عاجل.. مجلس الأمن الدولي يوافق على مشروع قرار بوقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
صوت أعضاء مجلس الأمن الدولي اليوم الإثنين على مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان.
وكانت الجزائر تقدمت بمشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان المبارك
وأضافت روسيا تعديلاً على مشروع القانون، وهو كلمة وقف نار "دائم" إلا أنه لم يتم الموافقة على التعديل، وتم التصويت على النسخة الأساسية.
فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.
وجدد مجلس الأمن الدولي التصويت على مشروع قرار يدعو بوضوح إلى "وقف فوري لإطلاق النار" في غزة، حسبما نقلت وكالة فرانس برس عن مصادر دبلوماسية الجمعة.
وأشارت الوكالة الفرنسية إلى أن مشروع القرار تم إعداده من قبل أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين، بعد أن أخفق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في تمرير مشروع قرار أمريكي لوقف إطلاق النار بشكل فوري في غزة، وذلك بعد أن استخدمت الصين وروسيا حق النقض (الفيتو) ضد القرار، والذي أبطل أصوات أحد عشر عضوا لصالح مشروع القرار الأمريكي، فيما صوتت الجزائر ضد مشروع القرار.
جلسة مجلس الأمن الدولي اليوم بشأن غزةوندد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الجمعة بالفيتو الروسي الصيني الذي وصفه بـ"الخبيث"، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تحاول أن "تظهر للمجتمع الدولي شعوراً بأنه من الضروري التوصل إلى وقف لإطلاق النار مرتبط بالإفراج عن الرهائن" المحتجزين في غزة.
ووصف مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة مشروع القرار الأمريكي بأنه "ممارسة خطابية تعاطفية".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الأمن الدولی وقف إطلاق النار مشروع القرار مشروع قرار على مشروع فی غزة
إقرأ أيضاً:
عاجل- البرلمان يوافق نهائيًا على تعديل قانون الإجراءات الجنائية.. تفاصيل مثيرة
وافق مجلس النواب المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة التي عُقدت اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، بشكل نهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد التصويت عليه وقوفًا، في خطوة اعتُبرت نقلة نوعية في سبيل تعزيز العدالة الناجزة وكفالة حقوق المتقاضين.
ويهدف القانون الجديد إلى توفير محاكمة عادلة وضمانات أقوى لحق الدفاع، بما يسهم في تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، دون المساس بقواعد المحاكمة المنصفة، ويعكس توجه الدولة المصرية نحو إصلاح منظومة العدالة وتعزيز حقوق الإنسان، تماشيًا مع تطور البيئة التشريعية في البلاد.
مجلس النواب يوافق على منحة لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو الأنفاق (تفاصيل) مجلس النواب يأخد الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد اليوم حرمة المنازل والحبس الاحتياطيتضمن مشروع القانون حماية صريحة لحرمة المنازل، إذ نص على أنه لا يجوز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض. كما تم وضع قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي فيما يخص القبض وتفتيش المواطنين والمنازل.
وشدد القانون على اختصاص النيابة العامة الأصيل بتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إلى جانب تعزيز الطبيعة الاحترازية للحبس الاحتياطي، من خلال وضع حد أقصى له، وتخفيض مدد الحبس، واشتراط أن يكون قرار الحبس مسببًا.
كما نص المشروع على حق المتهم في التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، سواء تعويض مادي أو معنوي، حيث ألزم النيابة العامة بنشر أحكام البراءة النهائية أو أوامر عدم إقامة الدعوى في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، على نفقة الحكومة، بالإضافة إلى تنظيم ضوابط صرف التعويضات.
تنظيم الإعلان القضائي ومنع التشابه في الأسماءوتضمنت التعديلات تنظيمًا جديدًا للإعلانات القضائية بما يتماشى مع التحول الرقمي في الدولة، عبر إنشاء مراكز للإعلانات الهاتفية والإلكترونية تتبع وزارة العدل بكل محكمة جزئية، وترتبط بقاعدة بيانات الأحوال المدنية، إلى جانب استمرار الإعلان الورقي التقليدي.
كما يهدف القانون إلى مواجهة ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام جهات التحقيق بإثبات الرقم القومي للمتهم منذ لحظة تحديد هويته، وتسجيل كافة بياناته بشكل دقيق.
وفيما يخص أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، فقد تم تقييد سلطة إصدارها لتكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق، مع ضرورة أن يكون الأمر مسببًا ومحدد المدة، وأتاح القانون حق التظلم على هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة، مع إلزامها بالفصل خلال 15 يومًا.
المحاكمة عن بُعد وضمان وجود محامٍ لكل متهمويُعد مشروع القانون خطوة كبيرة نحو ترسيخ العدالة الرقمية، حيث نص على إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد باستخدام الوسائل التقنية الحديثة، بما يسهم في تبسيط التقاضي، وحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجني عليهم والخبراء.
وأقر المشروع مبدأ "لا محاكمة من دون محامٍ"، ليكون من حق كل متهم أن يحظى بمحامٍ خلال جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
وفي حال عدم وجود محامٍ مع المتهم، أوجب القانون على جهات التحقيق أو المحاكمة ندب محامٍ للدفاع عنه.
حماية المرأة والطفل وذوي الإعاقةلم يغفل القانون الفئات الهشة في المجتمع، حيث نص على توفير المساعدة القانونية اللازمة للنساء، والأطفال، وذوي الإعاقة، وكبار السن، بما يعزز شمولية العدالة ويوفر ضمانات إضافية لحمايتهم في مختلف مراحل التقاضي.
بهذا المشروع، تكون الدولة المصرية قد خطت خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العدالة بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويوفر بيئة قانونية أكثر عدلًا وإنصافًا لجميع أطراف النزاع القضائي.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”