نقيب المهندسين يطالب بضم مهندسي وزارة الصحة لحافز المهن الطبية
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
استقبل المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، في مكتبه بمقر النقابة العامة، النائب باسم حجازي- عضو مجلس النواب وعضو لجنة الصحة بالمجلس، وذلك بحضور المهندس الاستشاري محمد حموده- الأمين العام المساعد لنقابة المهندسين.
يأتي اللقاء في إطار تنسيق الجهود وبحث تعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2014، إذ وعد النائب باسم حجازي بتقديم مقترح بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزراة الصحة غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.
وفي السياق ذاته، خاطب نقيب المهندسين، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وكذا الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار- وزير الصحة والسكان؛ مطالبًا بإدراج المهندسين العاملين بقطاع الخدمات الصحية والعلاجية بوزارة الصحة ضمن التخصصات المنصوص عليها بالقانون 14 لسنة 2014، والتوجيه بما يلزم نحو ذلك، كونهم جزء لا يتجزأ من المنظومة الطبية، وإسوة بكافة العاملين في القطاع الطبي.
وقال "النبراوي" :"هناك أعداد كبيرة من المهندسين العاملين في وزارة الصحة، مشيراً إلى أنه تم مخاطبة رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان لمناقشة حل الأزمة وإدراجهم ضمن مشروع الكادر، بالموازاة مع العمل والتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم تعديل تشريعي على قانون تنظيم المهن الطبية إلى مجلس النواب.
وأضاف "نقيب المهندسين":" أن نقابة المهندسين تولي اهتماما بالغا بالمهندسين العاملين في كافة القطاعات، مؤكدًا أن النقابة ستواصل سعيها الحثيث من أجل تحسين أوضاع المهندسين العاملين بوزارة الصحة ومساواتهم مع أقرانهم العاملين بالقطاع الطبي والهيئات الصحية المختلفة.
ومن جانبه قال المهندس محمد حموده:"
أن المهندسين عنصر أساسي وفعال في جميع القطاعات ومنها وزارة الصحة باختلاف تخصصاتهم وعلى رأسها مهندسي الأجهزة الطبية، لافتا إلى أحقية انضمام المهندسين لهذا الكادر ، خصوصًا أنه يتم تطبيقه على جميع العاملين في المنظومة الطبية من أطباء وصيادلة وتمريض وفنيين دون المهندسين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المهندس طارق النبراوي الصحة المهندسین العاملین نقیب المهندسین العاملین فی
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين يتضامن مع مطالب نقابة الأطباء بخصوص قانون المسئولية الطبية
أعلن نقيب الصحفيين تضامنه الكامل مع مطالب نقابة الأطباء والأطقم الطبية فيما يخص مشروع قانون المسئولية الطبية الجديد، الذي تمت الموافقة عليه مبدئيًا في مجلس الشيوخ دون الالتفات للعديد من ملاحظات النقابة، وفي انتظار موافقة البرلمان.
وقال خالد البلشي، في بيان: "من منطلق الحرص على المصلحة العامة، فإنني أؤكد أن التصدي للأخطاء الطبية يحتاج إلى معالجة دقيقة وعادلة تبدأ بإتاحة الخدمة الصحية للمواطنين وشمولها للجميع، وتوفير بيئة عمل ملائمة لممارسي المهنة، بما يضمن حقوق المرضى، ولا يمس بحقوق الأطباء، أو يهدد مستقبلهم المهني، أو يفتح الباب لمزيد من النزيف المهني، الذي تسبب في فقدان مصر لأعداد كبيرة من خيرة أطبائها لجأوا للهجرة بحثًا عن ظروف وأوضاع أفضل".
وأضاف البلشي: "وإذ أشدد على تضامني الكامل مع مطالب الأطباء ونقابتهم، فإنني أيضًا أعلن مساندتي لكل المطالب المرفوعة، التي تبنتها النقابة من ضرورة إرساء آليات قانونية عادلة لمعالجة الأخطاء الطبية، تعتمد على لجان طبية متخصصة لضمان حقوق المرضى وحمايتهم، ومراعاة طبيعة مهنة الطب، وظروفها الإنسانية ومخاطرها المهنية، التي لم تمنع الفرق الطبية من لعب أدوار بطولية في العديد من الملمات والجوائح، وآخرها تصديهم البطولي بأرواحهم لجائحة كورونا، وتجنبيهم مصر أثمانًا كبيرة دفعتها دول أخرى".
وتابع “إن المنطق العقوبي، وتسييد ثقافة الحبس لن يكون حلًا لمشكلات الأوطان، ولن يكون طريقًا لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، بل إن البداية تكون دائمًا بالاستثمار في البشر والعقول قبل الحجر، وتحمّل جميع الأطراف مسئولياتها، وتوفير المناخ الملائم للجميع للقيام بأدوارهم”.
وأكمل: "وستظل البداية في القطاع الصحي دائمًا بإصلاح الخدمة الطبية وتطويرها، ورفع كفاءتها، وتوفير الموارد لذلك بما يضمن شمولها لجميع المواطنين، ويوفر في الوقت ذاته بيئة عمل آمنة ومستقرة للأطباء، وكل العاملين في القطاع الطبي، ويجنبهم الضغوط النفسية والعملية، التي قد تؤثر على أدائهم المهني، فليس من مصلحة المرضى أن ترتعش قرارات الأطباء وأيديهم خلال ممارساتهم عملهم، خاصة في الحالات الحرجة وشديدة الخطورة، التي تتطلب تدخلًا عاجلًا".
وقال نقيب الصحفيين "إننا ومن منطلق حرصنا على المصلحة العامة، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين نناشد أعضاء البرلمان الموقر دراسة القانون بعناية، والاستماع إلى مطالب نقابة الأطباء، والنقابات المهنية الأخرى، ضمن عملية حوار مجتمعي تضم كل الأطراف، وهي العملية التي رأت المحكمة الدستورية وجوب حدوثها قبل سن أي قواعد قانونية لا سيما الخطيرة منها وفقًا لتعريف المحكمة الدستورية العليا للقانون كــ”أداة توازن داخل الجماعة الواحدة بين خبراتها السابقة، وبين تطلعاتها مستقبلًا، ليكون كافلًا توافق أفرادها على القبول بالنصوص، التي يتضمنها"، وهو المبدأ الذي يضمن حماية حقوق الجميع، وتحقيق العدالة المنشود، ويضمن في القضية الحالية نظامًا صحيًا عادلًا يحافظ على حقوق المرضى ويحميها، ويحرر الأطباء من الضغوط والمخاوف، التي قد تعرقل قيامهم بدورهم".
جدول مباريات اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة