الهيئة العامة للسلع التموينية تعلن فتح ممارسة لتوريد 1500 طن زيت خام محلي
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن فتح ممارسة رقم 12 لسنة 2024/2023 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية، لكمية 1500 طن، تتوزع بين 1000 طن زيت صويا، و500 طن زيت عباد.
وقالت هيئة السلع، إن العروض تقدم لكامل الكمية أو جزء منها، على أن يكون تسليم الشحنات من 15 مايو إلى 15 يونيو 2024.
وأشارت إلى أن جلسة فض المظاريف والبت يوم الأثنين الموافق 1 أبريل 2024 في الساعة الثانية عشرة ظهرًا بمقر الهيئة العامة للسلع التموينيه بالعاصمه الإدارية، وأن باقي الشروط والمواصفات طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بمقر هيئة السلع التموينية بالعاصمه الإدارية.
اقرأ أيضاً«التموين» تدرس عودة صرف الدقيق الحر بنسبة استخراج 72% لمخابز الفينو والعيش السياحي
كعك العيد 2024 في منافذ وزارة التموين.. نسبة التخفيضات وقائمة الأسعار
استخراج بدل فاقد من بطاقة التموين.. اعرف الخطوات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة التموين الهيئة العامة للسلع التموينية هيئة السلع توريد الزيت
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للنقل تطلق مشروع NextWave لتعزيز التدريب البحري
الرياض
أطلقت الهيئة العامة للنقل بالتعاون مع شركة “بحري” والمنظمة البحرية الدولية (IMO) مشروع NextWave Seafarers الأول من نوعه، والذي يهدف إلى تدريب 20 طالبًا من الأكاديميات البحرية في الدول الجزرية الصغيرة النامية (SIDS) وأقل البلدان نموًا (LDCs) خلال عامي 2025-2026.
ويهدف المشروع إلى تمكين المتدربين من اكتساب الخبرة العملية اللازمة للعمل في القطاع البحري، من خلال تدريبهم على متن السفن السعودية.
كما يعزز المشروع التعاون الدولي بين الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية وشركات الشحن، مما يدعم مبادرات بناء القدرات ويعالج النقص العالمي في أطقم السفن.
ويُعد هذا المشروع، الذي تبلغ قيمته الإجمالية 700,000 دولار أمريكي (ما يعادل 2,625,000 ريال سعودي)، خطوةً رائدة نحو تمكين البحارة من الدول الأقل نموًا، حيث يركز على تحليل التحديات التي تواجههم، مثل صعوبة الحصول على فرص التدريب العملي في البحر ومتطلبات العمل على متن السفن.
كما يدعم المشروع الأبحاث المتقدمة الهادفة إلى تحسين اللوائح الدولية المتعلقة بالقطاع البحري وتعزيز فرص التدريب.
ويأتي ذلك في إطار رؤية المملكة لدعم القطاع البحري وتوسيع الفرص الوظيفية أمام البحارة في هذه الدول، مما يسهم في بناء مستقبل مستدام لصناعة الشحن.
من خلال هذا المشروع، تؤكد المملكة التزامها بتطوير معايير النقل البحري العالمية، وتعزيز التعاون الدولي، وتحفيز الاستثمارات في برامج التدريب البحري. كما تسعى إلى تحقيق تغيير إيجابي في القطاع البحري، بما يسهم في دعم النمو المستمر لهذا المجال الحيوي، وتحقيق الاستدامة عبر تمكين البحارة من مختلف أنحاء العالم، خصوصًا من المناطق الأقل حظًا.
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة