عطر ومخدرات وإغلاق النوافذ.. شهادة مجري تحريات خطف حبيبة الشماع.. انفراد
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم بمحاولة خطف المجني عليها حبيبة الشماع، إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته بتهم الشروع في خطفها بطريق الإكراه، وحيازته جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقيادته مركبة آلية تحت تأثير ذلك المخدر وحصل صدي البلد علي نص شهادة مجري التحريات في القضية.
شهد مقدم شرطة ورئيس شرطة الشروق بأنه تمكن من ضبط المتهم - على سند من أمر بضبطه وإحضاره صادر من النيابة العامة بناء على تحريات أجراها الشاهد الثالث و ذلك حال قيادته السيارة المستخدمة في الواقعة و التي تحمل لوحات رقم " ف ص ٦٤١١ " ، و ضبط بحوزته زجاجة عطر داخل السيارة ، وبإجراء التحريات السرية أسفرت عن أن المجني عليها المتوفية إلى رحمة مولاها / حبيبة أيمن عدلي أحمد الشماع بتاريخ الواقعة كانت تستقل السيارة قيادة المتهم و التي تحمل لوحات معدنية " ف ص ٦٤١١ " من خلال تطبيق النقل الذكي المسمى " أوبر " بغرض توصيلها من محل إقامتها بمجمع سكني مدينتي إلى مدينة الرحاب ، و أثناء ذلك طلبت المجني عليها من المتهم خفض صوت مذياع السيارة لإجراء مكالمة هاتفية إلا أنه حدثها بأسلوب حاد ما آثار ارتيابها في أمره ، وعقب خروج المتهم من بوابات مجمع مدينتي قام بغلق نوافذ السيارة ، ونثر مادة عطرية من زجاجة العطر المضبوطة بحوزته فقامت المجني عليها بالقفز من السيارة حال سيرها بطريق السويس و قد نتج عن ذلك إصابتها الجسيمة التي أدت إلى الوفاة ، وقام المتهم بإكمال المسير دون أن يتوقف لمساعدتها، كما أكدت تحرياته على أن المتهم من متعاطي المواد المخدرة و خاصة مخدر الحشيش ، و كان يقود سيارته إبان الواقعة تحت تأثير هذا المخدر
وأقر المتهم لدى استجوابه بالتحقيقات أن المجني عليها كانت تستقل سيارته وقت الواقعة و فور قيامه بغلق نوافذ السيارة و نثر مادة عطرية داخلها قامت بالقفز من السيارة حال سيره على سرعة ١٠٠ كم / ساعة ، و أنه لاذ بالفرار عقب ذلك
وأقر المتهم بمداومته على تعاطي جوهر الحشيش المخدر ؛ إذ تناول جرعة منه قبل الواقعة و أخرى بعد حدوثها .
وثبت من تحقيقات النيابة العامة أنه بسؤال أول من شاهد المجني عليها -محاولًا إسعافها- بعد أن ألقت بنفسها من سيارة المتهم، أنها ذكرت له أن المتهم أراد خطفها، وقالت نصًا: "أوبر كان عايز يخطفني"، وأن الممثل القانوني لشركة "أوبر" شهد أن المتهم قد أُغلق حسابه عبر تطبيق الشركة من قبل، لكثرة شكاوى مستخدمي التطبيق ضده، إلا أنه أنشأ حسابًا آخرًا عن طريق استخدام رقم قومي آخر استطاع من خلاله إعادة استخدام التطبيق، ونسخت النيابة العامة صورة من الأوراق خصصتها لتحقيق واقعة التزوير تلك، كما طالعت الشكاوى المقدمة ضد المتهم بالشركة التي يعمل بها، فتبينت في واحدة منها شكوى لسيدة قررت أنه تحرش بها جسديًا.
وكشفت التحقيقات عن تعاطي المتهم لجوهر الحشيش المخدر وفق ما أسفر عنه تحليل عينتيْ الدم والبول المأخوذتيْن منه، على النحو الذي أثبته تقرير الطب الشرعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة العامة إحالة المتهم حبيبة الشماع محكمة الجنايات الحشيش مجري التحريات النیابة العامة المجنی علیها
إقرأ أيضاً:
أسرة المجني عليه فى واقعة أحمد فتوح ترفض التصالح.. وابنته: بابا جه 4 حتت
نظرت الدائرة الثانية جنايات بمحكمة جنايات مطروح، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار أمجد السيد عوض رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار بركات عبد الحليم والمستشار محمد عبد السميع العشماوى والمستشار عبد الجليل محمد حماد، وسكرتير المحكمة حسن عمر، ثانى جلسات محاكمة المتهم أحمد محمد أبو الفتوح وشهرته أحمد فتوح لاعب كرة قدم محترف بنادى الزمالك، لاتهامه بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأ فى قتل المجنى عليه السيد أحمد السيد، حال قيادة المتهم سيارته بسرعة عالية، وهو تحت تأثير المخدر، متجاوزاً السرعة القصوى المحددة، بأحد الطرق الرئيسية فى مدينة العلمين فى الساحل الشمالي.
واستمعت المحكمة إلى محامى أسرة المجنى عليه، الذى أكد رفض أسرة الضحية التصالح بالدية الشرعية وبقيمتها التى تساوى مبلغ مليون جنيها، وأضاف محامى أسرة المجنى عليه أن ابنة الضحية قالت: "لو أبى جاء سليمًا كنا قبلنا الدية لكن أبى أتى إلينا أربعة قطع".
كما استمعت هيئة المحكمة إلى طلبات الدفاع عن اللاعب أحمد فتوح، الذى طلب إخلاء سبيله، حيث لا يخشى هروبه، مع المطالبة بانتقال هيئة المحكمة لمعاينة مكان الحادث، والاستماع إلى شهادة الطبيب الشرعى الذى أجرى الكشف الطبى على جثمان المجنى عليه وشهود الواقعة وسؤال ضباط شهود الواقعة وأحد المتخصصين فى الطرق والكبارى لتبين وجود كوبرى مشاه فى ذلك الطريق من عدمه.
وأنهت المحكمة النظر فى القضية، وانتقلت للنظر فى قضايا أخرى، وعقب ذلك ستعلن قرارها فى القضايا المنظورة.
وكانت هيئة المحكمة، قد عقدت أولى جلسات نظر القضية، يوم 19 أغسطس الماضي، وتم تأجيل نظر القضية لجلسة اليوم 16 سبتمبر، بعد أن واجهت المتهم بإتهامه بتعاطى المخدرات واتهامه بقيادة سيارته بسرعة عالية مما تسبب فى القتل الخطأ للمجنى عليه، وأنكر المتهم تعاطيه المخدرات، وأقر اللاعب بأنه كان يقود السيارة على سرعة 100 أو 110 كيلومتر وأنه لم يقصد الإصطدام بالمجنى عليه.
كما استمعت المحكمة لدفاع المتهم، وطلبهم إخلاء سبيل المتهم بالضمان الذى تراه المحكمة، بما فى ذلك إصدار قرار بمنعه من السفر، مبررة ذلك بكونه العائل الوحيد لوالديه المسنين، ولإعطائه فرصة لتعزية ذوى المجنى عليه والسعى فى عقد صلح معهم، وأشار الدفاع إلى أن المتهم لاعب مشهور ومقيد فى المنتخب القومي، وتم تقديم شهادة من اتحاد الكرة تفيد قيده ضمن المنتخب الوطني، وطالب الدفاع بتأجيل القضية لحين الإطلاع عليها، حيث لم يتمكنوا من الحصول على صورة من تحقيقات النيابة، بسبب سرعة الإحالة للمحاكمة.
من جانبه قال أحد المحامين، أنه ممثل ذوى المجنى عليه فى شق الحق المدني، مؤكداً أنه بسبب ضيق الوقت لم يتمكنوا استخراج إعلام الوراثة لكى يقوموا بتحرير توكيل قضائي، وطالب بتأجيل القضية، ليتمكنوا من استخراج إعلام الوراثة للمجنى عليه وتحرير توكيل قضائى من الورثة.
واستجابت المحكمة لمطالب الدفاع من الطرفين، ما عدا إخلاء سبيل المتهم، حيث قررت استمرار حبسه.
وتعود وقائع القضية، المقيدة برقم 1939 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العلمين، بتلقى بلاغ بقيام المتهم "أحمد فتوح"،قام أثناء قيادته السيارة بالاصطدام بالمجنى عليه "السيد احمد" أثناء عبوره الطريق، بسبب السرعة الزائدة وذلك كون المتهم متعاطيا مخدر الحشيش.
وكشفت التحقيقات وأمر الإحالة من النيابة العامة، أن المتهم أحمد فتوح لاعب كرة قدم محترف مقيم بمحافظة القاهرة، فى يوم 8/11 /2024 بدائرة قسم شرطة العلمين، أحرز بقصد التعاطى جوهر مخدر الحشيش فى غير الأحوال المصرح بها قانونيا على النحو الثابت فى التحقيقات، قاد سيارة تحت تأثير مخدر الحشيش، ونتج عن ذلك وفاة المجنى عليه "السيد أحمد " وتسبب خطأ فى وفاة المجنى عليه وكان ذلك ناشأ عن إهماله ورعونته وعدم مراعاته للقوانين واللوائح المقررة حال كونه متعاطى المواد المخدرة، بأن قاد السيارة تحمل لوحة رقمية ( ا ف ج 9569) بالطريق الساحلى بحالة ينجم عنها الخطر مما أدى إلى الاصطدام بالمجنى عليه محدثا إصابته الواردة بتقرير الطب الشرعى التى أودت إلى الوفاة، وأن المتهم قاد سيارة بسرعة تجاوزت الحد الأقصى للسرعة المقررة، ولم يراع فى مسلكه فى الطريق يذل أقصى عناية والتزام والحذر والحيطه اللازمين معرضا حياة الآخرين للخطر، وبناء عليه فإن الأوراق تقيد جناية وجنحة ومخالفة مواد مواد القانون، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالة الدعوى إلى محكمة جنايات أول درجة المختصة بدائرة محكمة الاستئناف بالإسكندرية، لمعاقبة المتهم وفقا لمواد الاتهام والوصف الواردين بأمر الإحالة، والتى حددت محكمة جنايات مطروح لمحاكمته.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط