احذر.. التلاعب بأسعار السلع والبضائع يعرضك لهذه العقوبة
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
شهد الشارع المصري خلال الأيام القليلة الحالية تضارب في أسعار بعض السلع الأساسية، خاصة مع زيادة أسعار البنزين والسولار، على الرغم من إعلان الحكومة عن استقرار الأسعار وتوافر السلع الأساسية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، عن البدء في اتخاذ إجراءات سريعة لتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية؛ وذلك في إطار السعي للعمل على ضبط الأسواق.
وقال رئيس الوزراء، في ظل الارتفاع في أسعار عدد من السلع، رغم الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة مؤخرا والتي أسهمت بدورها في توافر الدولار بالجهاز المصرفي، الأمر الذي أزال عبء تدبيره من على كاهل التجار من السوق الموازية، هناك توجيه بأن يتولى عدد من الجهات التابعة للدولة مسئولية توفير مخزون استراتيجى من السلع الاستراتيجية، مؤكدا أن الدولة لا تعمل ضد القطاع الخاص، إلا أنه يجب أن تكون هناك تدخلات لضبط الأسواق، خاصة في وقت الأزمات.
ووجه رئيس مجلس الوزراء بدراسة زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية بنحو 20%، على أن تكون هناك خطة تنفيذية للتحرك في حالة حدوث أى أزمة تزيد من قدرة الدولة على التدخل لإحداث التوازن المنشود في الأسواق.
ولكن يقف القانون كحائط صد أمام جشع واستغلال بعض التجار، لحماية المواطن من أشكال التلاعب المختلفة.
وفي هذا الإطار، تستعرض "البوابة نيوز" العقوبات التي يتعرض لها المتلاعبين بالأسعار وفقًأ لقانوني حماية المستهلك وقانون العقوبات المصري:
ونصت المادة رقم 345 لقانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، عددا من العقوبات التي يتم تطبيقها في حال تلاعب المواطن بسعر السلع، وهي الحبس لمدة لا تزيد على سنة كحد أقصى، ودفع غرامة لا تتجاوز الـ500 جنيه، او إحدى هاتين العقوبتين.
ونصت المادة رقم 346:" هناك بعض الحالات التي يتم فيها مضاعفة العقوبة، وهي إذا قام التاجر بالتلاعب في سعر اللحوم أو الخبز، أو ما شابه من السلع الضرورية،
ونص قانون حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية على تغليظ عقوبة السجن والغرامة للمخالفين بغرامة مالية لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تتجاوز 500 مليون جنيه، وفي حالة التكرار تضاعف قيمة الغرامة بحديها مع الحبس أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وحظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين في سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل، بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة، اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات، أو المواسم أو الحصص السوقية، الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
كما أن كل من يخالف قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مادته «6» يعاقب بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة خلال فترة المخالفة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: زيادة أسعار البنزين والسولار أسعار بعض السلع الأساسية السلع الأساسیة من السلع
إقرأ أيضاً:
الخارجية الروسية: لن ننسى ولن نغفر كل شيء بسرعة للشركات الأوروبية التي انسحبت من سوقنا
روسيا – صرح مدير إدارة المنظمات الدولية بالخارجية الروسية كيريل لوغفينوف بأن قطاع الأعمال الأوروبي يتوقع أن تنسى روسيا بسرعة وتغفر كل شيء، لكن التعامل مع عودة أي علامة تجارية سيكون فرديا.
وأوضح الدبلوماسي في مقابلة مع وكالة “تاس”: “دعونا نكون صريحين: أولا، كان الكثيرون في الغرب مقتنعين تماما بأن روسيا لن تتحمل ضغوط العقوبات في الأشهر الأولى من العملية العسكرية الخاصة، وبالتالي لن يكون لديها خيار سوى طلب عودة الشركات الأوروبية بشروطها. ثانيا، وهو ما بات يحدث، لا يزال الأوروبيون يفكرون بأن بلدنا، كما حدث في التاريخ، سينسى بسرعة ويغفر كل شيء”.
وأكد لوغفينوف: “لذلك أنا واثق من أن القرارات ذات الصلة ستتخذ في كل حالة على حدة، مع مراعاة مصالح المنتجين الروس الذين تمكنت منتجاتهم من الاستعاضة عن البدائل الغربية”.
وفي الوقت نفسه، لفت مدير الإدارة في وزارة الخارجية إلى أنه “لن يمحى من ذاكرته فرار الأوروبيين من السوق الروسية”.
وذكّر قائلا: “نحن لم نطرد أحدا من سوقنا. اتخذ مشغلو الاقتصاد الغربيون قراراتهم بوعي وبشكل فردي”، فبعضهم، حسب قوله، “انسحب فورا خوفا، بينما بقي آخرون”.
وتساءل: “لكن ألم يتعرض أولئك الذين بقوا – ومن بينهم شركات كبرى – لضغوط من بروكسل أو عواصمهم الوطنية؟ أنا واثق من ذلك. وهذا يعني أن قرار المغادرة لم يكن مدفوعا فقط بالخوف من العواقب السلبية للعقوبات، ولكن أيضا بالموقف الشخصي لإدارات بعض الشركات الغربية من روسيا، التي اتخذت خيارا سياديا لضمان أمنها.”
وفي وقت سابق، أكد رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف، أن تركيز روسيا لا ينصبّ على رفع العقوبات الأمريكية، مؤكدا أن البلاد تعيش بكل أريحية في ظل القيود الحالية.
وأضاف الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، أن الاقتصاد الروسي يُظهر “معجزات في الصمود” على الرغم من القيود المفروضة. واختتم دميترييف قائلا: “هم خصومنا بالذات إلى حد بعيد أولئك الذين يروجون لهذه السردية حول العقوبات”.
وفي سياق متصل، أشار الرئيس فلاديمير بوتين إلى أن قطاع الأعمال الروسي تكيف مع العقوبات وأطلق آليات بديلة للتعاون، وأن العقوبات ضد روسيا أكثر بكثير من تلك التي فرضت على جميع الدول.
وقال بوتين: “تم فرض 28595 عقوبة على روسيا، وهذا أكثر من مجموع العقوبات المفروضة على كل دول العالم الخاضعة للعقوبات”، مؤكدا أن “لغرب لن يتردد في التهديد بفرض عقوبات جديدة”.
ولفت الرئيس الروسي إلى أنه “الغرب، حتى لو تم تخفيف العقوبات ضد روسيا، سيجد طريقة أخرى لمحاولة عرقلة عجلة الاقتصاد الروسي”، موضحا أن “الغرب يتبنى الحرية الكاملة للتجارة في العالم فقط عندما يخدم هذا تجارته هو”.
المصدر: RT
الإبادة مستمرة .. مجازر دامية ثاني أيام عيد الفطر