شهد الشارع المصري خلال الأيام القليلة الحالية تضارب في أسعار بعض السلع الأساسية، خاصة مع زيادة أسعار البنزين والسولار، على الرغم من إعلان الحكومة عن استقرار الأسعار وتوافر السلع الأساسية. 
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، عن البدء في اتخاذ إجراءات سريعة لتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية؛ وذلك في إطار السعي للعمل على ضبط الأسواق.


وقال رئيس الوزراء، في ظل الارتفاع في أسعار عدد من السلع، رغم الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة مؤخرا والتي أسهمت بدورها في توافر الدولار بالجهاز المصرفي، الأمر الذي أزال عبء تدبيره من على كاهل التجار من السوق الموازية، هناك توجيه بأن يتولى عدد من الجهات التابعة للدولة مسئولية توفير مخزون استراتيجى من السلع الاستراتيجية، مؤكدا أن الدولة لا تعمل ضد القطاع الخاص، إلا أنه يجب أن تكون هناك تدخلات لضبط الأسواق، خاصة في وقت الأزمات.
ووجه رئيس مجلس الوزراء بدراسة زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية بنحو 20%، على أن تكون هناك خطة تنفيذية للتحرك في حالة حدوث أى أزمة تزيد من قدرة الدولة على التدخل لإحداث التوازن المنشود في الأسواق.

ولكن يقف القانون كحائط صد أمام جشع واستغلال بعض التجار، لحماية المواطن من أشكال التلاعب المختلفة.
وفي هذا الإطار، تستعرض "البوابة نيوز" العقوبات التي يتعرض لها المتلاعبين بالأسعار وفقًأ لقانوني حماية المستهلك وقانون العقوبات المصري:

ونصت المادة رقم 345 لقانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، عددا من العقوبات التي يتم تطبيقها في حال تلاعب المواطن بسعر السلع، وهي الحبس لمدة لا تزيد على سنة كحد أقصى، ودفع غرامة لا تتجاوز الـ500 جنيه، او إحدى هاتين العقوبتين.
ونصت المادة رقم 346:" هناك بعض الحالات التي يتم فيها مضاعفة العقوبة، وهي إذا قام التاجر بالتلاعب في سعر اللحوم أو الخبز، أو ما شابه من السلع الضرورية،
ونص قانون حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية على تغليظ عقوبة السجن والغرامة للمخالفين بغرامة مالية لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تتجاوز 500 مليون جنيه، وفي حالة التكرار تضاعف قيمة الغرامة بحديها مع الحبس أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وحظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين في سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل، بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة، اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات، أو المواسم أو الحصص السوقية، الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
كما  أن كل من يخالف قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مادته «6» يعاقب بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة خلال فترة المخالفة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: زيادة أسعار البنزين والسولار أسعار بعض السلع الأساسية السلع الأساسیة من السلع

إقرأ أيضاً:

الحكومة ترفض طلب "أبوشقة" بإقرار العقوبة تخيرية للقاضي بالحبس أو الغرامة في "المسؤولية الطبية"

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

طالب المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ بإقرار سلطة تخيرية تقديرية ، للقاضي للأخذ بعقوبة الحبس أو الغرامه في جرائم التعدي علي مقدم الخدمة بالإهانة بالاشارة أو بالقول من قبل اهلية المريض الوارد في نص مشروع القانون في المادة 24 والتي جاءت علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه كل من أهان بالاشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.

وأضاف أبوشقة في كلمته في الجلسه العامة اليوم المخصصة لاستكمال قانون المسئولية الطبيه ، بان القانون العقوبات اقر في مواده بأن كل من أهان موظف عام أثناء او بسبب وظيفته بالحبس مدة سته اشهر وغرامة 200 جنيه وهذة العامه كانت لاعتبارات صدور القانون سنة 70 وان قانون العقوبات أضاف مواد اضافيه جديده تحدد العقوبات في حالة التعدي علي موظف عام أو إهانته عبر الوسائل الاليكترونيه الحديثه عبر التليفون والصحف والرسم وغيرها .

واقترح ابو شقة بان تتناسب العقوبه مع درجه خطورة الجرم خاصة أن الجريمه تتكرر يومياً مع الأولوية توفير حماية شامله للطبيب مع تناسب العقوبه مع الجرم .

ورد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابيه والقانونية والتواصل السياسي بأن القانون عالج عدد من الحالات وجعلت الطبيب موظف عام واقرت اليه الحماية. 

وشدد فوزي بأن الحكومة رفضت تخفيف العقوبة وأصرت علي حماية للأطباء وتمسكت بالحبس في كل من تعدي أو أهان مقدم الخدمة.

مقالات مشابهة

  • اقتصاد الإمارات| تفاصيل سياسة التسعير الجديدة للسلع الاستهلاكية الأساسية
  • بشرى للمواطنين.. انخفاض أسعار الأنسولين المستورد بنسبة تصل إلى 35%
  • وزارة الاقتصاد تعلن تفاصيل سياسة التسعير الجديدة للسلع الاستهلاكية الأساسية
  • بداية من يناير.. 3 قرارات وزارية جديدة تنظم تسعير السلع الاستهلاكية الأساسية في الإمارات
  • تركيا تدرس تعديل أسعار بعض السلع التي تدخل في حساب مؤشر التضخم
  • ضربة جديدة لتجار الدقيق المدعم.. الداخلية تضبط 6 أطنان آخر 24 ساعة
  • انخفاض سعر الشاي اليوم.. أسعار السلع الأساسية الثلاثاء 24-12-2024
  • الحكومة ترفض طلب "أبوشقة" بإقرار العقوبة تخيرية للقاضي بالحبس أو الغرامة في "المسؤولية الطبية"
  • قبل بيعها بالسوق السوداء.. ضبط 6 أطنان دقيق مدعم خلال 24 ساعة
  • ضربة لتجار السوق السوداء.. مباحث التموين تضبط 6 أطنان دقيق مدعم آخر 24 ساعة