شركة تابعة للسيادي السعودي تضخ مليار دولار في "لوسيد"
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
وقعت شركة لوسيد لتصنيع السيارات الكهربائية صفقة تحصل بمقتضاها على مليار دولار من شركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي.
وأضافت لوسيد أن شركة أيار الثالثة للاستثمار، إحدى الشركات التابعة لصندوق الثروة السيادية، ستشتري أسهما ممتازة قابلة للتحويل بمليار دولار.
وارتفع سهم لوسيد، التي مقرها في كاليفورنيا، بنحو 26 بالمئة خلال التداول قبل ساعات العمل الرئيسية.
وفي عام 2021 تم إدراج لوسيد في بورصة نيويورك، وتكبدت مؤخراً خسارة قدرها 29 سنتاً للسهم في الربع الرابع من العام الماضي، كما انخفضت السيولة النقدية إلى 1.4 مليار دولار بنهاية العام الماضي، من 1.7 مليار دولار في العام السابق.
يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي استثمر لأول مرة في لوسيد في 2018، ويعد أكبر مساهم في الشركة بحصة تناهز 60% تقريباً، بحسب وكالة "بلومبرغ".
في مايو من العام الماضي، جمعت "لوسيد" 3 مليارات دولار من طرح أسهم عادية واستثمار من جانب الصندوق السيادي السعودي.
افتتحت "لوسيد" أول منشأة لتصنيع السيارات في السعودية، في سبتمبر من العام الماضي، وهي عبارة عن مصنع لتجميع المركبات بالقرب من جدة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات لوسيد صندوق الاستثمارات العامة السعودي شركة لوسيد السعودية لوسيد صندوق الاستثمارات العامة السعودي أخبار الشركات العام الماضی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
%14.75 حصة «الكهربائية» من مبيعات السيارات الجديدة
يوسف العربي (أبوظبي)
ترتفع حصة السيارات الكهربائية من إجمالي المبيعات السنوية للسيارات الجديدة في أسواق الإمارات إلى 14.75% بنهاية العام الجاري، مقارنة بنحو 1.85% خلال العام 2020، بحسب تقرير حديث لمؤسسة «ستاتيستا» الألمانية لأبحاث السوق.
ووفق التقرير الذي اطلعت عليه «الاتحاد» يصل حجم مبيعات السيارات الجديدة نحو 205.1 ألف سيارة خلال العام 2024، متوقعاً ارتفاع المبيعات إلى 213.1 ألف سيارة بحلول العام 2029.
وتتوزع السيارات الجديدة المباعة خلال العام الحالي بواقع 30.250 سيارة كهربائية، ونحو 8.183 سيارة هجينة «Hybrid» بحصة 3.99%، و143.419 سيارة تعمل بالوقود التقليدي «البنزين» لتستحوذ على حصة 69.93%، وما يقارب 20.160 سيارة تعمل بالديزل لتبلغ حصة هذا النوع 9.83%، فيما بلغت حصة السيارات التي تعمل بالوقود البديل 1.48% بمجموع يناهز الـ 3000 سيارة.
وأفاد التقرير بأن حصة السيارات الكهربائية سترتفع مجدداً لتصل إلى 22.32% من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة في الإمارات بحلول العام 2029 مسجلة 47.557 سيارة كهربائية، كما ترتفع حصة السيارات الهجينة إلى 6.31% لتسجل نحو 13.444 سيارة، فيما تستقر نسبة السيارات التي تعمل بالوقود البديل عند حدود 1.56% لتصل إلى 3.323 سيارة.
وفي المقابل، تتراجع حصة سيارات «البنزين» من 69.93% من إجمالي مبيعات السيارات في الدولة، خلال العام 2024 إلى 62.47% خلال العام 2029.
وبالنسبة لمبيعات السيارات الجديدة في الإمارات، حسب الفئة، يصل حجم مبيعات السيارات التنفيذية «Executive cars» نحو 6.29 ألف سيارة خلال العام 2024، فيما تصل مبيعات السيارات الـ «فان الكبيرة» (Full size vans) 1.57 ألف سيارة، مقابل 21.69 ألف للسيارات الكبيرة، و4.58 ألف للسيارات الفاخرة، و29.13 ألف للسيارات المتوسطة، و14.44 ألف للسيارات الصغيرة المدمجة، و19.14 ألف للسيارات الـ «فان» الصغيرة، و3.6 ألف لسيارات «بيك أب»، و21.59% للسيارات الصغيرة، و7.71 ألف للسيارات الرياضية، و75.35 ألف سيارة دفع رباعي متعددة الاستخدامات «SUV».
وأكد التقرير أن المستهلكين في الإمارات أظهروا ميلاً قوياً لكفاءة الوقود، كما أظهرت شريحة من العملاء تفضيلاً للسيارات الفاخرة والراقية نتيجة ارتفاع دخل الفرد، بالإضافة إلى اهتمام العملاء بعوامل الأمن والسلامة والميزات التكنولوجية المتقدمة عند اختيار سيارة ركاب.
ونوه التقرير إلى أن أحد الاتجاهات الرئيسية في سوق سيارات الركاب في الإمارات هو الطلب المتزايد على المركبات الكهربائية والهجينة، والذي جاء مدفوعاً بجهود الحكومة لتعزيز النقل المستدام والحد من الانبعاثات الكربونية.
حوافز وإعفاءات
قال تقرير حديث لمؤسسة «ستاتيستا» الألمانية لأبحاث السوق، إن الحكومة أطلقت العديد من الحوافز لتشجيع تبني المركبات الكهربائية والهجينة، مثل الإعفاء من رسوم التسجيل، والوصول إلى محطات الشحن المجانية.
ونتيجة لذلك، يقوم المزيد من مصنعي ووكلاء السيارات بطرح نماذج كهربائية وهجينة لتلبية هذا الطلب المتزايد.
وأكد التقرير أن دولة الإمارات تتمتع بسوق فريدة لسيارات الركاب بسبب نمو عدد السكان، وميلهم لشراء السيارات، ما يؤدي إلى زيادة الطلب على سيارات الركاب.
وأضاف: يمكن أن يُعزى نمو وتطور سوق سيارات الركاب في الدولة إلى العديد من العوامل الاقتصادية الكلية الأساسية، حيث تتمتع الدولة باقتصاد قوي ومستقر، مع مستويات عالية من الدخل المتاح وطبقة متوسطة متنامية، وأدى هذا إلى زيادة القدرة الشرائية للمستهلكين وقدرتهم على تحمل تكاليف سيارات الركاب.
زيادة الطلب
أدى تركيز الحكومة على تنويع الاقتصاد والحد من الاعتماد على النفط إلى زيادة الاستثمار في البنية التحتية والنقل، مما أدى إلى زيادة الطلب على سيارات الركاب، ويستمر سوق سيارات الركاب في الإمارات بالتطور استجابة لتفضيلات العملاء للسيارات الفاخرة والفاخرة، والطلب المتزايد على السيارات الكهربائية والهجينة، والعوامل الاقتصادية الكلية الأساسية مثل الاقتصاد القوي والاستثمار الحكومي في البنية التحتية للنقل.
مجلس النواب يستقبل تعديلات قانون الإضراب