الاتحاد الأوروبي يجري أول تحقيق بموجب قانون جديد مع شركات آبل والفابيت وميتا
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
بروكسل-سانا
أعلنت هيئة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي اليوم أنه سيتم التحقيق مع شركات آبل والفابيت وميتا،بشأن انتهاكات محتملة لقانون الأسواق الرقمية، ما قد يعرضها لغرامات كبيرة.
وذكرت وكالة رويترز أنه بموجب القانون الذي دخل في حيز التنفيذ في السابع من الشهر الجاري يتعين على ست شركات تقدم خدمات مثل محركات البحث والشبكات الاجتماعية وتطبيقات الدردشة التي تستخدمها شركات أخرى الامتثال للتوجيهات، لضمان تكافؤ الفرص للشركات المنافسة ومنح المستخدمين مزيداً من الخيارات، وقد تؤدي الانتهاكات إلى غرامات تصل إلى 10 بالمئة من إجمالي الإيرادات السنوية للشركات على مستوى العالم.
وأوضحت المفوضية الأوروبية في بيان: أنها” تشتبه في أن الإجراءات التي اتخذتها هذه الشركات لا ترقى إلى مستوى الامتثال الحقيقي لالتزاماتها بموجب القانون”.
كما تتخذ المفوضية خطوات للتحقيق في هيكل الرسوم الجديد الذي تفرضه شركة آبل على متاجر التطبيقات البديلة وممارسات التصنيف الخاصة بشركة “أمازون” في صفحة التسوق “ماركت بلس”.
وبينت المفوضية التي تهدف إلى إنهاء التحقيقات في غضون عام أنها أمرت الشركات بالاحتفاظ بوثائق معينة، ما يتيح لها الوصول إلى المعلومات ذات الصلة في تحقيقاتها الحالية والمستقبلية.
وجاءت تحقيقات الاتحاد الأوروبي مع زيادة مطوري التطبيقات ومستخدمي الأعمال الانتقادات بشأن أوجه القصور في جهود الامتثال التي تبذلها تلك الشركات.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الأطباء تتابع موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت نقابة الأطباء، أنها تتابع ببالغ الاهتمام، موافقة مجلس الوزراء، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، مؤكدة أنها في انتظار الاطلاع على النسخة التي وافق عليها مجلس الوزراء لمناقشتها.
وأشارت نقابة الأطباء إلى أنها سبق وشاركت في المناقشات التي أجريت حول مشروع القانون خلال جلسات الحوار الوطني، وأيضا مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وطالبت خلالها بضرورة أن ينص مشروع القانون على أن "اللجنة العليا للمسئولية الطبية مثل كل دول العالم ودول الخليج جميعها، تُعتبر الخبير الفني المساعد لجهات التحقيق والتقاضي".
"قانون تنظيم المسئولية الطبية"
وتتلقى اللجنة الشكاوى من جميع جهات تلقي شكاوى المرضى، أو من المرضى مباشرة، وتشكل اللجنة العليا لجان فنية نوعية للتحقيق في الشكاوى والتحقيق مع الطبيب ومقدمي الشكوى، وتكون مسؤوليتها تحديد وجود مسؤولية على الطبيب من عدمه وما إذا كانت مسؤولية الطبيب فنية مدنية أم مسؤولية جنائية وتعد تقريرها لإعادته وتقديمه لجهات التقاضي.
وأوضحت نقابة الأطباء في ملاحظاتها السابقة ضرورة أن يكون الطبيب الذي يجري العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العلمية ودرجة وأهمية العملية الجراحية، أو المزايا الإكلينكية، وفقا لتدريب متخصص معتمد من المجلس الصحي المصري، وأن تجرى العملية الجراحية في منشأة طبية مرخصة ومهيأة تهيئة كافية لإجراء الجراحة وفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن وتكون إدارة المنشأة مسئولة عن ذلك.
وأكدت النقابة في مطالبها السابقة ضرورة النص على عدم جواز الحبس الاحتياطي في التهم التي توجه إلى مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها، مشيرة إلى أن دواعي الحبس الاحتياطي التي تتضمن خشية هروب المتهم أو طمس معالم الجريمة أو التأثير على الشهود، جميعها أمور لا تنطبق على مقدم الخدمة الطبية.
وشددت نقابة الأطباء على ضرورة أن يفرق القانون بوضوح بين المسؤولية المدنية والجنائية، حيث تقع المسؤولية المدنية على مقدم الخدمة في حال حدوث مضاعفات نتيجة خطأ فني، وتكون العقوبة (مدنية) عبارة عن تعويض لجبر الضرر ولا يوجد فيها حبس، وأن تقع المسؤولية الجنائية والتي تتضمن الحبس أو الغرامة أو كلاهما، حال عمل مقدم الخدمة في غير تخصصه، أو قام بإجراء طبي غير مصرح به، أو خالف قوانين الدولة.
وأكدت نقابة الأطباء، أن ملاحظات ومقترحات النقابة تستهدف الخروج بقانون عصري ومنضبط يحمي مهنة الطب، ويحافظ على حق الطبيب والمريض معا.
تصعيد المهندسة ريهام عبدالفتاح لمنصب معاون رئيس الشركة القابضة للغازات للتخطيط والتنمية