عاجل.. تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ "خلية دمياط الإرهابية" لـ 27 مارس
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
قررت الدائرة الثالثة جنايات اول درجة بمجمع محاكم بدر تأجيل إعادة إجراءات محاكمة المتهم أحمدعز الدين عاشور ابراهيم، الصادر ضده حكم غيابي بالإعدام شنقًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "خلية دمياط الإرهابية"، والمتهم فيها مع آخرون بتأسيس خلية تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي.. لجلسة 27 مارس الجاري.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران محمد نبيل شفيق وسكرتارية محمد هلال.
جدير بالذكر ان القضية تحمل رقم 14572 لـسنة 2015 جنايات قسم أول السلام، المقيدة برقم 2076 لـسنة 2015 كلي شرق القاهرة، أحيل على ذمتها للمحاكمة الجنائية 28 شخصا من عناصر السلفية الجهادية، لارتباطهم بتنظيم القاعدة خارج البلاد حسبما كشفت النيابة العامة.
وذكرت النيابة العامة في أمر إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، ارتكابهم خمس جرائم رئيسية وفقا لما كشفته التحقيقات كالتالي: أنهم في غضون الفترة من عام 2012 حتى 12 أغسطس 2014 أسسوا وأداروا وتولوا زعامة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع من يعملون لصالح تنظيم القاعدة خارج البلاد للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر، والالتحاق بجماعات تابعة للقاعدة في دولتي ليبيا ومالي، وحيازة أسلحة عبارة عن 5 بنادق آلية وذخائر.
وكشفت التحقيقات عن اعتناق مؤسس الخلية المدعو المتهمين لأفكار تنظيم القاعدة المتطرفة القائمة على تفكير الحاكم وشرعية الخروج عليه، بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، واستحلال أموال المسيحيين واستباحة دمائهم، والتحاق أعضائها بمعسكرات تنظيم القاعدة في دولة ليبيا، ثم سافر عدد من عناصرها للمشاركة في صفوف جبهة النصرة لقتال الجيش السوري وقوات نظام بشار الأسد، ثم انشق أحد كوادرها لمبايعة أبو بكر البغدادي أمير تنظيم داعش في العراق والشام، ليلحق به عدد من العناصر.
وتبين أن زعيم الخلية الإرهابية التحق بصفوف تنظيم القاعدة في دولة مالي، للمشاركة في قتال قوات الجيش الفرنسي حتى أصيب ومن ثم عاد إلى مصر، في أعقاب ذلك قرر إعادة إحياء نشاط الخلية التي أسسها منذ 2012 واستقطاب عناصر جديدة لتنفيذ عمليات عدائية داخل مصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تنظيم القاعدة النيابة العامة تنظيم داعش الإعدام شنقا تأجيل إعادة إجراءات تنظيم القاعدة الإرهابي تنظیم القاعدة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 21 متهما في قضية خلية البحيرة
قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل جلسات محاكمة 21 متهما، من بينهم 10 محبوسين، بالقضية المعروفة بـ «خلية البحيرة» لجلسة 19 أبريل للمرافعة.
كشفت تحريات الأمن الوطني التي أجريت عن خلية البحيرة مفاجآت عديدة، حيث تبين أن الخلية تضمنت 21 متهما قاموا بالتخطيط لاستهداف منشآت وكمائن البحيرة الشرطية والاقتصادية والحيوية، في القضية التي حملت رقم 8666 لسنة 2024 جنايات ثان أكتوبر، ورقم 1645 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا ومعروفة إعلاميا بـ خلية البحيرة.
وتبين من تحريات قطاع الأمن الوطني عن خلية البحيرة، أن قيادات الجماعة الهاربين في الخارج قاموا بالاتفاق على إعادة تشكيل مجموعات مسلحة من أعضاء الجماعة ليضطلع أعضائها بتنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد قبل رجال القوات المسلحة والشرطة والقضاء والإعلام ورجال الأعمال واستهداف المنشآت الهامة والحيوية لترويع المواطنين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.
كما شرحت تحريات قطاع الأمن الوطني عن خلية البحيرة، أن المتهم الأول عبدالسلام بدر والثاني محمد إبراهيم الشريف قاموا بوضع المخطط وصدرت تكليفات لقيادات التنظيم بالداخل ومن بينهم المتهمون أحمد بدر عبدالسلام ومحمود محمد جبريل ومحمود فتحي الله الشافعي بتنفيذ المخطط، ونفاذا لذلك المخطط اضطلع المتهمين المذكورين بتشكيل مجموعتين مسلحتين في الإسكندرية.
وتابعت تحريات قطاع الأمن الوطني عن خلية البحيرة، أن المتهم الثالث تولى مسئولية استقطاب عناصر الخلية عبر ضم المخالطين له من أعضاء الجماعة واستخدم في ذلك حسابه المسمى قسام عز الدين وتولى مسئولية المجموعة الأولى المتهم الرابع وضمت في عضويتها المتهمين خالد علي عبدالستار وإبراهيم حمدي ومجدي السيد أبو أحمد وإسلام علي عطيبة، بينما تولى المتهم الثالث مسئولية المجموعة الأخرى التي ضمت من بين أعضائها 6 متهمين.
وأكدت تحريات الأمن الوطني عن خلية البحيرة أنه في إطار إعداد تلك العناصر لتنفيذ العمليات العدائية اضطلع المتهمان الثالث والرابع بعقد لقاءات للأعضاء بمقرات تنظيمية بمحافظة الإسكندرية لترسيخ عقيدة القتال لديهم، واعتمدت الجماعة في تمويلها على أموال أمد بها المتهمون من الأول حتى الثالث لإنفاقها في شراء الأسلحة النارية، ومعلومات أمد بها المتهمون من السادس حتى الثالث عشر عن العديد من الأهداف الشرطية.
المتهمون خططوا لاستهداف أفراد الشرطة في كمائن التوفيقية وحنيزه، ونقطتي شرطة الكفاح وست الأشراف وبعض ضباط الشرطة بمديرية أمن البحيرة ومحال اقامتهم والمنشآت الحيوية والاقتصادية منها مركز بدر لتوزيع الكهرباء ومحولات حنيزه وخطوط الغاز الظاهرة بها وسيارات نقل الأموال ببنك التنمية الزراعي بمركز كوم حمادة بالبحيرة وبطاقات مزورة بياناتها وفرها المتهمان الرابع والسادس للحيلولة دون ضبطهم.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين