الاتحاد الأوروبي يجري أول تحقيق بموجب قانون جديد مع شركات آبل والفابيت وميتا
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
بروكسل-سانا
أعلنت هيئة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي اليوم أنه سيتم التحقيق مع شركات آبل والفابيت وميتا،بشأن انتهاكات محتملة لقانون الأسواق الرقمية، ما قد يعرضها لغرامات كبيرة.
وذكرت وكالة رويترز أنه بموجب القانون الذي دخل في حيز التنفيذ في السابع من الشهر الجاري يتعين على ست شركات تقدم خدمات مثل محركات البحث والشبكات الاجتماعية وتطبيقات الدردشة التي تستخدمها شركات أخرى الامتثال للتوجيهات، لضمان تكافؤ الفرص للشركات المنافسة ومنح المستخدمين مزيداً من الخيارات، وقد تؤدي الانتهاكات إلى غرامات تصل إلى 10 بالمئة من إجمالي الإيرادات السنوية للشركات على مستوى العالم.
وأوضحت المفوضية الأوروبية في بيان: أنها” تشتبه في أن الإجراءات التي اتخذتها هذه الشركات لا ترقى إلى مستوى الامتثال الحقيقي لالتزاماتها بموجب القانون”.
كما تتخذ المفوضية خطوات للتحقيق في هيكل الرسوم الجديد الذي تفرضه شركة آبل على متاجر التطبيقات البديلة وممارسات التصنيف الخاصة بشركة “أمازون” في صفحة التسوق “ماركت بلس”.
وبينت المفوضية التي تهدف إلى إنهاء التحقيقات في غضون عام أنها أمرت الشركات بالاحتفاظ بوثائق معينة، ما يتيح لها الوصول إلى المعلومات ذات الصلة في تحقيقاتها الحالية والمستقبلية.
وجاءت تحقيقات الاتحاد الأوروبي مع زيادة مطوري التطبيقات ومستخدمي الأعمال الانتقادات بشأن أوجه القصور في جهود الامتثال التي تبذلها تلك الشركات.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
قطر تُهدد بوقف شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي.. ما القصة؟
الدوحة- رويترز
قال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي لصحيفة فاينانشال تايمز في مقابلة نشرت اليوم الأحد إن بلاده ستوقف شحن الغاز للاتحاد الأوروبي إذا فرضت دوله الأعضاء بصرامة قانونا جديدا يتعلق بالعمالة والضرر البيئي.
وبموجب قانون يتعلق بالفحص النافي للجهالة واستدامة الشركات الذي تمت الموافقة عليه هذا العام، مطلوب من الشركات الكبرى العاملة في الاتحاد الأوروبي التحقق مما إذا كانت سلاسل الإمداد الخاصة بها تستخدم العمالة القسرية أو تتسبب في أضرار بيئية، واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا خلصت إلى ذلك. وتشمل العقوبات غرامات تصل إلى خمسة بالمئة من إجمالي الإيرادات العالمية.
وقال الكعبي للصحيفة "إذا كان الأمر ينطوي على خسارة خمسة بالمئة من الإيرادات التي حققتها بسبب (البيع) لأوروبا، فلن أبيع لأوروبا. أنا جاد في ذلك... خمسة بالمئة من إيرادات شركة قطر للطاقة تعني خمسة بالمئة من إيرادات دولة قطر. هذه أموال الشعب، لذلك لا يمكنني أن أخسر مثل هذه الأموال، ولا أحد يقبل خسارة مثل هذه الأموال".
وأشار الكعبي، وهو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة المملوكة للدولة، إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يراجع هذا القانون بشكل شامل. وقال إن بلاده لا تشعر بالقلق من وعد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بإلغاء سقف مفروض على صادرات الغاز الطبيعي المسال.
وتسعى قطر، وهي من بين أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى الاضطلاع بدور أكبر في آسيا وأوروبا مع تزايد المنافسة من الولايات المتحدة. وتخطط قطر لزيادة طاقة تسييل الغاز إلى 142 مليون طن سنويا بحلول عام 2027 من 77 مليون طن حاليا.