عطر ومخدرات وإغلاق النوافذ.. شهادة مجري تحريات خطف حبيبة الشماع.. انفراد
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم بمحاولة خطف المجني عليها حبيبة الشماع، إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته بتهم الشروع في خطفها بطريق الإكراه، وحيازته جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقيادته مركبة آلية تحت تأثير ذلك المخدر وحصل صدي البلد علي نص شهادة مجري التحريات في القضية.
شهد مقدم شرطة ورئيس شرطة الشروق بأنه تمكن من ضبط المتهم - على سند من أمر بضبطه وإحضاره صادر من النيابة العامة بناء على تحريات أجراها الشاهد الثالث و ذلك حال قيادته السيارة المستخدمة في الواقعة و التي تحمل لوحات رقم " ف ص ٦٤١١ " ، و ضبط بحوزته زجاجة عطر داخل السيارة ، وبإجراء التحريات السرية أسفرت عن أن المجني عليها المتوفية إلى رحمة مولاها / حبيبة أيمن عدلي أحمد الشماع بتاريخ الواقعة كانت تستقل السيارة قيادة المتهم و التي تحمل لوحات معدنية " ف ص ٦٤١١ " من خلال تطبيق النقل الذكي المسمى " أوبر " بغرض توصيلها من محل إقامتها بمجمع سكني مدينتي إلى مدينة الرحاب ، و أثناء ذلك طلبت المجني عليها من المتهم خفض صوت مذياع السيارة لإجراء مكالمة هاتفية إلا أنه حدثها بأسلوب حاد ما آثار ارتيابها في أمره ، وعقب خروج المتهم من بوابات مجمع مدينتي قام بغلق نوافذ السيارة ، ونثر مادة عطرية من زجاجة العطر المضبوطة بحوزته فقامت المجني عليها بالقفز من السيارة حال سيرها بطريق السويس و قد نتج عن ذلك إصابتها الجسيمة التي أدت إلى الوفاة ، وقام المتهم بإكمال المسير دون أن يتوقف لمساعدتها، كما أكدت تحرياته على أن المتهم من متعاطي المواد المخدرة و خاصة مخدر الحشيش ، و كان يقود سيارته إبان الواقعة تحت تأثير هذا المخدر
وأقر المتهم لدى استجوابه بالتحقيقات أن المجني عليها كانت تستقل سيارته وقت الواقعة و فور قيامه بغلق نوافذ السيارة و نثر مادة عطرية داخلها قامت بالقفز من السيارة حال سيره على سرعة ١٠٠ كم / ساعة ، و أنه لاذ بالفرار عقب ذلك
وأقر المتهم بمداومته على تعاطي جوهر الحشيش المخدر ؛ إذ تناول جرعة منه قبل الواقعة و أخرى بعد حدوثها .
وثبت من تحقيقات النيابة العامة أنه بسؤال أول من شاهد المجني عليها -محاولًا إسعافها- بعد أن ألقت بنفسها من سيارة المتهم، أنها ذكرت له أن المتهم أراد خطفها، وقالت نصًا: "أوبر كان عايز يخطفني"، وأن الممثل القانوني لشركة "أوبر" شهد أن المتهم قد أُغلق حسابه عبر تطبيق الشركة من قبل، لكثرة شكاوى مستخدمي التطبيق ضده، إلا أنه أنشأ حسابًا آخرًا عن طريق استخدام رقم قومي آخر استطاع من خلاله إعادة استخدام التطبيق، ونسخت النيابة العامة صورة من الأوراق خصصتها لتحقيق واقعة التزوير تلك، كما طالعت الشكاوى المقدمة ضد المتهم بالشركة التي يعمل بها، فتبينت في واحدة منها شكوى لسيدة قررت أنه تحرش بها جسديًا.
وكشفت التحقيقات عن تعاطي المتهم لجوهر الحشيش المخدر وفق ما أسفر عنه تحليل عينتيْ الدم والبول المأخوذتيْن منه، على النحو الذي أثبته تقرير الطب الشرعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة العامة إحالة المتهم حبيبة الشماع محكمة الجنايات الحشيش مجري التحريات النیابة العامة المجنی علیها
إقرأ أيضاً:
حالات يجوز لرئيس النيابة الإدارية فيها الطعن على قرارات التأديبية.. تعرف عليها
تعد هيئة النيابة الإدارية هي حائط الصد الأول لحماية المال العام والدفاع عنه، بالإضافة إلى كونها هي الجهة الأمينة على الدعوى التأديبية بداية من وقت التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية للموظفين المتجاوزين، إضافة إلى دورها الأساسي في مواجهة الفساد الإداري والمالي، كونها هي الجهة القضائية المنوطة بالتحقيق وإقامة الدعوى التأديبية في هذا الشأن.
وعلى هذا أتاح قانون الخدمة المدنية الحق للموظفين العموميون والعاملين بالقطاع العام، بالطعن على الأحكام الصادرة عن المحكمة التأديبية في القضايا التي يتم إحالتها لها من النيابة الإدارية عقب الانتهاء من التحقيقات فيها، ويكون الطعن على هذه الأحكام والقرارات، ويكون ذلك الطعن أمام المحكمة الادارية العليا التي هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
أيضا أعطى قانون الخدمة المدنية الحق لرئيس هيئة النيابة الإدارية الطعن على الاحكام الصادرة في الدعاوى التأديبية بالإضافة للموظف المحال للمحاكمة، ولرئيس هيئة مفوضي الدولة الاختصاص بالطعن على احكام الفصل بناء على طلب الموظف المفصول، وذلك في القضايا التي تحقيق فيها النيابة الإدارية.
تعتبر المحاكم التأديبية جزء من محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة، حيث تعتبر هي المحكمة المنوطة بنظر الدعاوى المحالة لها من النيابة الإدارية عقب انتهاء التحقيقات فيها مع الموظفين المدنيين بالجاهز الإداري بالدولة من المتجاوزين أو وأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقاً لقانون العمل وأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المنتخبة والعاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، والخاصة بالمخالفات المالية والإدارية.
أيضا من ضمن اختصاصات المحكمة التأديبية نظر الطعون المقدمة من قبل الموظفين العمومين، والتي تطالب بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية، بالإضافة إلى نظر الطعون ونظر الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانوناً.
وتتكون من المحاكم التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا ومن يعادلهم ومقارها في القاهرة والإسكندرية وتؤلف من دائرة أو أكثر تشكل كل منها من ثلاثة مستشارين والمحاكم التأديبية للعاملين من المستويات الأول والثاني والثالث ومن يعادلهم ومقارها في القاهرة والإسكندرية وتؤلف من دوائر تشكل كل منها برئاسة مستشار مساعد على الأقل وعضوية اثنين من النواب على الأقل. ويجوز بقرار من رئيس المجلس إنشاء محاكم تأديبية في المحافظات الأخرى بعد أخذ رأى رئيس هيئة النيابة الادارية ويتولى أعضاء النيابة الإدارية الادعاء أمام المحاكم التأديبية ويدخل عضو النيابة الادارية في تشكيل المحكمة كممثل للاتهام ويعد حضوره جلسات المحاكمة واجب اذ تبطل الجلسات إذا لم يحضرها عضو النيابة الادارية.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري