الاتحاد الأوروبي يجري أول تحقيق بموجب قانون جديد مع شركات آبل والفابيت وميتا
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
بروكسل-سانا
أعلنت هيئة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي اليوم أنه سيتم التحقيق مع شركات آبل والفابيت وميتا،بشأن انتهاكات محتملة لقانون الأسواق الرقمية، ما قد يعرضها لغرامات كبيرة.
وذكرت وكالة رويترز أنه بموجب القانون الذي دخل في حيز التنفيذ في السابع من الشهر الجاري يتعين على ست شركات تقدم خدمات مثل محركات البحث والشبكات الاجتماعية وتطبيقات الدردشة التي تستخدمها شركات أخرى الامتثال للتوجيهات، لضمان تكافؤ الفرص للشركات المنافسة ومنح المستخدمين مزيداً من الخيارات، وقد تؤدي الانتهاكات إلى غرامات تصل إلى 10 بالمئة من إجمالي الإيرادات السنوية للشركات على مستوى العالم.
وأوضحت المفوضية الأوروبية في بيان: أنها” تشتبه في أن الإجراءات التي اتخذتها هذه الشركات لا ترقى إلى مستوى الامتثال الحقيقي لالتزاماتها بموجب القانون”.
كما تتخذ المفوضية خطوات للتحقيق في هيكل الرسوم الجديد الذي تفرضه شركة آبل على متاجر التطبيقات البديلة وممارسات التصنيف الخاصة بشركة “أمازون” في صفحة التسوق “ماركت بلس”.
وبينت المفوضية التي تهدف إلى إنهاء التحقيقات في غضون عام أنها أمرت الشركات بالاحتفاظ بوثائق معينة، ما يتيح لها الوصول إلى المعلومات ذات الصلة في تحقيقاتها الحالية والمستقبلية.
وجاءت تحقيقات الاتحاد الأوروبي مع زيادة مطوري التطبيقات ومستخدمي الأعمال الانتقادات بشأن أوجه القصور في جهود الامتثال التي تبذلها تلك الشركات.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يعلن تعليق العقوبات على سوريا
تعتزم دول الاتحاد الأوروبي، تعليق عقوباتها المفروضة على سوريا، الإثنين المقبل، بحسب ما أفاد دبلوماسيون في بروكسل، اليوم الجمعة.
وأكد الدبلوماسيون، أن وزراء خارجية الدول الـ27 الذين سيجتمعون في العاصمة البلجيكية، سيتخذون قراراً رسمياً بهذا الشأن بعد اتفاق مبدئي تم التوصل إليه، خلال اجتماعهم السابق في يناير (كانون الثاني) الماضي.
EU may lift sanctions on Syria's energy, transportation and banking sector Monday, according to draft resolution — Reports pic.twitter.com/RhULkCiNDf
— RT (@RT_com) February 21, 2025وتطال هذه العقوبات قطاعات المصارف والطاقة والنقل.
ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى المساعدة في إعادة بناء سوريا، بعد أعوام النزاع والإطاحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، كما يعمل على نسج علاقات مع الإدارة الجديدة التي تطالب برفع العقوبات الغربية، التي فرضت على دمشق في عهد الرئيس المخلوع.
وفرضت هذه القيود على حكومة الأسد وقطاعات كاملة من الاقتصاد السوري، خلال النزاع الذي اندلع عام 2011.
ويمكن للتكتل القاري أن يعيد فرض العقوبات، في حال لم يحترم القادة السوريون الجدد حقوق الإنسان أو القيم الديمقراطية، بحسب ما أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الشهر الماضي.
تمزج بين الابتكار وروح الاستكشاف مع الكشف عن تصميمها الخارجي قُبيل العرض EV4 كيا العالمي الأول