“الصناعة” تصدر 25 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر يناير 2024
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
المناطق_واس
أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 25 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر يناير 2024، شملت 10 رخص محاجر مواد بناء، و7 رخص كشف، و5 رخص استغلال تعدين ومنجم صغير، و3 رخص استطلاع، وذلك وفقاً لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.
وأوضح التقرير أن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر يناير بلغ 2,383 رخصة، تصدرتها رخصة محجر مواد بناء بـ 1,513 رخصة، تلتها رخصة كشف بـ613 رخصة، ثم رخصة استغلال تعدين ومنجم صغير بـ195 رخصة، ورخصة استطلاع بـ37 رخصة، ورخصة فائض خامات معدنية بـ 25 رخصة.
وحدد نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية 6 أنواع من الرخص التعدينية، منها: رخصة الاستطلاع، التي تشمل جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة كشـف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ) و (ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.كما حدد النظام رخـص الاستغلال التي تشمل: رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و (ب)، التي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عاماً قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن مـن الفئتين (أ) و(ب)، ومدة رخصتها لا تزيد عن 20 سنة، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن (ج) التي تصل مدة الترخيص لها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد، كما تضمن النظام رخصة “فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة”.
وتسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى حماية قطاع التعدين وتعظيم قيمته وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية؛ لتحويل التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، والعمل على استغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من 5,300 موقعٍ، وتقدر قيمتها بنحو 5 تريليونات ريال.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزارة الصناعة
إقرأ أيضاً:
“الغرف التجارية” تصدر بيانا بشأن العقوبات الأمريكية على بعض رجال الأعمال في اليمن
الثورة نت/..
استنكر الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية، التصنيفات التي تقوم بها الإدارة الأمريكية تجاه رجال الأعمال اليمنيين، وآخرها فرض عقوبات على رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة علي محمد الهادي.
وأكد الاتحاد في بيان، أن تلك التصنيفات والعقوبات تتنافى مع حقيقة أن رجال الأعمال اليمنين محايدون عن الحرب والصراعات وملتزمون بالإعلان الصادر بتاريخ 31 مارس 2016م بشأن حيادية القطاع الخاص عن الحرب والصراعات في اليمن.
وأشار إلى ما قامت به وزارة الخزانة الأمريكية، من فرض عقوبات على رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة بتهم منافية للحقائق والواقع ولا يوجد أي دليل عليها كون علي الهادي تم تعيينه بناءً على قانون الغرف التجارية واتحادها العام رقم (28) لسنة 2003م؛ نظراً لانتهاء الفترة القانونية لمجلس الإدارة السابق.
ولفت البيان إلى أن علي الهادي كان معيناً في الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة مستشاراً لمجلس الإدارة بموجب قرار مجلس الإدارة بالمحضر رقم (2) لسنة 2019م والموقع عليه من رئيس مجلس الإدارة حينها حسن الكبوس.
وبين أن ما قام به الهادي من زيارات خارج اليمن هي لأغراض اقتصادية بحتة لدعم الاقتصاد اليمني وتمويل السوق المحلي رفعاً لمعاناة الشعب اليمني، ومنها زيارته لموسكو والتي كانت بغرض تأمين السوق المحلي من القمح، ولم يكن لها أي غرض سياسي، ولم يلتق فيها بأي مسئول روسي مطلقا.. مشيرا إلى أن علي الهادي رجل أعمال متخصص في تموين السوق اليمني بالسلع الغذائية الأساسية التي تلبي الاحتياجات المعيشية من الغذاء اليومي.
وأشار الاتحاد إلى التداعيات السلبية لتلك التصنيفات على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في اليمن وما تسببه من آثار على حركة الواردات السلعية الغذائية والأساسية خصوصا وأن 90 بالمائة من احتياجات الغذاء والدواء والكساء تأتي من الواردات من مختلف الدول.. موضحا أن علي الهادي يعد مورّدا أساسيا لتلك الاحتياجات الغذائية وعلى رأسها القمح والدقيق والسكر والأرز.
وأهاب الاتحاد العام للغرف التجارية، بالإدارة الأمريكية إعادة النظر في التصنيفات والعقوبات على الشعب اليمني والشخصيات اليمنية الاقتصادية، كون هذه التصنيفات سيكون لها نتائج كارثية على الشعب اليمني.. مطالبا الخزانة الأمريكية بإزالة اسم علي محمد الهادي من قائمة العقوبات.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة