ضبط طن دقيق بلدى مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء في الفيوم
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم حملة مكبرة من إدارة الرقابة التموينية بالمديرية وتمكنت الحملة من
ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية بناحية بندر اول الفيوم كما تم تحرير محضر بيع سجائر أزيد من التسعيرة المقررة
كما تم ضبط طن دقيق بلدي مدعم عبارة عن 20 شيكارة دقيق وذلك بغرض تهريبه وبيعه بالسوق السوداء والتربح منه بطريقة غير شرعية أو قانونيةوتم تحرير 3 محاضر نقص وزن وايضا 5 محاضر مواصفات و 9 محاضر عدم نظافة ادوات العجين و 6 محاضر عدم وجود قائمة ومحضر عدم اعطاء بون الصرف.
تم التحفظ على المضبوطات بمعرفة الجهة الضابطة وحُررت المحاضر اللازمة حيال المخالفات والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
يأتي ذلك بناءاً على توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وتعليمات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم وفي إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار.
وقد أكد المهندس السيد أحمد السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ الفيوم وزير التموين والتجارة الداخلية سلع غذائية منتهية الصلاحية قبل بيعه بالسوق السوداء حملة تموينية بالفيوم ضبط طن دقيق بلدى مدعم
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 8 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن (8 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد