اللائحة التنفيذية لقانون التصالح 2024.. تعرف على الأسعار وشروط التقديم
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
قانون التصالح في مخالفات البناء من القوانين التي تهم وتشغل بال ملايين المواطنين، خاصة مع اقتراب صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح رسميا من قبل مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة ، وحصلت الوطن على نسخة من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح 2024 تضمنت كل ما يتعلق بالقانون والأوراق والشروط والأسعار الخاصة بالتصالح، وهذا ما ترصده «الوطن» في السطور التالية.
ونصت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح 2024 على الأسعار وشروط التقديم الخاصة بتقديم طلب للتصالح في مخالفات البناء، ووفقا للمادة 6 من اللائحة التنفيذية فإن أسعار التصالح في المخالفات جاءت كالتالي:
- بداية من 250 مترا مربعا يكون 500 جنيه للمدن والمناطق الصناعية، و125 جنيها في القرى وتوابعها.
- من 250 مترا حتى 500 متر مربع يكون 1000 جنيه للمدن والمناطق الصناعية، و250 جنيها في القرى وتوابعها، وتزيد وفقا حسب المساحة بالمتر والمربع.
- أكثر من ألف متر مربع حتى ألفي متر مر به تكون 3000 جنيه في المناطق الصناعية والمدن، 2000 جنيه في القرى وتوابعها.
- أكثر من ألفي متر مربع حتى 4 آلاف متر مربع يكون 4 آلاف جنيه في المدن والمناطق الصناعية، ويكون 3500 جنيه للقرى وتوابعها.
- أكثر من 4000 متر مربع تكون قيمة التصالح 5 آلاف جنيه لكل من المدن والقرى والمناطق الصناعية.
الشروط وأوراق التقديم في مخالفات البناء 2024وفيما يخص شروط التقديم والأوراق والمستندات اللازمة للتقديم فور فتح باب التقديم في التصالح بمخالفات البناء أوضحت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح 2024 أن ذوي الشأن يقدم طلب التصالح وتقنين الأوضاع إلى الجهة الإدارية المختصة وفقا للنموذج رقم (1) المرفق بهذه اللائحة، مرفقا به المستندات الآتية:
- شهادة بتحديد جهة الولاية من المركز التكنولوجي بالنسبة للمخالفات الواقعة بنطاق وحدات الإدارة المحلية.
- ما يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد طبقاً للقانون المنظم لذلك، وذلك بالنسبة المخالفة التعدى بالبناء على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة.
- شهادة من وحدة المتغيرات المكانية تفيد تاريخ ارتكاب المخالفة محل طلب التصالح في الحالات التي يمكن إثباتها بالتصوير الحربي، أو الإعتداد في تحديد تاريخ المخالفة البنائية بأي من المستندات التي تحددها اللائحة.
- صورة من بطاقة الرقم القومي المقدم الطلب. المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأصال المطلوب التصالح عليها.
- الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع طبقا للفئات التي تحددها المادتين (٦) (۷) من هذه اللائحة.
- نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة المقدم عنها طلب التصالح معتمدتين من مكتب هندسي أو مهندس نقابي تخصص مدنى أو عمارة، بحسب الأحوال.
- تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، صادر من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية أو من مهندس استشاري مقيد بنقابة المهندسين متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية بحسب الاحوال، أو المراكز البحثية أو كليات الهندسة على أن يوقع عليها من مهندس استشاري متخصص بذات الجهة مصدرة التقرير، وفقا للنموذج رقم (2) المرفق بهذه اللائحة.
- شهادة قيد مؤمنة للمهندس مصدر التقرير، صادرة من نقابة المهندسين، أو صورة منها بعد الإطلاع على الأصل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لائحة التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح والمناطق الصناعیة متر مربع
إقرأ أيضاً:
كيفية الحصول على الرخصة الذهبية في مصر وشروط الحصول عليها
تُعد "الرخصة الذهبية" إحدى المبادرات التي أطلقتها الحكومة المصرية لتشجيع الاستثمارات في البلاد، وهي تهدف إلى تسهيل وتيسير إجراءات تأسيس الشركات الاستثمارية الكبرى.
توفر الرخصة الذهبية مزايا خاصة للمستثمرين، بما في ذلك تسريع الإجراءات الإدارية والجمركية، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
خبير اقتصادي: إطلاق عدد من المبادرات التمويلية لدعم الشركات الصناعية والمتعثرة يعزز من النمو الاقتصادي ويزيد الاستثمارات المحليةالحكومة تقبل استثمارات غير مباشرة بـ1.233 مليار دولار بعائد 26.2%.. تفاصيلما هي الرخصة الذهبية؟الرخصة الذهبية هي نوع من الرخص التي تُمنح للمشروعات الاستثمارية التي تحقق شروطًا محددة، وتهدف إلى تسهيل الإجراءات والحصول على العديد من الامتيازات، مثل الحصول على الأراضي والمرافق العامة بسرعة، وتسهيل التراخيص الخاصة بالمشروعات التي تقدم خدمات أو منتجات في مجالات محددة مثل الطاقة، الصناعة، النقل، وغيرها من المجالات ذات القيمة المضافة للاقتصاد المصري.
شروط الحصول على الرخصة الذهبية:1. أن يكون المشروع ذو طابع استثماري كبير: يجب أن يكون المشروع استثماريًا ذو قيمة اقتصادية كبيرة، ويشمل غالبًا المشاريع الصناعية الكبرى، مشروعات البنية التحتية، أو مشروعات الطاقة المتجددة.
2. تقديم دراسة جدوى واضحة: من الضروري تقديم دراسة جدوى شاملة للمشروع التي توضح الجدوى الاقتصادية والبيئية والاجتماعية للمشروع، بالإضافة إلى إبراز الفوائد الاقتصادية للمشروع في توفير فرص العمل وزيادة الإنتاجية.
3. الامتثال للمعايير البيئية والصحية: يجب أن يتوافق المشروع مع جميع المعايير البيئية والصحية المعمول بها في مصر، وهو ما يضمن عدم تأثير المشروع سلبًا على البيئة أو صحة المواطنين.
4. الاستثمار في مجالات استراتيجية: يُشترط أن يكون المشروع ذا أهمية استراتيجية لمصر في مجالات مثل الصناعة، الزراعة، الطاقة، البنية التحتية، أو التكنولوجيا، بحيث يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
5. الاستثمار الأجنبي أو المحلي: يمكن منح الرخصة الذهبية للمشاريع التي تساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية أو المشاريع المحلية التي توفر فرص عمل كبيرة.
6. سجل تجاري نظيف: يجب أن يكون سجل المستثمر التجاري نظيفًا، مع عدم وجود أي مخالفات قانونية أو مالية سابقة.
1. التوجه إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI): يجب على المستثمر تقديم طلب الحصول على الرخصة الذهبية إلى الهيئة العامة للاستثمار، وهي الجهة المختصة بمنح الرخص والامتيازات للمشروعات الاستثمارية.
2. إعداد المستندات المطلوبة: يتعين على المستثمر تقديم المستندات اللازمة مثل دراسة الجدوى، البيانات المالية، تصاريح البيئة، وتراخيص العمل، وغيرها من الوثائق التي تؤكد التزام المشروع بالمعايير المحلية.
3. مراجعة اللجنة المعنية: يتم فحص الطلب من قبل اللجنة المعنية بإصدار الرخصة الذهبية، والتي تقوم بتقييم المشروع وفقًا للمعايير الاقتصادية والبيئية.
4. إصدار الرخصة: بعد الموافقة على المشروع، تُمنح الرخصة الذهبية وتُمنح للمستثمر الامتيازات التي تشمل تسريع الإجراءات الإدارية وتوفير أراضٍ بأسعار ميسرة، وغيرها من التسهيلات.
تسريع إصدار التراخيص والموافقات اللازمة.
إمكانية الحصول على أراضٍ مخصصة للمشروعات الكبرى.
إعفاءات ضريبية لبعض القطاعات.
تسهيل الإجراءات الجمركية.
دعم الحكومة في تمويل مشروعات البنية التحتية.