توقعات بتحسن الطلب على المواد الغذائية
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
غرفة تجارة عمان: حركة السوق خلال شهر رمضان الحالي جاءت أقل بنسبة 30%
توقع ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن جمال عمرو، أن يتحسن الطلب قليلا على نشاط قطاع المواد الغذائية، خلال الأيام المقبلة، بالتزامن مع صرف رواتب العاملين بالقطاعين العام والخاص.
اقرأ أيضاً : تراجع العجز التجاري في كانون الثاني الماضي بـ33.
وقال عمرو إن تحسن حركة شراء المواد الغذائية والسلع الرمضانية سيكون بحدود ضيقة كون المواطنين يركزون هذه الأيام على مستلزمات العيد.
وأضاف أن "حركة السوق خلال شهر رمضان الحالي جاءت أقل بنسبة 30 في المئة مقارنة عما هو معتاد"، مؤكدا أن أسعار المواد الغذائية والسلع الرمضانية "ممتازة ومستقرة، ومتوفرة بكميات كافية".
وبين أن المراكز التجارية الكبرى و"السوبر ماركت" والمولات ما زالت تقدم وتطرح عروضا واقعية على العديد من أصناف المواد الغذائية والسلع التي يحتاجها المواطنون والمستهلكون خلال الشهر الفضيل.
ولفت عمرو إلى أن حركة انسياب البضائع المستوردة للمملكة جيدة، ولا يوجد تأخير بوصولها، مشيرا الى وجود أزمة بعمليات المعاينة في ساحة (4) في ميناء العقبة، لتراكم البضائع.
يشار إلى أن قطاع المواد الغذائية بالمملكة يضم 14 ألف شركة موزعة بين المستوردين وتجار الجملة ومحلات التجزئة بعموم البلاد لكن نصفها في العاصمة، وتوفر نحو 200 ألف فرصة عمل، غالبيتها لأردنيين.
بترا
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: المواد الغذائية غرفة تجارة عمان شهر رمضان المبارك المواد الغذائیة
إقرأ أيضاً:
تنظيم برنامج تدريبي بعنوان "نظام تتبع سلاسل المواد الغذائية"
نظم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية برنامجًا تدريبيًا بعنوان "نظام تتبع سلاسل المواد الغذائية".
أشار الدكتور شاكر عرفات مدير المعهد أن نظام التتبع هو نظام يهدف إلى مراقبة مسار المواد الغذائية عبر سلسلة التوريد، بدءًا من المواد الخام وصولاً إلى المنتج النهائي.
يسهل هذا النظام معرفة مصدر المواد ومعالجة أي مشكلة تتعلق بالجودة أو السلامة مما يقلل من مخاطر التلوث وانتشار الأمراض.
ويعتمد التتبع على آليات توثيق دقيقة لضمان الشفافية وإمكانية الاستجابة السريعة لأي طارئ. تطبيق نظام التتبع يُمكّن الشركات من سحب المنتجات بسرعة من الأسواق في حال وجود أي عيوب أو مخاطر صحية ، مما يقلل من الأضرار المالية ويحمي المستهلكين كما يساعد النظام في الالتزام باللوائح والقوانين المحلية والدولية التي تتطلب تتبع مسار المواد الغذائية، وهو ما يعزز من سمعة المصنع ويجنب العقوبات القانونية ، علاوة وجود نظام تتبع شفاف يُعزز ثقة العملاء في المنتج ويزيد من ولائهم، حيث يطمئنون لجودة وسلامة المواد الغذائية التي يستهلكونها التجارية بالإضافة الى أن نظام التتبع يوفر رؤية واضحة لكميات المواد الخام والمنتجات الجاهزة، مما يسهل التخطيط ويقلل من تكاليف التخزين والتوزيع.
من جانبة أكد الدكتور عاطف عشيبة وكيل المعهد للإرشاد و التدريب أن نظام التتبع يوفر معلومات دقيقة عن مراحل الإنتاج والتوزيع، مما يسهم في تحسين كفاءة سلسلة التوريد وتقليل الفاقد والتالف من المنتجات علاوة على تحسين الجودة و الإنتاجية حيث يتيح تتبع جميع مراحل الإنتاج والتصنيع مراقبة جودة العمليات وتصحيح أي أخطاء أو تحسينها، مما يعزز من فعالية العمليات الإنتاجية. كما يساهم نظام التتبع في الكشف المبكر عن المشاكل المحتملة ويقلل من احتمالية حدوث خسائر كبيرة ناتجة عن سحب المنتجات أو الإضرار بسمعة العلامة التجارية.
ويهدف البرنامج التدريبى إلى تعريف المتدربين بالمفهوم الدقيق لنظام التتبع وأهميته في سلامة الأغذية و التعرف بأهم التشريعات والإطار القانوني لنظام التتبع و إكساب المتدربين المهارات اللازمة لتطبيق خطة التتبع داخل المصانع و التعرف على تقنيات تعريف المنتجات وتتبعها بالإضافة الى تعزيز القدرات في إدارة سلاسل التوريد وتوثيق العمليات.
يأتى ذلك فى إطار حرص معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية على تنمية مهارات و قدرات الكوادر العاملة به و العاملين فى مجال التصنيع الغذائى و نظم جودة و سلامة الغذاء لانتاج غذاء امن صحى و يأتى هذا بناء على توجيهات وزير الزراعة علاء فاروق وتحت اشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بنقل الخبرات و تقديم الدعم الفنى لهذه الفئات.