مشكلة مزمنة .. تحرك جديد من النبراوي لضم مهندسي الصحة لحافز المهن الطبية
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
تواصل نقابة المهندسين جهودها الرامية لحل مشكلة مزمنة تتعلق بإدراج المهندسين العاملين في القطاع الصحي ضمن الكادر الطبي "حافز المهن الطبية".
استقبل المهندس طارق النبراوي - نقيب المهندسين، في مكتبه بمقر النقابة العامة، النائب باسم حجازي- عضو مجلس النواب وعضو لجنة الصحة بالمجلس، وذلك بحضور المهندس الاستشاري محمد حمودة - الأمين العام المساعد لنقابة المهندسين.
يأتي اللقاء في إطار تنسيق الجهود وبحث تعديل بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 2014، إذ وعد النائب باسم حجازي بتقديم مقترح بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزراة الصحة غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.
وفي السياق ذاته، خاطب نقيب المهندسين، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وكذا الدكتور خالد عبدالغفار - وزير الصحة والسكان؛ مطالبًا بإدراج المهندسين العاملين بقطاع الخدمات الصحية والعلاجية بوزارة الصحة ضمن التخصصات المنصوص عليها بالقانون (14) لسنة 2014، والتوجيه بما يلزم نحو ذلك، كونهم جزء لا يتجزأ من المنظومة الطبية، وإسوة بكافة العاملين في القطاع الطبي.
وقال "النبراوي"، إن هناك أعداد كبيرة من المهندسين العاملين في وزارة الصحة، مشيراً إلى أنه تم مخاطبة رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان لمناقشة حل الأزمة وإدراجهم ضمن مشروع الكادر، بالموازاة مع العمل والتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم تعديل تشريعي على قانون تنظيم المهن الطبية إلى مجلس النواب.
وأضاف نقيب المهندسين، أن نقابة المهندسين تولي اهتماما بالغا بالمهندسين العاملين في كافة القطاعات، مؤكدًا أن النقابة ستواصل سعيها الحثيث من أجل تحسين أوضاع المهندسين العاملين بوزارة الصحة ومساواتهم مع أقرانهم العاملين بالقطاع الطبي والهيئات الصحية المختلفة.
ومن جانبه قال المهندس محمد حمودة، إن المهندسين عنصر أساسي وفعال في جميع القطاعات ومنها وزارة الصحة باختلاف تخصصاتهم وعلى رأسها مهندسي الأجهزة الطبية، لافتا إلى أحقية انضمام المهندسين لهذا الكادر ، خصوصًا أنه يتم تطبيقه على جميع العاملين في المنظومة الطبية من أطباء وصيادلة وتمريض وفنيين دون المهندسين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المهندسین العاملین المهن الطبیة العاملین فی
إقرأ أيضاً:
عدل 3 .. توضيح حول عدم عمل الزوجة وأصحاب المهن الحرة
أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أن العملية الثانية المتعلقة بفتح حسابات المسجلين ببرنامج عدل 3، وتحميل الملفات وإرسالها، ليس لها أجل محدد.
وأكد الوزير أن هذه العملية مفتوحة وليس لها أجل محدد، وستستمر حتى يتم السماح للمسجلين في عدل 3، بفتح حساباتهم وتحميل ملفاتهم.
ونشرت وكالة عدل عبر موقعها الرسمي على فيسبوك أجوبةً لاستفسارات المسجلين في برنامج عدل 3.
وكشفت الوكالة أنه يمكن تحميل في الخانة المخصصة للضمان الإجتماعي بالنسبة للزوج أو الزوجة حالة عدم العمل تحميل شهادة عدم العمل أوكتابة 0000 أوتحميل شهادة عدم الإنتساب. وفي حالة العمل تحميل شهادة الإنتساب CCNAS أو CASNOS.
أمابالنسبة لأصحاب المهن الحرة ماهي رقم الأعمال الذي يتم تحميله 2023 أو 2024 فإنه يجب على المسجل تحميل شهادة رقم الأعمال ” 20 C ” الخاصة بسنة 2023 أو 2024.
وجاء جواب الوكالة حول المسجلين الذين قاموا بتغيير رقم الهاتف أو استرجاع الرقم التسلسلي، أنه سيتم إستعادة رقم التأكيد عبر رسالة نصية SMS في غضون 48 ساعة، لكن بدون إعادة محاولة العملية مرات عدة.
أما حول تحميل رقم التعريف البريدي/البنكي RIP و RIB، قالت الوكالة إنه يكفي أن يكون لديك صك بنكي أو بريدي مشطوب. لتقوم بـ SCAN PDF وتحميله في الخانة المناسبة، على ألا يتجاوز حجم الملف ko 500.
في حين جاء جواب وكالة عدل بخصوص الأشخاص المسجلين بتاريخ ميلاد يحمل السنة فقط دون تحديد الشهر واليوم. يمكنكم ملء الخانة المتعلقة بالشهر واليوم بـ 01-01-1993 على سبيل المثال.
أما في حال كان الزوج أو الزوجة لا يعمل، أكدت الوكالة أنه على المسجل كتابة “لا شيء” في الخانة المحددة لمكان العمل.
وأوضحت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، ما يجب فعله، في حال تحميل المسجلين في برنامج عدل 3، وثائق، عن طريق الخطأ.
وأكدت الوكالة أنه يمكن للمسجّل حذف الوثائق التي تم تحميلها عن طريق الخطأ وإعادة تحميل الوثائق الصحيحة من جديد.
وأضافت الوكالة أنه يمكن للمسجل تصحيح المعلومات التي قام بإدخالها بالخطأ في المنصة أثناء عملية تفعيل الحساب.
كما أوضحت الوكالة، بالنسبة للمتقاعدين، أنه في مكان مؤسسة العمل، يتم كتابة كلمة متقاعد.
وفيما يخص استفسار المسجلين الذين غيروا وظيفتهم، ما إذا كان عليهم تسجيل مكان عمله القديم أم الجديد. أوضحت وكالة عدل أنه يتم تسجيل مكان عملهم خلال شهر جوان 2024.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات