برامج الحماية الاجتماعية.. سند الدولة للأسر الأولى بالرعاية
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
وضعت الدولة المصرية على مدار الـ 10 سنوات الماضية، ملف الحماية الاجتماعية، على رأس أولوياتها، فتبنت منهج العدالة الاجتماعية، وكفالة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لجميع الفئات وأهمها الأسر الأولى بالرعاية بما يشمل الفئات الأكثر فقراً والأشخاص ذوي الإعاقة والمتعطلين عن العمل والمسنين، وفاقدي الرعاية الأسرية.
على رأس برامج الدولة في الحماية الاجتماعية برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، وحرصاً منها على الاستثمار في البشر اشترطت أن تكون برامج الحماية الاجتماعية مقرونة بالوفاء باشتراطات الرعاية الصحية للأطفال والالتحاق بالتعليم وعدم تزويج القاصرات، وفق ما أكدته الدكتورة ميرفت صابرين، مساعد وزير التضامن لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي، فضلاً عن مراعاة الصحة الإنجابية للنساء والتزامهم بسياسات الحد من الزيادة السكانية.
طبقت الدولة حزمة برامج متكاملة للحماية تشمل برامج الدعم النقدي سواء المشروط وغير المشروط «تكافل وكرامة»، ونظام التأمين الاجتماعي والمعاشات على فئات القوة العاملة المختلفة وعلى رأسها العمالة غير المنتظمة، وتكافؤ الفرص التعليمية، وبرنامج سكن كريم الذي اشتمل على مد وصلات المياه ومد وصلات الصرف الصحي ورفع كفاءة المنازل.
تأثيث الوحدات السكنية البديلة للعشوائياتأيضاً اشتمل برنامج «سكن كريم»، وفق ما روته ميرفت صابرين لـ«الوطن»، على تأثيث الوحدات السكنية البديلة للعشوائيات، وفرش وتجهيز شقق الأيتام، وضمن الجهود أيضاً توفير فرص تمكين اقتصادي وقروض ميسر وعلى رأسها برنامج فرصة ومستورة وبرنامج تمكين العمالة غير المنتظمة.
اكتملت حزمة البرامج التي تستهدف الفئات محدودة الدخل، بالتنسيق مع الوزارات المعنية بالدعم السلعي والتأمين الصحي للفئات غير القادرين، وغيرها من الخدمات الاجتماعية التي تتعاون مع بعضها بعضًا لتسهم في إخراج الأسر الأكثر فقرًا تدريجيًا من دائرة الفقر.
529.7 مليار جنيه عام 2023شهد الإنفاق على الحماية الاجتماعية طفرة ضخمة، بحسب وصف مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، في مخصصاتها من الموازنة العامة لتقفز من 229 مليار جنيه عام 2014 إلى 529.7 مليار جنيه عام 2023 بنسبة زيادة 48.8%، وبجانب المخصصات العامة لبرامج الإنفاق الاجتماعي.
هنا نجحت وزارة التضامن الاجتماعي، في حشد مساعدات وتمويل كبير من شركاء التنمية من منظمات العمل الأهلي، وأيضاً من مؤسسات ووكالات التنمية التي تمول العديد من مشروعات الوزارة بما يدعم خطط التنمية.
حزمة إجراءات غير مسبوقةمن أبرز البرامج التي تبنتها الدولة برنامج الإصلاح الاقتصاد والاجتماعي الشامل، ويشتمل على حزمة إجراءات غير مسبوقة لتعزيز البعد الاجتماعي في الإنفاق العام «تكافل وكرامة»، والذي يمنح مساعدات نقدية للأسر الأولى بالرعاية ومعاش كرامة لجميع المصريين فوق سن 65 ممن ليس لديهم مصدر دخل.
كما يخدم البرنامج الأشخاص ذوى الإعاقة لضمان حياة كريمة لهم، حيث تم توفير دعم نقدي لإجمالي 5.2 مليون أسرة فقيرة بما يشمل 22 مليون فرد تقريبا، وزاد أعداد المستفيدين من برامج الدعم النقدي من 1.79 مليون أسرة في العام المالي 2014-2015 إلى 5.2 مليون أسرة في العام المالي 2023-2024 بنسبة زيادة قدرها 200%.
ارتفعت أيضاً المخصصات المالية لبرنامج الدعم النقدي من 3.6 مليار جنيه عام 2014 إلى 41 مليار جنيه في موازنة عام 2024 بعد زيادة قيمة المساعدة النقدية بمقدار 55% في عامي 2023، 2024، ويمثل عدد المستفيدين من البرنامج 20% من السكان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حدث آخر 10 سنوات الحمایة الاجتماعیة ملیار جنیه عام الدعم النقدی تکافل وکرامة ملیون أسرة
إقرأ أيضاً:
إقرار الهيكل التنظيمي للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي في أول اجتماع لمجلس إدارتها
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، المحدثة بموجب توجيهات ملكية، من أجل تطوير وتنفيذ سياسات الدعم الاجتماعي، لاسيما برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي تم إطلاقه متم سنة 2023.
وشكل الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، مناسبة لتدارس القضايا الاستراتيجية المرتبطة بإنشاء الوكالة، والموافقة على برنامج العمل السنوي، وميزانيتها المتوقعة لعام 2025. كما وافق المجلس على الهيكل التنظيمي، والوضع الخاص المتعلق بمواردها البشرية.
وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، يهدف برنامج الدعم الاجتماعي المباشر المخصص للأسر المعوزة، إلى تحسين المستوى المعيشي للفئات المستفيدة، والحد من الفقر، وتعزيز التنمية الاجتماعية، في احترام تام لمبادئ الشفافية والإنصاف والتضامن والحكامة الرشيدة.
ويستفيد من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، ما يقرب من 4 ملايين أسرة، بما في ذلك 5.4 ملايين طفل، و1.2 مليون شخص تفوق أعمارهم 60 عاما. وتماشيا مع التوقعات المتعلقة بالميزانية، من المرتقب أن يقوم البرنامج بتعبئة غلاف مالي يقدر بـ 25 مليار درهم برسم سنة 2024.
حضر هذا الاجتماع كل من وزير الداخلية، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والمندوب السامي للتخطيط، والمديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير.
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل