلبات برامج من جهات عديدة. واستعرض الاجتماع الأعمال الإستراتيجية المُعلن عنها لعام 2024، وكذلك المبادرات المُزمع إطلاقها خلال الفترة القادمة، والتي تواصل بها الأكاديمية جهودها لتحقيق الأولويات التي تهدف إلى تطوير القيادات الوطنية بمختلف مستوياتها، ورفد القطاعين العام والخاص بالقيادات المُمَكّنة والكفاءات المؤهلة.
واستعرض الاجتماع مبادرات الأكاديمية الموجّهة إلى المجتمعات القيادية والإدارية المتمثلة في القطاع الحكومي، وقطاع الأعمال، والإدارة المحلية، والقيادات المستقبلية؛ حيث تضمنت خطة الأكاديمية لعام 2024 شريحة جديدة هي "القيادات المستقبلية"؛ تأكيدًا على أن الأكاديمية تحتضن جميع المجتمعات القيادية المرتبطة بتطوير رأس المال البشري في مختلف القطاعات وفق منظور شامل يلبي الاحتياجات الحالية ويراعي الطموحات الوطنية المستقبلية.
وتطرق الاجتماع كذلك إلى برنامج "مستقبل العمل في الحكومة" وموعد إطلاقه؛ حيث يسعى البرنامج- الذي يستهدف مديري العموم في القطاع الحكومي بدول مجلس التعاون الخليجي- إلى تزويد القيادات الحكومية بالمعارف والمهارات والمفاهيم والأدوات اللازمة لتحويل الرؤى والإستراتيجيات إلى واقع ملموس.
وأكد الاجتماع أهمية "مبادرات الجاهزية للمستقبل" للأكاديمية التي تتضمن ملتقيات وحوارات حول التوجهات المستقبلية التي تهدف إلى تمكين القيادات من التعمق في فهم التطورات والاتجاهات الناشئة التي ترسم ملامح مستقبل الدول، وتعزيز جاهزية القيادات للتعامل مع التطورات المستقبلية واغتنام الفرص الناتجة منها، وكذلك الاستفادة من التجارب والمبادرات التي أحدثت تأثيرًا إيجابيًا على الاقتصاديات العالمية؛ حيث تشتمل مبادرات الجاهزية للمستقبل على موضوعات مستقبل الحكومات والاقتصاد ومؤسسات التعليم العالي، وتستهدف قيادات القطاعين العام والخاص والشركاء في الجهات المعنية بالقطاعات المختلفة.
يُشار إلى أن مجلس أمناء الأكاديمية السلطانية للإدارة التي تتشرف بالرعاية الفخرية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- يرأسه معالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، وعضوية معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد (نائبًا للرئيس)، ومعالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل، والشيخ وليد بن خميس الحشار الرئيس التنفيذي لبنك مسقط، وخولة بنت حمود الحارثية الرئيسة التنفيذية لمؤسسة إنجاز عُمان، والدكتور حاتم بن بخيت الشنفري عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة والثروة المعدنية: نسعى إلى تطوير الشراكة مع الهند في الصناعات الإستراتيجية الواعدة
المناطق_واس
أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، خلال رئاسته اجتماع الطاولة المستديرة مع قادة القطاع الخاص في جمهورية الهند، الذي عُقد في العاصمة نيودلهي، أن المملكة ترى في الهند شريكًا إستراتيجيًا مهمًا في مختلف القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمتها الصناعة والتعدين، وتسعى بخطوات جادة إلى تعزيز تلك الشراكة في عدة قطاعات حيوية تركز عليها، مثل السيارات، والصناعات الطبية، والتقنية الحيوية، والكيميائيات، والبتروكيماويات، إضافة إلى المعدات والآلات، والطاقة المتجددة.
أخبار قد تهمك أمير المنطقة الشرقية يكرّم الجهات الراعية للمؤتمر الدولي السادس لمدن التعلم 2024 4 فبراير 2025 - 3:18 مساءً مركز الملك سلمان للإغاثة ينتزع 732 لغمًا عبر مشروع “مسام” في اليمن خلال أسبوع 3 فبراير 2025 - 8:25 مساءًوشهد الاجتماع حضور الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن السماري، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي، ورئيس مجلس الأعمال السعودي الهندي عبدالعزيز القحطاني.
وأوضح الخريف خلال كلمته في الاجتماع الذي شارك فيه رؤساء أبرز الشركات الهندية، أن رؤية 2030 التي تقود تنويع الاقتصاد في المملكة؛ تجد في الهند شريكًا مثاليًّا لما تتمتع به من تاريخ ومعرفة وخبرات يمكن تبادلها، مشيرًا إلى أن مستهدفات رؤية المملكة في قطاعي التصنيع والتعدين، توفّر فرصًا واعدة لتطوير التعاون المشترك بين البلدين.
وبيّن أن قطاع السيارات يتيح المجال أمام بناء شراكات استثمارية فاعلة بين المملكة والهند، خاصة أن السوق السعودية تُعد الأكثر استيرادًا للسيارات في منطقة الشرق الأوسط، وتسعى المملكة إلى توطين صناعة السيارات ومكوناتها وسلسلة التوريد لتلك الصناعة، وتعمل على الاستفادة من الخبرات العالمية في مجال تصنيع السيارات.
وأشار معاليه إلى أن المملكة تركز أيضًا على صناعات البتروكيماويات والمواد الكيميائية بوصفها من أكبر المنتجين للبتروكيماويات، ولديها طموح كبير لاستغلال معظم إنتاجها من البتروكيماويات في اقتصادها المحلي وإيجاد القيمة المضافة منها.
وفيما يتعلّق بقطاع صناعة الآلات، قال الخريف: “تتمتّع الهند بقدرات متقدمة جدًّا في قطاع المعدات والآلات، وهو قطاع ترى فيه المملكة فرصة كبيرة للتعاون، خاصة أن المملكة تمر بمرحلة مهمة لتطوير قطاع التعدين، وتسعى إلى أن تصبح لاعبًا رئيسًا في سوق المعادن العالمي؛ مما يؤكد أهمية قطاع الآلات والمعدات الثقيلة في هذه المرحلة، ويزيد الطلب عليها”.
وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن المملكة تعمل على زيادة جاذبية بيئة الاستثمار الصناعي، من خلال إطلاق مبادرات وبرامج متنوعة، مثل برنامج “مصانع المستقبل” الذي يحفز على تبني تقنيات جديدة، وتخصيص الأراضي بتكلفة إيجار منخفضة، وتقديم تمويل للمشروعات الواعدة من خلال صندوق التنمية الصناعية، الذي يقدم قروضًا تمويلية مع تسهيلات في السداد، وتصل قيمة التمويل إلى نحو 75% من تكلفة المشروع، كما توفّر الدعم للصادرات الوطنية من خلال هيئة تنمية الصادرات السعودية، إضافة إلى تطوير البنية التحتية الصناعية، وتوفير الطاقة بأسعار تنافسية، ودعم تدريب الموظفين المحليين، وجذب المواهب الواعدة من الخارج.
ولفت الخريف النظر إلى الاهتمام البالغ الذي توليه المملكة لتنمية المحتوى المحلي، وتوطين الصناعات الإستراتيجية، وسلاسل التوريد المختلفة.
وأشار إلى أن تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة بالمملكة، يتطلب تفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتمكين الأخير من استغلال الفرص التي تتيحها الإستراتيجية، داعيًا الشركات الهندية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية النوعية المتاحة في المملكة.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية