الملتقى الوطني للحقوق والحريات .. ما جوبهت به التظاهرات السلمية من عنف يتجاوز القانون والدستور
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
#سواليف
تصريح صحفي صادر عن #الملتقى_الوطني_للحقوق_والحريات (فجر):
#الاعتقالات في #التظاهرات_السلمية للأردنيين قرب #السفارة_الصهيونية يوم أمس الأحد طالت 101 مواطناً
أمر المدعي العام اليوم بالإفراج عن 95 موقوفا
مقالات ذات صلة اخلاء سبيل (98) موقوفا على خلفية اعتصام السفارة الاسرائيلية.. وتوقيف (5) لأسبوع 2024/03/25ما جوبهت به التظاهرات السلمية من #عنف يتجاوز #القانون و #الدستور
وثق الملتقى الوطني للحقوق والحريات (فجر) اعتقال 101 متظاهراً يوم أمس الأحد 24-3-2024 من التظاهرات السلمية التي خرجت في محيط السفارة الصهيونية في عمان، قضوا جميعاً ليلتهم في المراكز الأمنية، وبعد عرضهم على الادعاء العام أمر المدعي العام بالإفراج عن 95 منهم، وأمر بتمديد توقيف ثلاثة منهم لمدة أسبوع بتهمة تحقير ومقاومة رجال الأمن، فيما سيعرض ثلاثة منهم على المدعي العام غداً.
وأمام ما جوبهت به التظاهرات السلمية للأردنيين أمس من إطلاق لقنابل الغاز، وتعمد إطلاقها أفقياً على المتظاهرين في بعض الأحيان، ومن اعتقالات واعتداء بالضرب على المتظاهرين والذي طال اعتداء رجال الأمن على النساء المشاركات، فإن التحالف الوطني للحقوق والحريات (فجر) يؤكد بأن حق التظاهر والتجمع السلمي والتعبير عن الرأي حق مكفول في الدستور الأردني وفي القانون، وبأن قطع الطرقات والاعتداء على المتظاهرين بهذه الطريقة يتجاوز القانون والدستور ويشكل مساساً بالحقوق الأساسية للأردنيين، كما أن الاعتداء على النساء هو أمر مرفوض في ثقافة الأردنيين.
وعليه فإن التحالف الوطني للحقوق والحريات ( فجر) يطالب الحكومة والأجهزة الأمنية بالتوقف الفوري عن هذه التصرفات والاعتقالات والتعدي على حق الأردنيين بالتعبير عن آرائهم وحق التظاهر ونصرة إخوانهم وأهلهم في غزة الذي كفله الدستور والقانون وتكفله المواثيق الدولية، وإطلاق سراح جميع المعتقلين فوراً، والتحقيق في إجراءات المنع والضرب والاعتداء على النساء والشباب واتخاذ الإجراءات التي تحول دون تكرار ذلك، وتحميل المسؤولية لمن أصدر الأوامر واتخذ هذا القرار .
عمان في 25-3-2024
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف السفارة الصهيونية عنف القانون الدستور
إقرأ أيضاً:
قانون العفو العام “وجهة نظر تحليلية”
آخر تحديث: 8 فبراير 2025 - 10:17 صبقلم:سعد الكناني أثار قانون العفو العام في العراق، الذي شمل فئات مثل سُرّاق المال العام والمزوّرين وتجار المخدرات، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية. يأتي هذا القانون في سياق أزمة سياسية مستمرة، حيث يعكس طبيعة التوازنات والتفاهمات بين القوى المتنفذة في المشهد العراقي. وفي هذا التحليل، سنناقش أبرز الجوانب القانونية والسياسية لهذا القانون، وتأثيره على الواقع العراقي. أولاً: الإطار القانوني والمخالفات الدستورية التناقض مع الدستور: يتعارض العفو عن جرائم الفساد المالي والمخدرات مع الدستور العراقي، الذي ينص على ملاحقة الفاسدين ومنع الإفلات من العقاب. كما يتناقض مع التزامات العراق الدولية فيما يخص مكافحة الفساد والجريمة المنظمة. يعكس القانون توجهاً نحو إبرام صفقات سياسية بدلاً من تطبيق العدالة. فهو يمنح الإفلات من العقاب لكبار الفاسدين والمزورين، ما يشجع على تكرار الجرائم نفسها مستقبلاً. ضرب لمصداقية القضاء: يُظهر هذا القانون أن القرارات القضائية في العراق يمكن أن تُلغى بضغط سياسي، مما يضعف ثقة المواطن بالقضاء ويدفع باتجاه مزيد من الفوضى القانونية. ثانياً: التداعيات السياسية مكافأة الفاسدين: بدلاً من محاسبة الفاسدين، يُمنحون فرصة جديدة للإفلات من العقاب، مما يُضعف أي جهود إصلاحية ويعزز نفوذ قوى الفساد داخل الدولة. ترسيخ الفوضى وضعف الدولة: يُكرس القانون ثقافة الإفلات من العقاب، مما يعزز حالة الفوضى ويضعف سلطة الدولة أمام نفوذ القوى السياسية والمليشيات المرتبطة بالفساد. تأثيرات انتخابية: قد يكون تمرير القانون خطوة تكتيكية لكسب ولاءات سياسية قبل أي استحقاقات انتخابية قادمة، حيث يخدم مصالح بعض الأحزاب والشخصيات المتنفذة التي تسعى لإعادة تموضعها في المشهد السياس العراقي. ثالثاً: التداعيات الاقتصادية والاجتماعية إحباط الشارع العراقي: يشعر المواطنون، الذين يعانون من تردي الأوضاع الاقتصادية والخدمات، بأن الفساد بات محمياً رسمياً، مما يعزز حالة الإحباط واليأس الشعبي. من الناحية الأخلاقية والمهنية، إطلاق سراح سراق المال العام يُعد قضية شديدة الحساسية. المال العام هو مال الشعب، ومن الطبيعي أن يُعتبر الفساد أو سرقته انتهاكًا لحقوق المواطنين ويؤثر سلبًا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية. لذلك، من الصعب أن يُبرر بشكل أخلاقي أو مهنياً إطلاق سراح الأشخاص الذين تورطوا في سرقة المال العام. العدالة تتطلب محاسبة المسؤولين عن الفساد والسرقة، حيث يُعتبر ذلك نوعًا من الردع للحفاظ على نزاهة المؤسسات وحماية المصلحة العامة. أما من الناحية المهنية، فإن القضاء والأنظمة القانونية في أي دولة يجب أن يكونوا عادليين ويحترموا قواعد العدالة في تطبيق العقوبات على المجرمين، خصوصًا عندما يكون الضرر متعلقًا بالمال العام. إن إطلاق سراح سراق المال العام في ظل غياب ضمانات حقيقية للمساءلة والمحاسبة قد يؤدي إلى تعزيز حالة انعدام الثقة في النظام القضائي والسياسي، مما يزيد من الفساد ويؤثر على الاستقرار الاجتماعي. ضرب للاستثمار والاقتصاد: في ظل عدم وجود محاسبة للفاسدين، يتراجع الاستثمار الداخلي والخارجي بسبب فقدان الثقة في بيئة الأعمال العراقية. انتعاش الجريمة المنظمة: إطلاق سراح تجار المخدرات والمزورين يسهم في تفاقم الجريمة وانتشار المخدرات، مما يهدد النسيج الاجتماعي ويؤدي إلى تفاقم ظواهر العنف والانحراف. يعد قانون العفو العام في العراق خطوة انتكاسية تضرب أسس العدالة والمحاسبة، وتعزز الفساد وتضعف الدولة. إن تمريره يعكس استمرار سيطرة القوى السياسية الفاسدة على القرار التشريعي، مما يجعل الإصلاح الحقيقي أكثر صعوبة. إن التصدي لهذا القانون يستدعي تحركاً شعبياً وقانونياً ودولياً، لضمان عدم تحوله إلى سابقة تُكرّس الإفلات من العقاب كقاعدة في العراق. ما الحل؟ الضغط الشعبي والإعلامي: يجب تصعيد الحراك الشعبي ضد هذا القانون، وفضح من يقف خلفه من القوى السياسية. تفعيل دور القضاء المستقل: على الجهات القضائية والنزاهة الاعتراض على هذا القانون والطعن بدستوريته. تحرك دولي: يمكن للجهات الدولية الضغط على الحكومة العراقية لاحترام التزاماتها في مكافحة الفساد والجريمة المنظمة. بهذا الشكل، يبقى العراق أمام تحدٍ كبير بين تكريس العدالة أو تعزيز الفساد، وهو تحدٍّ ستحدد نتائجه مستقبل البلاد.
مجلس طنجة يصادق على مشاريع تنموية لتأهيل عروسة الشمال