ضبط طن دقيق بلدى مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء في الفيوم
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم حملة مكبرة من إدارة الرقابة التموينية بالمديرية وتمكنت الحملة من
ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية بناحية بندر اول الفيوم كما تم تحرير محضر بيع سجائر أزيد من التسعيرة المقررة
كما تم ضبط طن دقيق بلدي مدعم عبارة عن 20 شيكارة دقيق وذلك بغرض تهريبه وبيعه بالسوق السوداء والتربح منه بطريقة غير شرعية أو قانونيةوتم تحرير 3 محاضر نقص وزن وايضا 5 محاضر مواصفات و 9 محاضر عدم نظافة ادوات العجين و 6 محاضر عدم وجود قائمة ومحضر عدم اعطاء بون الصرف.
تم التحفظ على المضبوطات بمعرفة الجهة الضابطة وحُررت المحاضر اللازمة حيال المخالفات والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
يأتي ذلك بناءاً على توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وتعليمات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم وفي إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار.
وقد أكد المهندس السيد أحمد السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ الفيوم وزير التموين والتجارة الداخلية سلع غذائية منتهية الصلاحية قبل بيعه بالسوق السوداء حملة تموينية بالفيوم ضبط طن دقيق بلدى مدعم
إقرأ أيضاً:
9.5 طن دقيق مدعم.. حملات مكبرة على المخابز المخالفة
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.
أسفرت جهود الحملات عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يقارب (9,5) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار .