الملتقى الوطني للحقوق والحريات .. ما جوبهت به التظاهرات السلمية من عنف يتجاوز القانون والدستور
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
#سواليف
تصريح صحفي صادر عن #الملتقى_الوطني_للحقوق_والحريات (فجر):
#الاعتقالات في #التظاهرات_السلمية للأردنيين قرب #السفارة_الصهيونية يوم أمس الأحد طالت 101 مواطناً
أمر المدعي العام اليوم بالإفراج عن 95 موقوفا
مقالات ذات صلة اخلاء سبيل (98) موقوفا على خلفية اعتصام السفارة الاسرائيلية.. وتوقيف (5) لأسبوع 2024/03/25ما جوبهت به التظاهرات السلمية من #عنف يتجاوز #القانون و #الدستور
وثق الملتقى الوطني للحقوق والحريات (فجر) اعتقال 101 متظاهراً يوم أمس الأحد 24-3-2024 من التظاهرات السلمية التي خرجت في محيط السفارة الصهيونية في عمان، قضوا جميعاً ليلتهم في المراكز الأمنية، وبعد عرضهم على الادعاء العام أمر المدعي العام بالإفراج عن 95 منهم، وأمر بتمديد توقيف ثلاثة منهم لمدة أسبوع بتهمة تحقير ومقاومة رجال الأمن، فيما سيعرض ثلاثة منهم على المدعي العام غداً.
وأمام ما جوبهت به التظاهرات السلمية للأردنيين أمس من إطلاق لقنابل الغاز، وتعمد إطلاقها أفقياً على المتظاهرين في بعض الأحيان، ومن اعتقالات واعتداء بالضرب على المتظاهرين والذي طال اعتداء رجال الأمن على النساء المشاركات، فإن التحالف الوطني للحقوق والحريات (فجر) يؤكد بأن حق التظاهر والتجمع السلمي والتعبير عن الرأي حق مكفول في الدستور الأردني وفي القانون، وبأن قطع الطرقات والاعتداء على المتظاهرين بهذه الطريقة يتجاوز القانون والدستور ويشكل مساساً بالحقوق الأساسية للأردنيين، كما أن الاعتداء على النساء هو أمر مرفوض في ثقافة الأردنيين.
وعليه فإن التحالف الوطني للحقوق والحريات ( فجر) يطالب الحكومة والأجهزة الأمنية بالتوقف الفوري عن هذه التصرفات والاعتقالات والتعدي على حق الأردنيين بالتعبير عن آرائهم وحق التظاهر ونصرة إخوانهم وأهلهم في غزة الذي كفله الدستور والقانون وتكفله المواثيق الدولية، وإطلاق سراح جميع المعتقلين فوراً، والتحقيق في إجراءات المنع والضرب والاعتداء على النساء والشباب واتخاذ الإجراءات التي تحول دون تكرار ذلك، وتحميل المسؤولية لمن أصدر الأوامر واتخذ هذا القرار .
عمان في 25-3-2024
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف السفارة الصهيونية عنف القانون الدستور
إقرأ أيضاً:
“الوطني الاتحادي” يناقش قانون ربط ميزانية الاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة
ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة سعادة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، تقرير مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2025.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: خالد عمر الخرجي مقرر اللجنة، والدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس، وعائشة راشد ليتيم، ومروان عبيد المهيري، ومنى خليفه حماد، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وجاء في المذكرة الايضاحية الواردة من الحكومة حول مشروع القانون، بأنه تم تقدير إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2025 بمبلغ واحد وسبعين مليارا وخمسمائة مليون درهم، وقُدرت المصروفات بمبلغ واحد وسبعين مليارا وخمسمائة مليون درهم.
وضمن خطط الحكومة لتمكين الوزارات وكافة الجهات الاتحادية من تنفيذ البرامج والمبادرات الاستراتيجية والتشغيلية وفقاً لما في الميزانية، يتضمن مشروع القانون الاعتمادات المالية لتنفيذ استراتيجيات الوزارات والجهات الاتحادية للسنة المالية 2025، ويتكون مشروع القانون من 4 مواد، الأولى تتعلق بمصروفات وإيرادات الميزانية العامة للاتحاد، والمادة الثانية تتضمن اعتماد ميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة المشمولة بالقانون، والمادة الثالثة تضمنت منح وزارة المالية صلاحيات اتخاذ الإجراءات المالية والمحاسبية اللازمة لتنفيذ الميزانية العامة، بما في ذلك توفير التمويل للمصروفات والمشاريع المعتمدة من مجلس الوزراء، وتوفير التمويل الإضافي للجهات الاتحادية والتعديلات المالية المرتبطة بإعادة هيكلة الحكومة الاتحادية، والمادة الرابعة تضمن الحكم المتعلق بنشر القانون والعمل به.وام