بعد دخول الأمن على الخط.. الهاكا تحقق في واقعة “مومو”
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
نقلت مصادر موثوقة لموقع Rue20 ، أن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) فتحت تحقيقا حول واقعة اختلاق جريمة وهمية على أثير إذاعة خاصة.
وذكرت مصادرنا، أن “الهاكا” فتحت هذا التحقيق للتأكد من حيثيات القضية التي تفجرت مؤخراً و فتحت فيها المصالح الأمنية تحقيقات معمقة.
تجدر الإشارة إلى أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، نهاية الأسبوع، لتحديد المتورطين في اختلاق جريمة وهمية، ونشر خبر زائف يمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين بواسطة الأنظمة المعلوماتية، وإهانة هيئة منظمة عبر الإدلاء ببيانات زائفة.
وكانت مصالح الأمن بالدارالبيضاء تفاعلت بجدية كبيرة مع اتصال هاتفي توصلت به محطة إذاعية خاصة، يتحدث عن ملابسات سرقة مزعومة وعن تقاعس مفترض من الأمن، حيث تعاملت معه على أنه تبليغ عن جريمة حقيقية، وفتحت بشأنه بحثا قضائيا بغرض توقيف المشتبه فيهم وتحديد المسؤوليات القانونية اللازمة.
وقد أوضحت الأبحاث المنجزة، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أن الشخص المتصل انتحل هوية مغلوطة، واختلق واقعة سرقة وهمية بمشاركة شخص ثان، ولم يراجع أي مصلحة أمنية، وأنه تحصل على الهاتف بغرض تحقيق منافع شخصية والرفع من مشاهدات الإذاعة المذكورة.
ومكنت التحريات المتواصلة في القضية من توقيف المشارك الثاني في ارتكاب الأفعال الإجرامية، التي تمس بالشعور بالأمن والسكينة العامة، والذي تبين أنه سبق أن قام بعدة عمليات تدليسية مماثلة وفق نفس الأسلوب الإجرامي.
وتواصل الشرطة القضائية أبحاثها في القضية تحت إشراف النيابة العامة، حيث يجري حاليا إجراء خبرات رقمية دقيقة بغرض التحقق من إمكانية وجود تحريض أو تنسيق مسبق بين المشتبه فيهما وطاقم البرنامج الذي تلقى الاتصال، والذي تضمن عناصر تأسيسية مادية ومعنوية لجرائم معاقب عليها.
القصة بدأت بمكالمة بين المنشط الإذاعي “مومو”، وأحد المستمعين، و وسط الحوار بينهما ، حدث فجأة أن تعرض المتصل لعملية سرقة هاتفه، ليسمع صوت ركض وصراخ، ما تم تفسيره داخل بلاتو إذاعة هيت راديو من أن الأمر يتعلق بعملية سرقة.
بعد ذلك تمت محاولة معاودة ربط الاتصال بصاحب الهاتف إلا أنه كان مغلقا، ليلقي بذلك مومو باللائمة على نفسه على أساس كونه هو السبب فيما حدث للمتصل.
غير أن فصول القصة المذاعة عبر الأثير لم تقف عند هذا الحد، فبعد ذلك تلقى البرنامج اتصالا من ضحية “السرقة المفبركة” من هاتف آخر، أكد أنه تعرض للسرقة حينما كان يتحث إلى “مومو” وهو داخل سيارته وسط مدينة الدارالبيضاء.
الشخص الذي يدعي أنه تعرض للسرقة قال للمنشط الإذاعي أنه توجه إلى مركز الشرطة لوضع شكاية في الأمر إلا أن الأمن لم يتفاعل معه و غادر “الكوميسارية” غاضباً دون أن يضع اي شكاية.
المنشط الاذاعي “مومو” أعلن عبر المباشر أنه سيتكفل بمنح هاتف أيفون من نوع أيفون 15 للمتصل.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
أجهزة الأمن بألمانيا تحقق في هجمة إلكترونية وتتهم روسيا بتدبيرها
تجري السلطات الأمنية في ألمانيا تحقيقًا في هجوم إلكتروني يُشتبه في تنفيذه بتوجيه من روسيا، استهدف الجمعية الألمانية لدراسات أوروبا الشرقية (DGO).
وأكّد كل من المكتب الاتحادي لأمن تكنولوجيا المعلومات (BSI) والمكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) مشاركتهما في تحليل الحادث ومعالجته.
ووفقًا لصحيفة بيلد الألمانية، التي كانت أول من كشف عن الحادثة، يُعتقد أن الهجوم نُفذ بواسطة مجموعة القرصنة المعروفة باسم "APT29" أو "كوزي بير" (الدب الدافئ)، وهي مجموعة يشتبه في خضوعها لإشراف جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي (SVR)، وتُعرف كذلك بلقب "قراصنة الكرملين".
وتشير تقارير إلى أن هذه المجموعة سبق أن استهدفت أحزابًا سياسية ألمانية باستخدام برمجيات خبيثة.
وكانت الجمعية الألمانية قد أعلنت عن الهجوم في نهاية مارس الماضي، بعدما تمكن القراصنة من اختراق خادم البريد الإلكتروني الخاص بها.
وصرّح متحدث باسم الجمعية أنه تم اكتشاف التسلل بعد رصد محاولات متكررة للدخول إلى الخادم من عنوان IP معروف بمشاركته في هجوم سابق العام الماضي.
كما أشار المتحدث إلى أن منظمات أخرى في برلين تعمل في قضايا تتعلق بروسيا وبيلاروس تعرضت بدورها لانتهاكات أمنية، شملت سرقة وسائط تخزين بيانات ومضايقات فعلية.
وأكد أن الجمعية، رغم تعزيزها لإجراءات الأمن السيبراني عقب الهجوم الأول، إلا أنها تواجه صعوبات في التصدي لهجمات قراصنة محترفين، نظرًا لمحدودية عدد موظفيها مقارنة بعدد أعضائها الكبير.
وكان جهاز حماية الدستور قد وجّه قبل أسابيع قليلة تحذيرًا إلى حوالي 70 مؤسسة علمية وجمعية ألمانية من احتمال تعرضها لهجمات إلكترونية روسية.
الجدير بالذكر أن الجمعية الألمانية لدراسات أوروبا الشرقية صُنّفت في فبراير 2024 كمنظمة "غير مرغوب فيها" في روسيا، قبل أن تُدرج لاحقًا في يوليو من نفس العام ضمن قائمة "المنظمات المتطرفة".
ويُعد هذا التصنيف بمثابة حظر رسمي لنشاط المنظمة داخل الأراضي الروسية، كما قد يعرض أي تعاون معها من قبل مواطنين روس للمساءلة القانونية.
وتجدر الإشارة إلى أن التصعيد الروسي تجاه المؤسسات الألمانية ازداد حدة منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، حيث صُنّفت أغلب المؤسسات السياسية الألمانية العاملة في روسيا، ومن بينها معهد التاريخ الألماني في موسكو والجمعية الألمانية للسياسة الخارجية (DGAP)، كمنظمات "غير مرغوب فيها".