برلمانية: زيارة جوتيريش للقاهرة تفضح أكاذيب إسرائيل وتكشف الدور المصري الداعم لفلسطين
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
قالت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لمصر، ولقاءه بالرئيس عبدالفتاح السيسي، يعكس دور مصر الريادي والمحوري إقليميًا وعالميًا.
وأوضحت "ثابت" في تصريحات صحفية لها اليوم، أهمية هذا اللقاء، ودوره في فضح أكاذيب الاحتلال الإسرائيلي وممارساته ضد المدنيين الأبرياء في غزة، والتي تتنافى مع أبسط قواعد حقوق الإنسان.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لمصر تأتي في توقيت هام للغاية، لترد على الأكاذيب والادعاءات الإسرائيلية حول قيام مصر بغلق معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية للفلسطينيين، ولتكشف الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية على كافة المستويات لتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء الفلسطينيين.
وأكدت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يقدر جيدًا الموقوف والدور المصري المحوري في القضية الفلسطينية، ويعلم جيدًا أن مصر هي الداعم الأول والمساند لفلسطين، مناشدة المجتمع الدولي بضرورة التحرك الفوري والعاجل لوقف إطلاق النار، وإنقاذ المدنيين الأبرياء الذين يتعرضون لحرب إبادة جماعية على يد الاحتلال الإسرائيلي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ندى ألفي ثابت مجلس النواب النواب جوتيريش
إقرأ أيضاً:
العدل الدولية تواصل مداولاتها بشأن التزامات “إسرائيل” القانونية تجاه المنظمات الأممية
الثورة / وكالات
تتواصل في لاهاي، جلسات الاستماع العلنية في محكمة العدل الدولية، للنظر في الرأي الاستشاري المتعلق بالتزامات “إسرائيل” القانونية تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وانطلقت الجلسات، الأحد الماضي، وسط تصاعد الضغوط الدولية بعد فرض الاحتلال الإسرائيلي حصارًا شاملًا على قطاع غزة منذ أكثر من 50 يومًا، ومنع دخول المساعدات الحيوية، ما فاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.
ويشارك في الجلسات، الممتدة حتى 2 مايو الجاري، ممثلو 44 دولة وأربع منظمات دولية، بينها الصين، روسيا، الولايات المتحدة، فرنسا، السعودية، إلى جانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
ويأتي هذا التحرك استنادًا إلى قرار اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناء على مبادرة نرويجية، تطلب من المحكمة إصدار رأي استشاري حول مدى التزام الاحتلال بتسهيل إيصال الإمدادات الإنسانية وضمان عدم عرقلتها.
وبدأت محكمة العدل الدولية – أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي، الاثنين الماضي – جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي ديسمبر الماضي، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبيرة، قرارًا قدّمته النرويج يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري.
يدعو القرار محكمة العدل الدولية إلى توضيح ما يتعيّن على إسرائيل أن تفعله في ما يتّصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الثالثة “لضمان تسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين، بلا عوائق”.
ومنعت حكومة الاحتلال في 2 مارس الفائت، دخول المساعدات الإنسانية والطبية والوقود إلى قطاع غزة، وذلك قبل أيام فقط من انهيار وقف إطلاق نار هش بعد 15 شهرًا من الحرب المتواصلة، علمًا أنّ هذه المساعدات تُعد حيوية بالنسبة لسكان غزة البالغ عددهم 2.4 مليون فلسطيني في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة.