شركة تابعة للسيادي السعودي تضخ مليار دولار في "لوسيد"
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
وقعت شركة لوسيد لتصنيع السيارات الكهربائية صفقة تحصل بمقتضاها على مليار دولار من شركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي.
وأضافت لوسيد أن شركة أيار الثالثة للاستثمار، إحدى الشركات التابعة لصندوق الثروة السيادية، ستشتري أسهما ممتازة قابلة للتحويل بمليار دولار.
وارتفع سهم لوسيد، التي مقرها في كاليفورنيا، بنحو 26 بالمئة خلال التداول قبل ساعات العمل الرئيسية.
وفي عام 2021 تم إدراج لوسيد في بورصة نيويورك، وتكبدت مؤخراً خسارة قدرها 29 سنتاً للسهم في الربع الرابع من العام الماضي، كما انخفضت السيولة النقدية إلى 1.4 مليار دولار بنهاية العام الماضي، من 1.7 مليار دولار في العام السابق.
يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي استثمر لأول مرة في لوسيد في 2018، ويعد أكبر مساهم في الشركة بحصة تناهز 60% تقريباً، بحسب وكالة "بلومبرغ".
في مايو من العام الماضي، جمعت "لوسيد" 3 مليارات دولار من طرح أسهم عادية واستثمار من جانب الصندوق السيادي السعودي.
افتتحت "لوسيد" أول منشأة لتصنيع السيارات في السعودية، في سبتمبر من العام الماضي، وهي عبارة عن مصنع لتجميع المركبات بالقرب من جدة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات لوسيد صندوق الاستثمارات العامة السعودي شركة لوسيد السعودية لوسيد صندوق الاستثمارات العامة السعودي أخبار الشركات العام الماضی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
مشروعات جديدة باستثمارات 1.84 مليار دولار تدعم قطاعي المنسوجات والصناعات المعدنية
قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن النمو المطرد في إيرادات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يعكس تحسن كفاءة تشغيل الموانئ والمناطق الصناعية، بالإضافة إلى السياسات الجاذبة للاستثمارات التي عززت من مساهمة القطاعات غير التقليدية في الإيرادات.
الغرف التجارية: غرف عمليات لخلق تحالفات للتصنيع المشترك وتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار مدبولي: الدولة حققت نمو صادرات وصلت إلى 15% خلال العام الماضي تحسين الرقابة.. فتح أسواق جديدة وزيادة صادرات مصر من المنتجات الزراعية
يأتي ذلك في سياق تسجيل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نموًا في إيراداتها بنسبة 32% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، حيث بلغت 5.6 مليار جنيه مقارنة بـ 4.3 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي، كما تجاوزت الإيرادات توقعات الموازنة بنسبة 8%، إذ كانت مقدرة بـ 5.2 مليار جنيه، وفقًا لبيان صادر عن الهيئة.
وأضاف السمدوني، أن إيرادات الموانئ استحوذت على 77% من إجمالي الإيرادات، بينما ارتفعت مساهمة الأنشطة الصناعية واللوجستية إلى 23%، مقارنةً بمتوسط 8% خلال السنوات الخمس الماضية، مما يعكس التحول نحو التنوع الاستثماري وتقليل الاعتماد على قطاع الموانئ فقط.
وشهد اجتماع مجلس إدارة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس مناقشة المؤشرات المالية، واستعراض الموقف الترويجي، واعتماد موازنة العام المالي المقبل، بالإضافة إلى إقرار 4 مشروعات جديدة باستثمارات إجمالية بلغت 1.84 مليار دولار في قطاعات المنسوجات والصناعات المعدنية، مما يساهم في توفير أكثر من 11,000 فرصة عمل مباشرة.
وأشار الدكتور عمرو السمدوني إلى أن هذه المشروعات تدعم خطط الدولة في توطين الصناعات الاستراتيجية وتقليل الفاتورة الاستيرادية، حيث تعتمد هذه المشروعات على التصنيع المحلي والتصدير، مما يعزز من تدفق العملة الأجنبية ويقوي الميزان التجاري لمصر.
كما أشار إلى أن الاستثمارات الأخيرة التي تم الإعلان عنها تتجاوز 1.85 مليار دولار، منها توسعات إروجلو جلوبال التركية في قطاع الغزل والنسيج باستثمارات 180 مليون دولار، ومشروع شنغهاي هونر الصينية لصناعة المنسوجات المنزلية باستثمارات 3.5 مليون دولار، ومشروع جيانجسو جوتاي الصينية لصناعة الملابس الجاهزة باستثمارات 10 ملايين دولار، بالإضافة إلى مجمع شين فينج إيجيبت الصناعي المتكامل للصناعات المعدنية بإجمالي استثمارات تصل إلى 1.65 مليار دولار.
وأشار السمدوني إلى أن مجمع شين فينج سيمثل أحد أكبر المشاريع الصناعية المتكاملة في المنطقة، مما يعزز سلاسل التوريد المحلية ويخفض الحاجة إلى استيراد المكونات المعدنية لصناعات السيارات والأجهزة المنزلية، مؤكدًا على أهمية توفير حوافز استثمارية إضافية لجذب المزيد من الشركات العالمية إلى المنطقة الاقتصادية.
وأكد د. عمر السمدوني أن استمرار تحقيق النمو في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يتطلب اتخاذ مزيد من الخطوات الاستراتيجية، على رأسها زيادة الاستثمارات في البنية التحتية: تطوير الموانئ والمناطق اللوجستية لتعزيز كفاءة التشغيل وجذب المزيد من السفن والمشروعات، وتحسين بيئة الأعمال: تبسيط الإجراءات الجمركية والاستثمارية لتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب، وأنا أيضًا ضرورة تنويع القطاعات الاقتصادية: التركيز على جذب مشروعات في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة لزيادة القيمة المضافة، إضافة إلى دعم المشروعات التي تستهدف الأسواق الإقليمية والعالمية لزيادة حصيلة النقد الأجنبي.
واختتم السمدوني تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح المنطقة الاقتصادية في تحقيق هذا النمو يعكس التوجه الصحيح نحو تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية عالميًا، مطالبًا باستمرار تطوير الموانئ والخدمات اللوجستية لتحقيق معدلات نمو مستدامة.